قدیری‌ابیانه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران:
قانون باید برای خریداران و فروشندگان رای مجازات‌های سنگینی تعیین کند
یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: قانون باید برای خریداران و فروشندگان رای، مجازات‌های سنگینی تعیین کند.
"محمدحسن قدیری‌ابیانه" در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران؛ با اشاره به الزامات تعیین ساز و کار برای شکل‌گیری مجلس پویا و کارآمد اظهار داشت: برای شکل‌گیری مجلس کارآمد و پویا باید نمایندگان تمام همّ و غم خودشان را بر انجام وظایف نمایندگی متمرکز کنند که این وظایف شامل قانونگذاری، تصویب بودجه سالانه، نظارت بر عملکرد مسئولین و در صورت ضرورت مواخذه یا عزل خاطیان یا مدیران اجرایی ناتوان می‌شود.
وی در ادامه افزود: متاسفانه بسیاری از مردم انتظاراتی از نمایندگان دارند که این انتظارات ربطی به وظایف نمایندگی ندارد، از این رو نمایندگان بخش مهمی از وقت خود را صرف اموری می‌کنند که با وظایف نمایندگی ارتباطی ندارد.
این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: مردم باید به افرادی رای بدهند که دلسوز ملت بوده و به مسائل کشور اشراف داشته باشند و بتوانند وظیفه نمایندگی را به نحو احسنت انجام دهند.
قدیری‌ابیانه با بیان اینکه احزاب نیز در انتخابات باید در همین مسیر حرکت کنند و این مسیر ملاک حمایت از یک نامزد و تأیید صلاحیت وی برای انجام این وظیفه مهم باشد، گفت: احزاب باید کسانی را برای نامزدی معرفی کنند که به مسائل کلان کشور اشراف داشته و دلسوز کشور باشند.
قدیری‌ابیانه اظهار داشت: گاهی اوقات هزینه‌های گزاف و تلاشهای جهت داری برای جلب نظر و رای مردم صورت می‌گیرد که قطعا همه گروهها باید از این کار اجتناب ورزند و برای استقلال کشور ارزش فوق العاده قائل باشند.
وی با اشاره به اینکه کاندیداها باید هدف از ورود به مجلس را خدمت به مردم بدانند و نه کسب قدرت، افزود: کاندیداها باید دوره نمایندگی را فرصتی برای ارتقای کشور بدانند نه اینکه زمینه را برای سوءاستفاده از موقعیت برای خویش ایجاد کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه مجلس قانوناً محلی برای مقابله با فساد و رانت است، تاکید کرد: اگر حزب و نماینده‌ای هزینه‌های گزافی برای کسب صندلی‌های مجلس صرف کند، نه تنها مانعی برای رانت‌خواری نخواهد شد بلکه آن را تشدید خواهد کرد.
قدیری‌ابیانه با اشاره به این که مردم باید هوشیار باشند و نماینده اصلح را انتخاب کنند، تصریح کرد: متاسفانه در برخی مناطق افرادی به مجلس می‌روند که شناخت لازم از موضوعات کلان کشور نداشته و نه صورت مسئله و نه راه حل‌ها را خوب تشخیص می‌دهند که همین امر موجب تصویب قوانین ناپایدار می‌شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از نامزدها در دوران تبلیغات اقدام به خرید رای می‌کنند، گفت: قانون باید برای خریداران و فروشندگان رای مجازات‌های سنگین تعیین کند تا کسی نتواند با اقدامات غیرقانونی خود اعتماد مردم را سلب کرده را و از این طریق وارد مجلس شود.
قدیری‌ابیانه گفت: باید نحوه هزینه کردها در تبلیغات بررسی و حتی دوره 4 ساله مجلس را نیز در بر گیرد و اگر نماینده‌ای از مسیر انقلاب خارج شد و یا گرفتار مفاسد اقتصادی شد باید صلاحیتش رد شود.
وی در ادامه افزود: شورای نگهبان بهترین مرجع برای تشخیص فعالیت‌های نمایندگان است و از همین روست که قانون انتخابات نیاز به اصلاحات دارد.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه مردم باید بتوانند قبل از پایان مدت 4 ساله، اگر نماینده شان دچار انجراف شد، نماینده جدیدی را انتخاب کنند، اظهار داشت: در کشورهای مختلف چنین مکانیزمی برای انتخاب نمایندگان پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه صاحبان سرمایه تلاش می‌کنند تا دستگاههای مهم حکومتی مانند مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا را در اختیار خود بگیرند، گفت: این گروهها با توجه به امکانات مادی که به آن‌ها قدرت تبلیغاتی می‌دهد، می‌توانند از این طریق در افکار عمومی نفوذ کرده و خود یا نمایندگان خود را وارد مجلس کنند لذا دستگاههای امنیتی و نظارتی باید با هوشیاری و اقدام به موقع، مانع از این فاجعه شوند.
انتهای پیام/
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
شرافتی: رانندگی مینی‌بوس در «نون‌خ۵» برای من چالش‌برانگیز بود
