امین‌زاده:
شکایت از دستگاه‌های اجرایی کاهش یافته است
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که به دنبال کاهش آمار شکایات از دستگاه های اجرایی هستیم، گفت: با تصمیمات اداری، شاهد کاهش 14 درصدی شکایات بودیم که امیدواریم در سال جدید این روند به کاهش 20 درصدی برسد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، "الهام امین زاده" روز شنبه در ششمین نشست تعاملی و هم اندیشی دیوان عدالت اداری با معاونین و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی، افزود: در دولت تدبیر و امید، قانونگرایی و تبعیت از قانون به صورت جدی مورد توجه است و شکایت از دستگاه‌ها به صورتی که مطرح شده، کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این کاهش آمار دعاوی، موجب کاهش هزینه‌ها، دغدغه‌ها و این که دستگاه‌ها کمتر راهی محاکم شوند و وقت، انرژی و هزینه‌های خود را برای اقداماتی که انجام شده است، بگذارند.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: نقطه تلاقی اراده دیوان عدالت اداری و واحدهای حقوقی این است که هر دوی این دو نهاد یعنی دیوان عدالت اداری و دستگاه‌ها می خواهند به حقوق مردم توجه کنند.
امین زاده اضافه کرد: گاهی اوقات در اجرای قوانین و آیین نامه‌ها تصورات و مسایل سلیقه‌ای وجود دارد که مانع از تحقق عدالت اداری می‌شود و از طرف دیگر ممکن است افراد و شاکیان خصوصی که علیه دولت ورود پیدا می کنند، شکایت به حقی نداشته باشند که متاسفانه بخواهند دولت را تضعیف کنند.
وی ادامه داد: از قول جدیدترین بیان رییس جمهوری می‌گویم؛ دولت کارگزار، امانتدار و امین مردم است. بنابراین همان حد که از حقوق مردم دفاع می‌کنیم از حقوق بیت المال نیز باید دفاع کنیم چرا که ما به صورت غیرمستقیم امانتدار حقوق مردم هستیم.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد : تحقق عدالت، رعایت و حفظ حقوق و آزادی مردم را در این فرآیند باید مورد دقت قرار گیرد که آثار پرخیر و برکتی برای ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت.
وی در ادامه درباره شکایاتی که درخصوص مرخصی زایمان خانم ها به دیوان عدالت اداری آمده است، افزود: اگر بخواهیم که به همه دستگاه تکلیف کنیم که مرخصی زایمان خانم ها 9 ماهه شود بارمالی بسیار سنگینی دارد که این بار مالی برای 9 ماه، هنوز تامین نشده است.
امین زاده درپاسخ به انتقاد رییس دیوان عدالت اداری که اگر دولت نمی تواند مرخصی 9 ماه را تامین کند آن را کمتر کند، گفت: نمی‌توانیم این را اعلام کنیم چرا که این 9 ماه به خاطر فلسفه سیاست‌های کلی جمعیت است و دولت نمی‌خواهد با اعلام کاهش آن با این سیاست مخالفت کند.
وی با بیان این که مرخصی زایمان 9 ماهه، دو وجه دارد، اظهار داشت: یک طرف آن مادر است که 9 ماه کنار فرزندش است و ازطرف دیگر کارفرمای آن خانم است که باید ببیند که نبود این خانم در 9 ماه آیا آسیبی به کار می رساند یا خیر؟ و اگر تعدد زایمان را هم در نظر بگیریم، حساسیت در این موضوعات افزایش می‌یابد.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: این‌ها مسایلی است که متاسفانه دولت با آن دست به گیربان است و امیدواریم تامین مالی آن صورت بگیرد که مجبور نشویم این قانون را عوض کنیم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تلاش دارد که منابع آن را تامین کند.
انتهای پیام/
