طرح ادغام وزارتخانه ها حركت به سمت استقلال ارزي و توليد صادرات گرا بود

به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از "شاتا" ابراهيم رضايي با بيان اينكه مطالعات انجام شده نشان دهنده رشد اقتصادي كشورهاي بدون منابع طبيعي نفت و گاز  با برنامه ريزي جامع و يكپارچه و حركت به سوي صادرات غير نفتي است، تاكيد كرد :  ما نيز با توجه به سياستهاي ملي و راهبردهاي كلان كشور مي بايست به سمت درآمدهايي به غير از درآمدهاي نفتي از طريق صادرات غير نفتي برنامه ريزي لازم را انجام داده و در سطح ملي براي رفع نياز اساسي و ضروري كشور در ارز آوري اقدام نمائيم.

وي تصريح كرد : كوچك و چابك سازي دولت هدف اوليه ادغام وزارتخانه ها است كه با توجه به احكام برنامه هاي توسعه ايي قبل، پيش بيني مي شد كه در برنامه پنجم توسعه حكمي به اين منظور تدوين گردد. رضايي ادامه داد: دراين راستا طبق ماده 53 برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شد كه نسبت به كوچك سازي با ادغام چند وزارتخانه اقدام نمايد كه وزارت صنايع، معادن و وزارت بازرگاني سابق از آن جمله بود و قانون آن در مجلس به تصويب رسيد.

رضايي با اشاره به انجام مطالعات جامعي در خصوص نظام بازرگاني كشور هاي منتخب مثل تركيه، كره جنوبي، مالزي، چين و  هند در سال 86 و از سوي  مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني اضافه كرد : نتيجه اين مطالعات اين بود كه  نظام بازرگاني و تجارت اين كشورها در بستري يكپارچه از نظام اقتصادي  آنها قرار دارد  كه بر اساس آن با توجه به عدم منابع طبيعي سرشار نفت و گاز و با جهت گيري توسعه صادرات غير نفتي رشد اقتصادي مطلوبي در 3 دهه گذشته را طي نموده اند.

رضايي اضافه كرد : در كشورهاي مذكور سياست گذاري و تصميم گيري در توسعه صنعتي و تجارت خارجي در يكجا متمركز شده و حتي در برخي كشورها وزارت امور خارجه نيز به منظور توسعه تعاملات تجاري و كمك هاي صنعتي با اين حوزه همكاري گسترده ايي را دارند.

مدير كل برنامه ريزي راهبردي وزارت صنعت ، معدن و تجارت اظهار كرد : بر اين اساس در سال 88 طرح ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن سابق تهيه شد و با تعاملاتي در سطح وزارتخانه و برخي خبرگان در بخش خصوصي مثل اتاق تهران و بعضي از نماينگان مجلس و مسوولين ذيربط در سطح دولت نظرات تكميلي اخذ و اعمال گرديد.

اين مقام مسوول ادامه داد:  توجيه ما نيز ضرورت توجه اساسي به درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات غير نفتي از طريق توسعه توليدات صادرات گرا بود و  در اين راستا لازم بود سياستهاي توليدي و تجاري مان را به سمتي هدايت كنيم كه اين يكپارچگي در كل زنجيره ارزش توليد و تجارت رخ دهد و تمام كشور به سمت اين برود كه جهت گيري توليدات با رويكرد صادرات گرايي باشد.
 
الزامات و اختيارات مورد نياز در طرح ادغام

وي با تاكيد بر يكپارچه كردن دستگاههاي متولي در توسعه توليد صادرات گرا اضافه كرد : در ادغام بايد چند الزام را درنظر مي گرفتيم  كه يكي از آنها اين بود كه با توجه به حجيم و متنوع بودن فعاليت وزارتخانه هاي سابق قطعا بايد بحث واگذاريها را طبق سياستهاي كلي اصل 44 به طور جدي پي گيري نموده و بسياري از فعاليتهاي وزارتخانه جديد را برون سپاري نمائيم.

رضايي افزود : همچنين با حجيم شدن مأموريت و وظايف وزارت خانه جديد، ضروري  است برخي از ماموريتها و وظايفي مانند ذخيره سازي و تنظيم بازار كالاهاي اساسي به وزارت جهاد كشاورزي واگذار گردد. 

وي با بيان اينكه در اين طرح اختياراتي نيز بايد به وزارتخانه جديد واگذار مي شد ، تاكيد كرد : در تكميل طرح ادغام مي بايست برخي از مأموريت ها همچون مديريت مناطق آزاد تجاري كشور نيز در اختيار وزارتخانه جديد قرار مي گرفت و حتي پيشنهاد گرديد وزارت ادغامي، رياست مجمع چند بانك تخصصي را نيز برعهده داشته باشد.

به گفته مدير كل برنامه ريزي راهبردي وزارت صنعت ، معدن و تجارت،  نتايج مورد انتظار از ادغام وزارتخانه هاي مذكور، بهبود عملكرد توليد و  توسعه صادرات در سطح كشور مي باشد كه تحقق اين شاخصها نيازمند اجراي الزاماتي در سطح ملي است كه ضروي است مصوباتي در سطح دولت تهيه و يا در مجلس  قوانيني  تصويب شود.

رضايي ياد آور شد : بهبود و توسعه شاخص هاي عملكردي در توليد و توسعه صادرات با ادغام دو وزارتخانه كه از فعاليت هاي اقتصادي متنوع و حجيمي برخوردار است كار يكسال و دو سال نيست و  براي رسيدن به اين مرحله، چندين اقدام در فرايندي منظم و برنامه ريزي شده بايد انجام شود كه يكي از ده ها فعاليت در اين فرايند ادغام فيزيكي ساختار وزارت خانه ها در سطح ستاد وزارت خانه و استانها مي باشد كه بخش عمده ايي از آن  در وزارتخانه جديد انجام شده است.

وي تصريح كرد : طرح ادغام در صورتي كه الزامات اساسي آن  در سطح ملي رعايت شود و با برنامه ريزي منظم فرايند آن طي شود مي تواند تحقق شاخصهاي عملكردي مطلوب توسعه توليد و تجارت كشور را تسريع نمايد.

انتهاي پيام/