ابوترابي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران؛
ميزان دارایی رئيس جمهور در آغاز و پایان مسئوليتش سنجيده مي‌شود
عضو کميسيون قضايي مجلس نهم گفت: طبق اصل 142 قانون اساسي دارايي و اموال رئيس جمهور قبل و بعد از دوره مسئوليتش سنجيده مي‌شود تا خلاف قانون چيزي بر اموال وي افزوده نشود و از بروز بي‌عدالتي جلوگيري کند.
" ابوالفضل ابوترابي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي_ قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با ارزيابي دارايي‌ها و اموال رئيس‌جمهور، اظهار داشت: برطبق قانون، رئيس قوه قضائيه فرم‌هايي را به مسئولان مي‌دهد تا به وسيله اين فرم‌ها ميزان دارايي هرکدام از مسئولان مشخص شود.
ابوترابي ادامه داد: رئيس جمهور نيز موظف است فرم مورد نظر را در زمان مشخصي پس از تکميل اطلاعات مورد نظر در آن، به قوه قضاييه ارسال کند.
وي تصريح کرد: در مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح جامعي در ارتباط با دارايي‌ها و اموال مسئولان نظام جمهوري اسلامي که شامل همه مسئولان سياسي، قضايي، کشوري و لشکري، وجود دارد که البته هنوز به صورت قانون درنيامده است.
ابوترابي در پايان با بيان اينکه ميزان دارايي‌هاي رئيس جمهور پس از اتمام مسئوليت وي از سوي رئيس قوه قضاييه سنجيده مي‌شود خاطرنشان کرد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين ظرفيت را ايجاد کرده است تا اموال و دارايي‌هاي مسئولان مملکلتي قبل و بعد از اتمام مسئوليت، مورد سنجش و ارزيابي قرار بگيرد تا از بروز هرگونه بي‌عدالتي و شائبه جلوگيري کند.
گفتني است؛ برطبق اصل 142 قانون اساسي؛ دارايي رهبري، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوهقضاييه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
انتهای پيام/
ابوترابي ادامه داد: رئيس جمهور نيز موظف است فرم مورد نظر را در زمان مشخصي پس از تکميل اطلاعات مورد نظر در آن، به قوه قضاييه ارسال کند.
وي تصريح کرد: در مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح جامعي در ارتباط با دارايي‌ها و اموال مسئولان نظام جمهوري اسلامي که شامل همه مسئولان سياسي، قضايي، کشوري و لشکري، وجود دارد که البته هنوز به صورت قانون درنيامده است.
ابوترابي در پايان با بيان اينکه ميزان دارايي‌هاي رئيس جمهور پس از اتمام مسئوليت وي از سوي رئيس قوه قضاييه سنجيده مي‌شود خاطرنشان کرد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين ظرفيت را ايجاد کرده است تا اموال و دارايي‌هاي مسئولان مملکلتي قبل و بعد از اتمام مسئوليت، مورد سنجش و ارزيابي قرار بگيرد تا از بروز هرگونه بي‌عدالتي و شائبه جلوگيري کند.
گفتني است؛ برطبق اصل 142 قانون اساسي؛ دارايي رهبري، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوهقضاييه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
انتهای پيام/
