به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، موضوع ابطال مصوبات دولت به دلیل مغایرت با قوانین یکی از اخباری است که طی سالهای گذشته بارها توسط رسانه ها منتشر و منعکس شده است و هم دولت و هم مجلس استدلال هایی را له یا علیه این موضوع بیان کرده اند.

یکی از آخرین مصوبات ابطال شده توسط رییس مجلس شورای اسلامی، اقدام دولت دهم در کسر نیم درصد از درآمد شهرداری های استانهای مختلف کشور و واریز آن به حساب نهاد کتایخانه های عمومی کشور است که اگرچه نفس موضوع یک قانون است اما چون راسا توسط دولت انجام شده نه شهرداری ها، مغایر قانون شناخته شد.

اما این مصوبه، حاوی یک پیوست مهم یعنی اعلام درآمد شهرداری های استانهای مختلف کشور است که به نوعی اولین اعلام رسمی و جامع در این زمینه محسوب می شود و اگرچه در فصل مربوطه، عنوان پیش بینی درآمد شهرداری ها در سال 91 درج شده اما با توجه به اینکه این مصوبه دولت دهم در سال 92 تصویب شده و همچنین بر اساس همین پیش بینی، مبلغ نیم درصد از اعتبارات آنها کسر شده است، می توان آنرا برآوردی دقیق به شمار آورد نه صرفا یک پیش بینی غیر عملیاتی.

به گزارش صبحانه، در این جدول، استانهایی مانند تهران با بیش 11 هزار میلیارد تومان درآمد که قطعا بخش مهمی از آن مربوط به پایتخت است، اصفهان، فارس و آذربایجان سرقی با بیش از هزار میلیارد تومان درآمد، خراسان رضوی با بیش از 4 هزار میلیارد تومان درآمد و از سوی دیگر کهگیلویه و بویر احمد با 38 میلیارد تومان و چهارمحال و بختیاری با 28 و خراسان جنوبی با 23 میلیارد تومان درآمد به چشم می خورند و در مجموع، شهرداری ها در سال 91، بیش از 25 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند.


همچنین در این جدول میزان بی توجهی شهرداری های سراسر کشور نسبت به پرداخت مبلغ مقرر در قانون برای کمک به نهاد کتابخانه ها قابل مشاهده است که اگرچه توسط دولت دهم از روشی مغایر قانونی نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام شد اما به نظر می رسد راهی جز استفاده از اهرم های قانونی و همت قوه مجریه برای تسویه این بدهی وجود نداشته باشد.