پیشرفت فیزیکی60 هزار واحد تولیدی زیر 20 درصد است/ نرخ رشد صنعت در سه ماهه امسال هنوز اعلام نشده

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، ابویی مهریزی معاون امور برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در نشست خبری با بیان اینکه تعریف تقاضا جز برنامه‌های این معاونت است اظهار داشت: باید ابتدا یک تعریف از تقاضای داخلی و یک تعریف دیگر از تقاضای خارجی یعنی تمرکز بر صادرات ارائه دهیم.
 
وی با تأکید بر اینکه از ظرفیت‌های کشور استفاده لازم نمی‌شود افزود: دولت بارها اعلام کرده تمرکز بر کاهش مشکلات و رفع نیازمندی‌های واحدهای تولیدی و رشد تولید آنها دارد.
 
ابویی تصریح کرد: ما در حین توجه به فعال سازی و افزایش تولید واحدهای موجود به بخش زاینده وزارت صنعت که شامل سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید می‌شود نیز تمرکز داریم.
 
معاون وزیر صنعت همچنین با بیان اینکه تاکنون حدود 80 هزار جواز تأسیس برای واحدهای تولیدی صادر شده است گفت: منتها عمده این جوازها در مرحله کاغذ باقی مانده است.
 
به گفته وی، تاکنون تنها 29 هزار طرح دارای پیشرفت بوده و مرحله کاغذ خارج شده است.
 
وی افزود: برای این 80 هزار طرح،320 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری‌های مندرج صورت گرفته است.همچنین درصورت بهره‌برداری از این طرح‌ها، یک میلیون و 170 هزار شغل ایجاد می‌شود.  
 
ابویی با بیان اینکه 150 طرح نیز در فاز اول در اولویت برای رصد و پیشرفت کردن قرار دارند گفت: بنا به دلایلی همچون تکمیل و توازن زنجیره عرضه و توانمندی و توسعه صادرات این 150 طرح در اولویت ما قرار دارد.
 
وی ادامه داد: 180 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مندرج این 150 طرح است که 53 درصد کل سرمایه‌گذاری و 6 درصد کل اشتغال 29 هزار طرح دارای پیشرفت فیزیکی است.
 
معاون وزیر صنعت همچنین در خصوص میزان پیشرفت واحدهای تولیدی نیز گفت: 100 هزار واحد تولیدی بین 0 تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی، 6هزار و 700 واحد بین 20 تا 40 درصد، 5 هزار و 600 طرح بین 40 تا 60 درصد و 8 هزار و 300 واحد بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

وی همچنین آماری از تعداد پروانه‌های بهره‌برداری و جواز تاسیس ارائه کرد و گفت: از ابتدای شهریور سال 92 تا آخر خردادماه امسال پروانه‌های بهره‌برداری 4 درصد رشد داشته است و این در حالی است که در سال 92، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری 3/13 کاهش داشته است همچنین تعداد جواز تاسیس (تمایل به سرمایه‌گذاری) در 9 ماهه فعالیت دولت یازدهم 11 درصد رشد داشته است.
 
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن، تجارت به این نکته اشاره کرد که باید قوانین و مقررات مخل تولید و توسعه تجارت چه آنهایی که در قالب مصوبات دولت است و چه آنهایی که مصوبه مجلس دارد اصلاح یا حذف شود در عین حال یک سری قوانین کم داریم که باید ایجاد شود.
 
وی همچنین به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در راستای رونق بازار اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شده تا در هر سفر رئیس‌جمهور به کشورهای خارجی 50 درصد همراهان وی از فعالان بخش خصوصی باشند تا فضایی برای ارتباط و ایجاد تعاملات تجاری با کشورهای خارجی در قالب رسمی شکل گیرد.
 
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: محدودیت مبادی واردات و مقاصد صادراتی یکی از مسائلی است که اکنون برای آن در حال برنامه‌ریزی هستیم و تولید کالاهای باکیفیت، ارائه خدمات پس از فروش و قیمت مناسب می‌تواند به مطلوبیت کالاهای ما بیفزاید تا قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشیم. همچنین توسعه بازارها موضوعی فرادستگاهی است که دیپلماسی خارجی، تجاری و به کارگیری توانمندی‌ها در آن نقش مهمی دارد.
 
وی افزود: نمی‌توانیم با کشوری که رابطه سیاسی نداریم صادرات داشته باشیم پس باید محدودیت‌های موجود را بشکنیم و به بازارهای جدید راه یابیم.
 
ابویی مهریزی در خصوص رشد 9 درصدی در بخش صنعت کشور گفت: مرجع اعلام نرخ رشد اقتصادی بانک مرکزی است و اگر چنین آماری اعلام شده از خودشان بپرسید! اما از طرفی با توجه به رشد صنایع مختلف مانند فولاد، پتروشیمی، خودرو، صنایع شیمیایی و غذایی و نقش آنها در تولید ناخالص ملی ما برای خود برآوردی داریم که نادرست نیست و به عنوان مثال طی این سه ماهه ابتدای سال این صنایع 5 درصد رشد داشته که با اعمال ضریب‌های خاص به یک عددی می‌رسیم. برآورد من این نیست که 9 درصد در بخش صنعت و معدن رشد داشته‌ایم. احتمالا ایشان نیز منظورشان این بوده که فولاد، کاشی، سرامیک، گچ و سیمان 5 تا 9 درصد رشد داشتند.
 
وی بانک‌محوری را یکی دیگر از مشکلات برای نظام گردش مالی در کشور دانست و گفت: حدود 70 درصد از تامین مالی بخش صنعت از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد و باید دید از بازار سرمایه و نهادهای ثانویه چقدر استفاده می‌شود.
 
به گفته وی حجم نقدینگی کشور 600 هزار میلیارد تومان است که برخی مواقع مانند سیل در یک بخش وارد می‌شود. گاهی در بخش مسکن و گاهی در بازار سکه و ارز که یکی از راه‌های کنترل این حجم نقدینگی می‌تواند صنعت باشد.

انتهای پیام/