به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، وحيد كيارشي گفت: براساس اين گزارش، سه موضوع مهم زير به صورت ويژه دراين اعتبارات در نظرگرفته شده است:
-اجراي سند تحول بنيادين آموزش وپرورش مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان خط مشي اساسي مبناي به كليه پيشنهادها اعم از احكام قانوني و اعتبارات بوده است.
-سياست ها و اهداف كلان دولت تدبير و اميد باتوجه به توسعه كمي و كيفي و ارتقاي جايگاه آموزش وپرورش به عنوان يكي از سياست هاي اصلي رئيس جمهور ، ساماندهي منابع انساني ، بودجه ريزي عملياتي، توسعه مشاركت و ارتقاي مديريت آموزشگاهي به عنوان خط مشي كلان درنظرگرفته شده است.
-بهبود كيفيت فعاليت هاي آموزشي وپرورشي و اصلاح ساختار بودجه آموزش وپرورش بارويكرد افزايش نسبت اعتبارات غيرپرسنلي به كل اعتبارات كه زمينه كيفيت فعاليت ها را فراهم مي كند.
وي افزود: بخش احكام در قالب 16 حكم پيشنهادي شامل؛ 8 حكم قانوني اصلاحي و 8 حكم جديد قانوني پيشنهاد شده است كه درصورت تصويب ،گشايش هاي جدي قانوني در فعاليت ها ايجاد مي كند.
كيارشي ادامه داد: دراين بودجه، درآمدهاي سال 1393 وزارت آموزش وپرورش حاصل از خدمات آموزشي وفرهنگي، اجاره ساختمان ها و اراضي و خدمات بهداشتي و درماني، اعتبارات هزينه اي و اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي براي سال 1393 در زمينه هايي نظير كمك آموزشي، ورزش دانش آموزي، فناوري و هوشمندسازي مدارس، تعمير و تجهيز اردوگاه ها و كانون هاي پرورشي در قالب سياست هاي تحولي پيشنهاد شده است.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش وپرورش اظهار كرد: در اعتبارات هزينه اي براي فعاليت هاي استاني اعتبارات مكفي پيشنهاد شده و دو رديف جديد هزينه اي به منظور كيفيت بخشي به فعاليت هاي آموزشي وپرورشي پيشنهاد شده است.
شايان ذكر است؛ مجموعه بودجه سال1393 وزارت آموزش وپرورش در قالب زمان بندي بخشنامه بودجه تنظيم شده و در ستاد بودجه وزارت آ‌موزش وپرورش باحضور دكتر علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش  طي جلسات متعدد به بحث گذاشته شده است وجلسات هماهنگي بامعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تشكيل و درنهايت بودجه پيشنهادي وزارت آموزش وپرورش در هفتم آبان 92 تحويل مراجع ذي ربط قانوني شده است.
________________________________________