فلسطین الان:
"محمود عباس"، از اجرای مفاد دولت "وفاق ملی" شانه خالی می‌کند
محمود عباس، پیوستن کارمندان غزه به دولت و پرداخت حقوقشان از خزانه عمومی که خواسته حماس است را رد می‌کند و به جای آن تشکیل صندوق ویژه‌ای که سرمایه آن از کمک‌های مالی مردمی، تامین می‌شود را پیشنهاد می‌دهد.
به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری "فلسطین الان"؛ پس از آنکه محمود عباس برگه مشروعیت خود را براساس توافقنامه "الشاطئ" از حماس گرفت، نشانه هایی از فرار وی نسبت به اجرای توافقنامه و یا تحمیل رویکرد و شروط خود برای حل اختلافات بر حماس، شروع به نمایان شدن کرد.
مراحل اجرای مفاد توافقنامه براساس آنچه دو طرف در قاهره و الشاطئ بر سر آن توافق کردند، اجرا نمی شود و بلکه براساس تصمیمات عباس و و فتح اجرا می گردد.
چندی پیش، یکی از وزرای دولت وفاق ملی، راه حلی مبنی بر تشکیل صندوق ویژه تحت نظر سازمان ملل برای مشکل حقوق کارمندان در غزه، ارائه کرد؛ چند روز بعد، یک منبع آگاه در رام-الله، در گزارشی موضوع اختلاف را مشخصا، تردید در قانونی بودن کارمندان و دریافت حقوق آن ها از خزانه ی دولت وفاق ملی اعلام کرد. طبق گزارش مذکور، محمود عباس، پیوستن این کارمندان به دولت و پرداخت حقوقشان از خزانه ی عمومی که خواسته ی حماس است را رد می کند و به جای آن تشکیل صندوق ویژه ای که سرمایه آن از کمک های مالی مردمی، تامین می شود را پیشنهاد می‌دهد.
اکنون و پس از این گزارش، ویژگی های طرح پیشنهادی وزیر و واگذاری آن به سازمان ملل، مشخص شده است. با توجه به آنچه در خصوص اقدامات عملی مربوط به حقوق کارمندان گفته شد، معلوم می گردد که محمود عباس، همچنان بر موضوع قانونی بودن، مصرّ است و نمی-خواهد به مشروعیت اقداماتی که دولت در غزه، پس از تاریخ 14/07/2007 انجام داده است، اعتراف کند؛ او می خواهد با این موضوع، به عنوان یک مسئله ی انسانی و نه مسئله ای قانونی و دولتی، که از عدم گرسنگی افراد تعبیر می کند، برخورد نماید.
اختلاف مفاهیم در این مسئله که اساس توافقنامه را تهدید می کند، پیامدها و تاثیرات بسیار خطرناکی بر دیگر پرونده ها دارد و گمان نمی رود که هیچ کارمندی در غزه، تبعیضی در این سطح را بپذیرد و از حق قانونی و ابقا در کار خود صرفنظر کند و به گروه بیکارانی بپیوندد که تامین غذای خانواده اش به صندوق کمک سازمان ملل مرتبط باشد؛ هرچند پرداخت حقوق یک سال و یا بیشتر از آن را برایش تضمین کنند.
حماس و دولت هنیه تضمین کرده است که هیچ کارمند دولتی در غزه، متضرر نخواهد شد و بین او و دیگر کارمندان هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت؛ او نیز قانونا، جزئی از کارمندان است و طبق قانون به جامعه ی خود خدمت کرده است و پس از این نیز هرگز نخواهد پذیرفت که تحت حمایت صندوق سازمان ملل و یا صندوقی دیگر درآید و حماس هم چنین چیزی را نمی‌پذیرد.
این اندیشه غیر ملی و غیر دلسوزانه، مشخص می سازد که مشکل پرداخت حقوق کارمندان در غزه، یک مشکل مالی و دولتی نیست، بلکه مشکلی سیاسی است؛ مشکل مشروعیتی که محمودعباس، بدان دامن می زند، با تشکیل دولت وفاق ملی حل شده و راه حل، همان برقراری مساوات میان تمام کارمندان و ترک مسائلی است که مفاهیم و اساس توافق را ویران می کند؛ بنابراین، هرکس بخواهد از اجرای مفاد توافقنامه، شانه خالی کند، باید آشکارا تصمیم خود را اعلام کند.
انتهای پیام/
