مجلس با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مخالف بود/ طرح مجلس برای احیای این سازمان از دور خارج شده است/ لایحه خروج از رکود مراحل نهایی خود را طی می‌کند

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، "غلامرضا مصباحی‌مقدم" عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در برنامه نگاه دو (چهارشنبه ۱۴آبان) به بررسی روند احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت.

 
نگاه دو: هدف از تشکیل سازمان مدیریت برنامه‌ریزی چیست و این سازمان چه وظایفی را برعهده دارد؟

مصباحی‌مقدم: زمانی که سازمان برنامه تشکیل شد، قبل از پیروزی انقلاب بود، در کشور ما این سازمان توسط آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی شد و بنا براین بود که کشور نیازمند برنامه است و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می‌خواهد پس نیازمند سازمانی است که برنامه‌ریزی کند و معنای آن این است که هدفگذاری بلند مدت همچون ۲۰ ساله یا ۱۰ ساله یک هدف میان مدت در قالب بررسی بودجه و برنامه ۵ ساله تدوین شود.
 
سازمان برنامه از ابتدا به گونه‌ای طراحی شد که مجموعه اهداف کلان کشور در مسائل اقتصادی از طریق این سازمان تحت برنامه قرار گیرد، پس از پیروزی انقلاب و رفتن عناصر خارجی که در این سازمان بودند، ایرانی‌ها این سازمان را اداره کردند برنامه ریزی به یک معنا بعد از اتمام دوره دفاع مقدس صورت گرفت و اولین برنامه در سال ۱۳۶۷ تدوین شد که بعد‌ها با توجه به مدیریت کشور علاوه بر داشتن برنامه نیازمند به ایجاد ساختاری بود که در آن ساختار نظام مدیریت کشور را برنامه ریزی و هدایت کند و به عبارت دیگر ساختار و تشکیلات دولت و اینکه چه تعداد وزارتخانه می‌خواهیم و هر وزارتخانه چه تعداد نیروی انسانی نیاز دارد در قالب راهکار و روش‌ها تحقق پیدا کند لذا از این جهت به سازمان مدیریت که مربوط به نیروی انسانی بخش دولتی و برنامه ریزی است، برنامه پنج ساله، تعیین چشم انداز تبدیل شد.
 
سازمان مدیریت برنامه ریزی که قبل از انحلال جایگاه نخستین را بعد از ریاست جمهوری برای اداره کشور برعهده داشت و حتی جایگاهش رفیع‌تر از وزرا بود به یک مجموعه بسیار بزرگی تبدیل شده بود که، گرچه به یک معنا مغز متفکر دولت بود و بقیه بدنه دولت مجریان بودند، که در این مغز متفکر هم نخبگان حضور داشتند اما به قدری به خودش پرداخته شده بود که بزرگ شده بود و تا حدی به صورت مانع عمل می‌کرد، به این شکل که تمام برنامه‌هایی که تدوین شده بود و باید اجرا می‌شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یک فیل‌تر کنترل کننده در نظر گرفته شده بود و هر برنامه‌ای که می‌خواست اجرا شود این سازمان باید آن را تایید می‌کرد تا تحقق پیدا کند و اگر مورد تایید قرار نمی‌گرفت امکان تحقق آن نبود.
 
اصل مسئله قابل قبول بود اما شیوه و رفتار سازمان مورد ایراد بود چرا که حرکت را کند می‌کرد و ایجاد به یک مرحله در تصمیم گیری‌ها شده بود و با توجه به اینکه تا حدی احساس دستگاه و وزارتخانه‌ها این بود که نمی‌گذارند پیش رویم، ما بودجه داریم ولی می‌بایست سازمان تایید کند در حالی که تایید سازمان مراحل دارد و این مراحل پیچیده شده است، تعداد کار‌شناسان وقتی زیاد شد طبیعی است که به مثابه نوعی مانع عمل می‌کند، ایراد‌ها و انتقادات جدی به سازمان مدیریت وارد بود و نمی‌شد بگوییم که سازمان مدیریت به شکلی که وجود داشت باید استمرار پیدا می‌کرد و بر انتقادات پاسخ داده نمی‌شود.
 
در سال ۱۳۸۶ به همین دلایلی که مطرح شد بهانه‌ای برای منحل شدن سازمان شد که اجمالی بود میان نخبگان که سازمان مدیریت باید اصلاح شود، اما اصلاح سازمان چیزی بود و انحلال آن چیز دیگر.
 
به جای اصلاح سازمان این سازمان منحل شد و انحلال سازمان به معنای این بود که رئیس جمهور نیازمند به برنامه ریزی نیست و حتی تا حدی عملکرد‌ها نشان داد که ما به این گونه سازمان‌ها و اظهارنظرهای کار‌شناسی نیازی نداریم این در حالی بود که آن وقت به تعبیری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح شد که بمب گذاشته شده است از نظر معنوی و واقعی بدون اینکه مواد انفجار واقعی لحاظ باشد یعنی سازمان به هم ریخت.
 
نگاه دو: آیا برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مجلس نظری گرفته شد؟

مصباحی مقدم: برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نظر مجلس گرفته نشد و در حالی که مجلس با این انحلال مخالفت داشت، برای برگرداندن آن تلاش‌هایی شد اما اصل ۱۲۶ قانون اساسی می‌گوید که برنامه ریزی و نیروی انسانی جز اختیارات ریاست جمهوری است و گفته شد که رئیس جمهور در حیطه اختیاراتش عمل کرده و ایجاد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اختیار رئیس جمهور بود.

این در حالی است که ما می‌دانستیم انحلال سازمان به معنای بی‌برنامگی است و به هم ریختن اوضاع، که متاسفانه نیز این اتفاق افتاد برنامه چهارم انتقاداتی را برانگیخته بود و مجلس هفتم برای اصلاح برنامه چهارم قدم‌هایی برداشته بود اما به هم ریختن سازمان برنامه به معنای نداشتن برنامه بود و اینکه هر کاری رواست، از این جهت پروژه‌هایی وارد کار می‌شد که پیش بینی نشده بود و چون پروژه‌هایی که پیش بینی نشده بود وارد کار می‌شد نتیجه‌اش این شد که ما آن چرا که به عنوان برنامه داشتیم مبنا قرار نگرفت و با آنچه که در برنامه ندیده بودیم مواجه شدیم، این تصمیم‌ها نپخته و حساب نشده بود و تبدیل به برنامه‌های جدید شد بدون اینکه روند تصویب برنامه را طی کند و نتیجه‌اش این شد که ما سال‌هایی را گذراندیم که در آن سال‌ها هزینه بسیار سنگین و نتایج برعکس گرفتن بود.
 
نگاه دو: بعد از انحلال سازمان برنامه و بودجه وظایف اجرایی این سازمان برعهده چه سازمانی قرار گرفت؟
 
مصباحی مقدم: پس از انحلال سازمان مدیریت را معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور دنبال می‌کرد و برنامه ریزی هم توسط معاونت راهبردی رئیس جمهور دنبال می‌شد از این جهت به یک معنا وظایفی که در این سازمان داشت به طور کلی کنار گذاشته نشد اما در قالب ساختار گذشته نبود بلکه در قالب دو معاونت بود که طبعا نسبت معاونت با رئیس جمهور با نسبت یک سازمان که دارای استقلال است متفاوت خواهد بود لذا استقلال سازمان گرفته شد و وابستگی تمام به رئیس جمهور و نظر وی پدیدار شد که از اینجا به بعد ما شاهد دو معاونت هستیم که ایده‌های رئیس جمهور و تصمیماتی که هیئت دولت می‌گیرد را دنبال می‌کند بدون اینکه بخواهد به رئیس جمهور و دولت سرویس دهد.
 
انحلال سازمان مدیریت و اقدامی که پس از آن صورت گرفت تبعا باعث شد که سرعت کار بالا برود اما از جهت دقت کار و اینکه در چارچوب برنامه دنبال شود، دقت پدید نیامد و هم چنین ما در متن کار شاهد این بی‌دقتی بودیم.
 
نگاه دو: با توجه به روی کار آمدن دولت یازدهم و تاکید این دولت بر احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی آیا با وجود شرایط اقتصادی احیای این سازمان ضروری است؟
 
مصباحی مقدم: وقتی که این سازمان منحل شد تقریبا یک نوع اجماع میان کار‌شناسان اقتصادی کشور به وجود آمد مبنی براینکه حیف است که این سازمان از بین برود در حالی که می‌توانست اصلاح شود.
 
این اجماع در میان کار‌شناسان اقتصادی همچنان باقی است و معتقدند که کشور نیازمند سازمان برنامه و مدیریت است که اگر این دو ادغام شوند یک عده هوادار دارد و اگر تفکیک شود یک عده دیگر هوادار دارد این در حالی است که هر دوی آن‌ها زیر نظر رئیس جمهور است اما وجود یک سازمان یک نحوه استقلال و اعتماد به نفس در مدیریت به وجود می‌آورد و علاوه بر آن می‌توان از کار‌شناسان توانا قوی تری بهره‌مند شد که چارچوب وظایفی داشته و براساس چارچوب‌های مصوب شده عمل کرد در حال حاضر متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد.
 
آقای دکتر روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود از ضرورت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا چنین سازمانی سخن گفتند و وعده دادند که ما باید چنین سازمانی داشته باشیم به عبارت دیگر احساس کار‌شناسان این بود که نوعی بی‌برنامگی حاکم است پس باید سازمانی داشته باشیم که هم در برنامه و هم در برنامه ریزی کار‌شناسی قوی داشته باشد و در اجرای آن این برنامه نظارت کند که کار در چارچوب برنامه کار پیش می‌رود اگر نه نتایجی که ما از اجرای برنامه انتظار داریم تحق پیدا نمی‌کند پس ضرورت احیا داشت.
 
به دنبال تشکیل دولت جدید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وارد کار شد و طی مذاکراتی که با دولت داشت خصوصا معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور، دست به کار تهیه طرحی شد که این طرح با حضور معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور بررسی می‌شد.
 
طرح انصافا قوی است و کار کار‌شناسی شده و عالی است؛ این طرح در مجلس تصویب شد و هیئت رئیسه مجلس آن را به کمیسیون اجتماعی از باب اینکه ساختار تشکیلاتی کار این کمیسیون است، به کمیسیون اجتماعی ارجاع کردند اما در عین حال کمیسیون برنامه و بودجه که پیشنهاد این طرح را داده بود و تمام اعضای این کمیسیون داعیه دار این طرح بودند و حق خودشان می‌دانستند که آن را بررسی کنند به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون برنامه ارجاع شد اما طرحی که نهایتا کمیسیون برنامه تدوین کرد قوی‌تر بود و در مجلس شورای اسلامی نیز بندهایی که کمیسیون برنامه مصوب کرده بود رای می‌اورد.
 
با این طرح ما یک سازمان با سه معاونت پیدا می‌کردیم که شامل معاونت برنامه ریزی، معاونت نیروی انسانی و معاونت نظارتی بود که نتیجه‌اش این خواهد شد که هم برنامه ریزی خواهد بود و هم اینکه سازمان مکلف بود نیروی انسانی متناسب با اجرای برنامه را مدیریت می‌کند و طبعا ساختار سازمانی دستگاه‌ها متناسب با برنامه سیاست‌های کلان که اسناد بالادستی ما هستند همچون سیاست‌های مدیریتی کلان کشور اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر سیاست‌ها همچون سیاست اقتصاد مقاومتی بود.
 
در این برنامه ریزی که ما کردیم قرار بود که نیروی انسانی دولت سالانه دو درصد کاهش پیدا کند و برای کاهش نیروی انسانی باید هر سه نفری که از نیروی انسانی دولت خارج یا بازنشسته می‌شدند یک نفر وارد شود که به این وسیله سالانه دو درصد از نیروی انسانی دولت کاهش پیدا می‌کرد که نتیجه آن هدفی بود که قبلا هدفگذاری شده بود که این مجموعه چست و چالاک می‌شد و از نظر سطح تحصیلات و کار‌شناسی نیز دائما نیروی انسانی باید وضعیت بهتری پیدا کند و آن‌هایی که تحصیلات پایین تری را دارند، به مقاطع بالاتری روند و هم چنین پست‌هایی وجود دارد که باید حداقل نیروی کار‌شناسی ارشد به کار گرفته شود.
 
در حالی که این معاونت هم وظیفه نظارت در این گونه مسائل را خواهد داشت آنچه که مجلس تصویب کرد به شورای نگهبان ارجاع شد اما با واکنش منفی دولت مواجه شد.
 
نماینده دولت حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد که رئیس جمهور موافق با این طرح نیست و وی معتقد به یک سازمان نیست، احیانا دو سازمان را بیاورد اما خودش این مسئولیت را برعهده بگیرد. این در حالی است که طبق قانون اساسی شرح وظایف این سازمان توسط رئیس جمهور است، لذا شورای نگهبان نیز تصویب این طرح را منوط به نظر دولت قرار داد در حالی که دولت موافق با آن نبود.
 
فعلا این طرح از دور خارج شده در حالی که ما می‌توانیم اگر دولت موافقت کند ایده‌ها و نظرات و اصلاحاتی که رئیس جمهور در نظر دارد را در این طرح قرار دهیم.
 
 نوبخت در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد که ما این سازمان را تشکیل خواهیم داد اما زمان خاصی از ناحیه وی یا دولت تعیین نشده اما امیدواریم که با توجه به اینکه دولت معتقد است باید ساختار جدیدی شکل بگیرد هر چه سریع‌تر دست به کار شود و این سازمان را احیا کند.
 
بنده معتقدم یک تفاوت جدی بین این دو معاونت وجود دارد و اینکه این دو معاونت با هم ادغام شوند یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی شکل بگیرد اما ان چه که برای ما مهم است اهداف، شرح وظایف و ساختار این سازمان است که اگر این سه مسئله تغییر پیدا نکند نمی‌توانیم بگوییم که معاونت برنامه ریزی به سازمان مدیریت تبدیل شده است.
 
نگاه دو: احیای سازمان چه قدر می‌تواند برای تدوین برنامه ششم توسعه کمک کند؟
 
مصباحی مقدم: اگر بخواهیم درست رفتار و تصمیم بگیریم، برنامه ششم اولا باید مبتنی بر برنامه بالادستی باشد، ما برنامه چشم انداز ۲۰ساله را داریم و علاوه برآن سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری که از جمله آن‌ها سیاست اقتصاد مقاومتی است و علاوه بر آن چیزی به عنوان الگوی اسلامی ایران پیشرفت که سه چهار سال گذشته رهبر معظم انقلاب حدود ۴ ساعت وقت گذاشتند در نشست راهبردی که از نخبگان کشور دعوت کردند و آنجا الگوی اسلامی ایران پیشرفت را مطرح کردند و در برنامه پنجم هم آماده که ابتدا باید این الگو از ناحیه دولت تهیه و به تصویب مجلس برسد و در تدوین برنامه ششم این الگو مورد استفاده قرار گیرد.

این در حالی است که عدم وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی موجب می‌شود که بدون توجه به اسناد بالادستی و جهت گیری‌های رهبری کسانی وارد شوند به تدوین برنامه و ما در تدوین برنامه دچار چالش شویم لذا تدوین برنامه ششم باید مبتنی بر سیاست‌های برنامه ششم باشد و این سیاست‌ها باید جلو‌تر از برنامه برنامه ریزی شود و به تصویب رسیده شود تا ما در قالب آن سیاست‌ها برنامه‌ها را بررسی کنیم و هم تدوین براساس سیاست‌ها باشد و هم بررسی توسط مجلس در چارچوب آن سیاست‌ها باشد طبعا آنچه در کشور ما توسط مقام معظم رهبری سیاستگذاری می‌شود باید در تصویب قوانین و مسائل اجرایی و قضایی به کار گرفته شودکه این نیازمند چنین ساختاری است و اگر چنین ساختاری نداشته باشیم تصور می‌کنم که با مشکل مواجه هستیم.
 
نگاه دو: احیای سازمان مدیریت چه قدر می‌تواند در پیشبرد اهداف لایحه خروج از رکود کمک کند؟
 
مصباحی مقدم: این لایحه تبعا به قانون تبدیل می‌شود و در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، وجود و نبود سازمان در اجرایی شدن قانون تفاوت دارد اگر این سازمان نباشد و نظارتی نکند، اگر می‌بود در تدوین این لایحه موثر واقع می‌شد ولی چون وجود ندارد و تدوین به عنوان سازمان برنامه ریزی نقشی نداشته اجرایی که در کار‌شناسی این سازمان وظیفه پیدا کند و نظارت کند می‌تواند خیلی از نظر کارکرد و آثار متفاوت باشد لااقل اگر در مقام اجرا کار‌شناسان این سازمان وظیفه پیدا کنند از نظر کارکرد آثار متفاوتی دارند.
 
نگاه دو: بررسی لایحه خروج از رکود در چه مرحله‌ای است؟
 
مصباحی مقدم: این لایحه در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ مراحل نهایی خود را طی می‌کند این در حالی است که ما قبل از تصویب این لایحه لایحه دیگری با عنوان اصلاح مقررات تنظیم مسائل مالی دولت داریم که به عبارت دیگر هر سال در بودجه سالانه مصوبات تکراری تحت عنوان تبصره‌های بودجه داریم که این تبصره‌ها بنا بر توافق دولت و مجلس قبل از ارائه بودجه قرار است به صورت قوانین دائمی در بیاید که بودجه ارائه شده توسط دولت فاقد تبصره باشد و بودجه شامل ردیف‌ها و جداول و ماده واحده باشد و در آن تبصره وجود نداشته باشد که این سبب می‌شود بودجه سبک مطرح شود و نمایندگان هم به بندهای بودجه چیزی اضافه نخواهند کرد‌‌ همان طور که هدف از لایحه نشان می‌دهد خروج از رکود است.

ما در طول دو سال ۹۱ و ۹۲ دچار رکود سختی شدیم در عین حال در سال ۹۰ سال نسبتا خوب اقتصادی ما از جهت شاخص‌های رشد بود اما سال ۹۱ ما پله پله از وضعیت رشد اقتصادی عقب گرد کردیم و در سال ۹۲ این مسیر ادامه پیدا کرد البته اواخر سال ۹۲ گام‌هایی برداشته شد، البته شاید یک مسئله مهم وضعیت روانی مثبت جامعه بود که با روی کار آمدن دولت جدید مردم احساس آرامش کردند و این احساس آرامش بر اقتصاد کشور تاثیرگذاشت اما ما نمی‌گوییم که این اثر مثبت بر قیمت ارز و قیمت کالاهای اساسی تاثیر گذاشت اما جلوی تندروی افزایش قیمت‌ها را گرفت و از این جهت شرایط بهتری پدید آمد.
 
هم چنین مذاکرات ایران و ۱+۵ یک قدم مثبت تلقی شد و آثار روانی مثبتی بر جامعه گذاشت این در حالی است که دولت خود برای مهار تورم قدم‌هایی همچون کاهش تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور، برداشت موانع کسب و کار در واردات و گمرک برداشت که آثار خوبی در اقتصاد گذاشت و در نتیجه گام‌هایی به سمت خروج از تورم برداشتیم که اما این گام‌ها اولیه است.
 
اما در عین حال ما چالش‌هایی از تحریم‌ها داریم و هم چالش‌هایی ناشی از مدیریت داخلی کشور داریم با وجود تحریم‌های سخت و با اینکه نفت به فروش می‌رود اما نقل و انتقال ارز همچون دلار و یورو مشکل است اما معاملاتی که ما با غیر از ارزهای دلار و یورو انجام می‌دهیم مشکل نیست، در حالی که بخشی از مبادلاتی که ما با چین و هند داریم برای تامین ضروریات کشور همچون مواد غذایی و دارویی است بخشی از مسائل مربوط به اقتصاد داخلی است، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که مرتبط با فعالیت اقتصادی هستند هم چون وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی با دشواری‌هایی روبه رو هستند که یکی از این مشکلات در ساختار وزارتخانه‌های ما است که موافقت‌هایی که برای تولید مواد اولیه و ماشین آلات می‌خواهد صورت بگیرد باید چرخه‌ای را طی کند که این چرخه خود مانع و مشکل است بنده معتقدم که باید بازنگری جدی در این چرخه صورت بگیرد این در حالی است که کمیسیون برنامه نسبت به این چرخه پیشنهاداتی ارائه کرده که می‌تواند به این اصلاح کمک کند.
 
بخش مربوط به سیستم بانکی در شرایط خوبی قرار ندارد در شرایطی است که منابع آن توسط گیرندگان تسهیلات بلوکه شده رقم ۸۰ هزار میلیارد تومانی معوقات و گاهی دو برابر مطرح می‌شود که این به آن دلیل است که تامین مالی که قبلا صورت گرفته توسط خود بانک‌ها مجددا به صورت تسهیلات جدید شمرده شده است.

انتهای پیام/