میرکوهی در گفتکو با باشگاه خبرنگاران:
تکرار/ قانون استرداد، اجرای مجازات مجرم را حتمي می‌کند
معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری گفت: چنانچه بين دولت تقاضا كننده و دولت متقاضي عنه، قرارداد ويژه استرداد مجرمين وجود داشته باشد، به منظور مصلحت خانواده‌های مجرمین و برخورداری آنها از حمایت‌های قضایی از جمله اقامه دعوی، اخذ وکیل تقاضای استرداد مطرح می‌شود.
"عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری، در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با استرداد مجرمین اظهار داشت: استرداد مجرمين به معنای پس گرفتن متهم، يكي از ابزارهاي معاضدت بين‌المللي در امور كيفري است كه به موجب قراردادهاي دو يا چند جانبه در روابط ميان كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: قانون استرداد به منظور تعقیب و مجازات مجرمین است و این مهم موجب می شود كه اجراي مجازات تبهكار حتمي شود و این در حالی است که کشورها با انعقاد عهدنامه‌های استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در جلوگیری از فرار مجرمین با یکدیگر همکاری می‌کنند.
میرکوهی تصریح کرد: چنانچه بين دولت تقاضا كننده و دولت متقاضي‌عنه، قرارداد ويژه استرداد مجرمين وجود داشته باشد، به منظور مصلحت خانواده‌های مجرمین و برخورداری آنها از حمایت‌های قضایی از جمله اقامه دعوی، اخذ وکیل تقاضای استرداد مطرح می‌شود.
گفتنی است: تقاضاي استرداد از طريق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري ارسال خواهد شد. در صورتي‌كه وزارت دادگستري استرداد را منطبق با مقررات قانوني اين قانون تشخيص دهد پروندۀ امر را به دادسراي شهرستان محلي كه شخص مورد تقاضا در آن سكونت دارد و يا اگر شخص مورد تقاضا محل سكونت معلومي نداشته باشد به دادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهد کرد كه در جلب و باز داشت وی اقدام کند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: قانون استرداد به منظور تعقیب و مجازات مجرمین است و این مهم موجب می شود كه اجراي مجازات تبهكار حتمي شود و این در حالی است که کشورها با انعقاد عهدنامه‌های استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در جلوگیری از فرار مجرمین با یکدیگر همکاری می‌کنند.
میرکوهی تصریح کرد: چنانچه بين دولت تقاضا كننده و دولت متقاضي‌عنه، قرارداد ويژه استرداد مجرمين وجود داشته باشد، به منظور مصلحت خانواده‌های مجرمین و برخورداری آنها از حمایت‌های قضایی از جمله اقامه دعوی، اخذ وکیل تقاضای استرداد مطرح می‌شود.
گفتنی است: تقاضاي استرداد از طريق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري ارسال خواهد شد. در صورتي‌كه وزارت دادگستري استرداد را منطبق با مقررات قانوني اين قانون تشخيص دهد پروندۀ امر را به دادسراي شهرستان محلي كه شخص مورد تقاضا در آن سكونت دارد و يا اگر شخص مورد تقاضا محل سكونت معلومي نداشته باشد به دادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهد کرد كه در جلب و باز داشت وی اقدام کند.
انتهای پیام/
