قم/رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی:
همزیستی میان فقه و قانون، نیازمند بهره گیری از ظرفیت های حوزه علمیه است
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی فقهی کردن حقوق را از وظایف مهم مرکز دانست و گفت: در این راستا باید از ظرفیت های علمی حوزه علمیه استفاده شود.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران قم، حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی، با اشاره به فعالیت 4 ساله مرکز تحقیقات مجلس گفت: این مرکز در یک سال و نیم گذشته فعال تر شده و وظیفه اش این است لوایحی که باید در مجلس تصویب شود را با حضور فضلای حوزه در قالب های مختلف از زاویه فقهی مورد مطالعه قرار دهد.
وی تصریح کرد:پس از اینکه دیدگاهها به صورت فقهی ضمیمه لایحه ها شد برای تصویب به مجلس فرستاده می شود همچنین مجلس از کارشناسان مرکز نیز استفاده می کند تا قوانین مطابق با فقه به تصویب برسد و از نظر فقهی و حقوقی جامع و کامل باشند.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مغایرت نداشتن قانون با شریعت و فقه را یکی از مهم ترین مولفه ها در تصویب قوانین برشمرد و عنوان کرد:قانون باید درون مایه فقهی داشته باشد و جایگاه علمی دادن به فقه در تصویب قوانین دارای اهمیت فراوانی است.
حجت الاسلام مبلغی خاطرنشان کرد:این مرکز تلاش می کند فقه و حقوق با یکدیگر مقارن باشند زیرا عدم همراهی این دو مشکل ساز می باشد از سوی دیگر باید به گونه ای عمل شود که فقه در جامعه حضور داشته باشد و قانون و فقه دارای یک روح واحد باشد.
وی اظهار داشت:فواید مهم مرکز پوشش خوبی در جهت جایگاه بخشیدن علمی به فقه در حقوق می باشد و این آرزو بوده فقه و حقوق در یک همزیستی به سر ببرند تا در جهت نظم اجتماعی به یک نقطه مشترک برسند.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس ادامه داد:فقه باید در عرصه واقعیت منطبق با قانون باشد و در اداره نظم مردم روش های خود را دقیق تر کند گاه احکام مانند جزایری دور افتاده از یکدیگر هستند که احکام فقهی را یکپارچه می نمائیم و در نهایت به مسائل اجتماعی مجال می دهیم در فقه حضور پیدا کنند و فقه تبدیل به قانون شود تا مسائل اجتماعی در متن حوزه مورد بحث قرار می گیرد.
حجت الاسلام مبلغی با اشاره به راه اندازی شورای فقهی در مرکز تحقیقات نیز بیان داشت: یک شورای فقهی با حضور فضلای درس خارج در چند کمیته شامل اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماعی و .. حضور می یابند و 30 نفر از فضلای حوزه نیز در شورا دعوت شده اند تا به ارزیابی لوایح بپردازند.
وی گفت: وظیفه شورا آن است لوایح را قبل از رفتن به مجلس ارزیابی کنند که این شورا از حلقه های مختلفی شامل فضلای حوزه، قضات و افراد ونیروهای متخص در هر رشته ای تشکیل شده اند و مدتها برای مطابقت قانون با فقه به همفکری می پردازند.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس در پایان خاطرنشان کرد:باید اندیشه را گرفت و آن را تحلیل کرد تا در جهت تصویب قوانین در اختیار مجلس قرار گیرد و قوانین مطابق با فقه به تصویب برسد که در این راستا تلاش های علمی فراوانی انجام گرفت که برگزاری کنفرانس بین المللی فقه با حضور اندیشمندان و انتشار مجله تخصصی فقه و حقوق از فعالیت های مهم مرکز بوده است./س
