نفوذ "درآمد نفت" به"شریان‌های اقتصادی" عامل ایجاد اثرات منفی در توسعه کشور

 به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی محمد احمدی در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با اشاره به موضوع "درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر کارآمدی بودجه و شاخص های توسعه اقتصادی" گفت:  ابتدا بایستی تعریف مشخصی از توسعه داشته ارائه شود. شاید به دلیل وجود ابعاد مختلف در این پدیده، اجماع تئوریکی راجع به تعریف توسعه وجود نداشته باشد اما می توان با در نظر گرفتن تمام نگاه‌ها، توسعه را گذار از جامعه سنتی و رسیدن به جامعه مدرن دانست.
 
نماینده استان ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در طی 6 الی 7 دهه ای که ادبیات توسعه اقتصادی در جهان مطرح شده است، هنوز موردی را در خصوص اقتصاد نفت پایه باشد مشاهده نکرده ایم جزو کشورهای توسعه یافته، عموما کشورهای رشد یافته و به توسعه رسیده جزو کشورهایی هستند که وابستگی به درآمد نفت بسیار کمی در آنها مشاهده می شود.
 
احمدی در ادامه افزود: باید از خودمان سوال کنیم که آیا پاشنه آشیل و نقطه ضعف اقتصاد ما، اتکاء به درآمد نفت است یا عوامل دیگری همانند نظام بد بودجه ریزی، ناکارآمدی دولت‌ها، اقتصاد های رانتی ؟ ما برای گذار از اقتصاد سنتی خود چه طراحی های بودجه ای و برنامه ای انجام داده ایم؟ چه جریان توسعه ای در کشور حاکم بوده است که نگذاشته ما در این گذار خلق ثروت بکنیم؟

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نفوذ درآمد نفت به تمام شریان های اقتصادی کشور اعم از دولتی و خصوصی اظهار داشت: این وابستگی منجر به ایجاد اثرات منفی همچون بی ثباتی درآمدهای دولت و ناکارآمدی بودجه، افزایش قیمت کالاهای مبادله ای و ایجاد بیماری هلندی، افزایش تورم، رانت جویی، کاهش سرمایه گذاری درسرمایه انسانی، گسترش بی عدالتی اجتماعی و بی ثباتی سیاست‌های دولت در اقتصاد کشور شده است.

احمدی در ادامه با اشاره به بودجه شرکت های دولتی که بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان است تاکید کرد: چرا برای محاسبه وابستگی بودجه به نفت به این قسمت توجه نمی شود؛ باید بررسی شود که این شرکت ها با این دریافتی عظیمی که در بودجه نصیب خود می کنند چقدر ارزش افزوده ایجاد می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که قرار بود سهم نفت در بودجه کاهشی باشد، شاهد آن بودیم که این رقم از 46 درصد در سال 1378 به 70 درصد در سال 1382 رسید و همچنین در برنامه چهارم که قرار بود تا پایان برنامه، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل با درآمدهای مالیاتی تامین شود، شاهد آن هستیم که این قانون در عمل به انجام نرسید.

انتهای پیام/