چرایی صدور «قرار بازداشت موقت» پیش از اثبات جرم

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طی روزهای گذشته وکیل جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی از تقاضای صدور قرار بازداشت موقت برای مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی خبر داد مبنی بر اینکه شاکیان پرونده با ارائه لایحه‌ای به دادسرای کارکنان دولت خواستار بازداشت وی شده‌اند.
 
نمی‌توان پذیرفت که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری شود، چراکه آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شده یا موفق به فرار شود، اما اینکه بازداشت موقت چیست و دستور صدور آن با چه کسی است را در دانشنامه حقوقی زیر بخوانید.

بازداشت به معنای منع، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس بوده و در اصطلاح به معنی سلب موقّت آزادی تن یا مال اشخاص به دلایل قانونی و به دستور مقام صلاحیت‌دار است.  
 
مطابق دستورات شرع اسلام و قانون اساسی اصل بر برائت و مبری بودن اشخاص از ارتکاب گناه است بنابراین قبل از اثبات گناهکاری اشخاص نمی‌توان بر آنان مجازات‌هایی چون حبس، شلاق و ... را اعمال کرد. با این حال قانونگذار تحت شرایط استثنایی بازداشت موقت متهمان را قبل از اثبات گناهکاریشان تجویز کرده است.   
   
بازداشت موقت موثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور وی در مواقع لزوم نزد مرجع قضائی است. هر زمانی که به حضور وی نیاز باشد، با اعلام روز و ساعت حضور او به مقامات بازداشتگاه وی، تحت‌الحفظ نزد مرجع قضایی احضار کننده آورده خواهد شد.  
 
جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و یا فراری دادن متهمان دیگر از طریق آگاه ساختن آنها از تعقیب کیفری و روند پرونده از مزایای قراربازداشت موقّت است، همین‌طور جلوگیری از اعمال فشار وی (متهم) نسبت به آسیب دیده و شهود است.  
 
در برخی موارد متهم برای متقاعد ساختن شاکی به استرداد شکایت خود و یا منصرف کردن شهود از ادای شهادت علیه وی، دست به اقداماتی برای تحت فشار قراردادن آنها می‌زند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد.  
 
بازداشت موقت گاه وسیله‌ای برای تأمین امنیت خود وی و مصون نگاه داشتن وی از انتقام بز‌ه‌دیده یا بستگان وی است.
 
به نظر می‌رسد نمی‌توان پذیرفت که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری شود، چه آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شود یا موفق به فرار شود و یا شاکی خصوصی در صدد انتقام برآید.
 
انتهای پیام/