يادداشت/
کانديداها به جاي بازي با سياست برنامه‌هاي خود را ارائه كنند
مردم از کاندیداها انتظار دارند تا به جای بازی با الفاظ و سیاست زدگی به درستی برنامه‌های قانونی خویش را تدوین و تعریف کند.
به گزارش
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران "محمدجعفرنعناکار" وکيل دادگستري طي يادداشتي به تشريح وظايف
رياست جمهوري در چهارچوب قانون اساسي مي‌پردازد.
پس از احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان و اعلام این اسامی به وزارت کشور و معرفی این کاندیداها به مردم، نوبت به معرفی برنامه‌های کاندیداها رسیده است و حال شاهد آن هستیم که برنامه‌های بسیار متنوعی از سوی برخی چهره‌ها معرفی و تبلیغ می شود، اما به راستی وظایف ریاست جمهوری مطابق با قانون اساسی چگونه است و تا چه اندازه تبلیغات کاندیداها می‌تواند با واقعیت منطبق باشد.
باید توجه کرد بیش از 20 اصل قانون اساسی در خصوص قوه مجریه بوده و در این اصول به مباحث گوناگون و وظایف و اختیارات ریاست جمهوری پرداخته شده است.
مطابق اصل یکصد و سیزدهم پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد، از اینرو با عنایت به اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسي رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول خواهد بود.
همچنین ریاست جمهوری برابر با اصل یکصد و بیست و سوم موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد همچنین امضای عهدنامهها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است که در اصل یکصد و بیست و پنجم به آن اشاره شده است.
همچنین رئیس جمهور همانگونه که در اصل یکصد و بیست و ششم به آن اشاره شده است مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.
لذا با عنایت به اصول قانون اساسی باید دانست که اختیارات ریاست جمهوری تا چه میزان است؛ هرچند که ریاست جمهوری مکلف است وزاری خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند اما باید به این نکته ظریف هم توجه کرد که وزارتخانه‌ها تنها و تنها مجری قانون بوده و موظف به جاری و ساری کردن قوانین در بدنه مدیریتی کشور و همچنین وزارتخانه‌ها می‌توانند در چارچوب قانون به سیاسیت‌گذاری در حوزه‌های تخصصی خود بپردازند.
لذا دادن وعده‌هایی که با چارچوب اصول قانون اساسی سازگار نباشد، نوعی بداخلاقی محسوب شده و با اصول حقوقی مغایرت خواهد داشت، از اینرو آحاد ملت از کاندیداها انتظار دارند تا به جای بازی با الفاظ و سیاست زدگی به درستی برنامه‌های قانونی خویش را تدوین و تعریف کند، بی‌شک این صداقت در گفتار و کردار است که باعث شور آفرینی و ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی در کشور خواهد شد.
انتهاي پيام/
