سازمان تعزيرات آمده که جلوی تخلفات را بگیرد/ ایجاد حس اعتماد؛ وظیفه سازمان تعزیرات

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي وزير دادگستري در جمع مديران سازمان تعزيرات حكومتي در  همايش دو روزه تبيين قوانين جديد التصويب و ارزيابي عملكرد برنامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي که صبح امروز و با حضور وزير دادگستري، ريس سازمان تعزيرات و جمعي از مديران اين سازمان در وزارت دادگستري برگزار شد، گفت: سازمان تعزيرات حكومتي بر اساس تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و بر اساس ضرورت بوجود آمده و اين بدان معناست كه فعاليت آن مورد نياز جامعه بوده و از اهميت و ويژگي خاصي برخوردار است.

وي افزود: سازمان تعزيرات يكي از ضرورتهاي اجتماعي است و بر همين مبنا نيز اين تشكيلات بوجود آمده و مورد پذيرش نهادهاي تصميم گيري كشور قرار گرفته است.
 
وزير دادگستري با بيان اين مطلب كه محيط كسب و كار در زندگي مردم تاثير مستقيم و اساسي دارد، رشد فعاليتهاي اقتصادي را از شاخصهاي توسعه و پيشرفت در هر كشوري بر شمرد و در خصوص فعاليت سازمان تعزيرات در اين عرصه گفت: هرچه زمان گذشته، بر جايگاه اين سازمان مهر تاييد زده شده و قوانين جديدي كه تصويب شده اند نيز از اين امر حكايت دارد.
 
پورمحمدي تصریح کرد: سازمان‌هاي ماندگار و نهادينه شده، مأموريت‌گرا مي‌شوند كه اين امر، افت دستگاه را به دنبال دارد زيرا اين دستگاه‌ها به فرآيند توجه مي‌كنند نه خروجي‌ها؛ اين معضل مربوط به همه دستگاه‌ها است.
 
وي با بيان اينكه سازمان تعزيرات محصول‌گرا است و آمده كه جلوي تخلفات را بگيرد ادامه داد: وقتي گفته مي‌شود 56 هزار پرونده در 6 ماه اول امسال وارد مجموعه تعزيرات مي‌شود،‌ يعني اين كه ورودي‌ها 20 درصد افزايش داشته است و به مفهومي ديگر يعني محيط كسب و كار دچاري بيماري است.
 
وي اظهار داشت: بايد به سازمان تعزيرات به عنوان يك نهاد مهم و ماندگار نگريسته شود و نه يك نهاد موقتي و اعتقاد دارم جايگاه اين سازمان ارتقا پيدا خواهد كرد و به عنوان يك سازمان مهم در اصلاح سبك زندگي و رفتار حكومتي جايگاه خود را خواهد يافت.
 
وزير دادگستري با اشاره به اين كه در كشور ما بسياري از فعاليتها جرم و تخلف محسوب مي شود و اين امر موجب تشكيل حجم بالايي از پرونده هاي قضايي شده است، جرم زدايي را از اولويتهاي كار دستگاه قضاي كشور برشمرد و آفت جرم زدايي را ارجاع به مراجع غير مرتبط و عدم تناسب نوع برخورد و جريمه و مجازات لحاظ شده با نوع تخلف دانست.

وي در اين راستا استفاده از فناوري‌هاي نوين را ضروري دانست و گفت: بدون شك استفاده از فناوري‌هاي نوين خطاهاي انساني را كاهش مي‌دهد و از طرفي بحث آموزش نيز بسيار مهم است چراكه بسياري ار تخلفات صورت گرفته ناشي از عدم آشنايي با قوانين است.
 
پور محمدي در خصوص سازمان تعزيرات حكومتي گفت: «سازماني مثل تعزيرات اگر بتواند قابليتهاي خود را بخوبي نشان دهد و ساختار مناسب و عناصر حرفه اي و سازكار منظم و قوي داشته باشد مي تواند به عنوان يك سازمان فعال و پرتحرك و قابل تطابق با نيازهاي مختلف اجتماعي و تحول پذير براي تناسب با نيازهاي جامعه باشد و اين امر مي تواند به فرآيند جرم زدايي نيز كمك كند».
 
وزير دادگستري با اشاره تعداد كم شكايات مردمي در پرونده هاي مورد رسيدگي سازمان تعزيرات اظهار داشت: از مجموع بيش از 440 هزار پرونده اي كه طي شش ماه سال 92 بررسي شد، فقط 44 هزار مورد شكايت مردمي مشاهده شده است كه اين تعداد شكايات مردمي پيامد بدي دارد.
 
وي، انتظار امروز جامعه و مردم را بهبود وضعيت اقتصادي كشور دانست و گفت: يكي از تعهدات دولت جديد بهبود وضعيت اقتصادي كشور است كه در گام اول با تمام انگيزه در ايجاد ثبات و آرامش در بازار و جلوگيري از اين فضاي متزلزل، شناور و  ملتهب تلاش كرده است.
 
پورمحمدي حركت جدي در رونق اقتصادي، افزايش توليد و اشتغال را گام دوم دولت جديد عنوان كرد و گفت: كنترل نقدينگي و تورم، گام بعدي دولت در بهبود وضعيت امور اقتصادي است كه به دنبال مديريت نقدينگي و تورم، قيمت ها و گراني قابل مديريت خواهد شد.
 
او همچنين افزود: دوره زماني براي رسيدن به كنترل نقدينگي و تورم زمانبر است و بايد از انتظارات عجولانه پرهيز كنيم و با ايجاد حس اعتماد در جامعه به جذب منابع جديد كمك كنيم كه اين امر سبب افزايش رونق اقتصادي خواد شد.
 
وي در اين باره يكي از وظايف سازمان تعزيرات حكومتي را ايجاد اين حس اعتماد در جامعه دانست و برخورد با انواع تخلفات و بويژه گرانفروشي را از اولويتهاي كاري اين سازمان برشمرد.
 
وزير دادگستري در جمع مديران سازمان تعزيرات حكومتي خواستار دقت در رسيدگي به پرونده ها شد و خاطر نشان كرد: نبايد حجم بالاي پرونده ها سبب كاهش دقت و عدم اتقان در صدور احكام باشد و اگر در صدور حكم دقت نظر كافي وجود داشته باشد جايي براي نقض احكام صادر شده و تجديد نظر باقي نمي ماند و در اين راستا اخلاق مداري و حسن برخورد نيز از واجبات كار ما خواهد بود.

انتهای پیام/