سایه سنگین سکوت غرب بر نقض حقوق بشر در عربستان

دکتر "محمد فهد القحطاني رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان در ارتباط با اصلاح وضعیت حقوق بشری در این کشور معتقد است : متاسفانه عربستان نمونه ‌اي براي نقض حقوق بشر در جهان شده است و بسياري در جهان در زمينه نقض حقوق بشر از عربستان سخن مي گويند.

وی افزود ما بايد طرح و برنامه روشني را براي ارتقاي حقوق بشر تدوين کنيم تا هريک از افراد بايد بتواند از خود دفاع کرده اما فعلا وکلا نيز از تهديدها در امان نيستند و بايد وضعيت را تغيير داد.

به طور کلی در یک نگاه گذرا می تواند مواردی از نقض حقوق بشر در عربستان را برشمرد:

*** نبود آزادی بیان

خفقان موجود و نبود آزادی بیان به عنوان اولین حقوق بشر در عربستان را می توان پایه و اساس نقض دیگر حقوق مردم این کشور به شمار آورد.

سازمان عفو بين‌الملل در یکی از گزارش های خود در ارتباط با وضعيت زندانيان عربستاني تاکيد ‌کرد ، بسياري از زندانيان عربستاني سياسي نبوده و تنها به جرم آزادي بيان و حضور در برنامه های اعتراضی بازداشت شده‌اند.

این سازمان اعلام کرد که برخي از بازداشت ‌شدگان عربستاني در اين مدت هدف انواع شکنجه‌ها و بدرفتاري‌ هاي ماموران امنيتي رژيم سعودي قرار گرفته‌ اند که مقامات مسئول بايد ضمن رسيدگي به اين موضوع فورا در اين‌ باره تحقيقات مستقلي را انجام دهند.

" رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي درباره نبود آزادي بيان در این کشور گفت: دکتر "محمد عبدالله عبدالکريم " از فعالان حقوق بشر عربستان چندي پيش صرفا به خاطر بيان ديدگاهش در يک مقاله درباره وضعيت سياسي بازداشت و زندانی شد.

وي گفت: من وکيل قانوني عبدالکريم هستم و به اقدامات حقوقي براي آزادي وي را ادامه خواهم داد.

دکتر عبدالکريم و شخصيت هايي نظير او باعث آگاه سازي افکار عمومي در عربستان مي شوند و او ديدگاه خودش را به عنوان يک استاد و شخصيت فرهنگي آن طور که مي بيند، مطرح کرد و به آگاه سازي مردم کمک مي ‌کند.

در همین حال دیدبان حقوق بشر 31 فروردین 1392 با انتقاد شدید از سیستم قضایی عربستان سعودی، خواستار توقف فوری تحت تعقیب قرار دادن یک ونیم ساله یک وکیل حقوق بشری به نام "ولید ابوالخیر" شد.

این دیدبان اعلام کرده است که وارد کردن اتهام اهانت به قوه قضائیه و تلاش برای بدنام کردن خاندان سلطنتی علیه ابوالخیر، صرفا به دلیل اقدامات مسالمت ‌آمیز و حقوق خود در آزادی بیان بوده است.

"سارا لیه ویتسون" مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «اگر مقامات عربستان، واقعا نگران شهرت قوه قضائیه هستند، باید پیگرد این وکیل را که تنها از ناکارآمدی‌های سیستم قضایی انتقاد کرده است، متوقف کند.»

محاکمه ابوالخیر در سپتامبر ۲۰۱۱ پس از آن ‌که وی از حکم یک قاضی برای به زندان افتادن یکی از وکلایش به مدت هفت ماه انتقاد کرد، آغاز شد.

بر اساس اعلام رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان در این کشور علاوه بر نظام قضایی مبتنی بر دیدگاه های وهابیون یک دستگاه قضايي سري نیز وجود دارد که درعمل حقوق بشر را نقض و در این ارتباط نیز برخی از فعالان با ارسال نامه هایی اعتراض خود را اعلام کرده اند.

*** بازداشت خودسرانه فعالان وعدم دسترسي آنها به وکيل

بازداشت خودسرانه افراد و فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی را باید مورد دیگر از نقض حقوق بشر در عربستان ذکر کرد که در این ارتباط تاکنون شمار زیادی بازداشت و بدون دسترسی به وکیل و یا سیر مراحل قانونی در زندان بسر می برند.

رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان در این ارتباط نیز می گوید : اين وضعيت به طور صد درصد در خصوص عربستان صدق مي کند و بسياري از فعالان به خاطر آزادي بيان يا پيوستن به يک گروه علني و حقوقي بازداشت مي شوند.

وی افزود از جمله این افراد دکتر شمري است که به طور خودسرانه بازداشت شد؛ بدون اينکه حقوق مدني و سياسي و توانايي وي در دسترسي به وکيل در نظر گرفته شود. اينها همه موارد نقض حقوق بشر است.

رییس جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان گفت: ما خواهان برداشته شدن ظلم از مردم در عربستان و حفاظت از حقوق آنها هستيم و اولويت ما اجراي اصلاحات سياسي در عربستان است زيرا اعتقاد راسخ داريم که همه موارد نقض حقوق بشر به ساختار سياسي کنوني برمي گردد و از اين رو ما بر آن تمرکز مي کنيم.

وي درباره دستاوردهاي جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان گفت: ما موفقيت بزرگي کسب کرده‌ايم و توانسته‌ايم خانواده کساني را که به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، ترغيب کنيم تا شکايت کنند يعني توانسته‌ايم مانع اساسي را بشکنيم و به آنها تاکيد کرده ايم که از آنها حمايت حقوقي خواهيم کرد.

*** سیاست تبعض آمیز نسبت به اتباع عربستان

یکی دیگر از اقدامات سعودی ها در عربستان در پیش گرفتن سیاست تبعیض نسبت به مردم و اتباع این کشوراست . سياست تبعيض آميز اعمال شده از سوی رژيم آل سعود باعث گسترش دامنه اعتراض هاي مردمي درعربستان شده است.

در این ارتباط سران عربستان با ايجاد انحصار در استفاده از امكانات عمومي و اختصاص دادن ميلياردها دلار درآمدهاي نفتي به خاندان پادشاهي، وضعيت غيرقابل تحملي را به وجود آورده اند.

دکتر "محمد فهد القحطاني " رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان در اشاره به تقسيم ناعادلانه ثروت در کشور عربستان و بهره مندي يک قشر خاص از آن تصريح کرد: خزانه کشورمملو از پول است اما اين پول‌ها به دست طبقات مختلف مردم نمي‌رسد بلکه يک طبقه خاص است که از اين پول‌ها بهره مي‌برد.

وي گفت: الان وضعيت مردم کشور بر سر دو راهي قرار دارد به گونه‌اي که يا بايد با همه مردم تعامل و براي آنها اشتغالزايي شود و به آنها کمک هاي اقتصادي صورت گيرد يا همچنان از منافع اين طبقه خاص جامعه عربستان حفاظت شود.

رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان درباره علت وجود بیکاری در جوانان و فقر در عربستان با وجود ثروت هنگفت نفتي و مشغول به کار بودن شمار زیادی از اتباع خارجی در این کشور نیز گفت که اين امر نیز يکي از تضادهاي موجود درعربستان است.

القحطاني با توجه به فساد اداري و مالي درعربستان ادامه داد : در نظام‌هاي دمکراتيک، نظارت و شفافيت وجود دارد اما اين امر در عربستان وجود ندارد و آن هم به خاطر ماهيت انتصابات سياسي است يعني فردي براي دستگاهي تعيين مي شود و مي‌داند که چهار يا پنج سال در پست خود قرار دارد بنابراين مي‌خواهد که از اين جايگاه خود استفاده کند و معمولا شيوه آن هم اين است که وي با چند نفر همدست مي شود و بيت‌المال را به سرقت مي‌برد.

"احمد الرابح" فعال حقوق بشرعربستانی و رئیس مرکز حقوق بشر "الشرق" هم در ارتباط نوع برخورد با مردم در عربستان تاکید کرد که حکومت سعودی، حکومتی نژاد پرستانه چون رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی است.

*** مقابله با هرگونه برنامه اعتراضی

نیروهای امنیتی عربستان نیز در بیش از یک سال اخیر ضمن مقابله با برگزاری هرگونه برنامه اعتراضی از سوی شیعیان این کشور در منطقه قطیف به علت شرایط سیاسی بسته و تبعیض هایی که علیه آنان روا می شود، اقدام به سرکوب آنها کرده و در جریان آن شمار زیادی نیز بازداشت، کشته و یا زخمی شده اند.

در جريان اعتراض‌هاي اخیر در اين کشور صدها نفر بويژه در مناطق شرقي شيعه ‌نشين عربستان بازداشت شده و اگرچه اکثر آنها به دليل عدم وجود هيچ اتهامي آزاد شدند، اما شمار ديگري همچنان بدون محاکمه و اتهام رسمي در زندان به ‌سر مي‌برند.

شیخ نمرباقرالنمر یکی از رهبران شیعیان عربستان است که از مدت ها قبل در بازداشت به سر می برد.

"احمد الرابح" فعال حقوق بشرعربستانی و رئیس مرکز حقوق بشر "الشرق" در این ارتباط بازداشت و محاکمه شیخ نمرباقرالنمر را اقدامی غیرقانونی برشمرد که حکومت سعودی دست به آن زده است.

جالب این که علمای وهابی نیز در راستای حمایت از حاکمان سنی این کشور برگزاری هرگونه برنامه اعتراضی را حرام اعلام کرده اند.

*** ممنوعیت فعالیت سیاسی

یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در عربستان را باید ممنوعیت فعالیت سیاسی برای افراد و فعالان در این کشور ذکر کرد.

افراد به علت ترس از دستگیری، زندان و یا اعدام از ایجاد و یا پیوستن به این فعالیت ها خودداری می کنند.

در این ارتباط اتباع عربستان حتی از امضای یک بيانيه يا انتشار اسامي خود هم هراس دارند .

*** مقابله با ایجاد هرگونه تشکل مردمی و غیردولتی

یکی دیگر از اقدامات حاکمان عربستان که به نوعی با موضوع حقوق بشر و نقض آن در این کشور مرتبط است، مخالفت با هرگونه ایجاد نهادهای مردمی و غیردولتی است.

"جمعیت حسم" که یک تشکل فعال حقوق بشری در عربستان بود، سال گذشته از سوی دولت این کشور منحل اعلام شد و دو تن از موسسان این جمعیت، به 10 سال زندان محکوم شدند.

در همین حال به تازگی تعدادی از فعالان حقوق بشرعربستان تشکلی را با عنوان جمعیت حقوق بشردر این کشور تاسیس کرده‌اند.

اهداف این فعالان از ایجاد این تشکل، گسترش حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر و آزادی در همکاری با کشورهای عرب و نهادهای عربی در داخل و خارج، استفاده از کلیه وسایل قانونی از قبیل مراجعه به مجامع وابسته به سازمان ملل به منظور گسترش نقش زنان در مشارکت‌های اجتماعی، کمک به تاسیس جمعیت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری، سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های صنفی و تلاش برای لغو حکم اعدام با همکاری وکلای زندانیان سیاسی عنوان شده است.

القحطاني رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان در ارتباط با راه های دنبال کردن مطالبات مردم عربستان معتقد است که اولين گام اين می باشد که مردم به روند مسالمت‌آميز و سازمان يافته بپوندند که با نهادهاي جامعه مدني در ارتباط است به اين معنا که افراد به يک موسسه بپيوندند که خواهان حقوق مدني و سياسي است.

وی گفت: جرياني که به طور مسالمت آميز وعلني خواسته‌هاي حقوقي خود را مطرح مي کند، به نتيجه خواهد رسيد و مردم را در روند امور ،مشارکت خواهد داد يا حداقل ظلم را از آنها خواهد برداشت.

*** ممنوعیت رانندگی برای زنان

رانندگی زنان در عربستان ممنوع است و با وجود برخی تلاش‌های انجام شده برای برداشتن این ممنوعیت، به دلیل مخالفت مقام‌های دینی این کشور این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

در ۲۴ اوت ۲۰۰۶ (میلادی) هم طرح یکی از نمایندگان مجلس مشورتی عربستان سعودی در مورد دادن حق رانندگی به زنان این کشور رد شد.

بزرگان عربستان نیز بر حرام بودن رانندگی زنان به دلیل ایجاد فساد و آسیب رساندن به عفت عمومی پافشاری می کنند.

دست اندرکاران امور راهنمایی و رانندگی درعربستان نیز اعلام کردند که علت ممنوعیت رانندگی زنان این است که اگر آنان روبند را نگه دارند، به سختی می‌توانند رانندگی کنند و این احتمال تصادفات را افزایش خواهد داد.

*** نبود حق رأی برای زنان

دولت عربستان اعلام کرده که زنان نمی ‌توانند در رأی ‌گیری ها در این کشورمانند گزینش شورای شهر حضور یابند. علما این تصمیم دولت را تأیید و رأی دادن زنان را موجب فساد و خلاف عفت دانسته اند.

*** محدودیت برای آموزش و تحصیلات دختران

با این که عربستان دختران را از آموزش منع نکرده‌ است و حتی آموزش رایگان نیز برای ایشان در نظر گرفته ‌است ولی حضور دختران در آموزشگاه‌ها و مدارس بسیار محدود است.

بر اساس آمار رسمی دولت سعودی، ۵۵ درصد دانش آموزان دبستان، ۷۹ درصد دانش آموزان راهنمایی و۸۱ درصد دانش آموزان دبیرستان پسر هستند. دیدگاه‌های سنتی در عربستان باعث شده ‌است که بسیاری از دختران در سنین پایین مدرسه را ترک کنند.

در عربستان مدارس و دانشگاه‌های متفاوت برای دختران و پسران وجود دارد و هیچ مدرسهٔ مختلطی در آن جا یافت نمی‌شود. با این حال بسیاری بر این باورند که مدرسه‌ها و دانشگاه‌های مربوط به زنان از کیفیت آموزشی پایین‌ تری برخوردارند. تحصیل زنان در همهٔ رشته‌های فنی و مهندسی و نیز رشتهٔ حقوق ممنوع می ‌باشد.

*** ممنوعیت فعالیت اقتصادی برای زنان

در قوانین عربستان اشتغال زنان به هر کاری جز آموزش و پرستاری ممنوع ‌است . آموزش برای زنان بسته به کلاس‌های دختران می ‌شود و آن‌ها حق آموزش برای پسران را ندارند. با این حال باز هم شرکت زنان در کارها بسیار بسته است و برای این کارها نیز اجازهٔ رسمی شوهر یا ولی شرط محسوب می‌شود.

علمای وهابی گماردن زن به هر کاری را که باعث همکاری و ارتباط با مردان نامحرم می‌شود، حرام اعلام کرده‌اند.

*** ممنوعیت حضور زنان در اجتماع

ورود زنان بدون همراهمی محرم به بسیاری از مکان‌های عمومی در عربستان از جمله بانک‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها ممنوع است . رستوران‌ ها معمولاً دو بخش جدا برای مجردها و خانواده‌ها دارند . بخش خانوادگی رستوران‌ها به غرفه‌های کوچک تقسیم شده ‌است که زنان می‌توانند در آن نقاب را برداشته وغذا بخورند بدون این که مرد نامحرمی وارد شود.

شرکت زنان در مجامع عمومی حتی در مسجد بسیار کم است. از زنان سعودی انتظار می‌رود هنگام بیرون آمدن از خانه حتماً با مرد محرم همراه باشند در غیر این صورت پلیس امر به معروف با آنان برخورد می کند.

*** ممنوع بودن حق سفر برای زنان بدون محرم

علمای حنبلی سفر زنان را بدون همراهی مردی از محارمش ممنوع می‌ دانند. در عربستان این قانون به دقت اجرا می‌شود و به زنانی که محرمی به همراه ندارند، اجازهٔ بیرون رفتن از خانه داده نمی‌شود. این قانون هم در سفرهای درون کشور و هم در سفرهای برون کشوری اعمال می ‌شود.

*** کنترل شدید پوشش و حجاب زنان

برداشت علمای وهابی در عربستان از حجاب اسلامی پوشاندن تمام بدن از جمله چهره و دست‌ها است. پلیس دینی عربستان همواره بر این نوع پوشش زنان پافشاری داشته و زنانی را که چهرهٔ خود را در دیدگان مردم نمایان کنند به زندان و تازیانه محکوم ‌کرده و قانون حجاب از زمینه های محدود کنندهٔ حضور زنان در جامعع است.

پلیس مذهبی عربستان که مطوعین نام دارد بر رعایت حجاب نظارت دقیق دارد. نیروهای مطوعین در مرکزهای خرید، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، معابر و گذرگاه‌ها گشت می‌زنند و زنانی را که حجاب موافق مقررات شرعی ندارند، دستگیر می‌ کنند.

در سال ۲۰۰۳ میلادی پافشاری پلیس دینی عربستان سعودی دربارهٔ رعایت روبند به مرگ پانزده دختر نوجوان در آتش سوزی یک مدرسهٔ راهنمایی دخترانه در مکه انجامید.

نیروهای وابسته به دولت ریاض، در این سانحه، مانع از آن شدند که دخترانی که صورت خود را نپوشانده بودند، از کام آتش بگریزند.

علاوه بر این تا پایان سال ۲۰۰۴ میلادی زنان عربستان شناسنامه مستقل نداشتند و تنها نامشان در شناسنامهٔ پدر آورده می‌شد. از این سال به بعد آنان دارای شناسنامه ‌ی مستقل شدند و برخی علمای عربستان مانند عبدالعزیز الشیخ با پافشاری بر حرام بودن گشودن چهرهٔ زنان مخالفت خود را با عکس ‌دار کردن شناسنامه ‌های زنان اعلام کرد.

*** ممنوعیت ورزش برای زنان

محافظه‌ کاران مذهبی در عربستان معتقدند که قوانین اسلام ورزش زنان را در ملاعام حرام کرده ‌است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی به تاریخ فوریه ۲۰۱۲ میلادی مدعی شد که مقامات عربستان رفتاری تبعیض‌ آمیزی نسبت به ورزش زنان در آن کشور دارند.

گفتنی است تا قبل از برگزاری المپیک ۲۰۱۲ لندن، عربستان هیچ ورزشکار زنی را به المپیک اعزام نکرده بود و در این رقابت‌ها بود که برای اولین بار دختری ازعربستان در رشته‏ی جودو با پوشش اسلامی در رقابت‌های المپیک حاضر شد.

جالب آن که سازمان ملل متحد و کشورهای غربی و در راس آن آمريكا که دارای روابط گسترده ای هستند، همواره در برابر این اقدامات عربستان علیه مردم خود سکوت کرده و هيچ گاه در برابر نقض علني حقوق بشر در این کشوراقدامي جدي به عمل نیاورده اند.

علاوه بر این از یک نگاه اعزام نيروهاي نظامي عربستان و امارات به بحرين براي سركوب معترضان و مردم را می توان به عنوان دخالت نظامی و از دیگر موارد نقض حقوق بشر از سوی حاکمان آل سعود حتی در کشورهای همسایه آن بشمار آورد.

شما نیز اگر مطلب، طرح، عکس و نوشته نیز در این باره دارید برای ما به ایمیل bashgaheshabaneh@gmail.com ارسال کنید