گزارش/
ضرورت احیای "قضازدایی" به عنوان راهکاری اساسی در مقابله با "اطاله دادرسی"
لایحه قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یكی از مهمترین راهكارهای مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی است و در لایحه مذکور به جاي اينکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شود، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات‌ها با عناوین مجرمانه متناسب شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تراكم بیش از حد پرونده های قضایی در محاكم دادگستری مسئولان امر را به چاره‌اندیشی در مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی سوق داد و قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یكی از مهمترین راهكارهای مقابله با آن در دستور كار دستگاه قضایی قرار گرفت.
*تعریف قضازدایی
قضازدایی عبارت است از احاله رسیدگی قانونی به بخشی از تخلفات به نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط. در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا، نیازی به تشكیل پرونده در دستگاه قضایی نیست و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تعیین تكلیف می‌كنند. به این ترتیب حجم عظیمی از ورودی‌های سیستم قضایی كاهش می‌یابد و فرایند رسیدگی به سایر دعاوی سرعت بیشتری می‌گیرد.
یکی از ویژگی‌های لایحه قضازدایی این است که اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد. طبق لایحه مذکور قضازدایی عبارت است از: محدود كردن یا كنار نهادن صلاحیت محاكم قضایی در رسیدگی به دعوای كیفری یا حقوقی و واگذاری آن به سایر نهادها یا روش‌های رسیدگی غیرقضایی مانند نظام اداری.
*ویژگی‌های مهم لایحه قضازدایی
حذف دادسرا و جايگزين شدن هيات‌هاي حل اختلاف در برخي از تخلفات، ممنوعیت ورود پرونده‌هاي زيست محيطي به دادگاه و حل آن در هيات‌هاي بدوي و تجديد نظر، رسيدگي به تخلفات مالياتي با هيئت حل اختلاف، رسيدگي به بخشي از تخلفات كار، امور اجتماعي و ساختمان با هيئت‌هاي تشخيص حل اختلاف و حذف مجازات حبس از قانون کار، رسیدگی به بعضی تخلف بهداشتي و درماني در نظام پزشكي و تعزیرات حکومتی، تغيير بعضی مقررات سازمان ثبت احوال كشور من جمله تعیین صلاحیت همان سازمان در رسیدگی به تقاضای تغيير نام و نام خانوادگي اشاره کرد .
همچنین تدابیر مهم دیگری که در این لایحه پیش‌بینی شده، ماده 46 لایحه است که رسیدگی ابتدایی به مطالبات ناشی از تعهدات مستند به سند رسمی یا در حکم آن مثل چک وحتی سفته‌هایی که امضای آن توسط دفاتر اسناد رسمی یا بانک‌ها و یا موسسات تجاری مورد تصدیق واقع شده است، که در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قرار گرفته که توسط متعهدٌله و با صدور اجرائیه قابل پیگیری است، مگر آنکه پس از مدت 6 ماه از تاریخ صدور اجرائیه آنهم در صورتی که اجرائیه اجرا نشده باشد و یا متعهدٌله خواستار طرح آن در محاکم دادگستری باشد، پرونده جهت ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام دادگستری ارسال می‌شود، که البته حکم این ماده در چک‌هایی که وجه آن به تبع امر کیفری در مراجع قضایی مطالبه می‌شود، لازم‌الاتباع شناخته نشده است.
*اقدامات و سياست‌هاي جنايي –اجرايي حبس‌زدايي در جهت قضازدایی
* اصلا‌ح مكرر آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
* بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف درخصوص اعطاي مرخصي‌هاي طولا‌ني‌مدت علاوه بر مرخصي‌هاي موضوع آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها
* بخشنامه‌ها و توصيه‌هاي شفاهي و مكرر در جلسات و همايش‌ها درخصوص استفاده از آزادي مشروط براي رهايي زندانيان
* دستورهاي صادرشده ازسوي رئيس قوه قضاييه براي توقف اجراي مجازات برخي از محكومان تا هنگام شمول عفو مقام معظم رهبري در خصوص آنها
* تقاضاهاي متعدد از مقام معظم رهبري براي عفو محكومان به مناسبت‌هاي مختلف
* اقداماتي كه ازطريق ستاد ديه و نهادهاي مشابه براي پرداخت ديه و جزاي نقدي محكومان معسر به عمل آمده است.
* ایجاد شوراهای حل اختلاف در جهت قضازدایی
شوراهاي حل اختلاف در جهت كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است تشكيل شده است از آنجايي كه در نظام‌های حقوقی بيشتر كشورها، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در کنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغول هستند اين مهم داراي جايگاه ويژهاي است.
شوراي حل اختلاف تأسيسي است كه در تمام دنيا به شكل‌هاي گوناگون وجود دارد و سابقه آن در كشور ما به اوايل دهه 1340 مي‌رسد و پس از آن نهاد سازش و داوري در نظام حقوقي داراي جايگاه ويژهاي شد، در سال 1342 خانه انصاف و شورای داوری تأسیس شد و توانست در همان اوایل به موقعیت‌های چشم‌گیری دست یابد در نتیجه این دو تأسیس به عنوان نهاد مدنی در کنار تشکیلات قضایی جای گرفت و تشکیلات قضایی مدافع خانه انصاف و شورای داوری شد.
هدف از این دو تأسیس، حل اختلافات بین مردم بود این نهاد سازشی نیز توافق برای حل موضوع از سوی یک نهاد قانونی بود كه مورد حمایت تشکیلات قضایی و توجه جامعه قرار گرفت.
نكات مهمي كه بايد در سياست‌هاي جنايي حبس‌زدايي در مرحله اجراي حكم مورد توجه جدي و دقيق قرار گيرد، این است که اين سياست‌ها و اقدامات نبايد به نحوي باشد كه موجبات بي‌اعتباري احكام را در اذهان عمومي فراهم كند، چرا که در این صورت شالوده نظام عدالت كيفري از هم خواهد پاشيد.
در همین زمینه باشگاه خبرنگاران در گفتگو با حقوقدانان و برخی کارشناسان در ارتباط با اهمیت لایحه‌قضازدایی به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو به شرح زیر است:
سياست حبس‌زدايي موجب بي‌اعتباري احكام در جامعه نشود
"عباس اسدی" در ارتباط با لا‌يحه قضازدايي به باشگاه خبرنگاران گفت: این لایحه در راستاي سياست حبس‌زدايي، كاهش عناوين مجرمانه، استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس و تجديد‌نظر در سياست جنايي تقنيني؛ يعني جلوگيري از توسل بي‌رويه به مجازات تهيه شده است.
وی ادامه داد: ارائه راهكارهاي جايگزين براي دفاع از جامعه در مراحل ابتدايي ضروري است، بنابراین بايد به قضات گفته شود كه با در نظر گرفتن اين راهكارها كمتر از حبس و ساير كيفرها استفاده کنند.
اسدی افزود: نكات مهمي كه بايد در سياست‌هاي جنايي حبس‌زدايي در مرحله اجراي حكم مورد توجه جدي و دقيق قرار گيرد این است که اين سياست‌ها و اقدامات نبايد به نحوي باشد كه موجبات بي اعتباري احكام را در اذهان عمومي فراهم كند. اگر در اين مرحله پا را از حدود قانون فراتر بگذاريم، به اهدافي كه قانونگذار براي مجازات در نظر گرفته است، نايل نمي‌شويم و شالوده نظام عدالت كيفري نيز از هم خواهد پاشيد.
این حقوقدان در پایان گفت: اگر بخواهيم مجازات‌هاي اجتماعي را جايگزين مجازات‌هاي تنبيهي گذشته كنيم، نخست بايد سازوكارهايي در جهت حفظ ارزش‌هايي كه مجازات‌هاي تنبيهي گذشته براي آنها وضع شده است به وجود آوريم و سعي كنيم سياست‌هاي جنايي اجرايي مربوط به حبس‌زدايي را به نحوي تنظيم كنيم كه مغايرتي با قوانين نداشته باشد؛ چرا كه زيان‌هايي كه از اين ناحيه به عدالت كيفري وارد مي‌شود بسيار بيشتر از هزينه‌هايي است كه ازدياد و كثرت جمعيت كيفري زندان‌ها به همراه دارد.
تعریف شفاف از قوانین، لازمه اصلی جرم‌زدایی است/ کاهش حجم ورودی پرونده‌ها از طریق قضا زدایی
"سعید خورشیدی" در ارتباط با لایحه قضازدایی به باشگاه خبرنگاران گفت: قضا یکی از تکالیف حکومت است و حاکمیت نمی‌تواند این امر را از خود دور کند، بنابراین منظور از قضا زدایی همان جرم زدایی است.
وی ادامه داد: جرم‌زدایی نیاز به بررسی‌های همه‌جانبه دارد و در کوتاه‌مدت نمی‌توان به این هدف که یکی از اهداف متعالی در دستگاه قضا است دست یافت.
خورشیدی با توجه به اینکه حجم ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه و دادسرا بیش از 10 میلیون است، افزود: کاهش این آمار نیازمند بررسی همه جوانب از سوی جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و کارشناسان ذی‌صلاح است.
وی تصریح کرد: لازمه اصلی و مهم در جرم‌زدایی وجود قوانین شفاف است و این در حالی است که باید از پراکندگی و متعدد بودن قوانین که موجب خطا و اشتباه در برداشت می‌شود، بپرهیزیم.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: قانون شوراهای حل اختلاف به منظور کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه، تصویب شده، بنابراین برای جوابگو بودن این قانون در امر جرم‌زدایی و قضازدایی باید این شوراها در وظایف خود به صدور حکم نپرداخته و مسائل و مشکلات را مسالمت‌آمیز حل کنند.
انتهای پیام/
*تعریف قضازدایی
قضازدایی عبارت است از احاله رسیدگی قانونی به بخشی از تخلفات به نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط. در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا، نیازی به تشكیل پرونده در دستگاه قضایی نیست و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تعیین تكلیف می‌كنند. به این ترتیب حجم عظیمی از ورودی‌های سیستم قضایی كاهش می‌یابد و فرایند رسیدگی به سایر دعاوی سرعت بیشتری می‌گیرد.
یکی از ویژگی‌های لایحه قضازدایی این است که اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد. طبق لایحه مذکور قضازدایی عبارت است از: محدود كردن یا كنار نهادن صلاحیت محاكم قضایی در رسیدگی به دعوای كیفری یا حقوقی و واگذاری آن به سایر نهادها یا روش‌های رسیدگی غیرقضایی مانند نظام اداری.
*ویژگی‌های مهم لایحه قضازدایی
حذف دادسرا و جايگزين شدن هيات‌هاي حل اختلاف در برخي از تخلفات، ممنوعیت ورود پرونده‌هاي زيست محيطي به دادگاه و حل آن در هيات‌هاي بدوي و تجديد نظر، رسيدگي به تخلفات مالياتي با هيئت حل اختلاف، رسيدگي به بخشي از تخلفات كار، امور اجتماعي و ساختمان با هيئت‌هاي تشخيص حل اختلاف و حذف مجازات حبس از قانون کار، رسیدگی به بعضی تخلف بهداشتي و درماني در نظام پزشكي و تعزیرات حکومتی، تغيير بعضی مقررات سازمان ثبت احوال كشور من جمله تعیین صلاحیت همان سازمان در رسیدگی به تقاضای تغيير نام و نام خانوادگي اشاره کرد .
همچنین تدابیر مهم دیگری که در این لایحه پیش‌بینی شده، ماده 46 لایحه است که رسیدگی ابتدایی به مطالبات ناشی از تعهدات مستند به سند رسمی یا در حکم آن مثل چک وحتی سفته‌هایی که امضای آن توسط دفاتر اسناد رسمی یا بانک‌ها و یا موسسات تجاری مورد تصدیق واقع شده است، که در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قرار گرفته که توسط متعهدٌله و با صدور اجرائیه قابل پیگیری است، مگر آنکه پس از مدت 6 ماه از تاریخ صدور اجرائیه آنهم در صورتی که اجرائیه اجرا نشده باشد و یا متعهدٌله خواستار طرح آن در محاکم دادگستری باشد، پرونده جهت ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام دادگستری ارسال می‌شود، که البته حکم این ماده در چک‌هایی که وجه آن به تبع امر کیفری در مراجع قضایی مطالبه می‌شود، لازم‌الاتباع شناخته نشده است.
*اقدامات و سياست‌هاي جنايي –اجرايي حبس‌زدايي در جهت قضازدایی
* اصلا‌ح مكرر آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
* بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف درخصوص اعطاي مرخصي‌هاي طولا‌ني‌مدت علاوه بر مرخصي‌هاي موضوع آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها
* بخشنامه‌ها و توصيه‌هاي شفاهي و مكرر در جلسات و همايش‌ها درخصوص استفاده از آزادي مشروط براي رهايي زندانيان
* دستورهاي صادرشده ازسوي رئيس قوه قضاييه براي توقف اجراي مجازات برخي از محكومان تا هنگام شمول عفو مقام معظم رهبري در خصوص آنها
* تقاضاهاي متعدد از مقام معظم رهبري براي عفو محكومان به مناسبت‌هاي مختلف
* اقداماتي كه ازطريق ستاد ديه و نهادهاي مشابه براي پرداخت ديه و جزاي نقدي محكومان معسر به عمل آمده است.
* ایجاد شوراهای حل اختلاف در جهت قضازدایی
شوراهاي حل اختلاف در جهت كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است تشكيل شده است از آنجايي كه در نظام‌های حقوقی بيشتر كشورها، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در کنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغول هستند اين مهم داراي جايگاه ويژهاي است.
شوراي حل اختلاف تأسيسي است كه در تمام دنيا به شكل‌هاي گوناگون وجود دارد و سابقه آن در كشور ما به اوايل دهه 1340 مي‌رسد و پس از آن نهاد سازش و داوري در نظام حقوقي داراي جايگاه ويژهاي شد، در سال 1342 خانه انصاف و شورای داوری تأسیس شد و توانست در همان اوایل به موقعیت‌های چشم‌گیری دست یابد در نتیجه این دو تأسیس به عنوان نهاد مدنی در کنار تشکیلات قضایی جای گرفت و تشکیلات قضایی مدافع خانه انصاف و شورای داوری شد.
هدف از این دو تأسیس، حل اختلافات بین مردم بود این نهاد سازشی نیز توافق برای حل موضوع از سوی یک نهاد قانونی بود كه مورد حمایت تشکیلات قضایی و توجه جامعه قرار گرفت.
نكات مهمي كه بايد در سياست‌هاي جنايي حبس‌زدايي در مرحله اجراي حكم مورد توجه جدي و دقيق قرار گيرد، این است که اين سياست‌ها و اقدامات نبايد به نحوي باشد كه موجبات بي‌اعتباري احكام را در اذهان عمومي فراهم كند، چرا که در این صورت شالوده نظام عدالت كيفري از هم خواهد پاشيد.
در همین زمینه باشگاه خبرنگاران در گفتگو با حقوقدانان و برخی کارشناسان در ارتباط با اهمیت لایحه‌قضازدایی به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو به شرح زیر است:
سياست حبس‌زدايي موجب بي‌اعتباري احكام در جامعه نشود
"عباس اسدی" در ارتباط با لا‌يحه قضازدايي به باشگاه خبرنگاران گفت: این لایحه در راستاي سياست حبس‌زدايي، كاهش عناوين مجرمانه، استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس و تجديد‌نظر در سياست جنايي تقنيني؛ يعني جلوگيري از توسل بي‌رويه به مجازات تهيه شده است.
وی ادامه داد: ارائه راهكارهاي جايگزين براي دفاع از جامعه در مراحل ابتدايي ضروري است، بنابراین بايد به قضات گفته شود كه با در نظر گرفتن اين راهكارها كمتر از حبس و ساير كيفرها استفاده کنند.
اسدی افزود: نكات مهمي كه بايد در سياست‌هاي جنايي حبس‌زدايي در مرحله اجراي حكم مورد توجه جدي و دقيق قرار گيرد این است که اين سياست‌ها و اقدامات نبايد به نحوي باشد كه موجبات بي اعتباري احكام را در اذهان عمومي فراهم كند. اگر در اين مرحله پا را از حدود قانون فراتر بگذاريم، به اهدافي كه قانونگذار براي مجازات در نظر گرفته است، نايل نمي‌شويم و شالوده نظام عدالت كيفري نيز از هم خواهد پاشيد.
این حقوقدان در پایان گفت: اگر بخواهيم مجازات‌هاي اجتماعي را جايگزين مجازات‌هاي تنبيهي گذشته كنيم، نخست بايد سازوكارهايي در جهت حفظ ارزش‌هايي كه مجازات‌هاي تنبيهي گذشته براي آنها وضع شده است به وجود آوريم و سعي كنيم سياست‌هاي جنايي اجرايي مربوط به حبس‌زدايي را به نحوي تنظيم كنيم كه مغايرتي با قوانين نداشته باشد؛ چرا كه زيان‌هايي كه از اين ناحيه به عدالت كيفري وارد مي‌شود بسيار بيشتر از هزينه‌هايي است كه ازدياد و كثرت جمعيت كيفري زندان‌ها به همراه دارد.
تعریف شفاف از قوانین، لازمه اصلی جرم‌زدایی است/ کاهش حجم ورودی پرونده‌ها از طریق قضا زدایی
"سعید خورشیدی" در ارتباط با لایحه قضازدایی به باشگاه خبرنگاران گفت: قضا یکی از تکالیف حکومت است و حاکمیت نمی‌تواند این امر را از خود دور کند، بنابراین منظور از قضا زدایی همان جرم زدایی است.
وی ادامه داد: جرم‌زدایی نیاز به بررسی‌های همه‌جانبه دارد و در کوتاه‌مدت نمی‌توان به این هدف که یکی از اهداف متعالی در دستگاه قضا است دست یافت.
خورشیدی با توجه به اینکه حجم ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه و دادسرا بیش از 10 میلیون است، افزود: کاهش این آمار نیازمند بررسی همه جوانب از سوی جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و کارشناسان ذی‌صلاح است.
وی تصریح کرد: لازمه اصلی و مهم در جرم‌زدایی وجود قوانین شفاف است و این در حالی است که باید از پراکندگی و متعدد بودن قوانین که موجب خطا و اشتباه در برداشت می‌شود، بپرهیزیم.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: قانون شوراهای حل اختلاف به منظور کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه، تصویب شده، بنابراین برای جوابگو بودن این قانون در امر جرم‌زدایی و قضازدایی باید این شوراها در وظایف خود به صدور حکم نپرداخته و مسائل و مشکلات را مسالمت‌آمیز حل کنند.
انتهای پیام/
