به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران بجنورد، عبدالرضا عزیزی با تأکید بر لزوم تجمیع بیمهها متناسب با آنچه در برنامه پنجم توسعه عنوان شده است٬گفت: بر اساس ماده ۳۸ قانون پنجم توسعه٬ دولت مکلف است ساز وکارهای لازم برای بیمه پایه سلامت همگانی و اجباری را تعیین و زمینههای لازم را در قالب بودجههای سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم کند.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی٬ افزود: همچنین بر اساس بند ب ماده ۳۸ قانون پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده که بخشهای بیمههای درمانی تمامی صندوقهای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند.
عزیزی تصریح کرد: تشکیل سازمان بیمه سلامت گام مهمی در برقراری عدالت در صندوقهای بیمهای است و ادغام صندوقهای بیمهای در ذیل این سازمان میتواند زمینهساز برقراری توسعه خدمات بیمهای بین همه اقشار اجتماعی باشد.
وی در تشریح نقش ادغام صندوقهای بیمهای در برقراری عدالت در ارایه خدمات درمانی گفت : هم اکنون در کشور برخی صندوقهای بیمهای وجود دارند که متناسب با سطح تموّل خود خدمات درمانی خوبی را به افراد تحت پوشش ارایه میکنند و در مقابل برخی صندوقهای بیمهای توانایی خرید خدمت مناسب برای افراد تحت پوشش خود را ندارند.
این نماینده مردم در مجلس نهم٬ در پاسخ به برخی انتقادها مطرح شده از سوی سازمانهایی نظیر تأمین اجتماعی در مورد ادغام با سایر صندوقها بیمهگر٬ تأکید کرد: بحث ادغام با سایر صندوقهای بیمهای مربوط به مراکز ملکی این سازمان نمیشود و مراکز ملکی این سازمان همچون گذشته میتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: ادغام صندوقهای بیمهای با اجرایی شدن سازمان بیمه سلامت٬ هزینههای تحمیل شده صندوقهای بیمهگر را تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد داد و موجبات همگانی شدن بیمه در جامعه ایرانی را فراهم کند./س