شگردهای همجنس بازان برای کسب مقبولیت اجتماعی +تصاویر

وب سایت صدای آمریکا (Voice of America's Persian) گزارش داد: کاخ سفيد می گويد آقای باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، فرمانی اجرایی در غير قانونی کردن تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی از سوی پیمانکاران دولتی را به امضا خواهد رساند. اين فرمان پيروزی ديگری برای فعالان حقوق همجنس‌گرايان محسوب می‌شود.

بنابراین گزارش، با فشار بر کنگره برای تصویب لوايحی در منع تبعیض شغلی علیه همجنس‌گرایان، کاخ سفید همواره در برابر صدور فرمانی اجرایی به نفع یک راه حل قانونی وسیع تر مقاومت می‌کرد. اما از آنجايی‌که آقای اوباما در طول سال گذشته برای حل يک سری از مسائل گوناگون داخلی، هرجا که کنگره نتوانسته از طريق مصوبات قانونی راه حلی ارايه دهد، دست به صدور فرامين اجرايی زده است، فعالان او را تحت فشار قرار دادند تا در مورد حقوق همجنس گرايان نيز همين کار را بکند.

یک مقام رسمی، که نخواست نامش فاش شود، گفت «اين فرمان بر حمايت‌های موجود، که پيمانکاران دولتی را کلا از اعمال تبعيض در تصميمات استخدامی بر مبنای نژاد، رنگ پوست، مذهب و آئين، جنسيت، يا منع می کنند، می افزايد.»

تاریخچه تحرکات همجنس بازان و موفقیت های آنها در تاثیرگذاری بر جامعه آمریکا

اعلامیه ملی حقوق همجنس بازان آمریکا که در سال 1972 صادر و از طرف همجنس بازان کانادا نیز حمایت شد راه را برای تغییر افکاری عمومی درباره امور جنسی و همجنس بازی هموار ساخت. فریاد گوشخراش آنها خیلی چیزها را مطالبه می کرد و هنوز نیز مطالبه می کند.

همجنس بازان خسته از داغ ننگ غیرطبیعی بودن اکنون به شدت دنبال آن هستند که رفتارشان مورد تائید قرار گیرد و دارای همان امتیازات حقوقی و اجتماعی شوند که سایر افرادی که هنجارهای اخلاقی جامعه را رعایت می کنند، دارا هستند. آنان مصمم اند از طریق تغییر اصول اخلاقی حاکم بر جامعه حتی اگر به قیمت ویرانی جامعه سنتی هم باشد به اهداف خود دست یابند.

باورنکردنی است که همجنس بازان از حدود سال 1960 چنان تاثیر شدیدی بر جامعه آمریکا و کانادا گذاشته اند که در سال 1977 کمیسیون فدرال حقوق مدنی آمریکا تقاضا کرد سن راضی بودن جهت انجام همه اعمال جنسی از 14 سال برای اعمال ناهمجنس و 18 سال برای اعمال همجنس بازانه به 12 سال برای هر دو کاهش یابد که نهایتا به نتیجه نرسید اما این اقدام پیشروی و نفوذ آنها را نشان داد که هر روز نیز بر آن افزوده می شود.

چنین قانونی می توانست به هر کس این حق را بدهد تا از کودکان بدون ترس از دخالت والدین شان به هر گونه ای که می پسندند استفاده کند. به عبارت دیگر با وجود چنین قانونی شما نمی توانستید بطور قانونی مانع شوید فردی 40 ساله دختر و پسر 12 ساله شما را در صورتی که که او راضی باشد، بفریبد. و می دانید که همواره کودکان و نوجوانان در برابر سوءاستفاده و انحراف بزرگسالان آسیب پذیر بوده اند.

تا دهه هفتاد میلادی جامعه آمریکا و کانادا می کوشد با بسط شدیدترین مقرارت اخلاقی و نیز قوانین، ضد چنین اعمالی از طریق غیرطبیعی دانستن آنها و اعمال مجازات های شدید از نوجوانان محافظت کند.

اکنون این دو کشور چنان از نظر اخلاقی ضعیف و چنان مرعوب نوعی برداشت انحرافی از مفهوم اخلاق که بر " آزادی منهای تکلیف و مسئولیت در برابر جامعه" مبتنی است، شده که همجنس بازان توانسته اند چنین اعمالی را بصورت اعمال طبیعی و قابل قبول باز تعریف کنند. استفاده از مفاهیمی مانند ازدواج در غربی که ازدواج سنتی مفهوم خود را از دست داده و نیز استفاده از واژه همجنس گرا بجای همجنس باز از این مقوله است.

بنابراین اکنون در این دو کشور به تصویب قوانینی برای حمایت از چنین اعمالی دست می زنند. این سیر دگرگونی اخلاقی غرب است. غرب در جایگاه یک ملت، در برابر وظیفه دشوار مواجهه با جامعه ای که بطور فزاینده بسمت ناهنجاری ها پیش می رود، مدام شانه خالی می کند. غرب در تلاش است بر مشکلات اخلاقی فائق آید اما نه از طریق احیای مسئولیت های سنتی جامعه خود، بلکه از طریق بازتعریف سهل انگارانه مسایل و سپس حفظ تجلیل آمیز این بازتعریف ها در منشورهای گوناگون اجتماعی.

اکثریت انسان ها در طول تاریخ در همه نقاط دنیا همجنس بازی را تقبیح کرده اند با این حال در نظرسنجی های مردمی این دو کشور پی در پی اعلام می شود که همجنس بازی امری خلاف و غیرطبیعی است اما مشاهده می شود کشورهای غربی با سرعتی حیرت آور به جوامعی همجنس باز تبدیل شده اند و به نام برابری خیالی (حقوق برابر برای انسان ها) به شدت دست اندر کارد تضعیف خانواده طبیعی می شوند.

چگونه شعار حقوق برابر سبب تضعیف ارزش های اجتماعی می شود؟

نکته محوری این داستان غم انگیز در غرب این است که از طریق بکارگیری منشورهای تحمیلی دولت ها و دیگر تفسیرهای حقوقی بسرعت در حال نابود سازی نهادهای ارزشمند خود هستند.

بن بست کنونی جامعه غربی این است که گروه های سیاسی قدرت از طریق سوء استفاده از مفهوم حقوق فردی، گروه های اجتماعی اصیل را نابود می کنند. در این روند نهادهایی چون خانواده، کلیسا و غیره که با همه بطور برابر برخورد نمی کنند باید نابود شوند.

مدارس، باشگاه ها، تیم ها و گروه های تجاری مردانه ناگزیر خواهند بود جنس مخالف را نیز در خود بپذیرند و بالعکس. گروه هایی که شرط محددودیت سنی دارند باید به روی همه سنین باز باشند کلیساها باید ملحدان و همجنس بازان را هم بکار گیرند. صاحبان واحدهای مسکونی مجبورند خانه هاشان را به کسانی اجاره دهند که با اعتقادات آنها مغایرت دارند.

با این تفاسیر تمام نهادهای اجتماعی مثبت که دیگر منفی تلقی می شوند، ناچارند به زور قانون و بر اساس مدل کنترلی جامعه ای مساوات طلب و نه برمبنای قرابت اجتماعی یا اخلاقی دوباره خود را ساماندهی کنند.

اندوه بزرگ این فرآیند که نوعی خودکشی اجتماعی است آن است که جامعه در گفتمان اخلاقی و اجتماعی دچار سردرگمی شده است.

برای جامعه ای طبیعی و نرمال بسیار خوب است که بخاطر سلامت اجتماعی خود با همجنس بازان ناعادلانه برخورد کند تا اینکه بخواهد به جهت رعایت عدالت نسبت به آنان به کل جامعه بی عدالتی روا دارد.

شگرد همجنس بازان

همجنس بازان نیازمند عملیاتی هستند تا تمام تفاوت های میان خود و دیگر مردم را که دارای عادات طبیعی و جنسی و اجتماعی هستند را از بین ببرند.

کسب حقوق یکسان

همجنس بازان درصدند تا در همه زمینه ها حقوقی یکسان با زوج های ازدواج کرده داشته باشند و رابطه جنسی آنها ازدواج بشمار آید. از حقوق بهداشتی، بیمه، حق به فرزندگی گرفتن و ... غیره استفاده کنند. آنها از جامعه صرفا تساهل حقوقی درباره عادات و رفتارهای خود را نمی خواهند بلکه خواهان آن هستند همگان رفتارهای آنها را تائید کنند.

اساس راهبرد آنها دست زدن به اقداماتی هوشمندانه جهت انحراف اذهان از رفتارهای غیرطبیعی شان از طریق ملزم کردن جامعه به تکیه روی حقوق مدنی فردی آنهاست.

آنها می کوشند همانند سیاه پوستان و زنان خود را در جایگاه اقلیت دیگری که قربانی تبعیض و تعصب شده در منشور حقوق جامعه قرار دهند. اما تفاوت آشکار میان آنها و گروه های قربانی آن است که این گروه ها بوسیله برخی ویژگی های غیررفتاری چون نژاد، رنگ یا جنسیت متمایز می شوند در حالی که همجنس بازان فقط به سبب رفتارشان از دیگران متفاوت اند و استفاده از حقوق مدنی مشروع برای یک گزینه رفتاری امری نادرست است.

بها دادن به چنین شبهه ای به این معناست که هر گروهی بخواهد رفتار خاصی پیشه سازد می تواند آن را به گردن علل خارج از کنترل خود انداخته (مانند نوزادی که با خصوصیات خاص به دنیا آمده) نفوذ سیاسی کافی جهت ترساندن سیاستمداران و رسانه ها جمع کند سپس خواستار حمایت قانونی شود.