محمدحسین فاتحی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران افزود: از آنجایی که بانک‌ها بنگاه‌هایی تجاری هستند و سعی می‌کنند سود خود را به حداکثر برسانند، تسهیلات تکلیفی که از سوی دولت برایشان در قوانین بودجه تعیین می‌شود،  به همین دلیل دارای نرخ‌هایی متفاوت از سایر تسهیلات هستند.

فاتحی افزود: بنابراین بانک‌ها تا جایی که بتوانند سعی می‌کنند با وضع آیین نامه‌های داخلی که در حیطه کاری خودشان ایجاد می‌کنند مانند گرفتن ضمانت نامه‌های طولانی مدت و یا انواع و اقسام گواهی‌ها که ارتباط چندانی به تسهیلات مربوطه ندارند، محدودیت‌ها و موانعی را برای دسته‌ی متقاضیان به وجود بیاورند که عملاً دریافت وام را غیرممکن می‌کند.

وی ادامه داد:‌ دولت برای اجرای طرح اعطای وام آسان باید ضمانت اجرایی تصمیمات خود را بالا ببرد که این کار با افزایش نظارت بر بانک‌ها و تعیین مجازات‌های معین برای تخلف‌های معین محقق خواهد شد.

فاتحی تصریح کرد: دولت می‌تواند این مهم را از طریق ایجاد سازوکارهای اجرایی که امکان نظارت دولت به فرایند اعطای تسهیلات را فراهم می‌کند، محقق سازد برای مثال کلیه ثبت نام وام‌ها در سایت بانک مرکزی انجام شود، تا دولت از این طریق امکان پیگیری، نظارت، ارتباط با متقاضیان و رسیدگی به اعتراضات و شکایات کسانی که موفق به دریافت وام نشده‌اند را پیدا کند.
انتهای پیام/