کارت زردهای مجلس نهم به وزرای دولت یازدهم + تصاویر

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، «کارت زرد» مجلس شورای اسلامی، اخطاری است که نمایندگان در صورت قانع نشدن از توضیحات وزیر در حین بررسی سوال نمایندگان، به وی می‌دهند که به خودی خود نمی‌تواند عاملی برای استیضاح وزیر باشد.

تعداد کارت زرد‌ها به یک وزیر موجب استیضاح وی نمی‌شود و الزامی برای استیضاح وزیر به‌وجود نمی‌آورد، بلکه زمینه‌ساز استیضاح است، تنها زمانی طرح استیضاح به جریان می‌افتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیات رئیسه مجلس شود.  

با این حال عده‌ای از نمایندگان معتقدند در صورتی که کارت زرد‌ها به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد. عده‌ای دیگر نیز معتقدند کارت زرد اصطلاحی است که بین نمایندگان مجلس و وزرا رایج شده است وگرنه در آیین نامه داخلی مجلس چنین عنوان و اصطلاحی وجود ندارد.
 
این اصطلاح اولین‌بار از سوی برخی نمایندگان در مجلس هشتم، طی بازنگری قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و به منظور تقویت بعد نظارتی مجلس، رایج شد. 

تا کنون ۷ وزیر در دولت یازدهم از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کردند که از بین آنان «رضا فرجی‌دانا» در ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ استیضاح شد، همچنین «محمدرضا نعمت‌زاده»، علی‌اصغر فانی و علی طیب‌نیا ۲ بار از مجلس کارت زرد گرفته‌اند.  

«علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۷ آذرماه سال ۹۲ در پاسخ به سوال «قاسم جعفری» نماینده جاجرم، مانه، سملقان و بجنورد درباره علت اظهارات رئیس بانک مرکزی در تضعیف ارزش پول ملی بود که نهایتا بعد از توضیحات وزیر نمایندگان با ۸۲ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. 

اولین کارت زرد مجلس به دولت یازدهم در حالی صورت می‌گیرد که وزیر اقتصاد در جریان رای اعتماد به کابینه دولت یازدهم بیشترین و بی‌سابقه‌ترین رای را از مجلس گرفته بود.  

 
*دومین کارت زرد مجلس 

  «رضا فرجی‌دانا» در ۵ آبان ۱۳۹۲ برای دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و وی توانست با کسب ۱۵۹ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۳۲ رأی ممتنع، رأی اعتماد نمایندگان برای تصدّی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به دست آورد.
 
فرجی‌دانا در ۱۲ آبان ۱۳۹۲، طی حکمی، جعفر میلی منفرد را به عنوان معاون آموزشی، جعفر توفیقی را به عنوان مشاور ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کرد. 

انتصاب جعفر میلی منفرد و جعفر توفیقی، با واکنش منفی برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد و ۸۲ نماینده مجلس دراین مورد تذکر کتبی دادند. چند روز بعد، ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، از او درخواست کردند در برخی انتصابات وزارت علوم مداخله کند و خواستار تجدیدنظر در بعضی از این انتصابات شدند.  
 
امضاکنندگان، مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی به دلایل ذیل خواهان استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به علت عدم پایبندی ایشان به رویه‌های قانونی، مصالح کشور، مشی اعتدال و وعده‌های داده شدند:

۱ـ عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفته‌شدگان قانونی بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی و متاسفانه ارائه مجوز پذیرش افراد رد صلاحیت شده در این دوره‌ها علی رغم تأکید مراجع ذیصلاح و قانونی در کشور و بازگرداندن برخی اساتید اخراج شده توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات و یا مراجع ذیربط دانشگاه‌ها.
 
۲ ـ اعزام گروه‌های سیاسی بعضا دارای سوابق تندروی، کار‌شناسان، ارزیابی عملکرد روسای دانشگاه‌ها که زمینه ایاد تنش را در دانشگاه‌ها فراهم نموده و تغییر شیوه انتخاب روسای دانشگاه‌ها برخلاف رویه‌های جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و خلاف دستور صریح ریاست محترم جمهوری.
 
۳ ـ منصوب نمودن انصار دارای سوابق مشخص در فتنه ۸۸ در مسئولیت‌های مهم ستادی وزارتخانه و عزل اشخاص عالم، متعهد و مدیر از برخی دانشگاه‌ها و نصب افراد دارای سوابق تند افراطی بویژه در مدیریت‌های میانی دانشگاه‌ها.
 
۴ ـ عدم مواجهه درست با تحرکات سیاسی ضدانقلاب و ضدنظام برخی عناصر فعال در دانشگاه‌ها و میدان دادن به برخی نشریات دارای رویکرد ضددینی و گرایشات شدیدا قومی و تجزیه‌طلبانه و یا الهادی در محیط‌های دانشگاهی و احیای برخی تشکل‌های افراطی و آشوب‌طلب.
 
نهایتاً استیضاح فرجی‌دانا با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۱۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۰ رأی مأخوذه رأی آورد و فرجی دانا از وزارت علوم برکنار شد.  
 

 
 

«علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، (سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲) به مجلس رفت تا به پرسش‌های «حمید رسایی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره تسامح و تساهل در برابر توهین به مقدسات و ترویج اباهه‌گری با پرداختن به موضوعات محل اختلاف و غیرضروری پاسخ دهد. 

نمایندگان حاضر در این نشست پس از شنیدن پاسخ علی جنتی و ایرادهای رسایی به او با ۱۰۵ رأی موافق و ۹۷ رأی مخالف، حکم به قانع‌کننده نبودن توضیحات وزیر ارشاد دادند و قانع نشدن اکثریت نمایندگان از پاسخ وزیر به معنای اخطار یا دادن «کارت زرد» به وی تلقی می‌شود.  
 

«علی‌اصغر فانی» وزیر آموزش در جلسه علنی ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۳ به مجلس آمد تا به سؤالات نمایندگان مجلس در رابطه با علت به‌کارگیری افراد در سنین بازنشستگی در وزارت آموزش و پرورش و علت سیاسی بودن انتصاب مدیران وزارت آموزش و پرورش بدون منطق کار‌شناسی و شایسته‌سالاری پاسخ دهد. 

نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان وزیر و نمایندگان سؤال‌کننده، با ۷۱ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده در صحن علنی اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده‌اند و بنابراین چهارمین کارت زرد مجلس به کابینه دولت یازدهم داده شد.  
 

«عبدالرضا رحمانی فضلی» پنجمین وزیر است که از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت، مجلس در جریان بررسی سؤالات «علی مطهری» و «ناصر موسوی لارگانی» در رابطه با بحث عفاف و حجاب در کشور به ویژه بانوان ساپورت پوش از توضیحات وزیر کشورقانع نشدند.
 
در ‌‌نهایت نمایندگان با ۶۴ رأی موافق، ۱۳۵ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه توضیحات وزیر کشور را قانع کننده ندانستند براین اساس رحمانی فضلی کارت زرد نمایندگان را دریافت کرد.  
 

 

 
*هشتمین کارت زرد مجلس
 
در جلسه علنی سه‌شنبه ۹ دیماه مجلس شورای اسلامی سوال سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان و زهره طبیب‌زاده نماینده تهران از «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، دربارهٔ علت واردات بی‌ضابطه کالاهای اساسی و صدور مجوز واردات کالاهای دور و همچنین واردات بی‌رویه برنج و خودروی سواری لوکس مطرح شد. 

نعمت‌زاده در این جلسه به این سوالات پاسخ داد ونهایتا نمایندگان مجلس در رای‌گیری انجام شده پاسخ‌های نعمت‌زاده به سوالات موسوی لارگانی و طبیب‌زاده را قانع کننده ندانستند و برای بار دوم به وی کارت زرد دادند. 

بر این اساس نمایندگان با ۱۰۲ رای موافق، ۸۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر اعلام کردند که پاسخ‌های وزیر را قانع کننده ندانستند.  
 
** نهمین کارت زرد مجلس   
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳) سؤال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه از علی‌اصفر فانی وزیر آموزش و پرورش در مورد تعیین تکلیف معلمان پیش‌دبستانی و شرکتی، برگزاری آزمون استخدامی و مطالبات فرهنگیان را بررسی قرار گرفت.  
 
در ‌‌نهایت وکلای ملت با رأی ۷۴ موافق، ۱۱۴ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و فانی دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.  
 
*دهمین کارت زرد مجلس 

«علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه (سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳) برای پاسخ به سوالات «حمید رسایی» در مورد عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی و بررسی وعده‌های داده شده در خصوص حمایت از بازار بورس و بسته حمایتی برای جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذاران، «موسوی لارگانی» و «مسعود می‌رکاظمی» به بهارستان فراخوانده شد، البته موسوی لارگانی به عنوان یکی از سه نماینده طرح سوال خود از طیب نیا انصراف داد. 

نهایتا پس از پاسخ وزیر اقتصاد به سوالات، نمایندگان خانه ملت از پاسخ‌های وی قانع نشدند و طیب‌نیا دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

انتهای پیام/