بیانیه معاونت امور" زنان "و خانواده ریاست جمهوری:
محو خشونت علیه" زنان" نیازمند گام های موثر و محکم است
معاونت امور "زنان" و خانواده ریاست جمهوری در بیانیه ای به مناسبت چهارم آذر ماه روز جهانی نفی خشونت علیه" زنان "اعلام کرد: محو خشونت علیه "زنان" و تامین امنیت آنها می تواند با عزمی ملی، آرمانی دور از دسترس نباشد، هر چند برای رسیدن به مقصد مطلوب می بایست، گام هایی محکم تر و موثرتری برداشته شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، در بیانیه معاونت امور زنان و ریاست جمهوری روز دوشنبه انتشار یافته امده است: پدیده جهانی خشونت علیه زنان به عنوان جلوه ای از تبعیض و تعصب جنسیتی همچنان به گونه ای گسترده و فراگیر، قربانی می گیرد، خشونتی که تمامی زنان را در تمامی سنین تحت تاثیر قرار می دهد و گاه از پیش از تولد تا پس از مرگ، حیات و هویت آنان را دستخوش تحول و تزلزل می سازد.
در این بیانیه تصریح شده است: توسعة روزافزون فن آوری های ارتباطی و تخصصی نیز بیش از آنکه به کار محدودسازی خشونت علیه زنان بیاید، به تعدد و تنوع آزارها و ارعاب های موجود در محیط های عمومی و خصوصی، حقیقی و مجازی، کاری و خانگی افزوده و طیف وسیعی از خشونت های مبتنی بر جنسیت را موجب شده است.
«این خشونت ها در سه حوزة خانواده، جامعه و حکومت به زنان وارد و به آسیب و آزار جسمی، جنسی، روانی و حتی مالی منجر می شوند و شرافت و شخصیت زنان را خدشه دار می سازند.»
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این بیانیه ادامه می دهد: این اعمال مرزهای درآمد، تحصیلات، فرهنگ، طبقه و مذهب را درنوردیده است و علیرغم تمامی تلاشها و ابتکارات در زمینه نفی خشونت علیه زنان در سطوح منطقه ای و بین المللی همچنان زنان در آماج انواع خشونتهای جسمی، جنسی و روانی در سرتاسر جهان قرار دارند و نمی توان این پدیده شوم را به کشور یا منطقه یا قاره خاصی محدود کرد و آمار قربانیان آن کماکان رو به فزونی است و دست اسناد متعدد بین المللی هم نتوانسته است این گره را بگشاید.
این بیانیه می افزاید: اولویت بخشی به ضرورت محو خشونت علیه زنان نه فقط می تواند به مثابة پیش نیازی برای تحقق توسعه، صلح و امنیت در درون یک جامعه مطرح باشد بلکه در تعاملی دو سویه، از وجود و تداومِ شرایط پایدار و باثبات و ایمن محیطی تاثیر می پذیرد. همچنین، موارد و مصادیقِ خشونت علیه زنان با مناسبات اقتصادی و ترجیحات سیاسی پیوندی عمیق و وثیق دارند و نه فقط وضعیت معیشتی خانوارها و سطح رفاه و رضایتمندی اجتماعی، که سیاست گذاری ها و تصمیمات حاکمیتی بر میزان و نحوة خشونتی که به زنان اعمال می شود، اثرگذارند.
«فراتر از آن، مناسبات منطقه ای و تعاملات بین المللی نیز بر سطح و حجم خشونتی که می تواند متوجه زنان باشد، تاثیراتی قاطع و جدی دارد؛ چنانکه این روزها شاهدیم که درگیری های سیاسی و قومی و تضادهای اعتقادی، به جاهلان خشونت ورزی مجال قدرت طلبی و سلطه گری داده است که با تفسیرهای تنگ نظرانه و افراطی خود از دینی که ما باور داریم منبع رحمانیت و عقلانیت است، زنان و کودکان بسیاری را آواره و مرعوب ساخته اند.»
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می افزاید: از این گذشته، خشونتی که علیه زنان اعمال می شود، خشونتی روزمره و اغلب خاموش است که زنان بسیاری را به خود مبتلا می کند؛ خشونتی که نه فقط با ضرب و شتم و تهدید و تحقیر که با نگاهی نابجا و کلامی نامناسب می تواند بر جان و روان زنان بنشیند و اراده و انگیزة آنان را محدود و مقهور سازد.
«خشونتی که اغلب نیز از سوی آشنایان و خویشاندانی که نزدیک ترین کسانِ زنان هستند، بر پایة فهمی نادرست از آموزه های سنت و فرهنگ و مذهب صورت می گیرد و سایة سنگین آن از کودکی تا جوانی و سالخوردگی بر زندگی زنان سایه می افکند. خشونتی که به واسطة تکرار و تداوم، گاه به رفتاری بدیهی و طبیعی در مناسبات خانوادگی و اجتماعی بدل می شود و بسیاری از مصادیق آن شناسایی نمی شوند.» این بیانیه تصریح می کند: خشونتی که عمدتاً محرمانه و گزارش نشده باقی می ماند و حتی به حیطة آمارها و ارقام و اطلاعاتی که آگاهی از آنها، لازمة تصمیم سازی و سیاست گذاری برای مقابله با این خشونت هاست، وارد نمی شود و همین وضعیت، برنامه ریزی برای مبارزه با خشونت علیه زنان را دشوارتر و پیچیده تر از دیگر انواع خشونت می سازد.
«در این مسیر بهره گیری از سازوکارهای رسانه ای و تبلیغی و ترویجی، در تصحیح باورهای نادرست و ترویج ضرورت پاسداشت کرامت انسانی زنان می تواند اثرگذار و راهگشا باشد. توجه نهادهای قانون گذار به جرم انگاری پدیده خشونت علیه زنان و وضع قوانین بازدارنده همراه با تسهیل دسترسی قربانیان خشونت به سازوکارهای دادخواهی می تواند سهمی موثر در کنترل و کاهش این پدیده بدخیم اجتماعی داشته باشد. با جلب همراهی و همسویی نهادهای دولتی و مدنی در کنار حمایت از تلاش های فعالان فرهنگی و اجتماعی نیز می توان به سنن و خرده فرهنگ های منجمد و متحجری که بر هویت انسانی فرودست زنان اصرار دارند، پایان داد و درصدد تعمیق و توسعة اطلاعات و آموزش های جریان ساز و پیش بینی راه حل های نظارت گر و حمایت گرانه ای چون ایجاد خانه های امن و سامانه های پیگیری خشونت برآمد.»
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می افزاید: مبارزه با خشونت در ساحت های عمومی و خصوصی، مسئولیت برابرِ تمام شهروندانی است که در عمل می کوشند نشان دهند که هیچ نوعی از خشونت علیه زنان را تحمل نمی کنند و هیچ بهانه ای برای وقوع آن را به رسمیت نمی شناسند، هرچند، نهادهای دولتی به جهت برخورداری از شأن سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرا، مسئولیتی مضاعف برای مقابله با روندهای عمومی و کلانِ منتهی به اعمال خشونت و محو زمینه ها و بسترهای موجد خشونت دارند. جامعه ای که مردان و زنان آن با درایت و منصف و فهیم و فکور هستند، مسئولانه و متعهدانه برای ارتقای موازین اخلاقی و انسانی می کوشند.
«بی تردید ریشه کنی خشونت علیه زنان با تاکید واقعی و همیشگی بر کرامت و ارزش مندی انسان محقق خواهد شد. پاسداشت برابری ذاتی انسان ها یعنی نفی باورهای سلطه گرانه و تبعیض آمیزی که راه را بر اعمال خشونت هموار می سازد، از آموزه های بنیادین دین مبین اسلام است که تمام انسان ها را فارغ از سن و جنس و مذهب در پیشگاه خداوند متعال، برابر و یکسان می داند و در تقابل با نگاه فرودست نسبت به زنان، قرار دارد. بر این اساس، سکوت معنادار و نظاره گری منفعلانه به انواع و سطوح مختلف خشونت علیه زنان، در جامعة دین مدار ایران از هیچکس پذیرفتنی نیست و بی اعتنایی و بی تفاوتی نسبت به آن می تواند به هموارسازی مسیر اعمال تبعیض و بی عدالتی تعبیر شود و نهادینه شدن بی عدالتی و خشونت جنسیتی از نوع خانگی و خصوصی و عمومی را منجر شود.»
در بیانیه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری آمده است: محو خشونت علیه زنان و تامین امنیت زنان می تواند با عزمی ملی و ترویج مسئولیت پذیری همگانی، آرمانی دور از دسترس نباشد؛ هرچند برای رسیدن به مقصد مطلوب و توقف چرخة خشونت بار کنونی، می بایست گام هایی محکمتر و موثرتری برداشته شود.
معاونت امور زنان و خانواده با این هدف و چشم انداز به سهم خود آمادگی کامل را جهت فراهم نمودن پشتوانه های قانونی، اجرایی و ضمانت اجرایی لازم و مدنظر مقام معظم رهبری (در جمع زنان فرهیخته کشور – 1390) و تلاش برای رفع ظلمهایی که بویژه در داخل خانواده نسبت به زنان روا داشته می شود اعلام داشته و رجاء واثق دارد همراهی و همگرایی مردان و زنان مومن و مصلح و حق طلب و عدالت جو پیمودن این مسیر سخت را هموار خواهد ساخت.
/ انتهای پیام
منبع:ایرنا
در این بیانیه تصریح شده است: توسعة روزافزون فن آوری های ارتباطی و تخصصی نیز بیش از آنکه به کار محدودسازی خشونت علیه زنان بیاید، به تعدد و تنوع آزارها و ارعاب های موجود در محیط های عمومی و خصوصی، حقیقی و مجازی، کاری و خانگی افزوده و طیف وسیعی از خشونت های مبتنی بر جنسیت را موجب شده است.
«این خشونت ها در سه حوزة خانواده، جامعه و حکومت به زنان وارد و به آسیب و آزار جسمی، جنسی، روانی و حتی مالی منجر می شوند و شرافت و شخصیت زنان را خدشه دار می سازند.»
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این بیانیه ادامه می دهد: این اعمال مرزهای درآمد، تحصیلات، فرهنگ، طبقه و مذهب را درنوردیده است و علیرغم تمامی تلاشها و ابتکارات در زمینه نفی خشونت علیه زنان در سطوح منطقه ای و بین المللی همچنان زنان در آماج انواع خشونتهای جسمی، جنسی و روانی در سرتاسر جهان قرار دارند و نمی توان این پدیده شوم را به کشور یا منطقه یا قاره خاصی محدود کرد و آمار قربانیان آن کماکان رو به فزونی است و دست اسناد متعدد بین المللی هم نتوانسته است این گره را بگشاید.
این بیانیه می افزاید: اولویت بخشی به ضرورت محو خشونت علیه زنان نه فقط می تواند به مثابة پیش نیازی برای تحقق توسعه، صلح و امنیت در درون یک جامعه مطرح باشد بلکه در تعاملی دو سویه، از وجود و تداومِ شرایط پایدار و باثبات و ایمن محیطی تاثیر می پذیرد. همچنین، موارد و مصادیقِ خشونت علیه زنان با مناسبات اقتصادی و ترجیحات سیاسی پیوندی عمیق و وثیق دارند و نه فقط وضعیت معیشتی خانوارها و سطح رفاه و رضایتمندی اجتماعی، که سیاست گذاری ها و تصمیمات حاکمیتی بر میزان و نحوة خشونتی که به زنان اعمال می شود، اثرگذارند.
«فراتر از آن، مناسبات منطقه ای و تعاملات بین المللی نیز بر سطح و حجم خشونتی که می تواند متوجه زنان باشد، تاثیراتی قاطع و جدی دارد؛ چنانکه این روزها شاهدیم که درگیری های سیاسی و قومی و تضادهای اعتقادی، به جاهلان خشونت ورزی مجال قدرت طلبی و سلطه گری داده است که با تفسیرهای تنگ نظرانه و افراطی خود از دینی که ما باور داریم منبع رحمانیت و عقلانیت است، زنان و کودکان بسیاری را آواره و مرعوب ساخته اند.»
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می افزاید: از این گذشته، خشونتی که علیه زنان اعمال می شود، خشونتی روزمره و اغلب خاموش است که زنان بسیاری را به خود مبتلا می کند؛ خشونتی که نه فقط با ضرب و شتم و تهدید و تحقیر که با نگاهی نابجا و کلامی نامناسب می تواند بر جان و روان زنان بنشیند و اراده و انگیزة آنان را محدود و مقهور سازد.
«خشونتی که اغلب نیز از سوی آشنایان و خویشاندانی که نزدیک ترین کسانِ زنان هستند، بر پایة فهمی نادرست از آموزه های سنت و فرهنگ و مذهب صورت می گیرد و سایة سنگین آن از کودکی تا جوانی و سالخوردگی بر زندگی زنان سایه می افکند. خشونتی که به واسطة تکرار و تداوم، گاه به رفتاری بدیهی و طبیعی در مناسبات خانوادگی و اجتماعی بدل می شود و بسیاری از مصادیق آن شناسایی نمی شوند.» این بیانیه تصریح می کند: خشونتی که عمدتاً محرمانه و گزارش نشده باقی می ماند و حتی به حیطة آمارها و ارقام و اطلاعاتی که آگاهی از آنها، لازمة تصمیم سازی و سیاست گذاری برای مقابله با این خشونت هاست، وارد نمی شود و همین وضعیت، برنامه ریزی برای مبارزه با خشونت علیه زنان را دشوارتر و پیچیده تر از دیگر انواع خشونت می سازد.
«در این مسیر بهره گیری از سازوکارهای رسانه ای و تبلیغی و ترویجی، در تصحیح باورهای نادرست و ترویج ضرورت پاسداشت کرامت انسانی زنان می تواند اثرگذار و راهگشا باشد. توجه نهادهای قانون گذار به جرم انگاری پدیده خشونت علیه زنان و وضع قوانین بازدارنده همراه با تسهیل دسترسی قربانیان خشونت به سازوکارهای دادخواهی می تواند سهمی موثر در کنترل و کاهش این پدیده بدخیم اجتماعی داشته باشد. با جلب همراهی و همسویی نهادهای دولتی و مدنی در کنار حمایت از تلاش های فعالان فرهنگی و اجتماعی نیز می توان به سنن و خرده فرهنگ های منجمد و متحجری که بر هویت انسانی فرودست زنان اصرار دارند، پایان داد و درصدد تعمیق و توسعة اطلاعات و آموزش های جریان ساز و پیش بینی راه حل های نظارت گر و حمایت گرانه ای چون ایجاد خانه های امن و سامانه های پیگیری خشونت برآمد.»
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می افزاید: مبارزه با خشونت در ساحت های عمومی و خصوصی، مسئولیت برابرِ تمام شهروندانی است که در عمل می کوشند نشان دهند که هیچ نوعی از خشونت علیه زنان را تحمل نمی کنند و هیچ بهانه ای برای وقوع آن را به رسمیت نمی شناسند، هرچند، نهادهای دولتی به جهت برخورداری از شأن سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرا، مسئولیتی مضاعف برای مقابله با روندهای عمومی و کلانِ منتهی به اعمال خشونت و محو زمینه ها و بسترهای موجد خشونت دارند. جامعه ای که مردان و زنان آن با درایت و منصف و فهیم و فکور هستند، مسئولانه و متعهدانه برای ارتقای موازین اخلاقی و انسانی می کوشند.
«بی تردید ریشه کنی خشونت علیه زنان با تاکید واقعی و همیشگی بر کرامت و ارزش مندی انسان محقق خواهد شد. پاسداشت برابری ذاتی انسان ها یعنی نفی باورهای سلطه گرانه و تبعیض آمیزی که راه را بر اعمال خشونت هموار می سازد، از آموزه های بنیادین دین مبین اسلام است که تمام انسان ها را فارغ از سن و جنس و مذهب در پیشگاه خداوند متعال، برابر و یکسان می داند و در تقابل با نگاه فرودست نسبت به زنان، قرار دارد. بر این اساس، سکوت معنادار و نظاره گری منفعلانه به انواع و سطوح مختلف خشونت علیه زنان، در جامعة دین مدار ایران از هیچکس پذیرفتنی نیست و بی اعتنایی و بی تفاوتی نسبت به آن می تواند به هموارسازی مسیر اعمال تبعیض و بی عدالتی تعبیر شود و نهادینه شدن بی عدالتی و خشونت جنسیتی از نوع خانگی و خصوصی و عمومی را منجر شود.»
در بیانیه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری آمده است: محو خشونت علیه زنان و تامین امنیت زنان می تواند با عزمی ملی و ترویج مسئولیت پذیری همگانی، آرمانی دور از دسترس نباشد؛ هرچند برای رسیدن به مقصد مطلوب و توقف چرخة خشونت بار کنونی، می بایست گام هایی محکمتر و موثرتری برداشته شود.
معاونت امور زنان و خانواده با این هدف و چشم انداز به سهم خود آمادگی کامل را جهت فراهم نمودن پشتوانه های قانونی، اجرایی و ضمانت اجرایی لازم و مدنظر مقام معظم رهبری (در جمع زنان فرهیخته کشور – 1390) و تلاش برای رفع ظلمهایی که بویژه در داخل خانواده نسبت به زنان روا داشته می شود اعلام داشته و رجاء واثق دارد همراهی و همگرایی مردان و زنان مومن و مصلح و حق طلب و عدالت جو پیمودن این مسیر سخت را هموار خواهد ساخت.
/ انتهای پیام
منبع:ایرنا
