تضعیف اقتصاد مصر در دوران "اخوان المسلمین"

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم ؛ تحليلگران مي گويند که نزديک شدن اقتصاد مصر به لبه پرتگاه، باعث شد که مردم مصر با يکديگر متحد شوند و ارتش اين کشور را متقاعد کنند  که آنها را تا قبل از مواجه شدن با فاجعه، از حکومت اخوان المسلمين نجات دهد.تحليلگران اقتصادي همچنين بر اين باور هستند که آمارهاي اقتصادي، بهترين و گوياترين دليل بر سياست هاي ناکارآمد و اشتباه حکومت اخوان المسلمين است.گروه اخوان المسلمين مصر متهم است که منافع و روابط خارجي خود را بر منافع عالي کشور ترجيح داده است.

اين گروه در اغلب تصميم گيري هاي خود، همه ملاک هاي اقتصادي را ناديده گرفته است و اين مساله به طور واضح در تصميم قانون اوراق بهادار متداول در بانک هاي اسلامي به چشم مي خورد .موافقت دولت اخوان المسلمين با پيش نويس قانون اوراق قرضه بانک هاي اسلامي، با واکنش هاي شديد در محافل بانکي و اقتصادي مصر مواجه شد.برخي ديگر از تحليلگران گفته اند که دولت مصر حاضر به انجام دادن هرکاري هرقدر هم خطرناک ارزيابي مي شد، بود تا همچنان درقدرت بماند و هيچ استراتژي مشخصي براي اقتصاد مصر نداشت.پيش نويس قانون اوراق بهادار اسلامي به مالکين اين اوراق، حق تصرف در آن اعم از فروش، نگهداري يا واگذاري آن را مي دهد و خطر اين اوراق دراين است که به موجب اين اوراق مي توان از دارايي هاي ثابت کشور در ازاي صادر کردن اوراق دولتي استفاده کرد.

طي يک سال از حکومت مطلق گروه اخوان المسلمين بر مصر و تصميمات غيرحرفه اي و ناکارآمد اين گروه ، ذخاير ارزي مصر دچار مشکل شد و در اواخر ماه مه گذشته به 16 ميليارد و 500 ميليون دلار رسيد.اغلب اين ذخاير که به سختي کفايت 3 ماه از واردات کالاها را مي کرد، سپرده هاي نقدي بودند که ارزش آن به ده ميليارد دلار مي رسيد و توسط عربستان، قطر، ترکيه و ليبي در بانک مرکزي مصر به وديعه گذاشته شده بود.درصورتي که اين سپرده ها وجود نداشتند، ميزان ذخاير به حدي رسيده بود که حتي کفايت پرداخت يک ماه از واردات کالاها را نمي داد.

همچنين افزايش کسري بودجه کل کشور که دراواخرماه گذشته به حدود 31 ميليارد و 500 ميليون دلار يا حدود 12 درصد از توليد ناخالص ملي رسيده بود ، همچنان ادامه يافت و با افزايش اين کسري ، به حدود 7 ميليارد دلار از کسري بودجه کل سابق رسيد.ميانگين بدهي کلي مصر نيز افزايش يافت و بدهي هاي داخلي در اواخر ماه مي گذشته به حدود 207 ميليارد دلار رسيد، افزون براينکه 44 ميليارد دلار نيز ميزان بدهي هاي خارجي بود تا مجموع آن به ميزان 91 درصد از توليد ناخالص ملي نزديک شود.افزايش بدهي هاي کل کشور از سطح آن درسال 2012 تقريباً به حدود 38 ميليارد دلار افزايش يافت.

دسته بندي اعتباري براي مصر در سطح بين الملل به سطح کمتر از رده بندي فعلي براي کشورهايي که مانند يونان با مشکل مواجه هستند، رسيد و ليره مصر به طور رسمي، حدود 15 درصد از ارزش خود را در مقابل دلار و بيش از 20 درصد از ارزش خود را در بازار سياه از دست داد.

اين مساله به نسبت موجب تشديد تورم به ويژه در ميان کالاهاي اساسي شد و مذاکرات با صندوق بين المللي پول براي گرفتن وامي به ارزش 4 ميليارد و 800 ميليون دلار، عليرغم نياز مُبرم مصر به اين وام براي بازيابي اعتماد بازارهاي مالي به اقتصاد مصر، دچار مشکل شد.

وام صندوق بين المللي پول به مصر مي توانست باب دستيابي مصر به کمک ها و وام هاي بيشتر را که ارزش آن تا 12 ميليارد دلار مي رسد، باز کند که دريافت همه اين وام ها مستلزم دستيابي به توافق با صندوق بين المللي پول درباره برنامه اصلاحات اقتصادي بود. اصل مشکل اين بود که دولت مصر نتوانست به توافق سياسي داخلي درخصوص برنامه اصلاحات اقتصادي دست يابد و اين شرط اصلي بود که صندوق بين المللي پول آن را براي موافقت با اعطاي وام به مصر تعيين کرده بود.

همزمان با اين مسائل، رکود در بخش هاي گردشگري و سرمايه گذاري خارجي که ازمهم ترين منابع نقدينگي خارجي هستند، ادامه داشت و مصر شاهد نوسان در بخش هاي توليد در داخل بود که اين مساله موجب بسته شدن و فعاليت غيرمستمر صدها کارگاه و تاسيسات به دلايل مالي و امنيتي و اداري شد.برخي از اين شرکت ها که در حدود 60 درصد ازصادرات کالاها سهيم بودند و نيمي از نيروي کار در بخش صنعت مصر را جذب کار کرده بودند، درچنين شرايطي، سرمايه هاي خود را به کشورهاي همسايه منتقل کردند.