معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو:

بررسي افزايش 1000 توماني قبوض آب و برق در سال 93 / اگر مطالبات پرداخت نشود در مراودات با دیگر کشور‌ها تجدید نظر می‌کنیم

معاون وزير بابيان اينكه در سال آینده پيشنهاد افزایش آب و برق به دولت داده شده است افزود: با اين پيشنهاد 50 درصد مصرف‌کنندگان قبوض‌شان کمتر از هزار تومان افزايش خواهد داشت و تاكنون دولت اين موضوع را تصويب نكرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص بازپس گیری نیروگاه‌های واگذار شده به بخش نیمه دولتی گفت: از حدود ۲۲ نیروگاهای که تاکنون خصوصی سازی شده تعدادی بابت رد دیون و تعداد دیگر به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
 
وی ادامه داد: برخی از نیروگاه‌هایی که بابت رد دیون واگذار شده‌اند در حال ارزیابی برای بازپس گیری هستند. 

دائمی افزود: براساس بند ۱۱۸ قانون دولت می‌تواند برخی از دارایی‌هایش را از یک وزارت خانه به وزارتخانه دیگرم نتقل کند ولی باید شفاف سازی قیمت‌ها نیز در این امر صورت می‌گیرد که متأسفانه در برخی واگذاری نیروگاه‌ها این اصل رعایت نشده است. 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو با بیان اینکه در برخی از نیروگاه‌ها که فرآیند خصوصی سازی را به طور کامل طی نکرده‌اند در قیمت گذاریشان قیمت گذاری خواهد شد، افزود: در صورت عدم قیمت گذاری شفاف در نیروگاه‌های واگذار شده نیز مابه التفاوت دریافت خواهد شد. 

دائمی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰ نیروگاه در حال ارزیابی است و در بحث واگذاری‌ها باید اهلیت در نظرگرفته شود چرا که انتقال یک نیروگاه از یک بخش تخصصی به یک بخش غیرمتخصص عدم بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت. 

***اگر مطالبات پرداخت نشود در مراودات با دیگر کشور‌ها تجدید نظر می‌کنیم

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص وضعیت طلب‌ها از دیگر کشور‌ها گفت: در بحث وصول مطالبات مشکل خاصی نداریم و پرداخت‌ها به طور صحیح در حال انجام است. 

دائمی با بیان اینکه اگر مطالبات به طور صحیح صورت نگیرد در مراودات با دیگر کشور‌ها تجدید نظر می‌کنیم تصریح کرد: در حال حاضر با تاجیکستان و ارمنستان مشکلاتی از نظر دریافت مطالبات داریم. 

وی ادامه داد: کشور تاجیکستان بخش اعظمی از هزینه برق را پرداخت نمی‌کند.

دائمي همچنين درباره‌ي افزایش قیمت آب و برق در بودجه سال 93 گفت:افزايش 38 درصدي تعرفه آب و برق در بودجه 92 ديده شده است، اما دولت هنوز در این باره هیچ تصمیمی نگرفته است.

***افزايش يک هزار توماني قبوض برق درسال 93

معاون وزير نيرو اظهار داشت: در بودجه 93 تعديل تعرفه‌ها ديده شده است، اما این تعدیل با در نظر گرفتن اثرات اجتماعي و سبد هزینه خانوار صورت خواهد گرفت.

دائمي گفت: بدون ابزار اقتصادی مصرف آب و برق در کشور كاهش پيدا نخواهد كرد و افزایش تعرفه آب و برق در قالب قانون و به شکل پلکانی و با در نظر گرفتن وضعیت جغرافیایی انجام خواهد شد، بنابراین اثرات آن باید به گونه‌ای باشد که تحمیل هزینه‌های جدی برای خانوارها نداشته باشد.

معاون وزير بابيان اينكه در سال آینده پيشنهاد افزایش آب و برق به دولت داده شده است افزود: با اين پيشنهاد 50 درصد مصرف‌کنندگان  قبوض‌شان کمتر از هزار تومان افزايش خواهد داشت و تاكنون دولت اين موضوع را تصويب نكرده است. 

***تغيير قيمت انشعاب برق درحال بررسي

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو همچنين در خصوص تغيير قيمت انشعاب برق نيز گفت: وزیر نیرو پس از صحبت‌های خود در صحن علنی مجلس کمیته‌ای را برای تجدید نظر در خصوص هزینه انشعاب برق تشکیل داده است.

وي ادامه داد: همواره تصميم ها قابل ارزيابي است و اين موضوع نيز توسط كميته مربوطه درحال بررسي است.

***بودجه 93 بوي كاهش اعتبار عمومي مي‌دهد

دائمي در خصوص بودجه سال 93نيز گفت: اين بودجه، سياست ضد تورمي و كنترل نقدينگي را پيگيري مي‌كند و بر اين اساس، بودجه‌اي انقباضي و با رشد منفي در مقايسه با سال 92 جهت تصويب به مجلس ارايه شده است.

معاون وزير نيرو ادامه داد: اين وزارتخانه با پيروي از سياست‌هاي كلان دولت در لايحه بودجه سال 93، تلاش دارد ضمن كاهش وابستگي خود به اعتبار عمومي، از ظرفيت‌هاي تعريف شده در اين لايحه براي تامين نيازهاي صنعت آب و برق و تنوع بخشي به منابع مالي جهت اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي استفاده كند.

وي با بيان اينكه اعتبارات عمومي در سال 92، 5 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود افزود: از اين ميزان 36.6 درصد يعني رقمي حدود هزار و 800 ميليارد تومان تاكنون پرداخت شده است.

معاون وزير نيرو همچنين با اعلام اينكه اكنون 850 طرح در دست اجرا است گفت:  اگر در توزيع منابع مالي براي اين طرح‌ها از روش خطي استفاده كنيم، زمان لازم براي بهره‌برداري از طرح‌ها 26 سال طول خواهد كشيد.

دائمي تصريح كرد: درصورت تصويب بودجه پيشنهادي به مجلس، اعتبار صنعت آب و برق براي طرح‌هاي اولويت‌دار با پيشرفت عمليات اجرايي بالا بويژه طرح‌هاي آبرساني اختصاص دهد.

معاون وزير نيرو تنوع بخشي به تامين منابع مالي را از رويكرد‌هاي اساسي وزارت نيرو و صنعت آب و برق در لايحه بودجه سال 93 عنوان كرد و گفت: استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و غير دولتي براي تامين منابع مالي و سرمايه‌گذاري همچنين استفاده از فاينانس، تسهيلات بانك‌هاي خارجي و تهاتر و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي از ديگر رويكرد‌هاي وزارت نيرو در لايحه بودجه سال 93 است.

***كم توجهي به بهره‌برداري و نگهداري ضعف بودجه 93

معاون وزير نيرو بابيان اينكه‌ يكي از نقاط ضعف لايحه بودجه سال 93 كم توجهي به مباحث بهره‌برداري و نگهداري از تاسيسات صنعت آب و برق است تصريح كرد: ارزش تأسيسات در حال بهره‌برداري وزارت نيرو در زمان حاضر بيش از 200 هزار ميليارد تومان است كه به طور معمول، بايد سالانه معادل سه درصد سرمايه جاري، صرف بهره‌برداري و نگهداري از آن شود در حالي كه رقم پيش‌بيني شده در لايحه بودجه كمتر از يك درصد يعني چيزي حدود 100 ميليارد تومان است.

وي همچنين از پيش‌بيني اعتباري معادل دو هزار ميليارد ريال براي آبرساني به روستاهاي فاقد شبكه آب شرب سالم و بهداشتي در لايحه بودجه سال 93 خبر داد و افزود:‌ هم اكنون حدود 75 درصد از جمعيت روستايي كشور از آب شرب سالم و بهداشتي برخوردار هستند و وزارت نيرو تلاش دارد اين شاخص را به 84 درصد افزايش دهد.

وي درمجموع، ويژگي اصلي لايحه بودجه سال 93 در بخش‌ آب و برق امكان سرمايه‌گذاري بالا با استفاده از حداقل اعتبار دولتي است كه به اصطلاح روش اهرمي به آن اطلاق مي‌شود عنوان كرد و گفت:در اصلاحيه بودجه سال 92 كشور نيز ظرفيت‌هاي جديدي ازقبيل تهاتر و استفاده از دارايي‌هاي وزارت نيرو براي توسعه طرح‌ها پيش‌بيني شده است.

وي با بيان آنكه وزارت نيرو در زمينه واگذاري نيروگاه‌ها موفقيت‌هاي زيادي به دست آورده است، اظهار داشت:‌ هم اكنون نيمي از برق كشور توسط بخش خصوصي و بخش هايي غير از وزارت نيرو توليد مي‌شود و وزارت نيرو درصدد است تا پايان سال 94 زمينه توليد برق توسط اين بخش‌ها را از 50 درصد كنوني به 80 درصد افزايش دهد.

وي افزود:‌در صورت تحقق اين امر، برق از كالايي دولتي به كالايي اقتصادي تبديل مي‌شود و همين سياست در بخش آب نيز پيگيري خواهد شد.

***اولين اولويت بودجه 93 تأمين پايدار آب و برق

معاون وزير نيرو در ادامه نشست خبري‌اش در خصوص اولويت‌هاي بودجه سال 93 نيز گفت: به دنبال تأمين پايدار آب و برق در کلان‌شهرها و مناطق مسکوني هستيم تا در پيک مصرف با جيره بندي روبرو نشويم.

وي ادامه داد: اولويت دوم اتمام طرح‌هاي نيمه تمام با بودجه اندکي که به آنها اختصاص پيدا کرده است. 

دائمي با بيان اينکه اصلاح الگوي مصرف از ديگر سياست‌هاي اين وزارت خانه است، افزود: کشورمان بزرگترين مصرف‌کننده آب و برق در دنياست. درحالي که در کشورهاي توسعه يافته ميزان مصرف برق کمتر از ايران است. 

وي با بيان اينکه براي تأمين آب پايدار بايد ارتباط بين حوزه اي و مهاجرت داشته باشيم افزود: عدم اتکا به اعتبارات عمومي در بودجه 93 موجب شده وزارت نيرو تمام تلاش خود را براي رفع مشکلات موجود به کار گيرد.

***رديف اعتباري براي نجات درياچه اروميه

دائمي ادامه داد: براي نجات درياچه اروميه رديف اعتباري درنظرگرفته شده است.

وي گفت: متأسفانه با توجه به اهميت حفاظت و نگهداري آب‌هاي سطحي و زيرزميني به منظور حفاظت از تالاب‌ها رديف اعتباري در بودجه 93 در نظر گرفته نشده است.

دائمي حفاظت از درياچه و تالاب‌ها را جزو وظايف سازمان حفاظت از محيط زيست عنوان کرد و افزود: تأمين حقابه اين تالاب‌ها جزو وظايف اين سازمان است و برنامه‌ريزي براي بهره برداري و حفاظت از آبها از جمله اقداماتي است که در اين وزارت خانه دنبال مي‌شود.

***عدم استقبال مردم از اوراق مشارکت

معاون وزير نيرو ادامه داد: با توجه به شرايط اقتصادي و پرداخت سود بالاي 22 درصد از سوي بانک‌ها مردم نسبت به اوراق مشارکت اقبال خاصي نشان نداده‌اند.

وي ادامه داد: فراهم کردن شرايطي مانند استفاده از اوراق به جاي ضمانت نامه‌ها و واگذاري آنها به بانک‌ها در حال انجام و پيگيري است. 

دائمي با بيان اينکه بدهي  پيمانکاران نيز از طريق اوراق سرمايه و تهاتر نيز درحال انجام است افزود: به دليل افزايش قيمت ارز ميزان بدهي‌ها نيز افزايش پيدا کرد. 

وي ادامه داد: با استفاده از ظرفيت بودجه تا پايان سال 93 بدهي پيمانکاران به حد معقولي خواهد رسيد.

***تنها يک درصد از برق کشور از طريق انرژي‌هاي نو تأمين مي شود

دائمي تصريح کرد: به دليل عدم جاذبه لازم براي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي‌هاي نو اين موضوع چندان مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار نگرفته است.

وي اظهار داشت: در لايحه بودجه 93 ابزارهاي توسعه انرژي‌هاي نو با اصلاح ضوابط و اختصاص اعتبارات لازم در نظرگرفته شده است.
معاون وزير نيرو ادامه داد: بايد تمرکزمان را بر روي کارهاي بلندمدت بيشتر و از روزمرگي فاصله بگيريم. 

دائمي با بيان اينکه در حال حاضر بحث انرژي‌هاي نو از توليد برق تنها يک درصد است، افزود: تا پايان برنامه پنجم سهم انرژي هاي نو بايد تا 10 درصد افزايش يابد.

***مشکلي از نظر تأمين سوخت نيروگاه‌ها نداريم

معاون وزير نيرو در خصوص کمبود گاز در نيروگاه‌هاي کشور گفت: خوشبختانه بيشتر نيروگاه‌ها به صورت سيکل ترکيبي هستند و اين امر موجب شده در صورت نبود گاز از مازوت و گازوئيل استفاده کنند.

وي با بيان اينکه استفاده از گاز ترجيح اول در نيروگاه‌ها است افزود: تنوع توان تأمين انرژي موجب شده تا مشکل خاصي در اين خصوص نداشته باشيم.

دائمي خاطرنشان کرد: بايد تمام تلاش‌مان براين است تا به فاب انرژي منطقه تبديل شويم.

انتهاي پيام/



برچسب ها: ارزیابی ، نیروگاه ، نیرو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار