آيا دولت جديد لايحه "پليس قضايي" را از بايگاني خارج مي‌کند؟

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، چندي پيش آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار توجه بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح قضایی شد و گفت: متاسفانه برخی از لوایح قوه قضاییه در دولت معطل مانده و برخی از لوایحی که به مجلس ارسال شده نیز دچار تغییرات عمده شده است که این رویه غیرقانونی است.

 

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: به عنوان نمونه، لایحه پلیس قضایی به مدت دو سال است که در دولت معطل مانده در حالی که قوه قضاییه نیاز مبرمی به نیروی ضابط آموزش‌دیده، متخصص و در دسترس دارد.
 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تشکيل پليس قضايي مورد توجه قرار گرفت و به دنبال تلاش و پيگيري‌هاي مرحوم آيت‌الله بهشتي (ره) لايحه قانوني آن در سال 1359 به تصويب رسيد.
 
از زمان تصويب اين لايحه تا سال 1368 مراحل تشکيل پرونده و انجام تحقيقات مقدماتي پرونده‌هاي کيفري، قواعد و مقررات متناسب داشت؛ اما در اين سال با ادغام نيروهاي شهرباني، ژاندارمري و کميته انقلاب اسلامي نهاد تازه‌اي متشکل از نيروهاي مذکور به‌ نام نيروي انتظامي به وجود آمد و لايحه پليس قضايي در اين ميان گم شد.
 
"عبدالعلي ميرکوهي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه در حال حاضر لايحه پليس قضايي در مجلس شوراي اسلامي در نوبت تصويب قرار دارد،  اظهار داشت: ايجاد پليس قضايي يعني قوه‌قضاييه پليسي تخصصي دارد و نيروهاي آن متخصص و آموزش ديده در كشف جرم، نگهداري از مجرم و تحقيقات قضايي هستند.

 
وي در توضييح دلايل رد اين لايحه در سال 86 گفت:  آن موقع در  این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضايیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زير نظر نيروي انتظامي تشكيل شود، که با آن مخالفت شد.
 
ميرکوهي ادامه داد: مخالفان معتقد بودند از آنجائيکه پليس تابع نيروي‌هاي مسلح است لذا مي‌بايست تحت نظر نيروي انتظامي باشد. 
 
میرکوهی  درباره علت طولانی شدن بررسی این لایحه در کمیسیون تدوین لوایح دولت، افزود: از آنجا که برخی از دستگاه های دیگر مانند نیروی انتظامی در این لایحه ذینفع بودند، نظرات این دستگاه ها نیز باید اخذ می شد.
 
این مقام مسئول در وزارت دادگستری، لایحه قانون آیین دادرسی مدنی را از دیگر لوایحی که با اتمام بررسی ها در کمیسیون تدوین لوایح به هیئت وزیران ارسال شده، عنوان کرد.

 

در نهايت "حجت‌الاسلام علي رازيني" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران،‌ با بيان اينکه 2 سال قبل قوه قضاييه تشکيل لايحه پليس قضايي را در اولويت قرار داد ، گفت: قوه قضاييه طبق ماده 210 برنامه پنجم توسعه ظرف سال اول برنامه، لايحه پليس قضايي را تقديم دولت کند که البته با وجود مشکلات، اين لايحه را با 7 ماده تقديم به دولت کرد اما دولت پس از چندين بار بررسي اين لايحه، متاسفانه آن را بايگاني کرده و به مجلس تقديم نکرده است.
 
 معاون حقوقي قوه قضاييه خاطر نشان کرد: اميدواريم دولت جديد اين لايحه را در اولويت تصويب قرار دهد.
 
انتهاي پيام/