نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به دادستان کل کشور
چرا برخورد قانونی با پدیده زمین‌خواری صورت نمی‌گیرد؟/اغماض در تعقیب قضایی مجرمان را شقی‌تر می‌کند
کمیته مردمی دانشجویی مطالبه عدالت شهری ِجنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور نوشت: یکی از عواملی که موجب شقی‌تر شدن مجرمین شهری در پیگیری رفتارهای قانون شکنانه‌شان می‌شود اغماض در تعقیب جدی قضایی است.
به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های باشگاه خبرنگاران، نامه کمیته مردمی دانشجویی مطالبه عدالت شهری ِجنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به دادستان کل کشور پیرامون سخنان مقام معظم رهبری در ارتباط با محیط زیست به شرح زیر منتشر شد.رهبر معظم انقلاب: "… پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات از دیگر مسائل رنج آور و اسف بار است …باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود”.۱۳۹۳/۱۲/۱۷
حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم
آن چه در سطور بالا آمده اعلام جرم رهبری معظم انقلاب اسلامی است، علیه طیفی از متهمان که دُنگِ سود برداری، تخریب‌های گسترده، زمین‌خواری و کوه‌خواری و تراکم فروشیشان_بخوانید شهر فروشی_ را مردم مظلوم باید با جانشان بدهند.
در شهری که در سال ۹۲،۱۴۸ روز از سال هوا ناسالم است و مردم در روزهای زیادی از سال مجبور به تنفس درصد بالایی از دود و سرب هستند، ۵۰۰۰ هکتار درخت از بین می‌رود و جای درختان سبز، تیرآهن می‌کارند. به راستی مسئولیت این خسران تاسف آور با کیست؟
حضرت صادق(علیه السلام) می‌فرمایند: زندگی بدون داشتن سه چیز بر انسان گوارا نیست: هوای تمیز، آب فراوان و گوارا و زمین حاصلخیز محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۲۳۴، ح ۱۰۷.
یکی از عواملی که موجب شقی‌تر شدن مجرمین شهری در پیگیری رفتارهای قانون شکنانه‌شان می‌شود اغماض در تعقیب جدی قضایی است.
حضرت حجت الاسلام!
اصل پنجاه قانون اساسی تصریح می‌کند: "فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." همچنین بر اساس ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی قطع درختان در محدوده شهرها جرم بوده و برای آن مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال پیش بینی شده است.
رهبر معظم انقلاب نیز چهاردهم اسفند نود و یک فرمودند: " آن چیزى که ثروت اصلى کشور است، .. باغات داخل شهرهاست، .. باید محفوظ بماند. هم سازمان محیط زیست، هم دستگاه‌هاى ذى‌ربط دیگر دولتى، هم مسئولین و نمایندگان در مجلس، هم مسئولین در قوه قضائیه، و در مورد شهرها و حریم شهرها هم شهردارى‌ها، در سرتاسر کشور موظفند که این کار را دنبال کنند. ما همیشه این مسئله را تکرار میکنیم، اما باز مى‌بینیم که کار درستى انجام نگرفت!"
دادستان محترم
به واقع چرا با وجود این مواد، اصول صریح و اصرار مکرر رهبری برای برخورد قاطع قانونی، اقدام مناسب از سوی دستگاه قضا صورت نمی‌گیرد؟
و اما نکته پایانی؛
رهبر معظم انقلاب در پایان همان جمله‌ای که در صدر این نامه آمده است می‌فرمایند: "اگر در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.
این (باید)ی که رهبری فرمودند، چون از جانب ولی امر (حفظه الله) می‌باشد مطاع است و العاقل یکفیه الاشاره…
آن چه در فضای کشور به لحاظ زیست محیطی و شهرسازی می‌بینیم و تاسف می‌خوریم محصول مشترک اعمالِ غلط بسیاری از مدیران و نهادهاست؛ ویرانه باغات و آرایش نامنظم شهری و تجاری سازی شهرها و بلند مرتبه سازی‌های بی‌بنیان و تراکم فروشی‌های غیرقانونی، همه و همه سندِ مصور ِ جرم‌های بزرگ در حوزه مدیریت شهری و نشانه یک مسئولیت بزرگ‌تر بر روی دوش شماست.
انتهای پیام/
