با موافقت نمایندگان؛
مرجع اجرا کننده رای محکومان مالی، فهرست اموال افراد را از بانک مرکزی دریافت می‌کند
با موافقت نمایندگان، مرجع اجراکننده رای محکومان مالی باید به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکوم علیه را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۲۰ این لایحه را به تصویب رساندند.
براین اساس ماده ۲۰ می‌گوید مرجع اجراکننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکوم علیه در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق ان به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف دادگاه اعلام کند .
این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، نیز مجری است.
تبصره ۱: مراجع مذکور در این ماده مکلف‌اند به صورت دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲: مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱. ۱. ۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
وکلای ملت با ۱۵۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر با این ماده موافقت کردند.
انتهای پیام/
براین اساس ماده ۲۰ می‌گوید مرجع اجراکننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکوم علیه در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق ان به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف دادگاه اعلام کند .
این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، نیز مجری است.
تبصره ۱: مراجع مذکور در این ماده مکلف‌اند به صورت دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲: مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱. ۱. ۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
وکلای ملت با ۱۵۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر با این ماده موافقت کردند.
انتهای پیام/
هفته سی ام لیگ برتر فوتبال؛
دوئل پرسپولیس و استقلال برای کسب جام قهرمانی
رئیس اتحادیه قنادان؛
نظارتی بر قنادی‌های آنلاین وجود ندارد
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
کودکان بیشتر به چه بیماری‌هایی مبتلا می‌شوند؟
