براساس قانون مصادیق مجرمانه، استفاده از فیس بوک جرم است

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین "حمید شهریاری" معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در نشست خبری که صبح امروز در مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: کمیته استفاده از مصادیق مجرمانه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فیس بوک را محدود و آن را از مصادیق مجرمانه دانسته است.

وی در این خصوص ادامه داد: شبکه‌های اجتماعی هم فرصت محسوب می‌شوند و هم تهدید، چرا که فیس بوک یک شبکه ارتباط گسترده انسانی ایجاد کرده که امکان کشف ارتباط جدید را برای مردم میسر می‌کند.

حجت‌الاسلام شهریاری ادامه داد: ما با تکنولوژی مخالف نیستیم، با فساد مخالفیم.

وی با اشاره به تهدیدهایی که از جانب فیس بوک به کشور وارد می‌شود، گفت: تجمیع اطلاعات ملی که در اختیار شبکه‌های جاسوسی نظام سلطه قرار می‌گیرد، می‌تواند موجب بروز مشکلات بسیاری برای کشور شود.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: ما در یک جنگ نرم با نظام سلطه قرار داریم و چنانچه شبکه‌های اجتماعی خارجی راضی شوند که ملاحظات ما را نیز در نظر بگیرند، می‌توانیم دسترسی به آن را آزاد کنیم.

وی تصریح کرد: ساده انگاری شبکه‌های اجتماعی تنها توسط برخی ساده لوحان صورت می‌گیرد و ما باید با دیدی عمیق به این مسئله نگاه کنیم.

حجت‌الاسلام شهریاری اظهار داشت: راه‌های جلوگیری از فسادهای شبکه‌های اجتماعی این است که در ابتدا شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود که این شبکه‌ها با سرعتی بالا در اختیار کاربران قرار گیرد و همچنین شبکه‌های مشابه با شبکه‌های اجتماعی خارجی نیز شکل گیرند.

وی با اشاره به مجموعه اخبار در خصوص وضعیت دادگستری گفت: در مردادماه سال 92 مانده پرونده‌های شعب بالغ بر 2 میلیون و 700 هزار پرونده بود که این امر در مقایسه با ماه قبل 4 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه 4.7 درصد افزایش داشته است که این مسئله فشار زیادی را بر دادگاه‌ها و دادسراها وارد آورده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری ادامه داد: حجم پرونده‌ها در حال حاضر رو به افزایش بوده و این امر در حالی است که امکانات دادگستری برای مقابله با این امر کافی نیست.

معاون قوه قضائیه ادامه داد: نرخ رسیدگی در دادگاه ها در مجموع 98.8 درصد بوده و این در حالی است که ما با رشد نسبی در رابطه با پرونده‌ها مواجه هستیم که این امر 5 درصد افزایش یافته، ما نرخ رسیدگی را به صددرصد رسانده‌ایم که به معنای فشار مضاعف سالانه است که این مسئله 68 درصد کاهش داشته است.

حجت‌الاسلام شهریاری تصریح کرد: عناوین اتهامات در مردادماه سال 92: سرقت، ضرب و جرح عمدی، صدمه بدنی غیرعمدی و توهین به اشخاص عادی است که در مدت مشابه 4 اتهام ذکر شده در راس 4 اتهامات مردادماه 92 بوده اند.

وی با بیان بیشترین قرارهای غیرعمدی افزود: نگهداری موادمخدر و صدمه بدنی غیرعمدی از بیشترین قرارهای غیرعمدی در ماه مرداد بوده، همچنین در این ماه قرارهای صادر شده شامل طلاق توافقی، مطالبه طلب، مطالبه مهری و مطالبه قطع چک بوده است.

وی اظهار داشت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده در مجموع شعب مختلف 73 روز بوده که در مقایسه با ماه قبل 3 روز کاهش یافته است و در دادگاه های کیفری میانگین زمان رسیدگی 292 روز، رسیدگی در شعب دادستانی 27 روز و رسیدگی کیفری در استان 1 ماه و اندی است.

این مقام مسوول ادامه داد: در مردادماه بهترین عملکرد در استان‌ها را به ترتیب استانهای خراسان جنوبیف اردبلف چهارمحال بختیاری داشته اند که بالاترین شاخصه 6785 امتیاز بوده و ضعیف ترین استان‌ها به ترتیب شامل: سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی که 1832 امتیاز به عنوان کمترین امتیاز عملکردی ذکر شده و این در حالی است که میانگین امتیازهای عملکردی 3350 امتیاز بوده است.

حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: مرحله 8، 9 و 10 این دفاتر طراحی شده که مرحله 8 در اواخر آبانماه و مرحله 9 در اوایل آذرماه راه اندازی شده اند و مرحله 10 ظرف 2 هفته آینده راه اندازی خواهد شد و ما تا پایان امسال کلیه دادخواست‌ها در شهر تهران را به صورت الکترونیک به ثبت خواهیم رساند.

وی با اشاره به مصاحبه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: ما مصاحبه‌ای برگزار کرده‌ایم که از بین 2800 نفر شرکت کننده 80 درصد امتیاز لازم را کسب کرده که از 23 نفر مصاحبه به عمل آمده که این افراد پذیرفته شده‌اند.

رئیس سازمان آمار و اطلاعات قوه قضائیه اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد پذیرفته شدگان به حدنصاب نرسیده است، ما به 40 دفترخانه نیازداریم که 23 عدد از این دفترخانه‌ها در حال حاضر به بهره برداری رسیده است.

حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به خدمات دیگر سازمان آمار و اطلاعات قوه قضائیه افزود: از خدمات دیگر ما در قوه قضائیه ارائه خدمات قضایی به وکلاست که امیدواریم این امر در دهه فجر افتتاح شود که این مسئله یک پروژه و خدمتی بزرگ به وکلای کشور است.

وی ادامه داد: آنچه که از دفاتر خدمات الکترونیک اتفاق افتاده است مربوط به دادخواست‌های کیفری است که ما در جلسه مشترکی که با فرماندهان ناجا داشتیم توانستیم پس از یکسال این ارتباط مستحکم را ایجاد کنیم که در این راستا دو سرور مرکزی را به هم متصل کردیم که این امر گامی مثبت در راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک بوده که ظرف دو ماه آینده اولین پرونده راه اندازی خواهد شد.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: ارجاع در داخل دیوان عالی کشور به صورت مکانیزه انجام خواهد شد که این مسئله بسیاری از مشکلات را نیز برطرف خواهد کرد و امیدواریم ثبت اعاده دادرسی به صورت مکانیزه میسر شود.

وی با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه ابتدای سال 91 توسط رئیس قوه قضائیه گفت: قانون دادرسی الکترونیکی در مجلس به تصویب رسیده و ما منتظریم که این قانون در شورای نگهبان به تصویب برسد.

وی ادامه داد: این قانون 13، 14 ماده دارد که کلیه مراحل رسیدگی و هر نوع  فرآیند دیگر که در درون دادرسی انجام شود، کافی خواهد بود.

حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: ما دفاتر الکترونیک را به صورت مستقل راه اندازی کرده‌ایم که این دفاتر به دو شکل اسناد رسمی و اسناد مستقل در حال کار هستند.

وی در خصوص ارتباط میان قوه قضائیه و ناجا گفت: ناجا به عنوان ضابط اول قوه قضائیه عمل کرده و موظف است اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را در اختیار ما قرار دهد و این در حالی است که در حال حاضر برخی فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام می شود.

شهریاری با اشاره به طرح دستبندهای الکترونیک گفت: مجری این طرح سازمان زندانهاست که اخیرا تعدادی از این دستبندها تهیه شده و به زودی عملیاتی خواهد شد و ما شاهد اجرای این دستبندها خواهیم بود و این در حالیست که پایلوت آن در داخل سازمان زندانها انجام می شود و این دستبندها شامل افرادی که مرتکب قتل و یا جرائم سنگین هستند، نمی شود.

حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به امضای الکترونیک اظهار داشت: گواهی امضاء اساسا فعالیتی فیزیکی است که در داخل قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد در حال اجراست، گواهی امضاء در داخل سازمان ثبت در حال بررسی است پس امضای الکترونیک نیز باید در همانجا صورت پذیرد.

معاون قوه قضائیه با اشاره به سامانه "سجا" گفت: این سامانه در اختیار بخش‌های راهبردی قوه قضائیه است که نوع جرایم و محل رسیدگی به جرایم برای کسانی که مجوز قانونی دارند قابل دستیابی است.

حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به میزان طلب سازمان آمار و اطلاعات قوه قضائیه از دولت گفت: در سال جاری حدود 10 درصد از منابع در اختیار ما قرار گرفته و امیدواریم دولت جدید اختیارات لازم را در اختیار ما قرار دهد که بتوانیم با این اختیارات برای تمامی قضات رایانه‌ای برای انجام فعالیت‌هایشان در نظر بگیریم.

وی افزود: در حال حاضر حدود 2 میلیارد و نیم در اختیار ماست که در این خصوص قول 2 میلیارد دیگر را نیز به ما داده‌اند، بودجه مصوبه سال 92، 35 میلیارد بوده است که 15 میلیارد آن بودجه جاری است.

معاون قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شورای حل اختلاف لازم است که به سامانه سمق وصل شود، امیدواریم دولت در این زمینه به ما کمک کند، چرا که وظیفه شورای حل اختلاف رسیدگی به مشکلات مردم است.

انتهای پیام/