انتقال پرونده هسته‌اي به وزارت خارجه باعث تغيير ماهيت آن از امنيتي به سياسي مي‌شود

حسين شيخ‌الاسلام مشاور امور بين‌الملل رئيس مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به موضوع احتمال انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت خارجه گفت: انجام اين مسئله کار درستي است و شخصا نسبت به اين مسئله خوش‌بين هستم.
 
وي افزود: انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه باعث تغيير ماهيت آن از امنيتي به سياسي مي‌شود که مطمئنا اين امر در روند پيشرفت اين مساله تاثير مثبت و به سزايي دارد.
 
گفتني است؛ پرونده هسته‌ای ایران از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط  دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی سپرده شد، اما از  ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۶ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور سپرده شد .
 
طرف مذاکره پرونده هسته‌ای کشورمان در زمان دکتر حسن روحانی، وزرای خارجه انگليس، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، انگليس بود اما درزمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده بُعد جدیدی به خود گرفت چراکه این بار طرف مورد مذاکره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان وزیر خارجه ۶ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شدند.
 
به نظر می‌رسد در صورتی که پرونده هسته‌ای ایران از سوی وزیر امور خارجه کشورمان پیگیری شود، سطح مذاکرات نیز دستخوش تغییر و تحولاتی خواهد شد.
انتهاي پيام/