اجرای قانون برنامه پنجم توسعه موجب رفع بحران بیمه ها می شود
ادامه بحث کارآمدی بیمه های درمان موضوع این هفته برنامه نبض شبکه خبر بود که با حضور کارشناسان مربوط مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران ، کارآمدی بیمه های درمان در کشور موضوع این هفته برنامه نبض شبکه خبر بود که در ادامه موضوع برنامه هفته گذشته با حضور دکتر پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ، دکتر موسوی کارشناس حوزه بیمه، دکتر حریرچی، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حسین پور کارشناس بیمه مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این برنامه حسین پور، کارشناس بیمه در پاسخ به اینکه آیا بیمه های کشور کارآمد هستند، افزود: با توجه به اینکه بیمه های اجتماعی درمانی با توسعه یافتگی کشورها رابطه متقابل دارند بنابراین وضعیت بیمه های کشور از شروع تاریخ تشکیل این بیمه ها در سال 1310 تاکنون رضایتبخش نبوده است و تا روش ما در مدیریت بیمه ها با شان و احوال انقلاب اسلامی منطق نشود به نقطه مطلوب طراز اول بودن در منطقه نخواهیم رسید.
موسوی کارشناس حوزه بیمه در پاسخ به این پرسش، خاطر نشان کرد: قضاوت در مورد کار آمد بودن بیمه ها سخت است چرا که شهادت کارکنان سازمان تامین اجتماعی اقدامات موثری در خصوص کارکنان دولت و خدمات روستایی ارائه داده اند.
وی یاد آور شد: سازمان ها بیمه از سال 85 به دلیل حمایت نشدن از سوی دولت دچار سقوط شدند که هم اکنون نیاز به اصلاح جایگاه و ساختارها دارد.
پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش، افزود: از ابتدای تشکیل بیمه تامین اجتماعی قانون به گونه ای نوشته شد که قشر آسیب پذیر جامعه از دید حاکمیت دور شوند و این اقدام که باعث حقوق فقرا، معلولان و افراد کهنسال می شود.
وی اذعان داشت: بیمه همگانی از ابتدا دچار مشکل بوده و با وجود دریافت حق بیمه خدمات قابل قبول را ارائه نداده است.
روش تامین مالی صندوق بیمه ها شفاف نیست
حسین پور در ادامه با بیان اینکه نظام سلامت دنیا براساس روش تامین مال شناخته می شود افزود: همانطور که علمای قم نیز فرمودند باید روش تامین مالی کشور مبتنی بر تامین اجتماعی باشد.
وی اظهار داشت: هم اکنون روش تامین مالی کشور در سازمان تامین اجتماعی شفاف نیست و این به دلیل تغییر مداوم مدیریت ها است چرا که در 7 سال گذشته حدود 8 مدیر عامل در این سازمان تغییر کرده است و این نشان می دهد که در 27 سال گذشته حدود 3/5 سال عمر مدیریت و در 7 سال گذشته حدود یکسال عمر مدیریت این سازمان بوده است.
همچنین، بعد از ادغام وزارت رفاه در 8 سال گذشته 7 سرپرست و وزیر تغییر کرده که متوسط عمر مدیریت آنها نیز یک سال بوده و با این شرایط منابع مصارف سازمان تامین اجتماعی نیز با تزلزل مواجه شد.
حسین پور افزایش تعداد گروه های تحت پوشش بیمه را از دیگر علل کاهش کیفیت خدمات بیمه ها دانست و تصریح کرد: افزایش گروههای قالیباف، زنان سرپرست خانوار، کارگران و... نیز با وجود منابع محدود و بهره مندی از حقوق بازنشستگی با پرداخت حق بیمه به مدت 10 سال موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات و محقق نشدن ورشکستگی سازمان بیمه می شود.
همچنین، مشکلات خارج از حیطه اختیارات وزارت رفاه نیز موجب بروز وضعیت کنونیبیمه ها می شود از جمله پرداخت حق بیمه ها که براساس برنامه پنجم توسعه قرار بود تا 7 برابر حداقل دستمزد برای کارکنان دولت، نیروهای مسلح و روستاییان باشد ولی با تغییرات صورت گرفته به 2 برابر حداقل دستمزد کاهش پیدا کرد و در صندوق تامین اجتماعی 9 درصد کسر شده و برای بازنشستگان 7 درصد و برای کارکنان دولت 5 درصد کسر می شود که این رقم عادلانه نیست.
وی از واقعی نبودن منابع به عنوان مهمترین علل ناکارآمد بیمه ها یاد کرد و اذعان داشت: با توجه به اینکه تامین مالی بیمه ها با تزلزل مواجه است و 90 درصد مردم نیز تحت پوشش بیمه های درمانی قرار دارند و بیمه ها نیز تنها کمتر از 20 درصد منابع مالی را مدیریت کرده و سهم دولت نیز از پرداخت حق بیمه ها مشخص نیست بنابراین افزایش منابع از طریق افزایش حق بیمه ها امکانپذیر نیست.
پرداخت هزینه بیمه ها نا عادلانه صورت می گیرد
حریرچی در ادامه با اشاره به تامین سلامت مردم، محافظت از مخاطره های مالی و افزایش رضایتمندی جامعه به عنوان اهداف اساسی نظام سلامت ، افزود: با توجه به اینکه محافظت از مخاطره های مالی مهمترین وظیفه بیمه ها است بنابراین بیمه ها در انجام وظایفشان موفق نبودند چرا که مدیران کارآمد انتخاب نشده و به قوانین نیز عمل نشد.
وی در مورد راه حل نجات از بحران کنونی بیمه ها، خاطر نشان کرد: اجرای ماده 38 برنامه پنجم توسعه راه حل مشکلات کنونی بیمه ها است چرا که در شرایط کنونی بیمه ها به دانشگاههای علوم پزشکی 1500 میلیارد تومان بدهکار هستند و تنها 11 درصد از بودجه کشور به بهداشت و درمان اختصاص یافته و این در حالی است که در دهه 60 با وجود جنگ تحمیلی دشمن حدود 24 درصد از بودجه به این بخش اختصاص می یافت.
حریرچی اظهار داشت: هم اکنون قانونی به صورتی تعیین شده که بیش از 50 درصد پرداخت به ارائه کننده خدمات بیمه ها اختصاص یابد و این ناعادلانه ترین روش است ضمن اینکه همزمان با ارائه خدمات صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مشکلات کنونی تنها به بیمه ها بر نمی گردد، گفت: با وجودی که بیش از 90 درصد مردم تحت پوشش بیمه ها قرار دارند تنها 18 درصد از منابع بیمه ها تامین شدند و این مشکل براساس آنچه وزیر بهداشت و نمایندگان مجلس اعلام کردند با سیاستگذاری وزارت بهداشت و تبدیل شرایط به وضعیت بیمه ها قبل از سال 83 امکانپذیر است.
نظارت بر روند فعالیت بیمه ها ضعیف است
حریرچی در ادامه با اشاره اجرا نشدن برنامه پنجم توسعه در مورد بیمه های درمانی، افزود: قانون تجمیع بیمه ها و اصلاح پرداخت حق بیمه ها در مجلس شورای اسلامی نوشته شده ولی درمرحله نظارت با ضعف روبرو است چرا که شاخص ها در این مورد بهبود نیافته و دولت نیز نقش خود را در تامین منابع به درستی ایفا نکرده است.
وی تعیین بودجه بهداشت و درمان نامتناسب با نرخ تورم دانست و اظهار داشت: افزایش تعرفه ها در این بخش در سال 90 حدود 9 درصد بوده است و در اواخر سال 91 نیز تعرفه ها حدود 18 درصد افزایش یافته و این در حالی است که نرخ تورم مطابق با آمار بانک مرکزی 44 درصد است.
حریرچی با بیان اینکه بیشتر صندوقهای بیمه از لحاظ فنی بیمه به حساب نمی آیند، خاطر نشان کرد: بیمه همگانی در وضعیت بلوغ قبل از سال 73 باقی ماند و بر خلاف سایر کشورها که در این خصوص به تکامل رسیدند در ایران نسبت به سیاستگذاری برای بیمه اقدامی صورت نگرفت.
وی یاد آور شد: فشار های بیرونی، تعویض مدیریت ها و شیوه ها ساختار ها موجب مشکلات کنونی بیمه ها شده است تا جاییکه سود سازمان تامین اجتماعی کمتر از بانک ها و حدود 16 درصد است.
حریرچی اذعان داشت: گیرندگان خدمات بیمه ای نیز باید در خصوص بهره مندی صحیح از خدمات بیمه آموزش ببینند وزارت بهداشت نیز و به منظور فرهنگسازی در این خصوص باید برنامه مدون درمانی بنویسد.
ضرورت اجرای طرح اجباری بیمه در سطح کلان
موسوی در ادامه با اشاره به تاریخچه شکل گیری بیمه تامین اجتماعی در سال 73، افزود: با وجودی که طبق اصل 29 قانون اساسی بیمه ها مکلف به ارائه خدمات همه قشرها هستند ولی سرانه تعرفه بیمه روستاییان 40 درصد سرانه شهری است و بیانگر این است که درد روستاییان 60 درصد از شهریان کمتر است.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون قانون در مورد بیمه ها ابزار اجرا ندارد ضمن اینکه بیمه شدن انسانها هم باید اجباری باشد.
موسوی با بیان اینکه بخش اعظمی از تحول اقتصاد سلامت را مدیون فعالیت های دکتر پزشکیان هستین افزود: تعیین سرانه درمان و تعرفه ها باید عادلانه باشد و در مورد فعالیت های صورت گرفته در این خصوص نیز بی انصافی نشود.
وی یاد آور شد: بیمه به دلیل محدود بودن منابع و فقدان چانه زنی با دانشگاههای علوم پزشکی که طرف قرار داد آنها بودند با مشکل روبرو شدند.
موسوی در خصوص راهکار موثر برای رفع بحران کنونی بیمه ها اظهار داشت: اجرای برنامه پنجم توسعه بر تجمیع منابع و تعیین مجری و ناظر مشخص و تعریف سیاستگذاری در این خصوص بهترین راهگشا است ضمن اینکه بیمه تور نجات است و باید تمام افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد.
اعضای شورایعالی بیمه مظلومان حوزه سلامت هستند
حریرچی در ادامه در پاسخ به انتقاد موسوی مبنی بر ناعادلانه بودن ارائه خدمات بیمه به روستاییان، افزود: ارائه 40 درصد خدمات بیمه به روستاییان به این دلیل است که دولت با ارائه خدمات رایگان پزشکی در مراکز درمانی روستاها 4 برابر بیشتر از خدمات درمانی شهری به این بخش اختصاص می دهد.
موسوی در انتقاد به این پاسخ دکتر حریرچی، اینگونه بیان داشت: در این خصوص باید با عبارت کلان بازی شود از سال 73 فقط یک عده به درستی از این خدمات بهره مند شدند سپس نگرش جدیدی تحت عنوان بیمه تکمیلی در سیستم سلامت ایجاد شد و با وجودی که شورایعالی بیمه برای نظارت بیمه ها تشکیل شده بود نظر آنها 105 قلم دارو به سیستم تحمیل کردند.
*ضرورت توجه مسئولان به نیازمندان در اجرای قانون بیمه
در ادامه پزشکیان با بیان اینکه در قانون بیمه نسبت به حقوق نیازمندان بی توجهی شده است، افزود: مفهوم قانون بیمه این می شود که افراد نیازمند که کار نمی کنند باید بمیرند چرا که دولت از آنها حمایت نکرده و 10 درصد خالص هدفمندی یارانه ها آنطور که مصوب شده بود به آنها اختصاص نیافت.
وی با اشاره به اینکه مسئولان و رسانه ها باید برای دفاع از حقوق نیازمندان تلاش کنند، اذعان داشت: هم اکنون بیمه ها حدود 800 میلیون تومان به بیمارستانها بدهی دارند که این مطلوب نیست بنابراین برای رفع این مشکل باید مسئولان در اجرای قانون به محرومان توجه ویژه ای داشته باشند و نباید آنها را بی پناه بگذارند ضمن اینکه سرانه درمان توسط دولت به مراکز درمانی پرداخت شده و بر روند فعالیتشان نظارت شود و تنها در این مورد به مدیران ایراد گرفته نشود.
پزشکیان یاد آور شد: از دولت انتظار داریم که بندهای قانون را اجرا کند و بخشی از مالیات را به پوشش بیمه ای اختصاص دهد و با منابع موجود و براساس عدالت به مردم خدمات ارائه دهد.
همچنین، مدیران مراکز درمانی نباید همزمان در دو بخش خصوص فعالیت کنند و حقوق پزشکانی که در مراکز دولتی به طور صادقانه فعالیت کرده و زیر میزی نمی گیرند به آنها پرداخت شود و با پزشکانی نیز که با دریافت زیر میزی و قانون شکنی فعالیت می کنند به طور جدی برخورد شود.
اجرای قانون بیمه عزمی بالاتری از وزارتخانه نیاز دارد
در ادامه حسین نژاد با انتقاد از اجرا نشدن قانون بیمه ها در کشور افزود: قانون بیمه ها در وزارت رفاه بر مخاطره قرار نگرفتن مردم از نظر مالی تاکید داشت و اینکه همه باید زیر چتر حمایت بیمه ها قرار گیرند ولی این مهم تحقق نیافت.
وی با بیان اینکه بعضی از وظایف حاکمیتی هستند خاطر نشان کرد: اینکه 10 درصد مردم از بیمه همگانی بهرهمند نمی شوند به این دلیل است علی رغم قانون برنامه پنجم توسعه بیمه به صورت تکلیف در نیامده است و تنها با عزمی بالاتر از وزارتخانه برای عموم اجرا خواهد شد.
حسین پور با تاکید براینکه بیمه های تکمیلی نقشی در سیاستگذاری ندارند،اذعان داشت: بیمه های تکمیلی به صورت قرار دادهای یکساله خدمات ارائه داده و پیشگیری و ارتقاء در آن مفهومی ندارند و تنها مازاد هزینه های رفاهی را پرداخت می کنند.
ضرورت یکسان سازی تعرفه های پزشکی
در ادامه موسوی در انتقاد به تعیین تعرفه های متفاوت برای بخش دولتی و خصوصی، افزود: هم اکنون سازمان نظام پزشکی برای یک عمل جراحی تعرفه ای تعیین کرده و بیمه های تجاری برای بخش خصوصی تعرفه گیری را تعیین می کنند و این در حالی است که باید تعرفه های پزشکی به طور یکسان تعیین شود.
وی تصریح کرد: افزایش تعرفه های بخش خصوصی موجب ناکارآمدی خدمات حوزه سلامت کشور می شود.
موسوی یاد آور شد: سازمان نظام پزشکی برای تعیین تعرفه پزشکی در 4 جلسه متشکل از نمایندگان سازمان پزشکی و نماینده ریاست جمهوری در هیئت دولت اقدام به افزایش 8 درصدی تعرفه ها کردند ولی سرانه و تعرفه درست نشد.
دولت مکلف به اجرا بیمه همگانی برای عموم است
حریرچی در ادامه با اشاره به اینکه هیچ اعتباری در منابع مالی نباید به صورت خدمتی که فقر از آن بی بهره هستند، ارائه شود افزود: نقش دولت با توزیع ثروت است به طوریکه دولتهای مدرن مالیات اخذ شدن از ثروتمندان را به قشر آسیب پذیر ارائه می دهند.
وی یاد آور شد: در بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم بخش بهداشت دولت را مکلف به ساز و کار لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه تامین و ابلاغ کرده ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
حریرچی اظهار داشت: براساس محاسبات وزارت بهداشت تعرفه دولتی به شرط بالارفتن پرداخت از جیب مردم معادل 6/3 برابر تعرفه فعلی تعیین شد و این تعرفه در سال 89 و 90 هنگامیه دلار 1000 بود به بیمارستانها اعلام شد .
وی گفت: تعرفه بیمارستانهای اطفاْل، روانی و سوختگی متفاوت است.
ضرورت تخصیص صحیح اعتبارات در حوزه سلامت
پزشکیان در ادامه با بیان اینکه تعرفه 6/3 درصدی در لجبازی با دولت از سوی مجلس شورای اسلامی پذیرفته شده است، افزود: به دلیل اینکه تعرفه از سوی افرادی که از اقتصاد درمان آگاهی نداشتند؛ مطرح شد آن را پذیرفتیم ولی این تعرفه در خصوص پزشکانی که نسخه نویس بوده و یا در روستا فعالیت می کنند عادلانه نیست.
وی تصریح کرد: در قانون در خصوص تعیین تعرفه به خرید راهبردی خدمات اشاره شده است.
در ادامه حریرچی افزود:6/3 تعرفه در همین نظام سلامت نگر و خرید استراتژیک برای ارائه کننده خدمات وجود دارد و در بخش دولتی نیز قسمت اعظم هزینه ها در هتلينگ و 60 درصد از در آمد پزشک در رادیولوژی هم 95 درصد به منابع دولتی می رود.
در ادامه پزشکیان با انتقاد از برخی پرداخت هزینه ها گفت: دولت نباید بودجه را در محلی که لازم نیست، خرج کند و در این مورد نباید مردم را گول بزنیم چرا که تعدادی بیمارستان در مناطق که لازم نبوده، ساخته شده است./ح
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
شناسایی ۱۴ مبتلا به تب دنگی در کشور
رئیس اتحادیه قنادان؛
نظارتی بر قنادی‌های آنلاین وجود ندارد
