رئيس قوه قضاييه ضمن اظهار تاسف از حادثه تروريستي مصر و شهادت برخي شيعيان اين كشور تاكيد كرد: ما دولت مصر و شخص رئیس جمهور آن را مسئول می‌دانیم.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، همایش سراسرس قوه قضاییه صبح امروز با حضور آيت‌الله آملي لاريجاني آغاز شد.

گفتنی است؛ در این همایش آيت‌الله محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي دادستان كل كشور، سيد مرتضي بختیاری وزیر دادگستری، تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد، قاضی سراج، احمدی میانجی رئیس شورای حل اختلاف، اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها، ذوالقدر معاون حفاظت و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، میرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و... حضور دارند.

**رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی مهمترین پرونده دیوان عالی کشور

"سيد مرتضي بختیاری" وزیر دادگستری كه در همايش سراسري قوه قضاييه حضور داشت، به تشريح روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي پرداخت.

وي اظهار داشت: خوشبختانه قوه قضاییه در دوره مدیریت اخیر و پس از گذشت 4 سال علی رغم موانع و مضایق پیش رو با جدیت و اهتمام و با رویکردی کاملا هدفمند و امیدآفرین توفیق‌یافته در بخش‌های مختلف از جمله برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی اصلاح و ارتقاء ساختارها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند، از رشد قابل توجهی برخوردار شود.

وزیر دادگستری طی گزارشی به عملکردهای حوزه وزارت دادگستری پرداخت و گفت: در حوزه‌های ریاست، معاونت اول، معاونت قضایی، معاونت فرهنگی، معاونت اداری و مالی، معاونت حقوقی مرکز حفاظت و اطلاعات معاونت پیشگیری و حفاظت اجتماعی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، مرکز امور شوراهای حل اختلاف، ستاد حقوق بشر و ... آمار فعاليت منسجم و مثبت رو به رشدي داشته‌ايم.

وی ادامه داد: نهادهای مهم قضایی دیگر همچون دیوان عالی کشور، دادستانی کل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، هر یک در جایگاه خود دارای کارکردهای ویژه‌ای هستند که مزید بر کمیّت عملکردی و کیفیت خدمات آنها نیز اهمیت خاصی برخوردار است.

بختیاری در ادامه به تشريح گزارش حوزه معاون اول، معاونت راهبردی معاونت اداری مالی معاونت فرهنگی، و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت حقوقی معاونت قضایی معاونت آموزش و تحقیقات و مرکز شورای حل اختلاف پرداخت و گفت: شوراهای حل اختلاف بعنوان یک نهاد اثرگذار شبه قضایی بخشی از حجم سنگین داوری و قضاوت را در کشور بعهده دارند و شوراهای حل اختلاف گام‌های بلندی جهت ایجاد رسیدگی صلح به پروندهاي وارده برداشته است.

وی در رابطه با دیوان عالی کشور نیز اظهار داشت: این نهاد مهم قضایی و نظارتی در سال 91 همچون سنوات گذشته اقدامات خود را در بخش کیفری و حقوقی و نیز صدور آراء وحدت رویه انجام داده که آمار اعلام شده حکایت از تلاش این مجموعه ارزشمند و تخصصی دارد.

وزير دادگستري ادامه داد: از اهم اقدامات دیوان عالی کشور تلاش جهت رفع موانع اطاله دادرسی، رسیدگی به پرونده‌های ویژه و ملی در کمترین زمان با رعایت دقت و عدالت از جمله پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیارد تومانی، پرونده محاربه، زورگیری مسلحانه خیابان خردمند، اجرای پروژه تبدیل پرونده‌ها به اسناد الکترونیک، تشکیل معاونت نظارت و انجام بازرسی‌های نوبه‌ای از محاکم سراسر کشور و برخورداری ارباب رجوع از طریق اینترنت و سامانه پیامکی نام برد.

بختیاری در رابطه با گزارش دادستانی کل کشور نیز تصریح کرد: این مرجع قضایی که عهده‌دار احیاء حقوق عامه و ایفای نقش مدعی‌العمومی در سطح کشور بوده در سال 1391 علاوه بر رسیدگی پرونده‌های مواد مخدر به تعداد 5 هزارو  440 پرونده در اجرای ماده 32 قانون مذکور و تلاش بر جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته، اقدامات ارزشمندی را انجام داده است.

وی ادامه داد: پیگیری جدی در امر وصول معوقات بانکی با همکاری بانک مرکزی و همچنین ابتکار تشکیل اولین اجلاس دادستان‌های کل کشور عضو اکو در جمهوری اسلامی ایران اقدامات مهم دیگر دادستانی کل کشور است.

وزیر دادگستری همچنین به تشريح گزارش عملکرد دیوان عدالت اداری در سال گذشته پرداخت و گفت: این نهاد قضایی که براساس اصل 173 قانون اساسی مسئولیت رسیدگی به شکایات و اعتراض مردم و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد در سال 91 علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های وارده به میزان بیش از 109 هزار فقره که حدود 95 درصد از آنها مخدومه شده است در حوزه فناوری اطلاعات توسعه خدمات ارشاد و معاضدت قضایی مراجعین، انتشار ده جلد کتاب در خصوص رویه‌های قضایی، نظارت مستمر الکترونیکی اقدامات تحسین برانگیزی را انجام داده است.

بختیاری همچنین در رابطه با عملکرد دادسرا دادگاه عالی انتظامی گفت: در بخش دادسرا کاهش 24 درصدی آمار موجودی پرونده‌های دادسرای انتظامی قضات در سال 91 نسبت سال 90، انجام بازرسی‌های دوره‌ای به منظور ارزیابی کیفی و کمی عملکرد قضات در سراسر کشور، تشکیل معاونت اجرای احکام دادسرای انتظامی قضات در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات از جمله اهم اقدامات دادسرا و دادگاه انتظامی قضات در سال 91 بوده است.

وزیر دادگستری همچنین در رابطه با عملکرد دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور اظهار داشت: مراجع قضایی در استان‌ها شاهد دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های تجدید نظر و  کیفری استان، ادوار اجرای احکام در حوزه‌های قضایی استان، هستند که بار اصلی وظایف قوه قضاییه بر دوش آنها است که طی سال از طریق رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات، شکایات، تعقیب و مجازات مجرمین با تشکیل پرونده به دست عدالت همت می‌گمارند.

وی به مجموعه آمار پرونده‌های وارده در مراجع قضایی استان‌های سراسر کشور در سال 91 را اینگونه اعلام کرد: دادگاه‌های عمومی با تعداد سه میلیون و 631 هزار و 96 پرونده وارده با دو و نیم درصد افزایش آمار نسبت به سال 90، دادگاه‌های انقلاب با تعداد 278.925 پرونده وارده با 5.87 درصد کاهش آمار نسبت به سال 90، دادگاه های کیفری استان با تعداد 16 هزار و 554 پرونده وارده با 6.66درصد کاهش آمار نسبت به سال 90 و دادگاه‌های تجدید نظر با تعداد 590 هزار و 325 پرونده وارده با 5.38 درصد افزایش آمار نسبت به سال 90 بوده که همچنین در دادسرا‌های کل کشور 3 میلیون و 489 هزار و 631 پرونده وارده بوده است که این متغیر در مقایسه با سال 90 به میزان 9.34 درصد افزایش داشته است.

بختیاری گزارش عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح را اینگونه تشريح کرد: این سازمان که براساس اصل 172 قانون اساسی مسئولیت رسیدگی به جرایم افراد نظامی را عهده‌دار است در بخش‌های مختلفی از جمله متناسب‌سازی جرایم با رویکرد حبس‌زدایی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه و رفع اطاله دادرسی به گونه‌ای که میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال 91 به ترتیب 45 روز در دادسرا 33 روز در اجرای احکام و 19 روز در دادگاه که در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده است در ارتقای سلامت اداری قوه قضاییه گام برداشته است.

وی همچنین به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و گفت: سازمان مذکور در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، چشم انداز 20 ساله به ارایه بیش از 36 میلیون خدمات ثبتی به مردم، ایجاد سامانه ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود، وصول بالغ بر 27 هزار میلیارد از مطالبات بانک‌ها از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، تکمیل طرح کاداستر و تدوین اسناد مالکیت قدیمی به اسناد مالکیت تک فردی، که تا پایان سال 91 قریب به 4 میلیون سند جدید به مردم تحویل شده و 52 درصد رشد در سال 91 نسبت به سال قبل برداشته است.

وزیر دادگستری همچنین به عملکرد سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور پرداخت و تصریح کرد: این سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود که عهده دار مدیریت زندان‌ها، اردوگاه‌های حرفه آموزی، کاردرمانی ویژه محکومین مواد مخدر بازداشتگاه‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت بوده که با ارتقای نظم و امنیت در زندان‌ها و تهیه شناسنامه امنیتی برای کلیه زندان‌های کشور برای نخستین بار ورودی زندانیان در سال 91 نسبت به سال 90 به میزان 28 هزار نفر کاهش یافته است.

  بختیاری همچنین به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اشاره کرد و گفت: در سال 91 9 هزار و 206 نفر زندانی آزاد شده است که مبلغ کل بدهی مددجویان به میزان 9 هزار میلیارد ریال بوده که این ستاد توانسته در قالب پرداخت شرکت‌های بیمه، پرداخت صندوق خسارت‌های بدنی، از یک سو کارآیی بودجه در اختیار ستاد را به بیش از دو برابر افزایش داده و از سوی دیگر با این اقدام روحیه گذشت و ایثار را به عنوان یک فرهنگ اسلامی در جامعه تقویت کند.

وی همچنین در رابطه عملکرد سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: صدور بیش از دو میلیون و 400 هزار مورد گواهی و پاسخ به استعلامات رتبه اول در قوه قضاییه و رتبه چهارده در بین بیش از یکصد دستگاه اجرایی را داشته است.

وزیر دادگستری در رابطه با عملکرد سازمان بازرسی کل کشور نیز افزود: این سازمان با طراحی و اجرای دوازده هزار و 345 عنوان برنامه اقداماتی را انجام داده که نتیجه آن ارسال 4 هزار و 300 فقره گزارش نظارت و بازرسی به دستگاه های اجرایی و مشتمل بر 31 هزار و 610 پیشنهاد بوده است.

وی ادامه داد: وصول 560 میلیارد تومان مطالبات معوق دولتی، 77میلیارد تومان جلوگیری از تضییع بیت‌المال، 933میلیارد تومان لغو و تضوید مناقصه‌ها و مزایده‌ها و همچنین رفع تصرف جلوگیری از تخریب و تعقیب کاربری 656 هکتار اراضی ملی از مهمترین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور بوده است.

وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با پدیده دلالی و کارچاقکنی جهت صیانت از دستگاه قضایی انجام بازرسی های نوبه ای از طریق چک لیست های مدون، پیشگیری از جعل امهار و اسناد قوه قضاییه صدور شناسنامه مکان‌های قضایی، کوتاه شدن زمان پاسخگویی به استعلامات از دو ماه به 12 روز، ایجاد 35 واحد ستاد خبری فعال در کل کشور، تهیه 12 برنامه تلویزیونی با عنوان سیمای عدالت، از مهمترین اقدامات و فعالیت‌های مراکز وابسته به دستگاه عظیم قضایی در سال 91 بوده است.

**اتقان آراء مهمترين وظيفه دستگاه قضا/ در مورد حادثه مصر شخص مرسي را مسئول مي‌دانيم

"آیت‌الله آملی لاریجانی" در همایشی که به مناسبت هفته قوه قضاییه امروز 4 تیرماه در سالن اجلاس سران درحال برگزاری است ضمن تبریک میلاد مسعود امام عصر(عج)، حماسه سیاسی ملت و گرامیداشت شهدای هفتم تیر از حادثه فجیعی که روز گذشته برای شیعیان در کشور مصر اتفاق افتاده اظهار تأسف کرد و گفت: سلفی‌های خدانشناس عده‌ای از شیعیان مظلوم را در روز عید بزرگ جهان هستی به خاک و خون کشیدند، ما دولت مصر و شخص رئیس جمهور آن را مسئول می‌دانیم و همچنین کسانی که از مفتی‌های سلفی که این قوم را تحریک کردند در این جنایت سهیم می‌دانیم و امیدواریم خداوند فضاحت کار سلفی‌ها را بیش از پیش روشن کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به بحث برنامه محوری تصریح کرد: برنامه 5 ساله سوم قوه قضاییه در دهم تیرماه 91 ابلاغ شد، در این برنامه 19 راهبرد کلی، 80 هدف و 530 برنامه اجرایی مطرح شده است همچنین برای تدوین برنامه‌ها کارشناسی‌های زیادی در جلسات متعدد صورت گرفته است.

خط سير قضايي 5 ساله تبين شده است


وی با بیان اینکه این برنامه جامع و قابل عملیاتی شدن است افزود: در قسمت عملیات اجرایی برنامه‌ها و مسئول اجرای آنها در طول 5 سال روشن شده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه خط سیر دستگاه قضایی برای 5 ساله آینده روشن است ادامه داد: هر دستگاهی از رؤسای کل، معاونت‌ها و همه بخش‌های ستادی به مسئولیت‌های اجرایی خود واقف است و ما از آنها می‌خواهیم این برنامه را سرلوحه کار خود قرار دهند و در پایان سال به ارزیابی آن بپردازند.

رئیس دستگاه قضا درباره محسنات این برنامه توضیح داد: یکی از محسنات این است که برنامه کلی نیست و قابل اندازه‌گیری می‌باشد و در پایان 5 سال می‌توان میزان موفقیت آن را محاسبه کرد لذا برنامه می‌بایست جدی گرفته و وظایف پیگیری شود.

آیت‌الله املی لاریجانی با اشاره به بحث اتقان آرا گفت: وظیفه روشن دستگاه قضایی و کسانی که آرا را صادر می‌کنند اتقان آن می‌باشد همان طور که رهبر معظم انقلاب مکررا در سال گذشته به این مسئله تأکید داشتند و در سیاست‌های ابلاغی ایشان این بحث مطرح شد.

وی تصریح کرد: عوامل دور و نزدیکی وجود دارد که مانع از اتقان آرا می‌شود و یکی از آنها بحث انباشته شدن پرونده‌ها و شلوغی بر قاضی است؛ طبیعتا اگر قاضی روزها برای بررسی یک پرونده وقت داشته باشد می‌تواند رأی خوبی صادر کند.

جذب 4 هزار قاضي در دستگاه قضا


آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضا روند رو به رشدی در جذب نیروهای جدید داشته است اظهار داشت: 33 هزار نفر در فراخوان عمومی برای امتحان دستگاه قضا شرکت کرده بودند کمه در سال 91 غریب به 4 هزار نخبه دانشگاهی و حوزوی وارد دستگاه قضا شده‌اند.

وی ادامه داد: با تلاش معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مکانیزمی جدید برای جذب نخبه ایجاد شده و به جای یک بار جذب قضات و نخبه‌ها به صورت مستمر جذب دستگاه قضایی می‌شوند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز دستگاه قضایی توان بیشتری برای جذب نیروهای جدید دارد گفت: به موجب برنامه پنجم توسعه به قوه قضاییه اجازه داده شده که برای حل مشکل کمبود نیرو 4 هزار قاضی جذب دستگاه قضایی شوند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: سال گذشته 650 قاضی وارد دستگاه قضایی شده‌اند که در سال 92 به نظر می‌رسد که حدود یک هزار قاضی وارد شغل قضایی شوند و این روند تا پایان برنامه پنجم پنجساله ادامه خواهد داشت تا مشکل اطاعه دادرسی و اتقان آرا حل شود.

رئیس دستگاه قضا علم قاضی را تأثیرگذار در حل مشکل اتقان آرا و اطاعه دادرسی دانست و تصریح کرد: کار قضا شبیه اجتهاد است که هم نیاز به دانش داشته و هم نیاز به مهارت یعنی شغل قضاوت علاوه بر علم مهارت نیز می‌خواهد.

وی ادامه داد: دستگاه قضا باید به دنبال کسانی باشد که نخبه بوده و استعداد کافی برای دستگاه قضایی دارند و همچنین به آنها تعلیم داده شود که چگونه به کار عملی بپردازند و همچنین آموزش های ضمن خدمت نیز برای آنها برگزار شده تا با وجود تغییر قوانین دانش قضات به روز شود.

قضات بايد به مضامين قوانين اشراف داشته باشند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قضات باید قوانین ناسخ و منسوخ و قوانین تغییر یافته را به دقت مورد مطالعه قرار دهند تصریح کرد: من در پرونده‌های متعددی که درخواست ماده 18 برآن شده بود این نقیصه را کاملا را می‌بینم که بسیاری از پرونده‌ها به قوانین اشراف ندارد مانند اینکه در هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی در بسیاری از موارد قوانین غفلت شده و به درستی حکم صادر نمی‌شود مانند اینکه اخیرا در پرونده‌ای که شهرداری درخواست اعمال ماده 18 را داده بود فحص و جستجو کردیم که در کنار این قانون، قانون مربوط به اراضی کشاورزی و تغییر کاربردی موظف کرده که هر گونه تغییر کاربری با استناد به ماده یک کمیسیون کاربردی انجام شود اما دیوان به این قانون توجه نکرده است.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی تأکید کرد: حل اطاله دادرسی و اتقان آرا با جلسات متعدد و تشکیل کارگروه‌هایی که به همت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه صورت می‌گیرد امکان‌پذیر خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه بحث عدم التقاط مشکل دیگر دستگاه قضا دانست و گفت: ممکن است این بحث از روی تعمد نیز انجام شود که دستگاه قضایی با نظارت بیشتر این بحث را حل کند البته دستگاه قضایی به نحو سیستماتیک(دادسرای عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور) بر احکام صادره نظارت کرده چرا که اگر نظارت‌ها توسعه یابند بخشی از مخدوشیت اتقان آرا که ناشی از عدم رعایت ماهوی و شکلی آرا است حل خواهد شد.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید بر اینکه لزوم و مطالعه و کار بر روی قوانین جدید امری جدی است اظهار داشت: هم اکنون ما با چند قانون مهم مانند قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده و قانون ارتقاء سلامت اداری مواجه هستیم که این قوانین نیازمند تأسیسات جدی و مطالعات دقیق دارند.

وی ادامه داد: قضات شریف باید به مضامین قوانین آگاه باشند بعنوان مثال در قانون 19 قلانون مجازات اسلامی که قانون مجازات تعزیری به 8 دسته تقسیم کرده که در قانون قبلی وجود نداشته آگاهی بیشتری یابند که این امر نیاز به تدبیر بیشتری است.

تشريح برخي اشكالات قانون جديد مجازات اسلامي

وی به برخی از اشکالات در قانون مجازات اسلامی جدید اشاره کرد و گفت: در ماده 39 قانون مجازات اسلامی جدید در جرائم تعزیری که در درجه 7 و 8 قرار دارد به قاضی اجازه داده شده که اگر تشخیص دهد شخص مجرم صلاحیت معافیت دارد و یا سابقه کیفری نداشته می‌تواند حکم به معافیت وی از کیفر صادر کند که در این ماده شبه قانون اساسی وجود دارد چرا که مسئله عفو از مجازات از خصایص رهبری است و در این ماده اصل به قاضی نیز سپرده شده است که در اینجا شبهه ای وجود دارد که در قانون اساسی ما اختیار اصل برای قاضی منصوب وجود ندارد.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین به شبهه شرعی این ماده اشاره کرد و گفت: در این ماده تعزیر قطعی وجود دارد درحالی که نمی‌توان برای تعزیر قطعی حکم عفو صادر کرد که شورای نگهبان باید نسبت به این مسئله توجه بیشتری داشته باشد.

وی همچنین به اشکال دیگری در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در ماده 40 قانون مجازات اسلامی تعويق صدور حکم به قاضی نیز نسبت داده شده است اما تاکنون ما این قانون را نداشتیم که اگر حکمی صادر شده قاضی بتواند حکم را به تعویق بیاندازد که این قانون باید مورد بحث قرار بگیرد و همچنین در ذیل این ماده که قاضی می‌تواند حسب ماده 43 تعویق صدور حکم را به مدت 2 سال به عقب بیاندازد که این امر خلاف شرع است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه قوانین نیاز مطالعات بیشتری دارند تصریح کرد قانون حمایت از خانواده که اکنون حضور قاضی مشاور زن را الزام کرده باید دستگاه قضا مطالعه جدی را براین امر داشته تا بتواند آن را تشکیل دهد و همچنین قانون سلامت اداری نیز نیازمند توجه و عنایت مسئولیت است که بتواند این قانون نیز در دستگاه قضایی اجرا شود.



آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین به شبهه شرعی این ماده اشاره کرد و گفت: در این ماده تعزیر قطعی وجود دارد درحالی که نمی‌توان برای تعزیر قطعی حکم عفو صادر کرد که شورای نگهبان باید نسبت به این مسئله توجه بیشتری داشته باشد.

وی همچنین به اشکال دیگری در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در ماده 40 قانون مجازات اسلامی تعويق صدور حکم به قاضی نیز نسبت داده شده است اما تاکنون ما این قانون را نداشتیم که اگر حکمی صادر شده قاضی بتواند حکم را به تعویق بیاندازد که این قانون باید مورد بحث قرار بگیرد و همچنین در ذیل این ماده که قاضی می‌تواند حسب ماده 43 تعویق صدور حکم را به مدت 2 سال به عقب بیاندازد که این امر خلاف شرع است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه قوانین نیاز مطالعات بیشتری دارند تصریح کرد قانون حمایت از خانواده که اکنون حضور قاضی مشاور زن را الزام کرده باید دستگاه قضا مطالعه جدی را براین امر داشته تا بتواند آن را تشکیل دهد و همچنین قانون سلامت اداری نیز نیازمند توجه و عنایت مسئولیت است که بتواند این قانون نیز در دستگاه قضایی اجرا شود.

رئيس دستگاه قضايي با اشاره به بحث بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل رئيس قوه قضاييه گفت: بنده به اين بحث بسيار محتاطانه عمل کردم شايد تعداد بخشنامه‌ها به اندازه انگشتان دست نيست چرا که در جايي که قانون وجود دارد نيازي به بخش نامه نيست لذا ما از قضات شريف و روساي کل انتظار داريم به اين تعداد بخش نامه‌ها توجه کنند.

توضيحات رئيس دستگاه قضا در مورد ماده‌هاي 2 و 6 قانون محكوميت‌هاي مالي


آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به ماده 2 و 6 اصلاحيه قانون محکوميت‌هاي مالي تصريح کرد: ما در اين دو ماده مجبور شديم آيين نامه‌اي بنويسيم چرا که بسيار شنيده مي‌شود افراد به خاطر ديه غيرعمد به زندان مي‌افتند، البته ديوان عالي کشور ضمن يک راي وحدت رويه بخشي از مشکل را حل کرد.

وي تصريح کرد: لازم نيست محکوم عليه در زندان بماند تا به دعاوي آن رسيدگي شود با برطرف شدن اين مشکل روند کار جلو رفت.

رئيس دستگاه قضا افزود: به لحاظ حقوقي و قضايي در ماده 2 قانون اجراي محکوميت مالي اگر محکوم عليه نسبت به اداي دين امتناع ورزد بنا بر درخواست محکوم له (معثر نباشد) دادگاه او را حبس مي‌کند لذا ما براي اين که در اين قضيه به نتيجه دست پيدا کنيم بايد احراز موضوع کنيم و برحسب قانون بدانيم شخص ممتنع است يا خير بنابراين با شک در اين که فرد توانايي پرداخت دارد نمي‌توان تشخيص داد شخص ممتنع است يا خير.

رئيس دستگاه قضا ادامه داد: اين بحث به لحاظ شرعي نيز در محضر رهبر انقلاب و با توجه به نظر فقهي امام خميني(ره) نيز بررسي شده است بدين ترتيب که در موارد شک در اعصار بديل نيست که قول مصنوع باشد يعني کسي به صرف شک در اعصار نمي‌تواند فرد را حبس کند چرا که حبس امري عرضي است و مجوز مي‌خواهد.

آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اين که بخش‌نامه‌هاي اجرايي بخشي از روند کار مي‌باشند اظهار داشت: لازم به ذکر است بگويم اين بخش‌نامه در مورد کساني که کلاهبردارند و يا اين که آدم‌هاي خوبي هستند و اما مال کسي را گرفته‌اند نيست.

رئيس دستگاه قضا با بيان اين مطلب که با اين بخش‌نامه مذکور 7500 نفر از زندان آزاد شده‌اند گفت: حتي اگر در ميان اين تعداد چند نفر محدود نيز معثر واقعي نباشند مانعي ندارد بنابراين از عزيزان مي‌خواهيم به اين بخش‌نامه‌ها که در جلسات متعدد مسئولين قضايي بررسي شده است عنايت ويژه کنند.

رئيس دستگاه قضا با اشاره به بحث پيشگيري از جرم گفت: ما به حسب قانون اساسي موظف به پيشگيري از جرم هستيم و لايحه مهمي در چند سال اخير در مجلس تصويب شده به شوراي محترم نگهبان رفته در آن جا چند اشکال گرفته شده و فعلا در مجمع تشخيص مصلحت نظام محل بحث است.

وي با بيان اين که پيشگيري از جرم کار فراقوه‌اي است افزود: با توجه به اصل 156 قانون اساسي اين مسئله به عهده قوه قضاييه است اما اصلا امکان ندارد در حد فعاليت يک قوه باشد چرا که پيشگيري از جرم مقوله‌اي است که همکاري و هماهنگي ساير دستگاه‌هاي اجرايي را خواهان است.

وي تصريح کرد: ما انتظار داريم مجمع تشخيص مصلحت نظام با درايت و مصلحت سنجي در اين باب قانوني کند تا قوه با دست پر اين کار را انجام دهد البته لازم به ذکر است بگويم معاونت پيشگيري از جرم کارهاي بسيار مهمي انجام داده و ما از اين بابت از مسئولان آن تشکر مي‌کنيم.

تلاش براي كاهش جمعيت كيفري

آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به بحث کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها بيان داشت: زندان مسئله بهرنجي است چرا که هم براي زنداني و هم براي خانواده وي آسيب‌هايي را به وجود مي‌آورد همان چه که رهبر معظم انقلاب نيز در سال گذشته تصريح فرمودند زندان بايد به اقل برسد يعني چنان چه مجازات بديلي وجود دارد بايد جايگزين حبس شود.

وي به ذکر مثالي در اين مورد پرداخت و گفت: به عنوان مثال در روز چهارشنبه فردي به دليلي در بازداشت موقت به سر مي‌برد بعد از دو روز با قيد وسيله آزاد مي‌شود اين روند عين بي‌سليقگي است که دو روز فردي در بازداشت به سر برد و سپس با وثيقه آزاد شود.

رئيس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: براي کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها دستوالعملي با دقت نوشته شده تا به حسب قانون تعداد زندانيان کاهش و وضعيت زندان‌ها بهبود يابد.

آيت‌الله آملي لاريجاني اظهار داشت: در قبال مجرمين خشن، سارقان مسلح، قاچاقچيان مواد مخدر و مفسدان اقتصادي بايد با قاطعيت عمل شود و دستگاه قضايي هيچ گونه ترديدي به اين مسئله ندارد ما موظف هستيم امنيت را در جامعه حفظ کنيم.

وي بيان داشت: بنده با کساني که توصيه مي‌کردند با دستپاچگي روند رسيدگي به پرونده‌ها طي شود مقاومت کردم چرا که تمامي مراتب بايد با دقت رعايت شوند.

لازم به ذکر است بگويم در پرونده اخير اقتصادي نيز ديده خواهد شد که قوه قضاييه در مقام اجرا با قاطعيت تمام عمل مي‌کند.

وي با بيان اين که قضات منتخب در پرونده سه هزار ميلياردي افرادي بسيار خوش نام بودند گفت: در همين جا برخود لازم مي‌دانم که از اين عزيزان قدرداني کنم به ويژه مرحوم قاضي ملکي که در اين پرونده دخيل بود و از خداوند مي‌خواهم روح وي را با ارواح ائمه اطهار مشحور کند.

وي با اشاره به بحث فناوري‌هاي نوين گفت: از رؤساي کل و قضات شريف مي‌خواهم امر فناوري‌هاي نوين در دستگاه قضايي را جدي بگيرند و از آن‌ها اجتناب نکنند.

آيت‌الله آملي لاريجاني در توضيح برخي چالش‌هاي موجود در دستگاه قضايي تصريح کرد: يکي از مشکلات لوايحي است که در دولت وصول مي‌شود؛ لوايحي از طرف قوه قضاييه به دولت فرستاده مي‌شود اما متاسفانه در آن جا براي مدت مديدي مي‌ماند.

رفتار رئيس جمهور لجبازي كودكانه است

وي تصريح کرد: اخيرا جناب رئيس‌جمهور نوشتند "اين لايحه برخلاف قانون اساسي است لطفا بايگاني شود" واقعا جاي تعجب است! چرا که دولت هيچ گونه حق تصرف در لوايح را ندارد مگر اين که رضايت و اجازه رئيس دستگاه قضا را در دست داشته باشد.

آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اين که اين رفتار رئيس‌جمهور يک جور لجبازي کودکانه است گفت: اگر بنا باشد لوايحي را که دستگاه قضايي براي مجلس تهيه مي‌کند در دولت بايکوت شود تاسف بار است.

وي با اشاره به لايحه جامع وکالت گفت: در مورد اين لايحه بسيار کار کارشناسي انجام شده است اما متاسفانه در بيرون مطرح کردند که قوه قضاييه با استقلال وکلا مخالف است، اين حرف غلط است.

رئيس دستگاه قضا در ادامه گفت: آقايان لوايح مهم را رد کردند و نشستند لايحه‌اي براي استقلال وزارت دادگستري نوشتند، دادسراها را تابع وزارت کشور و سازمان‌ها را هرکدام يک جا پخش کردند يعني چندين خلاف بين در اين لايحه رخ داد.

رئيس دستگاه قضا با بيان اين که لوايحي که به مجلس مي‌رود مي‌بايست با تاييد وزير مربوطه باشد گفت: جناب بختياري اين مسئله را با وجود آن که تحت فشار بود تاييد نکرد اما رئيس‌جمهور شخصا و خلاف قانون آن را به مجلس فرستاد.

وي گفت: شوراي نگهبان مکررا نظر داده که شان وزارت دادگستري بر حسب قانون ارتباط بين قواست و هرگونه اختيار دادن به آن برخلاف قانون اساسي است.

رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: حيف نيست که در جمهوري اسلامي ايران که تعامل قوا بايد در راس امور باشد اين راه در پيش گرفته شود البته بايد بگويم مسلما مجلس به دليل آن که اين لايحه برخلاف قانون است آن را کنار مي‌گذارد.

وي اظهار داشت: اخيرا با پيشنهاد قوه قضاييه کميسيون حقوقي قضايي مجلس طرحي نوشته و آن را به هيئت‌رئيسه ابلاغ کرده مبني براينکه راهي پيدا شود تا اگر لوايح قوه قضاييه در دولت سه ماه مسکوت بماند و پس از مهلت سه ماهه دوم روند کار جلو نرود به مجلس فرستاده شود چرا که قوه قضاييه نبايد از لوايحي که دست مايه کارش است محروم بماند.

آيت‌الله آملي لاريجاني در پايان به بحث اهميت اخلاق در قوه قضاييه اشاره و خاطر نشان کرد: اين موضوع بسيار مهم است همه ما يا به عنوان قاضي يا يک شخص انساني بايد ايام و فرصت‌ها را از دست ندهيم هم اکنون در ماه شعبان هستيم و اميدواريم بتوانيم از مواهب آن بهره مند شويم چرا که وقتي به عقب برمي‌گرديم متوجه مي‌شويم که دستمان خالي است و ايام به بطالت گذشته و روزي مي‌رسد که در محضري واقع مي‌شويم که به ما خطاب مي‌شود در غفلت تمام بوده‌ايم، اين کلان حق است و هيچ باطلي در آن راه ندارد لذا خوب است در اين ماه‌ها از حضرت حق بخواهيم توبه، رجوع و انابه را نصيب ما کند.


اين خبر به روز رساني مي‌شود....


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار