رصد رسانه های کاغذی؛
سربلندی دستگاه قضا در آزمون سخت مفاسد اقتصادی/تغییر گرانیگاه عرضه مسکن/«هشدار خشكسالي در روزهاي باراني»
با شروع دور تازه مذاکرات هسته ای ، خبرهای هسته ای نیز در رسانه ها رونق بیشتری گرفته است .
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛دور
تازه مذاکرات مذاکرات هسته ای آغاز شده است ، وزیر خارجه کشورمان در این
باره می گوید : وزير خارجه با تاکيد بر اينکه مذاکرات بايد تا تير ماه 94به
توافق بر روي
جزئيات برسد، گفت: نمي‌شود که در تير ماه يک اعلاميه سياسي داد و بعد منتظر
باشيم تا بر روي جزئيات توافق شود/ تحریم نفتکش ایرانی خلاف عقل است .
اخبار مربوط به مذاکرات و اظهار نظر مسئولان در این باره از مهمترین خبرهای
این روزهای رسانه هاست .
«ظريف: توافق با يد کامل باشد نمي‌توان در تير ماه فقط اعلاميه سياسي داد»
خراسان نوشت : وزير خارجه با تاکيد بر اينکه مذاکرات بايد تا تير ماه 94به توافق بر روي جزئيات برسد، گفت: نمي‌شود که در تير ماه يک اعلاميه سياسي داد و بعد منتظر باشيم تا بر روي جزئيات توافق شود؛ اين‌طور يک روند بي‌انتها شروع مي‌شود که به منفعت هيچ کسي نيست.محمد جواد ظريف در گفتگو بامهربا بيان اينکه رهبري نيز چارچوب کار را کاملا مشخص کرده‌اند و ما نيز همين چارچوب را از ابتدا مد نظر داشته‌ايم، تصريح کرد: اگر طرف مقابل اراده سياسي داشته باشد، توافق حاصل مي‌شود و اگر اراده نداشته باشد، هيچ توافقي؛ چه کلي و چه جزئي در کار نخواهد بود. وي تصريح کرد: «يک اصل در مذاکرات داريم و آن نيز اين است که بر روي هيچ چيز توافق نشده، مگر اينکه بر روي همه چيز توافق شود.»ظريف همچنين در گفتگو با عصر ايران به اطلاع رهبر انقلاب نسبت به روند مذاکرات اشاره وتاکيد کرد :من بارها اعلام کرده ام که جزئيات مذاکرات خدمت مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري اطلاع رساني مي شود و ايشان در جريان جزئيات قرار مي گيرند، اما اينگونه نيست که در همه زمينه ها و جزئيات اعلام نظر بفرمايند اما هر زماني که لازم بدانند اعلام نظر مي فرمايند. ظريف در پاسخ به اين سوال که دليل تاکيد اخير رهبري مبني بر اين که توافق بايد تک مرحله اي باشد،چيست؟افزود:توافق که حتما بايد يک مرحله اي باشد.
من هم اعتقاد دارم که توافق بايد در حد کافي وارد جزئيات شده باشد که امکان بروز سوءتفاهم و سوءبرداشت وجود نداشته باشد. به گزارش مهر، وزير امور خارجه در واکنش به تحريم مجدد شرکت ملي نفتکش ايران از سوي اتحاديه اروپا با وجود رفع تحريم آن در ماههاي قبل و در پاسخ به اين پرسش که آيا اين اقدام غربي‌ها، نقض توافق ژنو مبني بر عدم تحريم جديد نيست، اظهار داشت: «اين تحريم جديد نيست... و از نظر حقوقي چندان نمي‌توان گفت که توافق ژنو نقض شده است،در عين حال آنچه که نقض شده، عقل است؛ چون اين کار آنها خلاف عقلانيت است. وزير امور خارجه با بيان اينکه توافق ژنو تفسيرپذير نيست ،تاکيد کرد: هر تحريم جديدي نقض توافق ژنو است، اما ادامه تحريم‌هاي قبلي، نقض توافق ژنو نيست.
افخم : فقط با تفاهم کامل و يک مرحله اي موافقت خواهيم کرد
مرضيه افخم سخنگوي وزارت امور خارجه درباره برخي سوءتفاهم ها از اظهارنظر اخير خود توضيحاتي داد و گفت که مذاکره کنندگان ايراني فقط در چارچوب رهنمودهاي رهبر انقلاب عمل مي کنند.
به گزارش فارس وي گفت: ايران درمذاکرات همانگونه که مقام معظم رهبري فرموده اند فقط با توافقي که در يک مرحله صورت گرفته و حاوي تمامي جزئيات و کليات باشد موافقت خواهد کرد.پيش از اين افخم در نشست خبري اخير خود با بيان اينکه ما به دنبال تفاهم سياسي هستيم و نه توافق سياسي،در توضيح تفاوت اين دو گفته بود:« توافق به لحاظ حقوقي "تعهدآور" است اما تفاهم اين شرايط را ندارد و تعهدي ايجاد نمي کند، اگر چه دو طرف نسبت به آن چه تفاهم کرده اند "متعهدند".
«ختم عقل»
وطن امروز با دیدی انتقادی نسبت به گفته های ظریف نوشت : جواد ظریف باز هم از توافقنامه ژنو که البته این روزها در ایران به کنایه به
«توافقنامه ژنو» معروف شده، دفاع کرد! او تحریم شرکت ملی نفتکش ایران توسط اتحادیه اروپایی را «تحریم جدید» ندانست و گفت این تحریم خلاف توافقنامه ژنو نبوده است. به گزارش «وطن امروز»، ظریف اما درحالی مدعی شد این تحریم خلاف توافقنامه ژنو نیست که تصریح کرد این اقدام اتحادیه اروپایی یک اقدام غیرعقلانی بوده است!
وزیر امور خارجه درباره تحریم مجدد شرکت ملی نفتکش ایران از سوی اتحادیه اروپایی با وجود رفع تحریم آن در ماه‌‌های قبل و در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام غربی‌ها، نقض توافق ژنو مبنی بر عدم تحریم جدید نیست، به مهر گفت: این تحریم جدید نیست؛ اینها تکرار تحریم‌های قبلی است که یک حرکت حقوقی لازم دارد که دوستان ما به دادگاه می‌روند و رای می‌گیرند و براساس رای دادگاه، مشکلات فنی را برطرف می‌کنند و پاسخ دادگاه را می‌دهند؛ لذا از نظر حقوقی چندان نمی‌توان گفت توافق ژنو نقض شده است. ظریف تاکید کرد: در عین حال آنچه نقض شده، عقل است؛ چون این کار آنها خلاف عقلانیت است، به‌خاطر اینکه غربی‌ها هنوز به این درک نرسیده‌اند که تحریم‌ها برای خودشان هم به جای اینکه یک سرمایه باشد، یک نوع هزینه است که نمی‌توانند اهدافشان را پیش ببرند؛ من بیش از اینکه نگران یک یا دو مورد از این اتفاقات باشم، نگران این تفکر هستم. این اظهارات جواد ظریف باز هم نشان می‌دهد وزیر امور خارجه همچنان تلاش می‌کند از آنچه 3 آذر 1392 در ژنو انجام داد دفاع کند. به گزارش «وطن امروز»، این برای اولین بار نیست که جواد ظریف در مقابل انتقادات نسبت به افزایش تحریم‌ها پس از توافق ژنو، از این توافق دفاع می‌کند. با این حال اما به نظر می‌رسد اساسا در ایران دیگر این توافق فاقد اعتبار لازم است و دفاع از آن بی‌فایده است. توافق ژنو در واقع با شعار لغو تحریم‌ها منعقد شد. طرفداران دولت و حامیان مذاکره با آمریکا پس از این توافق، یک افق نزدیک را برای لغو همه تحریم‌ها تصویر کردند. آنها معتقد بودند توافق ژنو در مرحله اول مانع افزایش تحریم‌ها علیه ایران شد و همچنین توانست برخی تحریم‌ها علیه ایران را نیز کاهش دهد. در متن توافق ژنو نیز طرف مقابل متعهد شد تحریم جدید علیه ایران تصویب نکند. با این حال اما آنچه در عمل مشاهده شد؛ افزایش تحریم‌ها، به‌رغم انعقاد توافق ژنو بود. در حالی که ایران بر اساس توافق ژنو بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف و تعطیل کرد اما در مقابل از زمان انعقاد توافق ژنو تاکنون آمریکا و اتحادیه اروپایی به بهانه‌های مختلف، تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب کردند. در واقع شرط اولیه و بدیهی توافق نقض شد. در مقابل اما جواد ظریف در ایران هربار مدعی شد تحریم‌های اعمال شده «تحریم جدید» نبوده لذا توافق ژنو نقض نشده است! این‌بار نیز که اتحادیه اروپایی شرکت ملی نفتکش ایران را مجددا به لیست تحریم‌های خود افزوده است؛ آقای ظریف گفته است این تحریم خلاف توافق ژنو نیست اما بر خلاف «عقلانیت» است! کارشناسان به این اظهارنظر آقای ظریف، واکنش‌های مختلفی نشان داده‌اند. عمده انتقادات نسبت به این اظهارنظر، درباره نسبت توافق ژنو و عقلانیت است. در مجموع انتقادات صورت گرفته به این رفتار آقای ظریف در قالب چند محور قابل ارزیابی است:
1- پس از توافق ژنو، تحریم‌ها علیه ایران «بیشتر» شد. آقای ظریف چه تحریم‌های جدید را خلاف توافق ژنو تفسیر کند و چه نه، این یک واقعیت است که پس از 3 آذر 1392، تحریم‌های اعمال‌شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپایی علیه ایران «بیشتر» شده است! در واقع بیشترشدن تحریم‌ها نشان‌دهنده ناکارآمدی و بی‌اعتباری توافق ژنو است. همان تحریم نخستین پس از توافق ژنو عملا کارکرد این توافق را از بین برد اما به دلایلی که همه می‌دانند؛ جواد ظریف تحریم‌های جدید را خلاف توافق ژنو نمی‌داند! براساس این موضع آقای ظریف، بدیهی‌ترین نکته افزایش تحریم‌ها این است که متن توافق ژنو آنقدر ضعیف نگاشته شده است که طرف غربی می‌تواند همزمان هم تحریم‌ها را بیشتر کند و هم وزیر امور خارجه ایران را وادار کند بگوید این تحریم‌ها خلاف توافق ژنو نیست! در واقع اگر ادعای آقای ظریف درباره عدم منافات تحریم‌های جدید با توافق ژنو را بپذیریم؛ آن وقت باید از او پرسید؛ این دیگر چه توافقی است که به‌رغم تعهدات الزام‌آور سنگین برای ایران اما امکان افزایش تحریم‌ها را به طرف مقابل می‌دهد؟! آیا چنین توافقنامه‌ای جای دفاع دارد؟ افزایش تحریم‌ها پس از توافق ژنو به‌گونه‌ای بوده که حتی در یک نوبت، عباس عراقچی نیز در اعتراض به این رفتار طرف غربی، به رادیو فرانسه گفت که این تحریم‌های جدید هم خلاف روح و هم خلاف متن توافق ژنو است! نکته مهم دیگر اینکه، این تحریم‌ها عدم حسن‌نیت طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای را نشان می‌دهد. آنها از یک سو خواستار انجام تعهدات ایران هستند و از سوی دیگر به دنبال افزایش تحریم‌ها علیه ایران! نکته تاسف‌انگیز این است که در مقابل این رفتار طرف غربی، قرینه‌ای که حاکی از رفتار تقابلی وزیر امور خارجه ایران با این بدعهدی طرف غربی باشد؛ مشاهده نمی‌شود.
2- آقای ظریف براساس چه فرمولی تحریم شرکت ملی نفتکش ایران را مغایر توافق ژنو نمی‌داند اما همزمان معتقد است این اقدام خلاف عقلانیت است؟ آیا منظور آقای ظریف از عقلانیت آن است که طرف غربی دست به این قبیل اقدامات برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران نزند؟! با توجه به اظهارات آقای ظریف، به نظر می‌رسد منظور او همین بوده است و البته این مایه تاسف است. ظریف به جای توصیه به غرب برای رعایت عقلانیت، موظف است مانع افزایش تحریم‌ها علیه ایران شود. پس توافق ژنو برای چه منعقد شد؟ عقب‌نشینی هسته‌ای برای چه هدفی صورت گرفت؟ بخش عمده‌ای از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعطیل شد تا توافق ژنو منافع مردم ایران را تامین کند! اکنون نه‌تنها این توافقنامه این منافع را تامین نمی‌کند که متاسفانه به خطری برای منافع مردم ایران تبدیل شده است! گویی توافق ژنو همانند طنابی است که دست‌های ایران را بسته است و دست طرف مقابل را برای اعمال هرگونه اقدامی علیه ایران باز گذاشته است. این چه توافقنامه‌ای است که حتی نمی‌تواند مانع افزایش تحریم‌ها شود؟! آقای ظریف اگر دنبال عقلانیت می‌گردد؛ باید توافق ژنو را به او آدرس داد! آقای ظریف باید در توافق ژنو به دنبال عقلانیت بگردد! توافقی که آنگونه که ظریف می‌گوید نقض نشده اما تحریم‌ها علیه ایران افزایش یافته است! بنابراین بهتر بود آقای ظریف به جای انتظار و چشمداشت از طرف مقابل، مطالبات و چشمداشت‌های مردم ایران را به گونه‌ای در توافق ژنو می‌گنجاند که اکنون نیازی به این قبیل گله‌های تاسف‌آور نباشد!
3- توافق ژنو اگرچه ایران را در یک بازه زمانی متعهد به انجام یکسری اقدامات کرده است اما یک توافقنامه رسمی مادام‌العمر نیست. اکنون که بیش از یک سال از اجرای این توافق می‌گذرد؛ شرایط برای قضاوت عاقلانه و واقع‌بینانه مردم نسبت به نوع مراوده و مناسبات با غرب آماده شده است. مهم نیست توافقی که جواد ظریف منعقد کرده نقض شده باشد یا نه؛ آنچه مهم است آشکار شدن ماهیت واقعی آمریکا و کشورهای غربی در مواجهه با ایران است! عقلانیت سیاسی در شرایط فعلی آن چیزی نیست که آقای ظریف در رفتار طرف غربی مشاهده نمی‌کند! عقلانیت سیاسی در شرایط فعلی درباره نوع رفتار خود ما معنی خواهد داشت. واقعیت آن است که اکنون در ایران یک نگرانی مهم در میان جامعه ایجاد شده است و آن احتمال خطراتی است که ممکن است توافقات احتمالی آتی برای کشور ایجاد کند. آقای ظریف چگونه می‌تواند به مردم تضمین دهد اشتباهات توافق ژنو را جبران خواهد کرد؟ بر اساس چه شواهدی می‌تواند به مردم اطمینان دهد ادامه این روند منجر به انعقاد یک توافق جامع مطلوب برای مردم ایران خواهد شد؟
قیمت مسکن و رکود بازار نیز از موضوعاتی است که همچنان روزنامه های اقتصادی درباره آن قلم می زنند .
تغییر گرانیگاه عرضه مسکن
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت : آشكار‌سازي ابعاد 6 مولفه دروني و بيروني اثرگذار بر مسكن سه نوع استدلال براي اثبات نوسان «بدون جهش» قيمت مسكن در سال جديد
دنیای اقتصاد: درباره بازار مسكن 94 سه پرسش مطرح است كه پاسخ به آنها، آينده كوتاه‌مدت و ميان‌مدت «قيمت»، «ساختوساز» و «روند معاملات» را براي طيف‌هاي مختلف-از سرمايه‌گذاران ساختماني گرفته تا خريداران مصرفي-روشن مي‌سازد. در اين باره، يك تحقيق فراگير براساس سيكل‌هاي تجاري 22سال گذشته بازار مسكن و همچنين با استناد به دو تحليل رسمي انجام شده كه نشان مي‌دهد: سال آينده به علت آنكه استعداد كافي براي «رونق» وجود ندارد، بازار لااقل در 6 ماه اول، در وضعيت «پايان ركود» به سر خواهد برد؛ اما قسمت‌هايي از اين بازار كه «آپارتمان‌هاي ارزان و متوسط قيمت» را شامل مي‌شود، با تحرك نسبي هم به لحاظ افزايش حجم خريد و فروش و هم به لحاظ ساختوساز مواجه مي‌شود. چشم‌اندازي كه در اين تحقيق تصوير شده است، مشخص مي‌كند: تحت‌تاثير تنها برنامه قطعي و مصوب براي بخش مسكن، در سال 94 معادل 300 هزار فقره وام ساخت با قابليت تخصيص به پروژه‌هاي مسكوني كم‌درآمدها پرداخت مي‌شود. از طرفي، به‌واسطه تخليه حباب و ثبات قيمت، گرايش تدريجي به خريد اين آپارتمان‌ها شروع خواهد شد. با اين حال، امكان كاهش نرخ به‌خصوص در آپارتمان‌هاي بالاتر از متوسط قيمت وجود دارد؛ ضمن اينكه با سه استدلال، شايعه «جهش قيمت»، مردود و سطح نوسان كمتر از تورم خواهد بود.
با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، نياز طيف‌هاي مختلف فعالان بازار مسكن به يك قطب‌نماي جامع‌نگر و چندبعدي كه بتواند فارغ از انبوه اظهارنظرهاي شخصي و شايد غيركارشناسي، ساختار اقتصادي بازار املاك ايران در سال 1394 را تصوير و تشريح كند، افزايش پيدا كرده است.
آنچه در حال حاضر «احتياج ضروري» سرمايه‌گذاران ساختماني و ملكي، سازنده‌ها، انبوه‌سازان، بسازوبفروش‌ها، متقاضيان مصرفي، واسطه‌ها و دلالان بازار و همچنين تصميم‌‌گیران بخش مسكن محسوب مي‌شود، دستيابي به اطلاعات مستند و روشن درباره سه پرسش اساسي بابت بازار مسكن94 است. گروه مسکن«دنياي‌اقتصاد» براي ارائه پاسخ‌هاي كاربردي و قابل اتكا به سه پرسش موجود بازار مسكن كه درباره آينده كوتاه‌مدت و ميان‌مدت سه شاخص «ساختوساز»، «معاملات مسكن» و «نحوه تغييرات قيمت مسكن» مطرح است، مجموعه تحقيقاتي پيرامون چرخه‌هاي تجاري بازار مسكن طي 22 سال گذشته و مولفه‌هاي تاثيرگذار بر اين سه شاخص بازار انجام داده و در نهايت، با تكميل اطلاعات به دست آمده از طريق تحليلهاي دو منبع رسمي، گزارش چشم‌انداز سال آينده بازار مسكن را به شرح زير تدوين كرده است. براساس تحقيقات و مطالعات صورت گرفته، قطب‌نماي بازار مسكن 94 نشان مي‌دهد: بازار ملك كه هم‌اكنون دوره «اواخر ركود» را سپري مي‌كند، در سال آينده نيز چون كماكان از استعداد كافي براي تغيير فاز و ورود به «حالت رونق» برخوردار نخواهد بود، حداقل طي 6 ماه اول94، در «فاز پاياني ركود مسكن» باقي مي‌ماند. در اين پيش‌بيني اثر 6 مولفه دروني و بيروني بازار مسكن بر رفتار سه شاخص بازار تجزيه و تحليل شده و اين نتيجه‌گيري به‌دست آمده كه «اوضاع اقتصاد كلان و تحولات بين‌المللي، اقتصاد مسكن و همچنين اقتصاد خانوار به‌گونه‌اي است كه برآيند نيروهاي موثر بر بازار ملك، بدون آنكه قيمت مسكن را در سال آينده با جهش مواجه كند، فعاليت‌هاي ساختماني و خريدوفروش آپارتمان را به تدريج در طول سال بهبود مي‌بخشد و به دوره ابتداي رونق مي‌رساند.»
به اين ترتيب، بازار مسكن در نيمه اول سال آينده از وضعيت «پايان ركود» تبعيت مي‌كند و در نيمه دوم 94 مشروط به فراهم شدن زمينه هجرت، وضعيت «رونق اوليه» به وجود خواهد آمد.
4 نشانه دوره «پايان‌ركود»
بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» از مختصات دوره «پايان‌ركود» يعني حالتي كه هم‌اكنون نيز بازار مسكن كم‌وبيش به آن دچار است، حاكي است: در اين دوره 4 نشانه قوي قابل رديابي مي‌تواند باشد. نشانه اول «افت شتاب كاهش قيمت مسكن» است. دوره‌هاي ركود-رونق دست‌كم 22ساله بازار مسكن نشان مي‌دهد، بعد از كاهش شديد قيمت و شيب زياد سقوط در نقطه اوج ركود، براي مدتي، روند كاهنده، فوق‌العاده خفيف و خفيف‌تر مي‌شود و نوسانات در حد تك‌رقمي و نزديك به صفر، ادامه پيدا مي‌كند كه اين حالت پايان ركود است.
در حال‌حاضر، كاهش رشد ماهانه قيمت مسكن و همچنين تك‌رقمي شدن نرخ رشد نقطه‌اي، اين حالت را بازگو مي‌كند كه با توجه به مولفه‌هاي اثرگذار بر آينده قيمت، اين حالت تا نيمه‌اول 94 ادامه‌دار خواهد بود. نشانه دوم «پايان ركود»، «كاهش سفته‌بازي در معاملات» است. هم‌اكنون طبق شواهد موجود در بازار، روايت مشاوران املاك و همچنين تحليلهاي رسمي معاونت مسكن، سهم خريدهاي سرمايه‌اي و سوداگرانه آپارتمان به پايين‌ترين سطح در قياس با خريدهاي مصرفي رسيده است و اين روند ادامه‌دار خواهد بود. نشانه سوم و مهم اين حالت، «نوسان قيمت مسكن در سطح كمتر از تورم» است. از ابتداي امسال تاكنون، نرخ رشد نقطه به نقطه قيمت مسكن–ميزان رشد در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال92- بين 4/ 3 درصد تا حداكثر 7درصد بوده در حالي كه تورم نقطه‌اي در اين فاصله بين 4/ 14درصد تا 4/ 17درصد نوسان كرده است. نشانه چهارم نيز «افزايش نسبي معاملات مسكن» است.
طي ماههاي اخير خريد و فروش آپارتمان در تهران نسبت به نيمه اول سال حدود 25درصد افزايش پيدا كرد اما چون حجم معاملات هنوز به سطح حداقلي دوره رونق– ماهي حداقل 17هزار فقره- نرسيده، بنابراين ركود معاملاتي نسبت به قبل بهبود پيدا كرده اما به رونق مبدل نشده است.
6 مولفه سرنوشت‌ساز بازار آتي
طبق آنچه از نتايج تحقيقات چندجانبه درباره آينده بازار مسكن به دست آمده است، مشخص مي‌شود: 6مولفه شامل تورم، حجم عرضه موجود در بازار مسكن، قدرت خريد، برنامه‌هاي دولت در بخش مسكن و مالي مسكن، مذاكرات سياسي در عرصه بين‌المللي و بالاخره اوضاع قيمت نفت، بر شاخص‌هاي سه‌گانه بازار مسكن در سال94 اثرگذار هستند. مولفه حجم عرضه در حال حاضر به صورتي است كه كل موجودي آپارتمان‌هاي مسكوني در كشور– با احتساب خانه‌هاي خالي- حدود 5/ 1 ميليون واحد بيشتر از تعداد خانوارها شده است و به عبارتي، بازار هنوز و به رغم كاهش شديد سرمايه‌گذاري، با مازاد عرضه روبه‌رو است. هر چند بخشي از اين عرضه‌ها در قسمت‌هاي غيرمصرفي قرار دارد اما اثر اين مولفه در سال94 به شكل مانع رشد قيمت مسكن، ظهور خواهد كرد.
مولفه دوم، يعني «تورم عمومي» نيز با توجه به برنامه كلان بانك مركزي و حساسيت ويژه‌اي كه مجموعه دولت بر مهار رشد قيمت‌ها دارد، در سال آينده باز هم قرار است كاهش يابد. احتمال ادامه شيب منفي تورم، بالطبع بر سطح قيمت مسكن نيز تاثير مي‌گذارد هر چند بين اين دو، رابطه دوطرفه وجود دارد. سومين مولفه كه «قدرت خريد» است نيز هم‌اكنون در كمترين ميزان ممكن در مقايسه با حداقل 10 سال گذشته قرار دارد. تحت‌تاثير عدم افزايش وام خريد، سهم تسهيلات در قيمت، از متوسط 40 درصد در دهه80 به حدود 10 درصد كنوني رسيده است. با توجه به عدم توافق بانك مركزي و وزارت راه‌وشهرسازي براي افزايش چشمگیر وام خريد در حال حاضر و همچنين با احتساب تاخير حداقل 6 ماهه در پرداخت اولين سري وام جديد از زمان تصويب، در نتيجه خلأ قدرت خريد مسكن حداقل تا نيمه94 ادامه خواهد داشت. بنابراين اثر اين مولفه نيز قطعا تحريك قيمت نيست. مولفه چهارم همان برنامه‌هاي دولت است كه طبق آنچه تاكنون تصويب شده و به صورت قطعي در سال آينده اجرا خواهد شد، تامين مالي ساخت نيم‌ميليون واحد مسكوني به كمك وام نوسازي 50ميليوني و 15ميليوني روستايي است. اين دو نوع تسهيلات، عرضه مسكن ارزان‌قيمت و حداكثر «متوسط قيمت» را تقويت مي‌كند كه اثر كاهنده بر قيمت خواهد گذاشت. مولفه پنجم مربوط به مذاكرات هسته‌ای مي‌شود كه تحليلهاي كارشناسي در اين باره حاكي است: سرنوشت مذاكرات كمترين تاثير را بر بازار مسكن كه يك بازار كاملا غيروابسته به محيط بين‌المللي است، خواهد داشت. بازار مسكن از ناحيه تحولات بين‌المللي، عمدتا به واسطه تغييرات شاخص‌هاي اقتصاد كلان، تاثير مي‌گيرد نه به صورت مستقيم و بي‌واسطه. مولفه ششم و آخر نيز، وضعيت قيمت نفت است. بررسي‌ها در اين باره نيز حاكي است: درآمدهاي نفتي كشور در نقش يك عامل تخفيف‌دهنده يا تشديدكننده نوسانات قيمت مسكن، در اين بازار تاثير مي‌گذارد كه البته رابطه آن، هم‌جهت است. بنابراين كاهش قيمت نفت و چشم‌اندازي كه براي آن در سال 94 وجود دارد، از رشد شديد قيمت مسكن پشتيباني نمي‌كند. به اين ترتيب، برآيند مولفه‌هاي شش‌گانه، قيمت مسكن را در سال94 از افزايش شديد و تورمي، در امان مي‌گذارد.
چرا جهش قابل تصور نيست؟
نتايج تحقيقات درباره آينده مسكن، تا اينجا، بر «مناسب بودن ميزان عرضه در سال94، بهبود نسبي معاملات و همچنين فراهم نبودن زمينه افزايش شديد قيمت» حكايت دارد. اما در اين ميان يك پرسش هنوز در ذهن فعالان بازار وجود دارد؛ اينكه آيا برخي اظهارنظرها درباره جهش قيمت در سال94 صحت دارد؟
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، با سه نوع استدلال تجربي-اقتصادي مي‌توان شايعه جهش قيمت در سال94 را مردود اعلام كرد. استدلال اول به ذات دوره‌هاي ركود و رونق مسكن برمي‌گردد. مطابق دوره‌هاي 22ساله افت و خيز قيمت مسكن، مدت زمان دوره ركود معمولا دو ساله است و مدت زمان دوره رونق نيز حداقل 3 و حداكثر 4 سال بوده است. دوره آخر ركود مسكن از نيمه سال92 شروع شد و نقطه اوج آن، نيمه‌اول امسال بود. بنابراين در دو فصل آتي، بازار دوره «پايان ركود» را طي خواهد كرد. استدلال دوم با زمان بروز جهش قيمت ارتباط دارد. افزايش شديد قيمت مسكن معمولا در اواسط دوره‌هاي رونق– سال‌هاي 75، 81، 86 و بهار92- اتفاق مي‌افتد. بنابراين حتي با فرض اينكه، شرايط در نيمه دوم سال آينده براي توقف دوره پايان‌ركود و شروع تدريجي دوره رونق مسكن فراهم باشد، چندين فصل طول خواهد كشيد تا جهش احتمالي اتفاق بيفتد كه اين بازه زماني به مدتي بيشتر از یک‌سال94 نياز دارد. سومين استدلال در رد فرضيه جهش، به رابطه بين حركت تورم عمومي و تورم مسكن برمي‌گردد. جهش قيمت مسكن قطعا بعد از سبقت نرخ رشد قيمت مسكن از سطح تورم، اتفاق خواهد افتاد. حال اينكه، سطح نرخ رشد از تورم پايين‌تر است و با توجه به پيش‌بيني‌ها، نقطه تلاقي مجدد اين دو نرخ در زمان شروع تدريجي رونق، خواهد بود. تورم عمومي و تورم مسكن يك‌بار در مسير ركود و بار ديگر در مسير رونق، همديگر را قطع مي‌كنند. در مسير ركود، نرخ تورم مسكن به پايين سطح تورم عمومي مي‌آيد كه اين اتفاق در مهر 92 با كم‌شدن نرخ تورم مسكن به سطح 33 درصد در مقايسه با تورم عمومي 6/ 36 درصدي، ثبت شد. هنوز سطح تورم مسكن پايين‌تر است و بعد از نقطه تلاقي در مسير صعود، حداقل يك‌سال تا نقطه اوج، زمان لازم خواهد بود.
تحليل منابع رسمي
در قطب‌نمايي كه «دنياي‌اقتصاد» براي بازار مسكن 94 تهيه كرده است، تحليلهاي معاونت مسكن و مشاور وزير راه‌وشهرسازي نيز وجود دارد.
حامد مظاهريان، معاون مسكن وزارت راه‌وشهرسازي در اين باره معتقد است: بردارهاي تعيين‌كننده قيمت مسكن در سال94 نشان مي‌دهد خبري از تلاطم يا شوك جهشي نخواهد بود اما انتظار مي‌رود اولين حركات خروج از ركود در سال آينده، به شكل توقف افت ساختوساز و بهبود نسبي معاملات ظاهر شود. مظاهريان، تعهد دولت به كنترل تورم را مهم‌ترين عامل براي تداوم آرامش كنوني قيمت در سال آينده عنوان مي‌كند. معاون مسكن، بدترين حالت در سال آينده را افزايش قيمت مسكن حداكثر به اندازه نرخ تورم، پيش‌بيني كرده است. حسين عبده‌تبريزي صاحب‌نظر اقتصاد مسكن نيز با اين توضيح كه سال آينده به واسطه پرداخت 300 هزار فقره وام ساخت مسكن در بافت‌هاي فرسوده، بازار ساخت مسكن ارزان‌قيمت بعد از چندين سال، از دولت به بخش خصوصي سپرده مي‌شود، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: چشم‌اندازي كه براي بازار مسكن 94 قابل تصور است، رونق نسبي معاملات آپارتمان‌هاي «ارزان‌قيمت» و حداكثر نزديك به «ميانگين قيمت» شهرها است به اين معني كه مثلا در تهران، خريد و فروش واحدهاي مسكوني متري تا 4 ميليون تومان در سال جديد شروع مي‌شود اما در بازار آپارتمان‌هاي گران‌قيمت يا قيمت‌هاي بيش از سطح متوسط، چون كه مازاد عرضه عمدتا در اين دو بخش است، افزايش قيمت نخواهيم داشت بلكه قيمت باز هم تعديل خواهد شد. وی تصريح كرد: در سال آينده، كاسبي بازار مسكن راه خواهد افتاد اما معاملات عمدتا در بخش‌هاي ضعيف بازار خواهد بود با اين تاكيد كه «توقع رشد قيمت» بعيد است و خريداران عمدتا مصرف‌كننده خواهند بود.
چند روزی است که در مناطق مختلف کشور باران رحمت الهی باریدن گرفته است ، اما تاکید بر اینکه خطر خشکسالی از سر کشور رفع نشده ، موضوع بحث برخی روزنامه هاست .
«هشدار خشكسالي در روزهاي باراني»
روزنامه جوان نوشت : بارندگي‌هاي اين روزها نمي‌تواند تشنگي دشت‌ها و نياز آب شهر‌هاي كشور را با اين مدل مصرف تأمين كند بحران كم آبي جدي‌تر از آن است كه فكر مي‌كنيم
زمستان پر آب و برف سال گذشته هرچند نويد‌بخش پركشيدن بي‌آبي و خشكسالي از سال 93 بود، اما نه تنها چنين پيش‌بيني‌اي محقق نشد بلكه كشور را در بحران آب فرو برد. امسال نه تنها شباهتي به سال گذشته ندارد بلكه چراغ‌هاي خطر را از همين روزها براي صنعت آب كشور روشن كرده است.
به گزارش «جوان» برخلاف پيش‌بيني‌هاي سازمان هواشناسي درباره بارش برف و باران در تهران، زمستان 93 را بايد «گرم‌ترين» زمستان كشور طي چند دهه اخير ناميد، مديران وزارت نيرو نگران‌ترين مردمان ايران در اين وضعيت هستند زيرا به خوبي مي‌دانند تابستان 94، اوج بحران آبي كشور خواهد بود، بنابراين گزارش اگر چه احتمالاً امروز در تهران و 19 استان ديگر شاهد برف خواهيد بود اما بارندگي‌هاي اين روزها نمي‌تواند تشنگي دشت‌ها و نياز آب شهر‌هاي كشور را با اين مدل مصرف تأمين كند، لذا بحران كم آبي جدي‌تر از آن است كه فكر مي‌كنيم.
بر اساس آمار اعلام شده، وسعت پوشش برفي امسال 160 هزار كيلومتر مربع برآورد شده كه اين رقم سال گذشته 205 هزار كيلومتر مربع بوده است، به بيان ساده‌تر وسعت پوشش برفي كشور نسبت به سال گذشته 20 درصد كاهش داشته است. همچنين ميانگين بارش در كشور 92 ميليمتر است كه سال گذشته اين رقم 214ميليمتر بوده است، بنابراين 26درصد كاهش بارش نسبت به پارسال تاكنون ثبت شده است.
مدير‌عامل شركت مديريت منابع آب ايران نيز هفته گذشته در مورد كلانشهرهايي كه دچار مشكل آب هستند، خاطر‌نشان كرد: تعداد آنها از 12 عدد به 14 عدد رسيده و شهرهايي چون شيراز، اصفهان، تهران، كرج، بندر‌عباس، مشهد، سنندج و كرمان دچار بحران آب هستند.
بر اساس گفته محمد حاج‌رسولي‌ها در شش حوضه آبريز اصلي با وجود كاهش 29درصدي بارش‌ها شاهد افزايش 26درصدي بارندگي در حوضه درياچه اروميه و افزايش 29درصدي بارش در حوضه درياي خزر نسبت به ميان‌مدت هستيم، اين در حالي است كه در ساير حوضه‌هاي مركزي با كاهش شديد بارندگي مواجهيم.
همچنين در حوضه خليج فارس و درياي عمان 23 استان قرار دارند و حجم بارندگي نسبت به ميانگين بلند‌مدت 49درصد كاهش داشته است. همچنين بارندگي در فلات مركزي نيز نسبت به بلند‌مدت 40 درصد كاهش داشته است. آورد سدها نيز 22 درصد كاهش پيدا كرده به گونه‌اي كه حجم آب مخازن سدها با 10درصد كاهش نسبت به آنچه براي سال آبي جاري برنامه‌ريزي شده بود به 19 ميليارد و 330 ميليون مترمكعب رسيده است.
بر اساس اين گزارش، ميزان خروجي سدهاي خوزستان در سال جاري 9/4 ميليارد مترمكعب بوده در حالي كه در سال گذشته سدها 3/4ميليارد متر مكعب خروجي داشته‌اند، لذا 600 ميليون متر مكعب خروجي سدها نسبت به سال گذشته افزايش يافته است، اين درحالي است كه ورودي سدهاي كارون در سال گذشته 5/4 ميليارد متر مكعب بود كه امسال به 6/3 ميليارد مترمكعب رسيده‌اند.
بحران، بحران، بحران
وزير نيرو هم در اولين همايش سراسري مديران امور و رؤساي ادارات منابع آب شهرستان‌هاي كشور با تأييد اينكه وضعيت سال آينده بحراني است، گفت: در سال‌هاي اخير دچار خشكسالي‌هاي مستمر بوده‌ايم، طوري كه متوسط بارندگي از 250 ميليمتر به 242ميليمتر كاهش يافته اما جمعيت ما و نياز به مصرف آب به صورت مستمر در كشور افزايش يافته و ميزان آب تجديدپذير از 130 ميليارد به 120 ميليارد تقليل پيدا كرده است، در نتيجه سرانه آب تجديدپذير به كمتر از 1500 مترمكعب رسيده و طبق تمام استانداردها، كشور ما در شريط بحران آب قرار گرفته است.
وزير نيرو با بيان اينكه «حدود 60 درصد آب مصرفي كشور از منابع آب‌هاي زيرزميني تأمين مي‌شود»، گفت: در سال‌هاي گذشته علاوه بر استفاده از ذخاير ديناميك، 110ميليارد مترمكعب از ذخاير استاتيك آب‌هاي زيرزميني را مصرف كرده‌ايم. وي افزود: در كشوري كه تا به امروز 28درصد ميزان بارندگي كمتر از مدت مشابه سال گذشته داشته، بايد حفظ ذخاير آب براي ما بسيار حياتي باشد چراكه كوتاهي در اين خصوص به قيمت پايان يافتن حيات و زندگي در بخش‌هايي از كشور خواهد بود.
تغيير در سدها
وي ادامه داد: هم‌اكنون در بعضي نقاط كشور ايجاد سدها و تأسيسات باعث آسيب به ساير منابع آب و محيط زيست شده است اما بايد توجه داشت تمام سياست‌ها در ساختن سد غلط نبوده است. اكنون نيازمند بازنگري در اين برنامه احداث سدها، هم در ظرفيت‌هاي در نظر گرفته شده و هم درباره ضرورت‌ها و توجيه احداث سد در يك منطقه هستيم.
چيت‌چيان با تأكيد بر نگاه فرامنطقه‌اي و حوضه‌اي بر بخش آب گفت: اگر نگاه مقطعي به طرح‌هاي آب داشته باشيم، شايد براي اجراي يك طرح در يك منطقه ضرورتي وجود داشته باشد، اما نگاه ملي تعيين‌كننده است و اينكه منافع همگاني را در نظر داشته باشيم.
وي با بيان اينكه در اين طرح بايد سالانه 11ميليارد مترمكعب برداشت از آب زيرزميني را كاهش دهيم، گفت: با حذف برداشت اضافي و همچنين با صرفه‌جويي 5 ميليارد مترمكعب در برداشت، ما خواهيم توانست كسري 110ميليارد مترمكعبي مخازن را طي دوره اجراي طرح جبران نماييم.
وزير نيرو با تأكيد بر اينكه بايد با تجديدنظر در پروانه‌هاي برداشت، ميزان تعيين‌شده براي هر دشت رعايت شود، گفت: براي اولين بار در كشور ميزان منابع و برداشت در هر دشت و محدوده مطالعاتي به تفكيك مشخص شده و از سال آينده سهم برداشت در بخش‌هايي همچون كشاورزي، صنعت، شرب و محيط زيست براي هر دشت كشور مشخص است، از زمان اجراي طرح تعادل‌بخشي بايد ظرفيت قابل برداشت از هر دشت رعايت شود.
اين سخنان چيت‌چيان در شرايطي مطرح مي‌شود كه هم اكنون بيش از 200 هزار حلقه چاه آب در ايران به برداشت از منابع زيرزميني مشغول هستند!
مصرف 85 درصدي منابع
قائم‌مقام وزير نيرو نيز در اين همايش گفت: ما از ميزان آب موجود، ۸۰ تا ۸۵ درصد منابع خود را مصرف مي‌كنيم، در حالي كه استاندارد مصرف جهاني ۴۰درصد است و اين وضعيت ما را به سمت ورشكستگي منابع آب پيش مي‌برد.
ستار محمودي تصريح كرد: در همين سال‌ها درجه حرارت 5/1 درجه زيادتر شده و از طرفي صنايع و كشاورزي و شرب تقاضاي بيشتري دارند و محيط زيست هم كه دچار كمبودهايي شده، براي جبران كمبود خود به آب بيشتري نياز دارد.
قائم‌مقام وزير نيرو با بيان اينكه «از 609 دشت كشور حدود 50 درصد ممنوعه و ممنوعه بحراني است»، اذعان داشت: حال منابع آب زيرزميني خوش نيست و بايد با اقدام‌هايي همچون ساماندهي چاه‌هاي غير‌مجاز، تغذيه مصنوعي، آبياري مدرن، فرهنگ‌سازي، نقشه راه روشن و ضرورت كار با همديگر براي اين موضوع اقدام جدي و اساسي انجام داد.
اولتيماتوم به مديران نيرو
آمارهاي منتشر شده به خوبي نشان مي‌دهد وضعيت آب در ايران به هيچ عنوان مساعد نيست و بحران آب تابستان 94، از زمستان 93 آغاز شده است، طوري كه معاون وزير نيرو در جلسه‌اي به مديران خود اولتيماتوم داد در صورت انگيزه نداشتن براي فعاليت تكليف خود را روشن كنند!
رحيم ميداني در اولين همايش سراسري مديران امور و رؤساي ادارات منابع آب شهرستان‌هاي كشور گفت: اگر مديري احساس مي‌كند انگيزه كافي براي ورود به اين عرصه ندارد، هرچه زودتر تكليف خود را روشن كند.
عملکرد اخیر دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی نیز از سوژه های مورد توجه رسانه هاست.
سربلندی دستگاه قضا در آزمون سخت مفاسد اقتصادی
حمایت نوشت : کارشناسان و صاحبنظران معتقدند قوه قضاییه به دور از جنجالها و هیاهوهای مغرضانه رسانههای معاند و البته بدون معیارهای سیاسی، با قاطعیت به دنبال اجرای قانون در کشور است . مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ صدور احکام برای مفسدان اقتصادی و... درسالهای اخیر بیانگر ان است که دستگاه قضا در آزمون سخت مبارزه با مفاسد اقتصادی سربلند بیرون آمده است.
عملکرد مقتدرانه
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی گفت: دستگاه قضایی نشان داده است که مقتدرانه و بدون تاثیر از جریان سیاسی و بدون توجه به نسبت افراد با مقامات به بررسی و پیگیری پرونده‌ها اقدام می‌کند.حجت‌الاسلام والمسلمین «موسی غضنفرآبادی» در گفت‌وگو با فارس در مورد فشارهایی که بر قوه‌قضاییه در مورد برخورد با مفاسد اقتصادی از سوی جناح‌های مختلف انجام می‌شود، افزود: یک قاضی مستقل است و حتی فشار رییس قوه‌قضاییه را نمی‌پذیرد.وی تصریح کرد: قوه قضائیه یک قوه مستقل است و تا به حال هم این استقلال را نشان داده است.این نماینده مجلس در ادامه سخنانش اظهار کرد: هیچ فرد و هیچ گروه و جناحی برای قوه‌قضائیه مهم نیست و هر فردی که تخلف کند به صورت فراجناحی به جرم او رسیدگی می‌شود و این برای نظام ما یک افتخار است.
محاکمه رحیمی حکایت از استقلال دستگاه قضا دارد
یک وکیل دادگستری هم با بیان اینکه استقلال قوه قضاییه پابرجاست و فشار هر دو جناح بر دستگاه قضایی وارد می‌شود، گفت: محاکمه رحیمی حکایت از استقلال دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.منصور ملکی درباره مبارزه قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: استقلال قوه قضاییه پابرجاست و اینکه هر دو جناح دارند به قوه قضاییه فشار می‌آورند، بهترین دلیل برای مستقل عمل کردن قوه قضائیه است. وی افزود: اینکه معاون اول رئیس جمهور سابق محکوم شد و به زندان رفت، یکی دیگر از دلایل استقلال قوه قضاییه است.این وکیل دادگستری ادامه داد: باید به دور از های و هوی و پیش‌داوری منتظر ماند تا قوه قضاییه در زمان لازم کار خودش را انجام دهد.
برخورد قاطعانه قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی
به گفته امام جمعه مشهد هم برخورد قاطعانه قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی، امید مردم به نظام جمهوری اسلامی و قضاوت عادلانه در این قوه را افزایش داد .آیت الله سیداحمد علمالهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد مقدس با بیان اینکه در سال «عزم ملی و مدیریت جهادی » شاهد مدیریت جهادی قوه قضاییه بودیم، افزود: قوه قضاییه در برابر مفاسد اقتصادی و اداری قاطعانه قضاوت و حکم صادر کرد و در برابر هیچ چهره ای، ملاحظه نکرد .وی ابراز امیدواری کرد قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های برخی از وابستگان به خانواده ها و افراد مفسد اقتصادی همچنان قاطعانه حکم دهد .عضو خبرگان رهبری همچنین با انتقاد از کسانیکه اقدامات ارزشمند این قوه را سیاهنمایی کرده و وجود اختلاس و دزدی افراد مفسد را نشان دهنده وضع نابسامان کشور می دانند، بیان کرد: این سیاهنمایی‌ها باطل است؛ زیرا آنچه اهمیت دارد قاطعیت قوه قضا برای جلوگیری از مفسدان اقتصادی است .
تقویت امید در دستگاه قضایی با رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی
حجت‌الاسلام والمسلمین «ابوالقاسم علیزاده» معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هم در یادداشتی در خبرگزاری تسنیم اظهارکرد: باید امیدی را که از ناحیه برخورد با پرونده رحیمی به وجود آمده است، در مواجهه با دیگر پرونده ها نیز تقویت کرد.وی با بیان اینکه لازمه قضاوت علوی در سیستم مدیریت جهادی، مسئولیت پذیری در مقابل خدا و خلق خداست، افزود: یعنی یک مدیر به ویژه در حوزه قضاوت در برابر خدای متعال و جامعه و مردم متعهد می‌شود تا با رعایت اصل عدالت و خیرخواهی و با نگاهی راهبردی، فرایند نهادینه سازی امنیت و پاکی را در سطح جامعه، با کنترل و بازرسی و برخورد قاطعانه و به دور از هر ملاحظه کور، دغدغه اصلی خویش قرار بدهد. آنچه از این رهگذر حائز اهمیت است پرهیز از هرگونه خطا و اشتباه است زیرا گناه و خطای مدیران و خواص جامعه همچون رعیت و توده مردم محاسبه نمی شود، بلکه نسبت به شأن و جایگاه مدیریتی مواخذه می شوند.وی همچنین با بیان اینکه از میان همه شئون اجتماعی و حاکمیتی، بیت المال، مهم ترین عرصه ای است که ممکن است مدیران و صاحب منصبان بی مسئولیت و یا غافل را دچار لغزش و یا خطا کند به صدور حکم مقام سابق دولتی اشاره و تصریح کرد: رسیدگی نسبتاً سریع و در نتیجه محکومیت و اعمال و اجرای حکم زندان از ویژگی های این پرونده بود .علیزاده ادامه داد: آنچه در سال مدیریت جهادی، افتخاری برای قوه قضاییه و در کل برای نظام اسلامی رقم خورد، بررسی پروندهای «محمدرضا رحیمی» بود که بدون هیچ ملاحظه‌ای، مطابق با اسناد و مدارک مندرج در پرونده، انجام شد. آنچه از رهگذر بررسی این پرونده مشخص این بود که بالاخره افکار عمومی از میان صدها پرونده کلان و ویژه، شاهد یکی از اقدامات جهادی و به موقع نظام قضایی کشور بود که نمره قبولی و خاطره شیرینی از رسالت سیستم قضا را در کارنامه قوه قضاییه ثبت کرد .
«ظريف: توافق با يد کامل باشد نمي‌توان در تير ماه فقط اعلاميه سياسي داد»
خراسان نوشت : وزير خارجه با تاکيد بر اينکه مذاکرات بايد تا تير ماه 94به توافق بر روي جزئيات برسد، گفت: نمي‌شود که در تير ماه يک اعلاميه سياسي داد و بعد منتظر باشيم تا بر روي جزئيات توافق شود؛ اين‌طور يک روند بي‌انتها شروع مي‌شود که به منفعت هيچ کسي نيست.محمد جواد ظريف در گفتگو بامهربا بيان اينکه رهبري نيز چارچوب کار را کاملا مشخص کرده‌اند و ما نيز همين چارچوب را از ابتدا مد نظر داشته‌ايم، تصريح کرد: اگر طرف مقابل اراده سياسي داشته باشد، توافق حاصل مي‌شود و اگر اراده نداشته باشد، هيچ توافقي؛ چه کلي و چه جزئي در کار نخواهد بود. وي تصريح کرد: «يک اصل در مذاکرات داريم و آن نيز اين است که بر روي هيچ چيز توافق نشده، مگر اينکه بر روي همه چيز توافق شود.»ظريف همچنين در گفتگو با عصر ايران به اطلاع رهبر انقلاب نسبت به روند مذاکرات اشاره وتاکيد کرد :من بارها اعلام کرده ام که جزئيات مذاکرات خدمت مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري اطلاع رساني مي شود و ايشان در جريان جزئيات قرار مي گيرند، اما اينگونه نيست که در همه زمينه ها و جزئيات اعلام نظر بفرمايند اما هر زماني که لازم بدانند اعلام نظر مي فرمايند. ظريف در پاسخ به اين سوال که دليل تاکيد اخير رهبري مبني بر اين که توافق بايد تک مرحله اي باشد،چيست؟افزود:توافق که حتما بايد يک مرحله اي باشد.
من هم اعتقاد دارم که توافق بايد در حد کافي وارد جزئيات شده باشد که امکان بروز سوءتفاهم و سوءبرداشت وجود نداشته باشد. به گزارش مهر، وزير امور خارجه در واکنش به تحريم مجدد شرکت ملي نفتکش ايران از سوي اتحاديه اروپا با وجود رفع تحريم آن در ماههاي قبل و در پاسخ به اين پرسش که آيا اين اقدام غربي‌ها، نقض توافق ژنو مبني بر عدم تحريم جديد نيست، اظهار داشت: «اين تحريم جديد نيست... و از نظر حقوقي چندان نمي‌توان گفت که توافق ژنو نقض شده است،در عين حال آنچه که نقض شده، عقل است؛ چون اين کار آنها خلاف عقلانيت است. وزير امور خارجه با بيان اينکه توافق ژنو تفسيرپذير نيست ،تاکيد کرد: هر تحريم جديدي نقض توافق ژنو است، اما ادامه تحريم‌هاي قبلي، نقض توافق ژنو نيست.
افخم : فقط با تفاهم کامل و يک مرحله اي موافقت خواهيم کرد
مرضيه افخم سخنگوي وزارت امور خارجه درباره برخي سوءتفاهم ها از اظهارنظر اخير خود توضيحاتي داد و گفت که مذاکره کنندگان ايراني فقط در چارچوب رهنمودهاي رهبر انقلاب عمل مي کنند.
به گزارش فارس وي گفت: ايران درمذاکرات همانگونه که مقام معظم رهبري فرموده اند فقط با توافقي که در يک مرحله صورت گرفته و حاوي تمامي جزئيات و کليات باشد موافقت خواهد کرد.پيش از اين افخم در نشست خبري اخير خود با بيان اينکه ما به دنبال تفاهم سياسي هستيم و نه توافق سياسي،در توضيح تفاوت اين دو گفته بود:« توافق به لحاظ حقوقي "تعهدآور" است اما تفاهم اين شرايط را ندارد و تعهدي ايجاد نمي کند، اگر چه دو طرف نسبت به آن چه تفاهم کرده اند "متعهدند".
«ختم عقل»
وطن امروز با دیدی انتقادی نسبت به گفته های ظریف نوشت : جواد ظریف باز هم از توافقنامه ژنو که البته این روزها در ایران به کنایه به
«توافقنامه ژنو» معروف شده، دفاع کرد! او تحریم شرکت ملی نفتکش ایران توسط اتحادیه اروپایی را «تحریم جدید» ندانست و گفت این تحریم خلاف توافقنامه ژنو نبوده است. به گزارش «وطن امروز»، ظریف اما درحالی مدعی شد این تحریم خلاف توافقنامه ژنو نیست که تصریح کرد این اقدام اتحادیه اروپایی یک اقدام غیرعقلانی بوده است!
وزیر امور خارجه درباره تحریم مجدد شرکت ملی نفتکش ایران از سوی اتحادیه اروپایی با وجود رفع تحریم آن در ماه‌‌های قبل و در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام غربی‌ها، نقض توافق ژنو مبنی بر عدم تحریم جدید نیست، به مهر گفت: این تحریم جدید نیست؛ اینها تکرار تحریم‌های قبلی است که یک حرکت حقوقی لازم دارد که دوستان ما به دادگاه می‌روند و رای می‌گیرند و براساس رای دادگاه، مشکلات فنی را برطرف می‌کنند و پاسخ دادگاه را می‌دهند؛ لذا از نظر حقوقی چندان نمی‌توان گفت توافق ژنو نقض شده است. ظریف تاکید کرد: در عین حال آنچه نقض شده، عقل است؛ چون این کار آنها خلاف عقلانیت است، به‌خاطر اینکه غربی‌ها هنوز به این درک نرسیده‌اند که تحریم‌ها برای خودشان هم به جای اینکه یک سرمایه باشد، یک نوع هزینه است که نمی‌توانند اهدافشان را پیش ببرند؛ من بیش از اینکه نگران یک یا دو مورد از این اتفاقات باشم، نگران این تفکر هستم. این اظهارات جواد ظریف باز هم نشان می‌دهد وزیر امور خارجه همچنان تلاش می‌کند از آنچه 3 آذر 1392 در ژنو انجام داد دفاع کند. به گزارش «وطن امروز»، این برای اولین بار نیست که جواد ظریف در مقابل انتقادات نسبت به افزایش تحریم‌ها پس از توافق ژنو، از این توافق دفاع می‌کند. با این حال اما به نظر می‌رسد اساسا در ایران دیگر این توافق فاقد اعتبار لازم است و دفاع از آن بی‌فایده است. توافق ژنو در واقع با شعار لغو تحریم‌ها منعقد شد. طرفداران دولت و حامیان مذاکره با آمریکا پس از این توافق، یک افق نزدیک را برای لغو همه تحریم‌ها تصویر کردند. آنها معتقد بودند توافق ژنو در مرحله اول مانع افزایش تحریم‌ها علیه ایران شد و همچنین توانست برخی تحریم‌ها علیه ایران را نیز کاهش دهد. در متن توافق ژنو نیز طرف مقابل متعهد شد تحریم جدید علیه ایران تصویب نکند. با این حال اما آنچه در عمل مشاهده شد؛ افزایش تحریم‌ها، به‌رغم انعقاد توافق ژنو بود. در حالی که ایران بر اساس توافق ژنو بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف و تعطیل کرد اما در مقابل از زمان انعقاد توافق ژنو تاکنون آمریکا و اتحادیه اروپایی به بهانه‌های مختلف، تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب کردند. در واقع شرط اولیه و بدیهی توافق نقض شد. در مقابل اما جواد ظریف در ایران هربار مدعی شد تحریم‌های اعمال شده «تحریم جدید» نبوده لذا توافق ژنو نقض نشده است! این‌بار نیز که اتحادیه اروپایی شرکت ملی نفتکش ایران را مجددا به لیست تحریم‌های خود افزوده است؛ آقای ظریف گفته است این تحریم خلاف توافق ژنو نیست اما بر خلاف «عقلانیت» است! کارشناسان به این اظهارنظر آقای ظریف، واکنش‌های مختلفی نشان داده‌اند. عمده انتقادات نسبت به این اظهارنظر، درباره نسبت توافق ژنو و عقلانیت است. در مجموع انتقادات صورت گرفته به این رفتار آقای ظریف در قالب چند محور قابل ارزیابی است:
1- پس از توافق ژنو، تحریم‌ها علیه ایران «بیشتر» شد. آقای ظریف چه تحریم‌های جدید را خلاف توافق ژنو تفسیر کند و چه نه، این یک واقعیت است که پس از 3 آذر 1392، تحریم‌های اعمال‌شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپایی علیه ایران «بیشتر» شده است! در واقع بیشترشدن تحریم‌ها نشان‌دهنده ناکارآمدی و بی‌اعتباری توافق ژنو است. همان تحریم نخستین پس از توافق ژنو عملا کارکرد این توافق را از بین برد اما به دلایلی که همه می‌دانند؛ جواد ظریف تحریم‌های جدید را خلاف توافق ژنو نمی‌داند! براساس این موضع آقای ظریف، بدیهی‌ترین نکته افزایش تحریم‌ها این است که متن توافق ژنو آنقدر ضعیف نگاشته شده است که طرف غربی می‌تواند همزمان هم تحریم‌ها را بیشتر کند و هم وزیر امور خارجه ایران را وادار کند بگوید این تحریم‌ها خلاف توافق ژنو نیست! در واقع اگر ادعای آقای ظریف درباره عدم منافات تحریم‌های جدید با توافق ژنو را بپذیریم؛ آن وقت باید از او پرسید؛ این دیگر چه توافقی است که به‌رغم تعهدات الزام‌آور سنگین برای ایران اما امکان افزایش تحریم‌ها را به طرف مقابل می‌دهد؟! آیا چنین توافقنامه‌ای جای دفاع دارد؟ افزایش تحریم‌ها پس از توافق ژنو به‌گونه‌ای بوده که حتی در یک نوبت، عباس عراقچی نیز در اعتراض به این رفتار طرف غربی، به رادیو فرانسه گفت که این تحریم‌های جدید هم خلاف روح و هم خلاف متن توافق ژنو است! نکته مهم دیگر اینکه، این تحریم‌ها عدم حسن‌نیت طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای را نشان می‌دهد. آنها از یک سو خواستار انجام تعهدات ایران هستند و از سوی دیگر به دنبال افزایش تحریم‌ها علیه ایران! نکته تاسف‌انگیز این است که در مقابل این رفتار طرف غربی، قرینه‌ای که حاکی از رفتار تقابلی وزیر امور خارجه ایران با این بدعهدی طرف غربی باشد؛ مشاهده نمی‌شود.
2- آقای ظریف براساس چه فرمولی تحریم شرکت ملی نفتکش ایران را مغایر توافق ژنو نمی‌داند اما همزمان معتقد است این اقدام خلاف عقلانیت است؟ آیا منظور آقای ظریف از عقلانیت آن است که طرف غربی دست به این قبیل اقدامات برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران نزند؟! با توجه به اظهارات آقای ظریف، به نظر می‌رسد منظور او همین بوده است و البته این مایه تاسف است. ظریف به جای توصیه به غرب برای رعایت عقلانیت، موظف است مانع افزایش تحریم‌ها علیه ایران شود. پس توافق ژنو برای چه منعقد شد؟ عقب‌نشینی هسته‌ای برای چه هدفی صورت گرفت؟ بخش عمده‌ای از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعطیل شد تا توافق ژنو منافع مردم ایران را تامین کند! اکنون نه‌تنها این توافقنامه این منافع را تامین نمی‌کند که متاسفانه به خطری برای منافع مردم ایران تبدیل شده است! گویی توافق ژنو همانند طنابی است که دست‌های ایران را بسته است و دست طرف مقابل را برای اعمال هرگونه اقدامی علیه ایران باز گذاشته است. این چه توافقنامه‌ای است که حتی نمی‌تواند مانع افزایش تحریم‌ها شود؟! آقای ظریف اگر دنبال عقلانیت می‌گردد؛ باید توافق ژنو را به او آدرس داد! آقای ظریف باید در توافق ژنو به دنبال عقلانیت بگردد! توافقی که آنگونه که ظریف می‌گوید نقض نشده اما تحریم‌ها علیه ایران افزایش یافته است! بنابراین بهتر بود آقای ظریف به جای انتظار و چشمداشت از طرف مقابل، مطالبات و چشمداشت‌های مردم ایران را به گونه‌ای در توافق ژنو می‌گنجاند که اکنون نیازی به این قبیل گله‌های تاسف‌آور نباشد!
3- توافق ژنو اگرچه ایران را در یک بازه زمانی متعهد به انجام یکسری اقدامات کرده است اما یک توافقنامه رسمی مادام‌العمر نیست. اکنون که بیش از یک سال از اجرای این توافق می‌گذرد؛ شرایط برای قضاوت عاقلانه و واقع‌بینانه مردم نسبت به نوع مراوده و مناسبات با غرب آماده شده است. مهم نیست توافقی که جواد ظریف منعقد کرده نقض شده باشد یا نه؛ آنچه مهم است آشکار شدن ماهیت واقعی آمریکا و کشورهای غربی در مواجهه با ایران است! عقلانیت سیاسی در شرایط فعلی آن چیزی نیست که آقای ظریف در رفتار طرف غربی مشاهده نمی‌کند! عقلانیت سیاسی در شرایط فعلی درباره نوع رفتار خود ما معنی خواهد داشت. واقعیت آن است که اکنون در ایران یک نگرانی مهم در میان جامعه ایجاد شده است و آن احتمال خطراتی است که ممکن است توافقات احتمالی آتی برای کشور ایجاد کند. آقای ظریف چگونه می‌تواند به مردم تضمین دهد اشتباهات توافق ژنو را جبران خواهد کرد؟ بر اساس چه شواهدی می‌تواند به مردم اطمینان دهد ادامه این روند منجر به انعقاد یک توافق جامع مطلوب برای مردم ایران خواهد شد؟
قیمت مسکن و رکود بازار نیز از موضوعاتی است که همچنان روزنامه های اقتصادی درباره آن قلم می زنند .
تغییر گرانیگاه عرضه مسکن
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت : آشكار‌سازي ابعاد 6 مولفه دروني و بيروني اثرگذار بر مسكن سه نوع استدلال براي اثبات نوسان «بدون جهش» قيمت مسكن در سال جديد
دنیای اقتصاد: درباره بازار مسكن 94 سه پرسش مطرح است كه پاسخ به آنها، آينده كوتاه‌مدت و ميان‌مدت «قيمت»، «ساختوساز» و «روند معاملات» را براي طيف‌هاي مختلف-از سرمايه‌گذاران ساختماني گرفته تا خريداران مصرفي-روشن مي‌سازد. در اين باره، يك تحقيق فراگير براساس سيكل‌هاي تجاري 22سال گذشته بازار مسكن و همچنين با استناد به دو تحليل رسمي انجام شده كه نشان مي‌دهد: سال آينده به علت آنكه استعداد كافي براي «رونق» وجود ندارد، بازار لااقل در 6 ماه اول، در وضعيت «پايان ركود» به سر خواهد برد؛ اما قسمت‌هايي از اين بازار كه «آپارتمان‌هاي ارزان و متوسط قيمت» را شامل مي‌شود، با تحرك نسبي هم به لحاظ افزايش حجم خريد و فروش و هم به لحاظ ساختوساز مواجه مي‌شود. چشم‌اندازي كه در اين تحقيق تصوير شده است، مشخص مي‌كند: تحت‌تاثير تنها برنامه قطعي و مصوب براي بخش مسكن، در سال 94 معادل 300 هزار فقره وام ساخت با قابليت تخصيص به پروژه‌هاي مسكوني كم‌درآمدها پرداخت مي‌شود. از طرفي، به‌واسطه تخليه حباب و ثبات قيمت، گرايش تدريجي به خريد اين آپارتمان‌ها شروع خواهد شد. با اين حال، امكان كاهش نرخ به‌خصوص در آپارتمان‌هاي بالاتر از متوسط قيمت وجود دارد؛ ضمن اينكه با سه استدلال، شايعه «جهش قيمت»، مردود و سطح نوسان كمتر از تورم خواهد بود.
با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، نياز طيف‌هاي مختلف فعالان بازار مسكن به يك قطب‌نماي جامع‌نگر و چندبعدي كه بتواند فارغ از انبوه اظهارنظرهاي شخصي و شايد غيركارشناسي، ساختار اقتصادي بازار املاك ايران در سال 1394 را تصوير و تشريح كند، افزايش پيدا كرده است.
آنچه در حال حاضر «احتياج ضروري» سرمايه‌گذاران ساختماني و ملكي، سازنده‌ها، انبوه‌سازان، بسازوبفروش‌ها، متقاضيان مصرفي، واسطه‌ها و دلالان بازار و همچنين تصميم‌‌گیران بخش مسكن محسوب مي‌شود، دستيابي به اطلاعات مستند و روشن درباره سه پرسش اساسي بابت بازار مسكن94 است. گروه مسکن«دنياي‌اقتصاد» براي ارائه پاسخ‌هاي كاربردي و قابل اتكا به سه پرسش موجود بازار مسكن كه درباره آينده كوتاه‌مدت و ميان‌مدت سه شاخص «ساختوساز»، «معاملات مسكن» و «نحوه تغييرات قيمت مسكن» مطرح است، مجموعه تحقيقاتي پيرامون چرخه‌هاي تجاري بازار مسكن طي 22 سال گذشته و مولفه‌هاي تاثيرگذار بر اين سه شاخص بازار انجام داده و در نهايت، با تكميل اطلاعات به دست آمده از طريق تحليلهاي دو منبع رسمي، گزارش چشم‌انداز سال آينده بازار مسكن را به شرح زير تدوين كرده است. براساس تحقيقات و مطالعات صورت گرفته، قطب‌نماي بازار مسكن 94 نشان مي‌دهد: بازار ملك كه هم‌اكنون دوره «اواخر ركود» را سپري مي‌كند، در سال آينده نيز چون كماكان از استعداد كافي براي تغيير فاز و ورود به «حالت رونق» برخوردار نخواهد بود، حداقل طي 6 ماه اول94، در «فاز پاياني ركود مسكن» باقي مي‌ماند. در اين پيش‌بيني اثر 6 مولفه دروني و بيروني بازار مسكن بر رفتار سه شاخص بازار تجزيه و تحليل شده و اين نتيجه‌گيري به‌دست آمده كه «اوضاع اقتصاد كلان و تحولات بين‌المللي، اقتصاد مسكن و همچنين اقتصاد خانوار به‌گونه‌اي است كه برآيند نيروهاي موثر بر بازار ملك، بدون آنكه قيمت مسكن را در سال آينده با جهش مواجه كند، فعاليت‌هاي ساختماني و خريدوفروش آپارتمان را به تدريج در طول سال بهبود مي‌بخشد و به دوره ابتداي رونق مي‌رساند.»
به اين ترتيب، بازار مسكن در نيمه اول سال آينده از وضعيت «پايان ركود» تبعيت مي‌كند و در نيمه دوم 94 مشروط به فراهم شدن زمينه هجرت، وضعيت «رونق اوليه» به وجود خواهد آمد.
4 نشانه دوره «پايان‌ركود»
بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» از مختصات دوره «پايان‌ركود» يعني حالتي كه هم‌اكنون نيز بازار مسكن كم‌وبيش به آن دچار است، حاكي است: در اين دوره 4 نشانه قوي قابل رديابي مي‌تواند باشد. نشانه اول «افت شتاب كاهش قيمت مسكن» است. دوره‌هاي ركود-رونق دست‌كم 22ساله بازار مسكن نشان مي‌دهد، بعد از كاهش شديد قيمت و شيب زياد سقوط در نقطه اوج ركود، براي مدتي، روند كاهنده، فوق‌العاده خفيف و خفيف‌تر مي‌شود و نوسانات در حد تك‌رقمي و نزديك به صفر، ادامه پيدا مي‌كند كه اين حالت پايان ركود است.
در حال‌حاضر، كاهش رشد ماهانه قيمت مسكن و همچنين تك‌رقمي شدن نرخ رشد نقطه‌اي، اين حالت را بازگو مي‌كند كه با توجه به مولفه‌هاي اثرگذار بر آينده قيمت، اين حالت تا نيمه‌اول 94 ادامه‌دار خواهد بود. نشانه دوم «پايان ركود»، «كاهش سفته‌بازي در معاملات» است. هم‌اكنون طبق شواهد موجود در بازار، روايت مشاوران املاك و همچنين تحليلهاي رسمي معاونت مسكن، سهم خريدهاي سرمايه‌اي و سوداگرانه آپارتمان به پايين‌ترين سطح در قياس با خريدهاي مصرفي رسيده است و اين روند ادامه‌دار خواهد بود. نشانه سوم و مهم اين حالت، «نوسان قيمت مسكن در سطح كمتر از تورم» است. از ابتداي امسال تاكنون، نرخ رشد نقطه به نقطه قيمت مسكن–ميزان رشد در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال92- بين 4/ 3 درصد تا حداكثر 7درصد بوده در حالي كه تورم نقطه‌اي در اين فاصله بين 4/ 14درصد تا 4/ 17درصد نوسان كرده است. نشانه چهارم نيز «افزايش نسبي معاملات مسكن» است.
طي ماههاي اخير خريد و فروش آپارتمان در تهران نسبت به نيمه اول سال حدود 25درصد افزايش پيدا كرد اما چون حجم معاملات هنوز به سطح حداقلي دوره رونق– ماهي حداقل 17هزار فقره- نرسيده، بنابراين ركود معاملاتي نسبت به قبل بهبود پيدا كرده اما به رونق مبدل نشده است.
6 مولفه سرنوشت‌ساز بازار آتي
طبق آنچه از نتايج تحقيقات چندجانبه درباره آينده بازار مسكن به دست آمده است، مشخص مي‌شود: 6مولفه شامل تورم، حجم عرضه موجود در بازار مسكن، قدرت خريد، برنامه‌هاي دولت در بخش مسكن و مالي مسكن، مذاكرات سياسي در عرصه بين‌المللي و بالاخره اوضاع قيمت نفت، بر شاخص‌هاي سه‌گانه بازار مسكن در سال94 اثرگذار هستند. مولفه حجم عرضه در حال حاضر به صورتي است كه كل موجودي آپارتمان‌هاي مسكوني در كشور– با احتساب خانه‌هاي خالي- حدود 5/ 1 ميليون واحد بيشتر از تعداد خانوارها شده است و به عبارتي، بازار هنوز و به رغم كاهش شديد سرمايه‌گذاري، با مازاد عرضه روبه‌رو است. هر چند بخشي از اين عرضه‌ها در قسمت‌هاي غيرمصرفي قرار دارد اما اثر اين مولفه در سال94 به شكل مانع رشد قيمت مسكن، ظهور خواهد كرد.
مولفه دوم، يعني «تورم عمومي» نيز با توجه به برنامه كلان بانك مركزي و حساسيت ويژه‌اي كه مجموعه دولت بر مهار رشد قيمت‌ها دارد، در سال آينده باز هم قرار است كاهش يابد. احتمال ادامه شيب منفي تورم، بالطبع بر سطح قيمت مسكن نيز تاثير مي‌گذارد هر چند بين اين دو، رابطه دوطرفه وجود دارد. سومين مولفه كه «قدرت خريد» است نيز هم‌اكنون در كمترين ميزان ممكن در مقايسه با حداقل 10 سال گذشته قرار دارد. تحت‌تاثير عدم افزايش وام خريد، سهم تسهيلات در قيمت، از متوسط 40 درصد در دهه80 به حدود 10 درصد كنوني رسيده است. با توجه به عدم توافق بانك مركزي و وزارت راه‌وشهرسازي براي افزايش چشمگیر وام خريد در حال حاضر و همچنين با احتساب تاخير حداقل 6 ماهه در پرداخت اولين سري وام جديد از زمان تصويب، در نتيجه خلأ قدرت خريد مسكن حداقل تا نيمه94 ادامه خواهد داشت. بنابراين اثر اين مولفه نيز قطعا تحريك قيمت نيست. مولفه چهارم همان برنامه‌هاي دولت است كه طبق آنچه تاكنون تصويب شده و به صورت قطعي در سال آينده اجرا خواهد شد، تامين مالي ساخت نيم‌ميليون واحد مسكوني به كمك وام نوسازي 50ميليوني و 15ميليوني روستايي است. اين دو نوع تسهيلات، عرضه مسكن ارزان‌قيمت و حداكثر «متوسط قيمت» را تقويت مي‌كند كه اثر كاهنده بر قيمت خواهد گذاشت. مولفه پنجم مربوط به مذاكرات هسته‌ای مي‌شود كه تحليلهاي كارشناسي در اين باره حاكي است: سرنوشت مذاكرات كمترين تاثير را بر بازار مسكن كه يك بازار كاملا غيروابسته به محيط بين‌المللي است، خواهد داشت. بازار مسكن از ناحيه تحولات بين‌المللي، عمدتا به واسطه تغييرات شاخص‌هاي اقتصاد كلان، تاثير مي‌گيرد نه به صورت مستقيم و بي‌واسطه. مولفه ششم و آخر نيز، وضعيت قيمت نفت است. بررسي‌ها در اين باره نيز حاكي است: درآمدهاي نفتي كشور در نقش يك عامل تخفيف‌دهنده يا تشديدكننده نوسانات قيمت مسكن، در اين بازار تاثير مي‌گذارد كه البته رابطه آن، هم‌جهت است. بنابراين كاهش قيمت نفت و چشم‌اندازي كه براي آن در سال 94 وجود دارد، از رشد شديد قيمت مسكن پشتيباني نمي‌كند. به اين ترتيب، برآيند مولفه‌هاي شش‌گانه، قيمت مسكن را در سال94 از افزايش شديد و تورمي، در امان مي‌گذارد.
چرا جهش قابل تصور نيست؟
نتايج تحقيقات درباره آينده مسكن، تا اينجا، بر «مناسب بودن ميزان عرضه در سال94، بهبود نسبي معاملات و همچنين فراهم نبودن زمينه افزايش شديد قيمت» حكايت دارد. اما در اين ميان يك پرسش هنوز در ذهن فعالان بازار وجود دارد؛ اينكه آيا برخي اظهارنظرها درباره جهش قيمت در سال94 صحت دارد؟
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، با سه نوع استدلال تجربي-اقتصادي مي‌توان شايعه جهش قيمت در سال94 را مردود اعلام كرد. استدلال اول به ذات دوره‌هاي ركود و رونق مسكن برمي‌گردد. مطابق دوره‌هاي 22ساله افت و خيز قيمت مسكن، مدت زمان دوره ركود معمولا دو ساله است و مدت زمان دوره رونق نيز حداقل 3 و حداكثر 4 سال بوده است. دوره آخر ركود مسكن از نيمه سال92 شروع شد و نقطه اوج آن، نيمه‌اول امسال بود. بنابراين در دو فصل آتي، بازار دوره «پايان ركود» را طي خواهد كرد. استدلال دوم با زمان بروز جهش قيمت ارتباط دارد. افزايش شديد قيمت مسكن معمولا در اواسط دوره‌هاي رونق– سال‌هاي 75، 81، 86 و بهار92- اتفاق مي‌افتد. بنابراين حتي با فرض اينكه، شرايط در نيمه دوم سال آينده براي توقف دوره پايان‌ركود و شروع تدريجي دوره رونق مسكن فراهم باشد، چندين فصل طول خواهد كشيد تا جهش احتمالي اتفاق بيفتد كه اين بازه زماني به مدتي بيشتر از یک‌سال94 نياز دارد. سومين استدلال در رد فرضيه جهش، به رابطه بين حركت تورم عمومي و تورم مسكن برمي‌گردد. جهش قيمت مسكن قطعا بعد از سبقت نرخ رشد قيمت مسكن از سطح تورم، اتفاق خواهد افتاد. حال اينكه، سطح نرخ رشد از تورم پايين‌تر است و با توجه به پيش‌بيني‌ها، نقطه تلاقي مجدد اين دو نرخ در زمان شروع تدريجي رونق، خواهد بود. تورم عمومي و تورم مسكن يك‌بار در مسير ركود و بار ديگر در مسير رونق، همديگر را قطع مي‌كنند. در مسير ركود، نرخ تورم مسكن به پايين سطح تورم عمومي مي‌آيد كه اين اتفاق در مهر 92 با كم‌شدن نرخ تورم مسكن به سطح 33 درصد در مقايسه با تورم عمومي 6/ 36 درصدي، ثبت شد. هنوز سطح تورم مسكن پايين‌تر است و بعد از نقطه تلاقي در مسير صعود، حداقل يك‌سال تا نقطه اوج، زمان لازم خواهد بود.
تحليل منابع رسمي
در قطب‌نمايي كه «دنياي‌اقتصاد» براي بازار مسكن 94 تهيه كرده است، تحليلهاي معاونت مسكن و مشاور وزير راه‌وشهرسازي نيز وجود دارد.
حامد مظاهريان، معاون مسكن وزارت راه‌وشهرسازي در اين باره معتقد است: بردارهاي تعيين‌كننده قيمت مسكن در سال94 نشان مي‌دهد خبري از تلاطم يا شوك جهشي نخواهد بود اما انتظار مي‌رود اولين حركات خروج از ركود در سال آينده، به شكل توقف افت ساختوساز و بهبود نسبي معاملات ظاهر شود. مظاهريان، تعهد دولت به كنترل تورم را مهم‌ترين عامل براي تداوم آرامش كنوني قيمت در سال آينده عنوان مي‌كند. معاون مسكن، بدترين حالت در سال آينده را افزايش قيمت مسكن حداكثر به اندازه نرخ تورم، پيش‌بيني كرده است. حسين عبده‌تبريزي صاحب‌نظر اقتصاد مسكن نيز با اين توضيح كه سال آينده به واسطه پرداخت 300 هزار فقره وام ساخت مسكن در بافت‌هاي فرسوده، بازار ساخت مسكن ارزان‌قيمت بعد از چندين سال، از دولت به بخش خصوصي سپرده مي‌شود، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: چشم‌اندازي كه براي بازار مسكن 94 قابل تصور است، رونق نسبي معاملات آپارتمان‌هاي «ارزان‌قيمت» و حداكثر نزديك به «ميانگين قيمت» شهرها است به اين معني كه مثلا در تهران، خريد و فروش واحدهاي مسكوني متري تا 4 ميليون تومان در سال جديد شروع مي‌شود اما در بازار آپارتمان‌هاي گران‌قيمت يا قيمت‌هاي بيش از سطح متوسط، چون كه مازاد عرضه عمدتا در اين دو بخش است، افزايش قيمت نخواهيم داشت بلكه قيمت باز هم تعديل خواهد شد. وی تصريح كرد: در سال آينده، كاسبي بازار مسكن راه خواهد افتاد اما معاملات عمدتا در بخش‌هاي ضعيف بازار خواهد بود با اين تاكيد كه «توقع رشد قيمت» بعيد است و خريداران عمدتا مصرف‌كننده خواهند بود.
چند روزی است که در مناطق مختلف کشور باران رحمت الهی باریدن گرفته است ، اما تاکید بر اینکه خطر خشکسالی از سر کشور رفع نشده ، موضوع بحث برخی روزنامه هاست .
«هشدار خشكسالي در روزهاي باراني»
روزنامه جوان نوشت : بارندگي‌هاي اين روزها نمي‌تواند تشنگي دشت‌ها و نياز آب شهر‌هاي كشور را با اين مدل مصرف تأمين كند بحران كم آبي جدي‌تر از آن است كه فكر مي‌كنيم
زمستان پر آب و برف سال گذشته هرچند نويد‌بخش پركشيدن بي‌آبي و خشكسالي از سال 93 بود، اما نه تنها چنين پيش‌بيني‌اي محقق نشد بلكه كشور را در بحران آب فرو برد. امسال نه تنها شباهتي به سال گذشته ندارد بلكه چراغ‌هاي خطر را از همين روزها براي صنعت آب كشور روشن كرده است.
به گزارش «جوان» برخلاف پيش‌بيني‌هاي سازمان هواشناسي درباره بارش برف و باران در تهران، زمستان 93 را بايد «گرم‌ترين» زمستان كشور طي چند دهه اخير ناميد، مديران وزارت نيرو نگران‌ترين مردمان ايران در اين وضعيت هستند زيرا به خوبي مي‌دانند تابستان 94، اوج بحران آبي كشور خواهد بود، بنابراين گزارش اگر چه احتمالاً امروز در تهران و 19 استان ديگر شاهد برف خواهيد بود اما بارندگي‌هاي اين روزها نمي‌تواند تشنگي دشت‌ها و نياز آب شهر‌هاي كشور را با اين مدل مصرف تأمين كند، لذا بحران كم آبي جدي‌تر از آن است كه فكر مي‌كنيم.
بر اساس آمار اعلام شده، وسعت پوشش برفي امسال 160 هزار كيلومتر مربع برآورد شده كه اين رقم سال گذشته 205 هزار كيلومتر مربع بوده است، به بيان ساده‌تر وسعت پوشش برفي كشور نسبت به سال گذشته 20 درصد كاهش داشته است. همچنين ميانگين بارش در كشور 92 ميليمتر است كه سال گذشته اين رقم 214ميليمتر بوده است، بنابراين 26درصد كاهش بارش نسبت به پارسال تاكنون ثبت شده است.
مدير‌عامل شركت مديريت منابع آب ايران نيز هفته گذشته در مورد كلانشهرهايي كه دچار مشكل آب هستند، خاطر‌نشان كرد: تعداد آنها از 12 عدد به 14 عدد رسيده و شهرهايي چون شيراز، اصفهان، تهران، كرج، بندر‌عباس، مشهد، سنندج و كرمان دچار بحران آب هستند.
بر اساس گفته محمد حاج‌رسولي‌ها در شش حوضه آبريز اصلي با وجود كاهش 29درصدي بارش‌ها شاهد افزايش 26درصدي بارندگي در حوضه درياچه اروميه و افزايش 29درصدي بارش در حوضه درياي خزر نسبت به ميان‌مدت هستيم، اين در حالي است كه در ساير حوضه‌هاي مركزي با كاهش شديد بارندگي مواجهيم.
همچنين در حوضه خليج فارس و درياي عمان 23 استان قرار دارند و حجم بارندگي نسبت به ميانگين بلند‌مدت 49درصد كاهش داشته است. همچنين بارندگي در فلات مركزي نيز نسبت به بلند‌مدت 40 درصد كاهش داشته است. آورد سدها نيز 22 درصد كاهش پيدا كرده به گونه‌اي كه حجم آب مخازن سدها با 10درصد كاهش نسبت به آنچه براي سال آبي جاري برنامه‌ريزي شده بود به 19 ميليارد و 330 ميليون مترمكعب رسيده است.
بر اساس اين گزارش، ميزان خروجي سدهاي خوزستان در سال جاري 9/4 ميليارد مترمكعب بوده در حالي كه در سال گذشته سدها 3/4ميليارد متر مكعب خروجي داشته‌اند، لذا 600 ميليون متر مكعب خروجي سدها نسبت به سال گذشته افزايش يافته است، اين درحالي است كه ورودي سدهاي كارون در سال گذشته 5/4 ميليارد متر مكعب بود كه امسال به 6/3 ميليارد مترمكعب رسيده‌اند.
بحران، بحران، بحران
وزير نيرو هم در اولين همايش سراسري مديران امور و رؤساي ادارات منابع آب شهرستان‌هاي كشور با تأييد اينكه وضعيت سال آينده بحراني است، گفت: در سال‌هاي اخير دچار خشكسالي‌هاي مستمر بوده‌ايم، طوري كه متوسط بارندگي از 250 ميليمتر به 242ميليمتر كاهش يافته اما جمعيت ما و نياز به مصرف آب به صورت مستمر در كشور افزايش يافته و ميزان آب تجديدپذير از 130 ميليارد به 120 ميليارد تقليل پيدا كرده است، در نتيجه سرانه آب تجديدپذير به كمتر از 1500 مترمكعب رسيده و طبق تمام استانداردها، كشور ما در شريط بحران آب قرار گرفته است.
وزير نيرو با بيان اينكه «حدود 60 درصد آب مصرفي كشور از منابع آب‌هاي زيرزميني تأمين مي‌شود»، گفت: در سال‌هاي گذشته علاوه بر استفاده از ذخاير ديناميك، 110ميليارد مترمكعب از ذخاير استاتيك آب‌هاي زيرزميني را مصرف كرده‌ايم. وي افزود: در كشوري كه تا به امروز 28درصد ميزان بارندگي كمتر از مدت مشابه سال گذشته داشته، بايد حفظ ذخاير آب براي ما بسيار حياتي باشد چراكه كوتاهي در اين خصوص به قيمت پايان يافتن حيات و زندگي در بخش‌هايي از كشور خواهد بود.
تغيير در سدها
وي ادامه داد: هم‌اكنون در بعضي نقاط كشور ايجاد سدها و تأسيسات باعث آسيب به ساير منابع آب و محيط زيست شده است اما بايد توجه داشت تمام سياست‌ها در ساختن سد غلط نبوده است. اكنون نيازمند بازنگري در اين برنامه احداث سدها، هم در ظرفيت‌هاي در نظر گرفته شده و هم درباره ضرورت‌ها و توجيه احداث سد در يك منطقه هستيم.
چيت‌چيان با تأكيد بر نگاه فرامنطقه‌اي و حوضه‌اي بر بخش آب گفت: اگر نگاه مقطعي به طرح‌هاي آب داشته باشيم، شايد براي اجراي يك طرح در يك منطقه ضرورتي وجود داشته باشد، اما نگاه ملي تعيين‌كننده است و اينكه منافع همگاني را در نظر داشته باشيم.
وي با بيان اينكه در اين طرح بايد سالانه 11ميليارد مترمكعب برداشت از آب زيرزميني را كاهش دهيم، گفت: با حذف برداشت اضافي و همچنين با صرفه‌جويي 5 ميليارد مترمكعب در برداشت، ما خواهيم توانست كسري 110ميليارد مترمكعبي مخازن را طي دوره اجراي طرح جبران نماييم.
وزير نيرو با تأكيد بر اينكه بايد با تجديدنظر در پروانه‌هاي برداشت، ميزان تعيين‌شده براي هر دشت رعايت شود، گفت: براي اولين بار در كشور ميزان منابع و برداشت در هر دشت و محدوده مطالعاتي به تفكيك مشخص شده و از سال آينده سهم برداشت در بخش‌هايي همچون كشاورزي، صنعت، شرب و محيط زيست براي هر دشت كشور مشخص است، از زمان اجراي طرح تعادل‌بخشي بايد ظرفيت قابل برداشت از هر دشت رعايت شود.
اين سخنان چيت‌چيان در شرايطي مطرح مي‌شود كه هم اكنون بيش از 200 هزار حلقه چاه آب در ايران به برداشت از منابع زيرزميني مشغول هستند!
مصرف 85 درصدي منابع
قائم‌مقام وزير نيرو نيز در اين همايش گفت: ما از ميزان آب موجود، ۸۰ تا ۸۵ درصد منابع خود را مصرف مي‌كنيم، در حالي كه استاندارد مصرف جهاني ۴۰درصد است و اين وضعيت ما را به سمت ورشكستگي منابع آب پيش مي‌برد.
ستار محمودي تصريح كرد: در همين سال‌ها درجه حرارت 5/1 درجه زيادتر شده و از طرفي صنايع و كشاورزي و شرب تقاضاي بيشتري دارند و محيط زيست هم كه دچار كمبودهايي شده، براي جبران كمبود خود به آب بيشتري نياز دارد.
قائم‌مقام وزير نيرو با بيان اينكه «از 609 دشت كشور حدود 50 درصد ممنوعه و ممنوعه بحراني است»، اذعان داشت: حال منابع آب زيرزميني خوش نيست و بايد با اقدام‌هايي همچون ساماندهي چاه‌هاي غير‌مجاز، تغذيه مصنوعي، آبياري مدرن، فرهنگ‌سازي، نقشه راه روشن و ضرورت كار با همديگر براي اين موضوع اقدام جدي و اساسي انجام داد.
اولتيماتوم به مديران نيرو
آمارهاي منتشر شده به خوبي نشان مي‌دهد وضعيت آب در ايران به هيچ عنوان مساعد نيست و بحران آب تابستان 94، از زمستان 93 آغاز شده است، طوري كه معاون وزير نيرو در جلسه‌اي به مديران خود اولتيماتوم داد در صورت انگيزه نداشتن براي فعاليت تكليف خود را روشن كنند!
رحيم ميداني در اولين همايش سراسري مديران امور و رؤساي ادارات منابع آب شهرستان‌هاي كشور گفت: اگر مديري احساس مي‌كند انگيزه كافي براي ورود به اين عرصه ندارد، هرچه زودتر تكليف خود را روشن كند.
عملکرد اخیر دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی نیز از سوژه های مورد توجه رسانه هاست.
سربلندی دستگاه قضا در آزمون سخت مفاسد اقتصادی
حمایت نوشت : کارشناسان و صاحبنظران معتقدند قوه قضاییه به دور از جنجالها و هیاهوهای مغرضانه رسانههای معاند و البته بدون معیارهای سیاسی، با قاطعیت به دنبال اجرای قانون در کشور است . مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ صدور احکام برای مفسدان اقتصادی و... درسالهای اخیر بیانگر ان است که دستگاه قضا در آزمون سخت مبارزه با مفاسد اقتصادی سربلند بیرون آمده است.
عملکرد مقتدرانه
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی گفت: دستگاه قضایی نشان داده است که مقتدرانه و بدون تاثیر از جریان سیاسی و بدون توجه به نسبت افراد با مقامات به بررسی و پیگیری پرونده‌ها اقدام می‌کند.حجت‌الاسلام والمسلمین «موسی غضنفرآبادی» در گفت‌وگو با فارس در مورد فشارهایی که بر قوه‌قضاییه در مورد برخورد با مفاسد اقتصادی از سوی جناح‌های مختلف انجام می‌شود، افزود: یک قاضی مستقل است و حتی فشار رییس قوه‌قضاییه را نمی‌پذیرد.وی تصریح کرد: قوه قضائیه یک قوه مستقل است و تا به حال هم این استقلال را نشان داده است.این نماینده مجلس در ادامه سخنانش اظهار کرد: هیچ فرد و هیچ گروه و جناحی برای قوه‌قضائیه مهم نیست و هر فردی که تخلف کند به صورت فراجناحی به جرم او رسیدگی می‌شود و این برای نظام ما یک افتخار است.
محاکمه رحیمی حکایت از استقلال دستگاه قضا دارد
یک وکیل دادگستری هم با بیان اینکه استقلال قوه قضاییه پابرجاست و فشار هر دو جناح بر دستگاه قضایی وارد می‌شود، گفت: محاکمه رحیمی حکایت از استقلال دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.منصور ملکی درباره مبارزه قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: استقلال قوه قضاییه پابرجاست و اینکه هر دو جناح دارند به قوه قضاییه فشار می‌آورند، بهترین دلیل برای مستقل عمل کردن قوه قضائیه است. وی افزود: اینکه معاون اول رئیس جمهور سابق محکوم شد و به زندان رفت، یکی دیگر از دلایل استقلال قوه قضاییه است.این وکیل دادگستری ادامه داد: باید به دور از های و هوی و پیش‌داوری منتظر ماند تا قوه قضاییه در زمان لازم کار خودش را انجام دهد.
برخورد قاطعانه قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی
به گفته امام جمعه مشهد هم برخورد قاطعانه قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی، امید مردم به نظام جمهوری اسلامی و قضاوت عادلانه در این قوه را افزایش داد .آیت الله سیداحمد علمالهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد مقدس با بیان اینکه در سال «عزم ملی و مدیریت جهادی » شاهد مدیریت جهادی قوه قضاییه بودیم، افزود: قوه قضاییه در برابر مفاسد اقتصادی و اداری قاطعانه قضاوت و حکم صادر کرد و در برابر هیچ چهره ای، ملاحظه نکرد .وی ابراز امیدواری کرد قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های برخی از وابستگان به خانواده ها و افراد مفسد اقتصادی همچنان قاطعانه حکم دهد .عضو خبرگان رهبری همچنین با انتقاد از کسانیکه اقدامات ارزشمند این قوه را سیاهنمایی کرده و وجود اختلاس و دزدی افراد مفسد را نشان دهنده وضع نابسامان کشور می دانند، بیان کرد: این سیاهنمایی‌ها باطل است؛ زیرا آنچه اهمیت دارد قاطعیت قوه قضا برای جلوگیری از مفسدان اقتصادی است .
تقویت امید در دستگاه قضایی با رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی
حجت‌الاسلام والمسلمین «ابوالقاسم علیزاده» معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هم در یادداشتی در خبرگزاری تسنیم اظهارکرد: باید امیدی را که از ناحیه برخورد با پرونده رحیمی به وجود آمده است، در مواجهه با دیگر پرونده ها نیز تقویت کرد.وی با بیان اینکه لازمه قضاوت علوی در سیستم مدیریت جهادی، مسئولیت پذیری در مقابل خدا و خلق خداست، افزود: یعنی یک مدیر به ویژه در حوزه قضاوت در برابر خدای متعال و جامعه و مردم متعهد می‌شود تا با رعایت اصل عدالت و خیرخواهی و با نگاهی راهبردی، فرایند نهادینه سازی امنیت و پاکی را در سطح جامعه، با کنترل و بازرسی و برخورد قاطعانه و به دور از هر ملاحظه کور، دغدغه اصلی خویش قرار بدهد. آنچه از این رهگذر حائز اهمیت است پرهیز از هرگونه خطا و اشتباه است زیرا گناه و خطای مدیران و خواص جامعه همچون رعیت و توده مردم محاسبه نمی شود، بلکه نسبت به شأن و جایگاه مدیریتی مواخذه می شوند.وی همچنین با بیان اینکه از میان همه شئون اجتماعی و حاکمیتی، بیت المال، مهم ترین عرصه ای است که ممکن است مدیران و صاحب منصبان بی مسئولیت و یا غافل را دچار لغزش و یا خطا کند به صدور حکم مقام سابق دولتی اشاره و تصریح کرد: رسیدگی نسبتاً سریع و در نتیجه محکومیت و اعمال و اجرای حکم زندان از ویژگی های این پرونده بود .علیزاده ادامه داد: آنچه در سال مدیریت جهادی، افتخاری برای قوه قضاییه و در کل برای نظام اسلامی رقم خورد، بررسی پروندهای «محمدرضا رحیمی» بود که بدون هیچ ملاحظه‌ای، مطابق با اسناد و مدارک مندرج در پرونده، انجام شد. آنچه از رهگذر بررسی این پرونده مشخص این بود که بالاخره افکار عمومی از میان صدها پرونده کلان و ویژه، شاهد یکی از اقدامات جهادی و به موقع نظام قضایی کشور بود که نمره قبولی و خاطره شیرینی از رسالت سیستم قضا را در کارنامه قوه قضاییه ثبت کرد .
