باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد
عملکرد موفق دستگاه قضا در برخورد بدون اغماض با قضات متخلف
«سعید مرتضوی» یکی از قضات سابق، پرونده‌های مختلفی در دستگاه قضایی دارد که یکی از این پرونده‌ها، پرونده تخلفات وی در جنایت موسوم به کهریزک است که در این میان دستگاه قضا با برخورد قاطع و بدون ملاحظه در رسیدگی به این پرونده بدون هیچ خط فرمزی پیشتاز بوده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، «سعید مرتضوی» پرونده‌های مختلفی در دستگاه قضایی دارد که یکی از این پرونده‌ها، پرونده تخلفات وی در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی و پرونده موسوم به جنایت کهریزک است که در این میان دستگاه قضا با برخورد قاطع و بدون ملاحظه در رسیدگی به این پرونده بدون هیچ خط فرمزی پیشتاز بوده است، به طوری که چندی پیش آیت‌الله آملی لاریجانی در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مطرح کرد که یک قاضی فاسد به وی گفته که می‌خواهد یک خبر فوق سرّی به او بدهد و در تلاش بود دیداری با او داشته باشد که قاطعانه وی را رد کرده است.
"سعید مرتضوی" دادستان وقت تهران، حسن دهنوی "مشهور به قاضی حداد" معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، قضاتی هستند که خبر تعلیق آنها در رابطه با حوادث کهریزک در مرداد ماه 1389 در جریان فتنه سال 1388با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد.
ماجرای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیر مجموعه آن در مجلس هشتم در حالی آغاز شد که پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید ولی در مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت و پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شد، البته سعید مرتضوی اندکی بعد موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و رفته‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.
منهای مرتضوی، نام افراد دیگری چون"حداد" و "علی‌اکبر حیدری‌فر" دو هم‌پای اصلی "مرتضوی" هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. این دو نفر به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50میلیون‌ریال دریافت کرده‌اند و این در حالی است که فارغ از این مساله باید بررسی شود که آیا این موضوع در حوزه اختیارات مرتضوی بوده یا نه و آیا مقررات انجام این کارها رعایت شده است؟
ارجاع "پرونده تامین اجتماعی" به سازمان بازرسی کل کشور/ گزارش نهایی به زودی اعلام می‌شود
پای سازمان بازرسی هم در حالی به پرونده سازمان تامین اجتماعی باز شد که قاضی "ناصر سراج" به باشگاه خبرنگاران گفت: چنانچه در سازمانی تخلف و امر خلاف قانونی اتفاق بیفتد مامورین ما در آن جا مستقر می‌شوند و سازمان بازرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و پرونده تخلفات تامین اجتماعی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در دست بررسی است که گزارش نهایی آن به زودی اعلام خواهد شد.
قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهریزک در ۱۱ جلسه از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی در 10 تیرماه 1392 محاکمه شدند و پس از گذشت حدود یک ماه از زمان آخرین جلسه محاکمه، دادگاه رای خود را درباره متهمان این پرونده صادر کرد.
رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در ارتباط یا پرونده تخلفات وی در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی آخرین بار، سوم آذر ماه در خصوص پرونده تخلفات تامین اجتماعی در دادسرا حضور یافت و همچنین؛ در 24 آیان ماه شعبه 38 دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را تایید کرد.
همچنین چندی پیش سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از ارسال حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از قضاوت به اجرای احکام خبر داد.
گفتنی است؛ چندی پیش همایش مبارزه با فساد اقتصادی و اداری با حضور سران سه قوه برگزار شد و آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضا برای برخورد با قضات متخلف، گفت: چندی پیش یک قاضی فاسد به بنده گفت که می‌خواهد یک خبر فوق سرّی به من بدهد و در تلاش بود دیداری با من داشته باشد که تقاضای وی را قاطعانه، رد کردم.
انتهای پیام/
"سعید مرتضوی" دادستان وقت تهران، حسن دهنوی "مشهور به قاضی حداد" معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، قضاتی هستند که خبر تعلیق آنها در رابطه با حوادث کهریزک در مرداد ماه 1389 در جریان فتنه سال 1388با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد.
ماجرای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیر مجموعه آن در مجلس هشتم در حالی آغاز شد که پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید ولی در مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت و پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شد، البته سعید مرتضوی اندکی بعد موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و رفته‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.
منهای مرتضوی، نام افراد دیگری چون"حداد" و "علی‌اکبر حیدری‌فر" دو هم‌پای اصلی "مرتضوی" هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. این دو نفر به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50میلیون‌ریال دریافت کرده‌اند و این در حالی است که فارغ از این مساله باید بررسی شود که آیا این موضوع در حوزه اختیارات مرتضوی بوده یا نه و آیا مقررات انجام این کارها رعایت شده است؟
ارجاع "پرونده تامین اجتماعی" به سازمان بازرسی کل کشور/ گزارش نهایی به زودی اعلام می‌شود
پای سازمان بازرسی هم در حالی به پرونده سازمان تامین اجتماعی باز شد که قاضی "ناصر سراج" به باشگاه خبرنگاران گفت: چنانچه در سازمانی تخلف و امر خلاف قانونی اتفاق بیفتد مامورین ما در آن جا مستقر می‌شوند و سازمان بازرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و پرونده تخلفات تامین اجتماعی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در دست بررسی است که گزارش نهایی آن به زودی اعلام خواهد شد.
قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهریزک در ۱۱ جلسه از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی در 10 تیرماه 1392 محاکمه شدند و پس از گذشت حدود یک ماه از زمان آخرین جلسه محاکمه، دادگاه رای خود را درباره متهمان این پرونده صادر کرد.
رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در ارتباط یا پرونده تخلفات وی در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی آخرین بار، سوم آذر ماه در خصوص پرونده تخلفات تامین اجتماعی در دادسرا حضور یافت و همچنین؛ در 24 آیان ماه شعبه 38 دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را تایید کرد.
همچنین چندی پیش سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از ارسال حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از قضاوت به اجرای احکام خبر داد.
گفتنی است؛ چندی پیش همایش مبارزه با فساد اقتصادی و اداری با حضور سران سه قوه برگزار شد و آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضا برای برخورد با قضات متخلف، گفت: چندی پیش یک قاضی فاسد به بنده گفت که می‌خواهد یک خبر فوق سرّی به من بدهد و در تلاش بود دیداری با من داشته باشد که تقاضای وی را قاطعانه، رد کردم.
انتهای پیام/
