محاکمه آقازاده جنجالی و فشارهای صاحبان قدرت به دستگاه قضا
مهدی هاشمی آقازاده جنجالی سرانجام و برخلاف فشارهای وارده از سوی افراد صاحب ثروت و قدرت از سوی دادگاه صالحه محاکمه شده و سرانجام به 25 سال حبس محکوم شد تا براساس قانون ۱۰ سال را پشت میله‌های زندان بگذراند.
به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فارس ؛ پرونده مهدی هاشمی پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام به ایستگاه پایانی رسید و حکم نهایی در مورد آقازاده معروف صادر شد.
حکمی که بر اساس آن مهدی هاشمی را برای 10 سال روانه زندان می‌کند و رد مال، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی را برای وی به همراه دارد.
این در حالی است که اصل محکومیت وی 25 سال است یعنی 10 سال به دلیل ارتشاء، 10 سال به دلیل اختلاس و 5 سال به دلیل جرائم امنیتی، اما با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی، مهدی هاشمی مشمول ماده 134 این قانون قرار گرفته و تنها 10 سال حبس که مربوط به بالاترین جرم است، برای وی اعمال می‌شود.
ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید چه می‌گوید؟
بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید، «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از 3 جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از 3 جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند.
در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از 3 جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از 3 جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.»
فشار صاحبان ثروت و قدرت به دستگاه قضا در پرونده‌های مهم
اما آنچه در این مسیر مهم تلقی می‌شود عملکرد مثبت دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده است.
مسیری که در آن بنا به گفته حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی، فشارهایی بر قوه قضائیه وارد شد.
وی در شصت و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص پرونده مهدی هاشمی، گفت: صاحبان قدرت و ثروت همیشه به دستگاه قضایی برای پرونده‌هایی فشار می‌آورند ولی مهم این است که این فشارها بر قوه قضائیه تاثیری نمی‌گذارد.
معاون اول دستگاه قضایی، تصریح کرد: این افراد از طریق جو‌سازی‌های رسانه‌ای از طریق گرفتن چندین وکیل اشکالاتی را بر پرونده وارد می‌کنند تا با این اقدام پرونده را به تعویق بیندازند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برای هر فردی گرفتن چند وکیل مقدور نیست، گفت: ولی ثروتمندان می‌توانند چندین وکیل بگیرند و با خلل در پرونده‌ها موجب تعویق آن شوند و بنده به هیچ وجه رد نمی‌کنم که فشارهایی بر روی قوه قضائیه نیست.
رسیدگی بدون جهت‌گیری سیاسی
حمیدرضا طباطبایی، نماینده کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار قضایی فارس با اشاره به صدور حکم تائید شده مهدی هاشمی، اظهار کرد: افراد، شخصیت‌ها و نهادها همگی باید به تصمیمات قضایی تمکین کنند و احترام بگذارند چرا که قوه قضائیه در سال‌های گذشته نشان داده است که فارغ از جهت‌گیری سیاسی به پرونده‌های زیادی ورود کرده است.
وی تصریح کرد: با عملکرد قوه قضائیه نمی‌توان گفت که این قوه به پرونده فلان جناح به فلان شکل رسیدگی می‌کند و به پرونده جناح دیگر به شکل دیگر.
طباطبایی خاطرنشان کرد: کشوری موفق است که رأی دادگاه‌ها در آن مورد احترام باشد و همگان فارغ از مقام، شخصیت و نفوذ و انتساب به فردی خاص به احکام دستگاه قضا احترام کنند.
افراد ذی‌نفوذ از اعمال فشار پرهیز کنند
موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار قضایی فارس، در رابطه با قطعی شدن حکم مهدی هاشمی اظهار کرد: کار دستگاه قضا در صدور و تأیید حکم این پرونده در بین مردم حس اعتماد به دستگاه قضا را ایجاد کرد؛ هرچند که این انتظار از قوه قضائیه نیز وجود دارد که همواره قاطع عمل کند.
وی گفت: رئیس دستگاه قضا چندی پیش گفته بود که فشارهای زیادی نسبت به برخی پرونده‌ها وجود دارد که برداشت ما این بود که یکی از این پرونده‌ها که فشار زیادی به دستگاه قضا وارد می‌کرده است، همین پرونده مهدی هاشمی بوده است.
غضنفرآبادی تصریح کرد: امروز شنیدم که متأسفانه وکیل آقای مهدی هاشمی اعلام کرده است که می‌خواهیم اعاده دادرسی را درخواست کنیم که به نظر من این بازی‌ها مردم را نگران می‌کند؛ چراکه هر کس فارغ از این که پسر کشاورز یا پسر فلان فرد مشهور باشد باید مجازات خود را تحمل کند؛ چرا که جامعه انتظار دارد به افراد فارغ از وابستگی‌ها یکسان نگاه شود.
این نماینده مجلس با ابراز امیدواری در یکسان دیدن تمامی افراد در دستگاه قضا تأکید کرد: باید از انجام این بازی‌ها توسط برخی افراد سرشناس پیشگیری شود؛ چراکه پیش‌تر چنان که زمانی یکی از اطرافیان علما و بزرگان تخلفی می‌کردند، خود این بزرگان آنها را مجازت می‌کردند، پس نباید جو‌سازی صورت گیرد.
وی افزود: اینکه کسی گناه خود را بر گردن فرد دیگر بیندازد کاری اشتباه است. برای مثال تقصیر خود را بر گردن دستگاه قضا یا نیروی انتظامی بیندازد درحالی که خود فرد می‌داند مستندات و شواهد کافی وجود دارد.
غضنفرآبادی تأکید کرد: نباید این گونه مباحث قضایی را سیاسی کنند، بلکه باید از قانون تمکین کنند؛ چراکه تمکین از قانون یکی از نشانه‌های دموکراسی و توجه به آرای مردم است.
این نماینده مجلس گفت: اینکه افراد به‌خصوص کسانی که در عرصه‌های بالای ممکلتی قرار دارند روحیه خودبرتربینی نداشته باشند بسیار خوب است.
وی در رابطه با احتمال اعمال فشار در رابطه با اجرای حکم همانند اعمال فشار در زمان بررسی پرونده، تصریح کرد: باید حکم صادرشده مثل سایر احکام اجرا شود و در هنگام اجرا فشار وارد نشود؛ چراکه یکی از انتظارات جامعه این است که حکم این فرد هم‌چون سایر افراد مرتکب جرم رسیدگی شود و این فرد هم‌چون سایر افراد از امکانات، مرخصی‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برخوردار باشد.
غضنفرآبادی تأکید کرد: در اجرای احکام نباید هیچ‌گونه امتیاز، فشار، سوءاستفاده، درخواست‌های غیرمنطقی و غیرمعقول از سایر حوزه‌ها در دستگاه قضا صورت گیرد.
همه باید از حکم صادرشده دفاع کنیم
موسی قربانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار کرد: در پرونده‌های مشهور، روند امور در قوه قضائیه به شکل صحیح انجام می‌شود، چرا که چشم‌های زیادی مراقب پرونده هستند تا تخلفی صورت نگیرد.
وی تصریح کرد: بر این اساس، تأکید می‌کنم در پرونده‌های مهم حتماً کار به درستی صورت می‌گیرد و پرونده آقای مهدی هاشمی نیز مثل پرونده‌های دیگر در روند درست بررسی شده است.
قربانی خاطرنشان کرد: من از محتوای پرونده اطلاعی ندارم ولی می‌دانم که روند بررسی درست بوده است و مرجع بدوی تجدیدنظر با توجه به پرتنش بودن پرونده انجام شده است و حکم صادر شده، بنابراین، حکم صادرشده باید موقعیت اجرایی پیدا کند و همه از این حکم دفاع کنند.
این نماینده پیشین مجلس گفت: من معتقدم قوه قضائیه کار خود را به خوبی انجا می‌دهد، هر چند این حرف من بدان مفهوم نیست که مشکلی در قوه قضائیه وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: از طرف محکوم علیه، هر جایی که موضوع به حق است و می‌تواند حق خود را استیفا کند، می‌توان پیگیری کرد، مانند ماده 18 و یا درخواست اعاده دادرسی، اما اینها هیچ‌کدام رأی را متوقف نمی‌کنند، یعنی رأی باید اجرا شود، مگر اینکه به دستور رئیس قوه قضائیه متوقف شود.
قربانی تصریح کرد: روش‌های قانونی پیگیری مانع اجرای حکم نمی‌شود و طی تمام راه‌های قانونی حق محکوم است، ولی پس از تأیید دادگاه تجدیدنظر باید از قوه قضائیه حمایت کرد.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: محکوم علیه می‌تواند بگوید من بی‌گناهم ماده 18 را اعمال می‌کنم و مسائلی از این دست، اما غیر از محکوم علیه، همگان باید از حکم دستگاه قضایی حمایت کنند.
وی از رسانه‌ها خواست براساس دیدگاه‌های سیاسی مسائل قضایی را پیگیری نکنند، برای مثال، این پسر یا پدر فلانی است، فلانی از ماست، پس اینجا این موضع را بگیریم و در جای دیگر، موضوع دیگر.
قربانی تأکید کرد: من همیشه گفته‌ام که باید رسانه‌ها با مردم باید پشت قاضی باشند یعنی بگذارند قاضی کار خود را انجام دهد و آنها حمایت کنند نه اینکه جلوتر از قاضی حرکت کنند و طوری فضاسازی کنند که قاضی مجبور شود دنبال آنها حرکت کند و گاهی حکم خلاف صادر کند.
انتهای پیام/
