تهيه پروتكل نقل و انتقال سرمايه گذاري خارجي از طريق مركز مبادلات ارزي

به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، بهروز عليشيري درباره مشكلات خروج سرمايه از كشور افزود: در قانون سرمايه گذاري خارجي به طور مشخص تعيين شده كه دولت متعهد است براي نقل و انتقال وجوه سرمايه گذاران خارجي از طريق بانك مركزي براساس قانون سرمايه گذاري خارجي اقدام به خروج سرمايه سرمايه گذاران خارجي كند.
 
رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني اقتصادي ادامه داد: بر همين اساس سازمان سرمايه گذاري در حال تهيه پروتكلي است كه بر اساس آن بانك مركزي بتواند بر اساس مقررات از طريق مركز مبادلات ارزي اقدامات لازم براي خروج سرمايه گذاران خارجي را انجام دهد ،زيرا سازمان سرمايه گذاري خارجي جزو سازمان هايي است كه مجلس اجازه داده منطبق با شرايط روز مقررات خود را تهيه كند.
 
وي در خصوص تاثير نوسانات نرخ ارز در جذب سرمايه گذاري خارجي، اين نوسانات را عامل اصلي تشويق جذب سرمايه گذاران خارجي به كشور عنوان و تصريح كرد اين موضوع خود عامل محرك براي حضور سرمايه گذاران خارجي شده است.
 
وي همچنين از نهايي شدن ساختار سرمايه گذاري خارجي تا چند ماه آينده خبر داد و گفت: بر همين اساس عملكرد سازمان سرمايه گذاري خارجي ارتقا مي يابد.
 
عليشيري در خصوص تاثير خصوصي سازي بر افزايش روند جذب سرمايه گذاري خارجي اظهار داشت: خصوصي سازي بر اساس اصل 44 قانون اساسي از دو منظر به افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي كمك كرده كه يكي تاثير مستقيم بر سرمايه گذاري خارجي و شركاي داخلي بوده و نمونه بارز آن مربوط به واگذاري پتروشيمي رازي است.
 
به گفته وي، تاثير غيرمستقيم خصوصي سازي بر جذب سرمايه گذاري خارجي نيز به گونه اي است كه بنگاه هايي كه امروز از دولت گرفته شده عموما بنگاه هايي هستند كه مي توانند براي جذب سرمايه گذاري خارجي خود راسا اقدام كنند.
 
عليشيري با بيان اين كه افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي نياز به اصلاحات زيربنايي گسترده در حوزه اقتصادي دارد ، اظهار داشت: ويژگي عمده جذب سرمايه گذاري خارجي تغيير در عملكرد فضاي كسب و كار كشور است كه در اين رابطه چهار ويژگي مربوط به دولت و چهار مورد ديگر مربوط به قوه قضائيه و يكي از اين موارد نيز مربوط به شهرداري است.
 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي برخي از مشكلات سرمايه گذاران خارجي را مربوط به نكات اجرايي همچون ويزاي كار، پروانه كار و نقل و انتقالات گمركي ذكر كرد و افزود: در اين رابطه در حال پيگيري هاي مستمر براي حل اين مشكلات هستيم كه تاكنون برخي از اين مشكلات حل و تاكنون 21 مصوبه صادر شده است.

انتهاي پيام/