الويت هاي اقتصادي؛ اثربخشي سياست ها، تقويت توليد و ثبات نرخ ارز
رئيس کميته تجارت کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: کساني براي کرسي رياست جمهوري يازدهم تلاش مي کنند بايد براي کنترل گراني و تورم و توسعه اشتغال، برنامه هاي کاري و اجرايي ارائه دهند و راهبرد عملياتي داشته باشند.
به گزارش خبرنگار قتصادي باشگاه خبرنگاران، رحيم زارع گفت: عمده برنامه هايي که تاکنون در عرصه انتخابات رياست جمهوري مطرح شده، کلي گويي بوده است و ظاهراً همه با استمرار پرداخت نقدي يارانه ها موافقند اما بايد براي اجراي کامل اين قانون و 90 درصد بقيه آن هم نقشه راه داشته باشند.
وي تصريح کرد: اقتصاد معدني در آينده طرح هاي توسعه کشور نقش مهمي دارد و بايد دولت آينده هم به توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني و همه صنايع و ورود فن آوري هاي تازه تلاش کند.
زارع گفت: اصلاح روند خصوصي سازي، توانمندسازي بخش هاي غيردولتي، افزايش سهم بخش تعاون تا 25 درصد از اقتصاد ملي و عبور از تحريم ها به برنامه هاي کاري و دقيق نياز دارد.
وي افزود: اگر حجم خصوصي سازي در مقايسه با سال 84 حدود 35 برابر شده است بايد بررسي شود که آيا خصوصي سازي با اين نسبت، اثرخشي خود را هم افزايش داده است؟
زارع خواستار ارايه مدل بهبود نظام مديريتي شد و گفت: بايد مزيت ها و دستاوردهاي برنامه هاي رييس جمهوري آينده براي مردم قابل تبيين و پيش بيني پذير باشد و به واقعيت هاي کشور هم توجه کند و نمي توان فقط به آرمان هاي تکيه کرد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: پرداخت همگاني و يکسان يارانه نقدي به جمعيت فقر و برخوردار و ثروتمند، مطلوب نيست و روند کنوني، آسيب پذيري و برنامه هاي جايگزين ارائه شود.
وي افزود: داوطلبان انتخابات رياست جمهوري به طور دقيق برنامه بدهند براي تقويت رشد اقتصادي چه برنامه اي دارند و چگونه مي خواهند و مي توانند نرخ رشد بالا و کنترل تورم را برنامه ريزي کنند و به کاهش شکاف ساختاري و درآمدي کمک مي شود.
وي تصريح کرد: در بازار کار، طرف هاي تقاضا به هيچ وجه با عرضه سازگاري ندارد.
رحيم زارع افزود: براي توسعه اشتغال در بخش دولتي امکاني وجود ندارد و بايد از توان بخش خصوصي و تعاوني استفاده شود ، بيکاري ، بيماري اقتصادي است و بايد درمان شود.
وي تاکيد کرد: براي درمان اين مشکل، به بهبود فضاي کسب و کار نياز داريم و دولت بعدي با همکاري مجلس شوراي اسلامي در حمايت از توليد بکوشد.
وي با بيان اينکه مجلس 56 بند در حمايت از توليد در بررسي لايحه بودجه سال جاري داشته است، گفت: بايد براي سامان دهي نرخ ارز و از همه مهم تر ثبات آن هم برنامه ريزي داشته باشيم و ثبات نرخ ارز مهمتر از برنامه کاهش اين نرخ است.
نماينده مردم استان فارس در مجلس شوراي اسلامي گفت: نابساماني در تبديل ارز مرجع به مبادله اي و فقر اطلاع رساني و و نظارت سبب شده است عده از سفره گسترده رانت ارزي بهره مند شوند.
وي همچنين بر ضرورت استقلال بانک مرکزي و سياستگذاري و تقويت جايگاه نظارتي مجلس تأکيد کرد و گفت: عدالت در توزيع خدمات بانکي ديده نمي شود و بايد ضعف هاي مجلس هم در حوزه نظارت برطرف شود. نظارت بر شبکه بانکي بايد در اولويت قرار گيرد و ساماندهي بيمه هاي اجتماعي هم ضروري است.
انتهاي پيام/
وي تصريح کرد: اقتصاد معدني در آينده طرح هاي توسعه کشور نقش مهمي دارد و بايد دولت آينده هم به توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني و همه صنايع و ورود فن آوري هاي تازه تلاش کند.
زارع گفت: اصلاح روند خصوصي سازي، توانمندسازي بخش هاي غيردولتي، افزايش سهم بخش تعاون تا 25 درصد از اقتصاد ملي و عبور از تحريم ها به برنامه هاي کاري و دقيق نياز دارد.
وي افزود: اگر حجم خصوصي سازي در مقايسه با سال 84 حدود 35 برابر شده است بايد بررسي شود که آيا خصوصي سازي با اين نسبت، اثرخشي خود را هم افزايش داده است؟
زارع خواستار ارايه مدل بهبود نظام مديريتي شد و گفت: بايد مزيت ها و دستاوردهاي برنامه هاي رييس جمهوري آينده براي مردم قابل تبيين و پيش بيني پذير باشد و به واقعيت هاي کشور هم توجه کند و نمي توان فقط به آرمان هاي تکيه کرد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: پرداخت همگاني و يکسان يارانه نقدي به جمعيت فقر و برخوردار و ثروتمند، مطلوب نيست و روند کنوني، آسيب پذيري و برنامه هاي جايگزين ارائه شود.
وي افزود: داوطلبان انتخابات رياست جمهوري به طور دقيق برنامه بدهند براي تقويت رشد اقتصادي چه برنامه اي دارند و چگونه مي خواهند و مي توانند نرخ رشد بالا و کنترل تورم را برنامه ريزي کنند و به کاهش شکاف ساختاري و درآمدي کمک مي شود.
وي تصريح کرد: در بازار کار، طرف هاي تقاضا به هيچ وجه با عرضه سازگاري ندارد.
رحيم زارع افزود: براي توسعه اشتغال در بخش دولتي امکاني وجود ندارد و بايد از توان بخش خصوصي و تعاوني استفاده شود ، بيکاري ، بيماري اقتصادي است و بايد درمان شود.
وي تاکيد کرد: براي درمان اين مشکل، به بهبود فضاي کسب و کار نياز داريم و دولت بعدي با همکاري مجلس شوراي اسلامي در حمايت از توليد بکوشد.
وي با بيان اينکه مجلس 56 بند در حمايت از توليد در بررسي لايحه بودجه سال جاري داشته است، گفت: بايد براي سامان دهي نرخ ارز و از همه مهم تر ثبات آن هم برنامه ريزي داشته باشيم و ثبات نرخ ارز مهمتر از برنامه کاهش اين نرخ است.
نماينده مردم استان فارس در مجلس شوراي اسلامي گفت: نابساماني در تبديل ارز مرجع به مبادله اي و فقر اطلاع رساني و و نظارت سبب شده است عده از سفره گسترده رانت ارزي بهره مند شوند.
وي همچنين بر ضرورت استقلال بانک مرکزي و سياستگذاري و تقويت جايگاه نظارتي مجلس تأکيد کرد و گفت: عدالت در توزيع خدمات بانکي ديده نمي شود و بايد ضعف هاي مجلس هم در حوزه نظارت برطرف شود. نظارت بر شبکه بانکي بايد در اولويت قرار گيرد و ساماندهي بيمه هاي اجتماعي هم ضروري است.
انتهاي پيام/
