يادداشت حقوقي/
پيش‌بيني اصل تفکيک قوا در قانون اساسي جامعه را از خطر استبداد مصون مي‌سازد
يک حقوقدان گفت: همكاری و نظارت بين رئيس‌جمهور و قوه مجريه موجب مي‌شود رئیس‌جمهور و دولت دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار گرفته و جامعه به نحو اطمینان‌بخشی از خطر احتمالی استبداد دور شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی كه امروزه برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر میباشد.
در اين زمينه "عباس اسدي" وکيل دادگستري طي يادداشتي به بررسي اين مهم، در ارتباط با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور با قوای مقننه پرداخته است.
رئیس‌جمهور و قوه مقننه در موارد گوناگون از جمله در امضاي قوانين، امر همه‌پرسي، نصب و عزل وزيران و راي اعتماد به دولت و ... با قوه مقننه اشتراك مساعی و یا ارتباط دارد، که در زير به شرح آن مي‌پردازيم.
*امضای قوانین
بر طبق اصل یكصد و بیست و سوم قانوني اساسي رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد.
امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور ناشی از اصل تفكیك قوا در امور قانونگذاری و اجراء است. با رعایت این تفكیك، وی به عنوان عالیترین مقام اجرایی و ریاست قوه مجريه، قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء، فرمان اجرای آن را برای دستگاهها صادر میكند. اقدام رئیس‌جمهور در این مورد یك تكلیف صرفا تشریفاتی است و وی نقشی در ماهیت امر ندارد.
نقش رئیس‌جمهور را به عنوان رئیس هیأت وزیران، در تقدیم لوایح قانونی به مجلس و دفاع نمایندگان وی از مواضع قوه مجريه در بررسی طرحها و لوایح نمیتوان نادیده گرفت. اما به هر جهت، پس از قطعیت قانون درقوه مقننه برای مقام مذكور راهی جز تكلیف به امضای قوانین وجود ندارد.
در اجرای اصل مذكور، ماده 1 قانون مدنی رئیس‌جمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز کرده است. در صورت استنكاف وی، به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات در ظرف 72 ساعت میباشد.
* امر همهپرسی
1 ـ قانون اساسی، با وجود ذكر این مطلب كه: درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد ، اشارهای به مقام درخواست كننده نکرده است. اما قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/ 1368سكوت مذكور را شكسته و در ماده 36 مقرر میدارد: همهپرسی به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان اقدام خواهد شد.
2 ـ همانگونه كه قبلا اشاره شد، قانون اساسی امضای همهپرسی را از وظایف رئیس‌جمهور میداند بدین ترتیب كه: شورای نگهبان ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دریافت نتیجه همهپرسی نظر خود را جهت امضاء به رئیس‌جمهور ارسال کرده و رئیس‌جمهور پس از امضاء به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طریق رسانههای گروهی نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند.
* نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت
وزراء توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند، واضح است كه تعیین وزراء در واقع فقط با همكاری و توافق رئیس‌جمهور و قوه مقننه امكانپذیر می‌شود. همچنین «رئیس جمهور میتواند وزراء را عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر کند باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند. علاوه بر آن، رئیس‌جمهور برای هیأت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند، بنابراين اصول مذكور، از یك سو نشان‌دهنده ضرورت همكاری رئیس‌جمهور و مجلس، واز سوی دیگر مبین اقتدار و نظارت مجلس بر موجودیت قوه مجریه و اعضای آن میباشد. این همكاری و نظارت بين رئيس‌جمهور و قوه مجريه كه از خصایص نظام پارلمانی است، رئیس‌جمهور و دولت را دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار میدهد و میتواند جامعه را به نحو اطمینان‌بخشی از خطر احتمالی استبداد دور نگه دارد.
* توقف انتخابات
اصل شصت و هشتم قانوئن اساسي مقرر میدارد: در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می‌شود، بنابراين به ترتیبی كه ملاحظه می‌شود، رئیس‌جمهور مقام پیشنهاد‌دهنده توقف انتخابات میباشد. دلیلی كه در این خصوص به نظر میرسد آن است كه، رئیس‌جمهور در مقام ریاست قوه مجریه و همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی، نسبت به اوضاع و احوال كشور و حالت جنگ و ناآرامی‌های احتمالی كه مخل به برگزاری انتخابات باشد، اشراف و وقوف كامل دارد.
با این توصیف، چنانچه برگزاری انتخابات در یك یا چندحوزه انتخابیه امكانپذیر نباشد، رئیس‌جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی كشور را با ذكر مدت، كتبا به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهادمیکند.
* حضور و احضار به مجلس
در نظام سیاسی كشور كه مبتنی بر همكاری قوای مقننه و مجریه و نظارت قوه مقننه بر مجریه است، اعضای قوه مجریه، از جمله رئیس‌جمهور با مجلس سر و كار فراوان دارند. بنابراین، رئیس‌جمهور حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارد و میتواند مشاوران خود را همراه داشته باشد و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند رئیس‌جمهور مكلف به حضور است و اگر تقاضا كند مطالبش استماع می‌شود.
حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای معرفی وزیران، تقدیم لوایح مهم و ایراد سخن از جمله حقوقی است كه این مقام را در پیشگاه قوه مقننه، در تكاپوی مثبت سیاسی توانا میسازد. نتیجه حضور رئیس‌جمهور در مجلس، علاوه بر آن كه در آشنا ساختن مجلس از مواضع دولت مؤثر است، از نظر روانی زمینه را برای نیل به تفاهم بین دو قوه فراهم می‌کند.
انتهاي پيام/
در اين زمينه "عباس اسدي" وکيل دادگستري طي يادداشتي به بررسي اين مهم، در ارتباط با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور با قوای مقننه پرداخته است.
رئیس‌جمهور و قوه مقننه در موارد گوناگون از جمله در امضاي قوانين، امر همه‌پرسي، نصب و عزل وزيران و راي اعتماد به دولت و ... با قوه مقننه اشتراك مساعی و یا ارتباط دارد، که در زير به شرح آن مي‌پردازيم.
*امضای قوانین
بر طبق اصل یكصد و بیست و سوم قانوني اساسي رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد.
امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور ناشی از اصل تفكیك قوا در امور قانونگذاری و اجراء است. با رعایت این تفكیك، وی به عنوان عالیترین مقام اجرایی و ریاست قوه مجريه، قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء، فرمان اجرای آن را برای دستگاهها صادر میكند. اقدام رئیس‌جمهور در این مورد یك تكلیف صرفا تشریفاتی است و وی نقشی در ماهیت امر ندارد.
نقش رئیس‌جمهور را به عنوان رئیس هیأت وزیران، در تقدیم لوایح قانونی به مجلس و دفاع نمایندگان وی از مواضع قوه مجريه در بررسی طرحها و لوایح نمیتوان نادیده گرفت. اما به هر جهت، پس از قطعیت قانون درقوه مقننه برای مقام مذكور راهی جز تكلیف به امضای قوانین وجود ندارد.
در اجرای اصل مذكور، ماده 1 قانون مدنی رئیس‌جمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز کرده است. در صورت استنكاف وی، به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات در ظرف 72 ساعت میباشد.
* امر همهپرسی
1 ـ قانون اساسی، با وجود ذكر این مطلب كه: درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد ، اشارهای به مقام درخواست كننده نکرده است. اما قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/ 1368سكوت مذكور را شكسته و در ماده 36 مقرر میدارد: همهپرسی به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان اقدام خواهد شد.
2 ـ همانگونه كه قبلا اشاره شد، قانون اساسی امضای همهپرسی را از وظایف رئیس‌جمهور میداند بدین ترتیب كه: شورای نگهبان ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دریافت نتیجه همهپرسی نظر خود را جهت امضاء به رئیس‌جمهور ارسال کرده و رئیس‌جمهور پس از امضاء به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طریق رسانههای گروهی نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند.
* نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت
وزراء توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند، واضح است كه تعیین وزراء در واقع فقط با همكاری و توافق رئیس‌جمهور و قوه مقننه امكانپذیر می‌شود. همچنین «رئیس جمهور میتواند وزراء را عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر کند باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند. علاوه بر آن، رئیس‌جمهور برای هیأت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند، بنابراين اصول مذكور، از یك سو نشان‌دهنده ضرورت همكاری رئیس‌جمهور و مجلس، واز سوی دیگر مبین اقتدار و نظارت مجلس بر موجودیت قوه مجریه و اعضای آن میباشد. این همكاری و نظارت بين رئيس‌جمهور و قوه مجريه كه از خصایص نظام پارلمانی است، رئیس‌جمهور و دولت را دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار میدهد و میتواند جامعه را به نحو اطمینان‌بخشی از خطر احتمالی استبداد دور نگه دارد.
* توقف انتخابات
اصل شصت و هشتم قانوئن اساسي مقرر میدارد: در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می‌شود، بنابراين به ترتیبی كه ملاحظه می‌شود، رئیس‌جمهور مقام پیشنهاد‌دهنده توقف انتخابات میباشد. دلیلی كه در این خصوص به نظر میرسد آن است كه، رئیس‌جمهور در مقام ریاست قوه مجریه و همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی، نسبت به اوضاع و احوال كشور و حالت جنگ و ناآرامی‌های احتمالی كه مخل به برگزاری انتخابات باشد، اشراف و وقوف كامل دارد.
با این توصیف، چنانچه برگزاری انتخابات در یك یا چندحوزه انتخابیه امكانپذیر نباشد، رئیس‌جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی كشور را با ذكر مدت، كتبا به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهادمیکند.
* حضور و احضار به مجلس
در نظام سیاسی كشور كه مبتنی بر همكاری قوای مقننه و مجریه و نظارت قوه مقننه بر مجریه است، اعضای قوه مجریه، از جمله رئیس‌جمهور با مجلس سر و كار فراوان دارند. بنابراین، رئیس‌جمهور حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارد و میتواند مشاوران خود را همراه داشته باشد و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند رئیس‌جمهور مكلف به حضور است و اگر تقاضا كند مطالبش استماع می‌شود.
حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای معرفی وزیران، تقدیم لوایح مهم و ایراد سخن از جمله حقوقی است كه این مقام را در پیشگاه قوه مقننه، در تكاپوی مثبت سیاسی توانا میسازد. نتیجه حضور رئیس‌جمهور در مجلس، علاوه بر آن كه در آشنا ساختن مجلس از مواضع دولت مؤثر است، از نظر روانی زمینه را برای نیل به تفاهم بین دو قوه فراهم می‌کند.
انتهاي پيام/
