در جلسه امروز شورای معاونین تاکید شد
عزم جدی "وزارت بهداشت" در محدود کردن تولید و مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه
معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو گفت: بر اساس ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت موظف شده است اسامی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت را اعلام کند.
به گزارش گروه علمي، پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از وبدا، رسول دیناروند پس از جلسه شورای معاونین وزارت بهداشت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)؛ ضمن بیان این مطلب گفت: بر همین اساس کارگروهی با عضویت دستگاه های ذیربط تشکیل شده است که به منظور ارتقاء و بهبود سلامت جامعه، برای وضع عوارض و افزایش مالیات کالاهای آسیب رسان به سلامت تصمیم گیری نمایند.
دیناروند گفت: این کارگروه با مشارکت واحدهای مختلف وزارت بهداشت از جمله سازمان غذاو دارو، معاونت بهداشت، اداره نظارت بر معاونت بر مواد غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه، دفتر بهبود تغذیه جامعه و نمایندگان دستگاه های ذیربط تاکنون جلسات متعددی به منظور اجرای برخی از تکالیف برجای مانده قانون برنامه پنجم توسعه به خصوص ماده 37 قانون این برنامه که مربوط به کالاهای آُسیب رسان است، برگزار کرده است.
رییس سازمان غذا و دارو افزود: از نظر وزارت بهداشت فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت احراز شده است که آسیب رسان بودن برخی از این کالاها از جمله دخانیات و نوشابه های گازدار قطعی است.
وی گفت: برخی دیگر از کالاهایی که وزارت بهداشت برای تولید آن مجوز داده است اما افراط در مصرف آن به دلیل چربی بالا، نمک و یا کالری اضافه مانند شکر یا کربوهیدرات مضر است نیز شناسایی شده است که در جلسه امروز شورای معاونین وزارت بهداشت در مورد ترکیب و انواع این کالاها نیز بحث و بررسی شد.
وی با بیان این که عزم وزارت بهداشت در محدود کردن تولید و مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه جدی است، گفت: وزارت بهداشت به زودی فهرست اسامی کالاهای آسیب رسان به سلامت را به دستگاه های ذیربط اعلام می کند و پس از تایید قطعی آسیب رسان بودن این کالاها در کمیته تشکیل شده، فهرست آنها اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.
دیناروند با تاکید بر ضرورت همکاری های بین بخشی و نقش دیگر دستگاه های ذیربط در اتقاء سلامت جامعه، افزایش عوارض و مالیات ارزش افزوده کالاهای آسیب رسان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر مالیات و ارزش افزوده برخی از کالاهای آسیب رسان حدود 8 درصد است که این عوارض باید به دو برابر یعنی تا 16 درصد افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد محدودیت برای تبلیغات کالاهای آسیب رسان نیز یکی دیگر از اقدامات اجرایی برای ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود.
انتهای پیام/
