دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها اجرایی می‌شود یا خیر؟!

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ با رواج دستگاه‌های کارتخوان تحولی در سیستم خرید و فروش ایجاد شد زیرا دیگر خبری از پول نقد و مشکلات آن نبود و علاوه بر آن بانک مرکزی هم با تلاش و صرف هزینه‌ سعی در فرهنگ سازی در این زمینه داشت.

اما اواخر شهریور ماه که محسن قادری مدیرعامل شاپرک از دریافت کارمزد‌ از پذیرنده های دستگاه های کارتخوان تا اول آبان خبر داد، اظهار داشت: باید برای ارائه هر خدمتی هزینه‌ای پرداخت شود و نمی‌توان آن را رایگان به دست آورد؛ در نتیجه کارمزد یارانه دستگاه‌های کارتخوان باید حذف شود.

پس از این خبر اظهار نظرهای مثبت و منفی در این خصوص اعلام شد و عده‌ای از جمله مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی موافق اجرای این طرح و دریافت کارمزد 100 تا 120 تومانی بود، زیرا وی معتقد است دستگاه های کارتخوان مستهلک و هزینه‌بر شده و این مبلغ تنها به میزان هزینه دو پیامک فارسی است و علاوه بر این باید بنا بر عرف جهانی، کارمزد استفاده از این دستگاه‌ها از پذیرنده‌های آن‌ها دریافت شود.

اما خیل عظیمی از صنوف، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و کارشناسان اقتصادی با دریافت این مبلغ از دارندگان دستگاه ها مخالفت دارند.

زیرا معتقدند اجرای این طرح بازگشت به روش‌های گذشته است، از طرفی سود پنهانی که از تراکنش‌های این دستگاه‌ها نزد بانک‌ها ذخیره می‌شود به مراتب بیشتر از هزینه آن‌ها است.

در همین راستا علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران در این خصوص گفت: بحثی مطرح شده بود که هنوز به سرانجام نرسیده و بنابراین نیازی نیست خودتان را برای اقدامی که هنوز انجام نشده است نگران کنید.

همچنین باشگاه خبرنگاران از دبیرکل بانک مرکزی پیگیر این طرح شد و وی گفت: بحث کارمزدها از اردیبهشت ماه امسال مطرح شده که قرار بود اول آبان ماه اجرایی شود اما با توجه به حواشی و طرح این موضوع در هیئت دولت، مقرر شد که موضوع مجدد در شورای پول و اعتبار مطرح و بررسی شود و تا زمانی که در شورا مصوب نشود اجرایی نخواهد شد.

حال پس از گذشت یک ماه از موعد مقرر (اول آبان)  "ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی" طی جلسه‌ای که با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی داشت اظهار داشت: بحث کارمزدها اصل پذیرفته شده‌ای است و بانک مرکزی پیرو همین موضوع از بانک‌ها خواست که با وحدت رویه همکاری لازم را در اجرای یکپارچه این سیاست انجام دهند.

انتهای پیام/