درگفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
دیالوگهای حامد بهداد و سحر دولتشاهی در «مفتبر» سخیف و بیاعتبار هستند
امین زاده در جمع اساتید حقوق دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی:
منشور حقوق شهروندی فرزند قانون اساسی است/ تحقیقات حقوقی باید کاربردی شود
معاون حقوقی رییس جمهوری خواستار حمایت مادی و معنوی دستگاه‌های اجرایی از اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه‌های کل کشور به منظور کاربردی کردن تحقیقات حقوقی شد و گفت: باید از ظرفیت‌های استان آذربایجان شرقی که به عنوان قطب علمی در منطقه غرب و شمال غربی کشور شناخته می‌شود بیش از پیش استفاده کرد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، "الهام امین‌زاده "عصر سه‌شنبه در جمع اساتید حقوق دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی، منشور حقوق شهروندی را فرزند قانون اساسی توصیف کرد و گفت: معاونت حقوقی تلاش دارد که این منشور تنها جنبه اعلامیه‌ای نداشته باشد.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: در تدوین منشور حقوق شهروندی با جامعه‌های مدنی کل کشور، روسای اقلیت‌های دینی و مذهبی و اساتید حوزه و دانشگاه تعامل داشته‌ایم که با توجه به فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی(ره)، رساله حقوقی امام سجاد(ع) و منویات مقام معظم رهبری متنی تهیه کنیم که از حقوق آزادی بیان، حیات، رفاه، سلامت و بهداشت محیط زیست مردم حمایت کند.
امین‌زاده تصریح کرد: ان‌شاء الله با پیشنهادهای جدیدی که از سوی رییس جمهوری برای تهیه این منشور به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارایه شده، مردم در کشور با حقوق خود بیش از گذشته آشنا خواهند شد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به بهره‌گیری از نظریات اساتید حقوق بین‌الملل برای کمک به مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ادامه داد:در جلسه‌ای که بین اساتید حقوق بین‌الملل دانشگاه‌های کشور با آقایان عراقچی و بعیدی‌نژاد برگزار شد، این اساتید نظرات خود را در خصوص جنبه‌های حقوقی مذاکرات هسته‌ای مطرح کردند.
امین‌زاده با بیان اینکه همه باید برای موفقیت نهضت حقوقی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آغاز شده تلاش نماییم، گفت: در جلسات مشترک با اساتید حقوق دانشگاهی کشور نیازهای تحقیقاتی که وزارتخانه‌ها به معاونت حقوقی می‌فرستند، بررسی خواهد شد و این معاونت بنا دارد تا تمام این پروژه‌های تحقیقاتی را در بین کل دانشگاه‌های کشور تقسیم نماید.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به جلسه سال گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری با معاونین پژوهشی دانشگاه‌ها، روسای دانشکده‌های حقوق سراسر کشور و همچنین مدیران حقوقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در ۲۰ اسفند سال گذشته، معاونت حقوقی ریاست جمهوری را حلقه اتصال دانشگاه و صنعت و دستگاه‌های اجرایی توصیف کرد و گفت: در این جلسه مشکلات و مسایل حقوقی دستگاه‌های اجرایی، شناسایی و مطرح شد و قرار است دانشگاه‌های سراسر کشور برای ورود و حل این مشکلات به دولت کمک نمایند.
وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، یک روز حقوقی را برای تمام استان‌ها تعریف کرده‌ایم، گفت: امروز روز حقوقی استان آذربایجان شرقی بوده و معتقدیم که مباحث حقوقی تنها مختص به پایتخت و دانشگاه‌های آن نیست و در سفرهای استانی متوجه شدیم که اساتید بسیار فرهیخته‌ای در زمینه حقوق در سراسر کشور وجود دارد که متأسفانه دولت از آنها بی‌بهره بوده است.
امین‌زاده با تأکید بر اینکه اگر مسایل حقوقی در کشور اصلاح شود، جلوی بسیاری از فسادها و رانت گرفته خواهد شد، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش دارد تا از یک دفتر حقوقی ساده به سازمان حقوقی کشور ارتقاء یابد تا با مشارکت دانشگاه‌ها و بخش‌های اجرایی کارها در کشور سریع‌تر انجام شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به فعالیتهای این معاونت گفت: در این معاونت در خصوص تمامی طرح‌ها و لوایح دولت نظر داده می‌شود تا با سیاست‌های نظام و قوانین در تعارض نبوده و همچنین پیشنهادهایی را نیز برای رفع خلاء های قانونی ارائه می‌دهیم.
امین‌زاده ادامه داد: این معاونت برای یکنواخت شدن لایحه نویسی یک پیش نویس را به وزارتخانه‌ها ارایه داده است.
انتهای پیام/
