بخش مسكن در كشورمان به دليل مهاجرت گسترده به شهرهاي بزرگ، نرخ 4 درصدي افزايش جمعيت در سال هاي اول انقلاب و ... همواره پرتلاطم بوده و هست. آمار منتشر شده نشان مي دهد كه در چند سال اخير با وجود ساخت و سازهاي نسبتا مناسب در كشور، تعداد واحدهاي مسكوني عرضه شده در هر سال كمتر از خانوارهايي بوده كه نيازمند مسكن هستند. در واقع مسكن ساخته شده كم هم نبوده ولي نتوانسته به تقاضاي موثر بازار پاسخ دهد و اين كمبود عرضه نسبت به تقاضا سبب بروز مشكلاتي در اين بخش شده است.

كاهش سود بانكي نيز بر بازار مسكن تاثيرات فراواني گذاشته بطوريكه كاهش نرخ سود بانك هاي خصوصي و دولتي سبب انتقال سرمايه به بازار مسكن و افزايش تورم شده است. نرخ جديد سود سپرده گذاري يك ساله بانك ها به مراتب كمتر از نرخ سود ماهانه اجاره مسكن شده كه اين امر سبب كاهش توان اجاره نشيني شده است. در اين راستا كاهش نرخ سود بانكي به هيچ وجه به نفع بازار اجاره نيست.

در اين ميان يكي از راهكارهايي كه توسط برخي از كارشناسان براي حل مشكل مسكن ارايه شده اعطاي وام مسكن است. برخي از دست اندركاران اين بخش افزايش ميزان وام را كمكي به قدرت خريد مي دانند و خواستار افزايش بيشتر وام متناسب با تورم هستند اما در مقابل گروهي ديگر معتقدند كه اعطاي وام در كنار افزايش شديد نقدينگي، بازار مسكن را دچار شوكي مي كند كه در كوتاه مدت سبب افزايش بيش از 50 درصدي قيمت ها خواهد شد.

بررسي وضعيت مسكن در ايران با استانداردهاي جهاني نشان مي دهد كه نسبت قيمت مسكن به درآمد سالانه خانوار در ايران 6 برابر استاندارد جهاني است. بطوريكه هزينه مسكن اقشار كم درآمد 50 تا 60 درصد درآمد خانوارها را تشكيل مي دهد. در حاليكه اين ميزان بايد بين 20 تا 30 درصد باشد.

نقش زمين بر قيمت مسكن نيز امري قابل توجه است. اين سهم نسبت به هزينه توليد مسكن در ساير كشورها بين30 تا 35 درصد است كه اين رقم در شهري مانند تهران بين 50 تا55 درصد مي باشد كه بيانگر آن است كه بازده اقتصادي بخش مسكن بيشتر در بازار زمين است.

در خاتمه مي توان گفت كه شرايط حاكم بر بازار مسكن، عدم خريد و انتظار براي مشخص شدن وضعيت قيمت ها مي باشد. اكنون افزايش قيمت مصالح ساختماني ديگر سودي براي انبوه سازان و فروشندگان مسكن ندارد تا آن را با نرخ هاي قبلي به فروش برساند، از طرفي چون قيمت ها تثبيت نشده، حاشيه سود افزايش يافته، بنابراين عملا معامله اي صورت نمي گيرد.

در اين راستا استفاده از هر روشي در كوتاه مدت بي نتيجه خواهد بود و مشكلات بازار مسكن با تدوين و اجراي سياست جامع تثبيت اقتصادي يك و نيم تا دو سال قابل حل است. حتي درشرايط تحريم نيز وقتي برنامه مشخص و جامعي داشته باشيم تحريم ها بي تاثير خواهند ماند. همچنين دستگاه هاي پولي و مالي كشور بايد طي يك برنامه جامع اقدام به تثبيت اقتصادي كنند و در اين چارچوب حركت كنند.

دكتر كيا پارسا، كارشناس اقتصادي