در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
حدود 550 شرکت تا به امروز به بخش خصوصی واگذار شده است/ دولت به بخش خصوصی به عنوان دشمن نگاه می‌کرد/ حداکثر سهم واگذار شده بخش خصوصی حدود 17 درصد است
"میرعلی اشرف عبدالله پورحسینی" معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی امشب 10 تیر در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی بخش خصوصی سازی و یا تشکیل دستگاه های شبه دولتی پرداخت.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، "میرعلی اشرف عبدالله پورحسینی" معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی امشب 10 تیر در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی بخش خصوصی سازی و یا تشکیل دستگاه های شبه دولتی پرداخت. 550 شرکت به بخش خصوصی واگذار شد
وی در ابتدا در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره بخش خصوصی سازی گفت: قرار بود 1100 شرکت به بخش خصوصی واگذار شوند اما این اتفاق صورت نگرفت و حدود 50 درصد یعنی 550 شرکت تا به امروز به بخش خصوصی واگذار شد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که تاکنون نصف راه را پیموده ایم ادامه داد: قرار بود تا پاسان سال 93 همه راه را بپیماییم اما این امر صورت نگرفت.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که نمره ما کمتر از ده است گفت: بنابراین باید بگوییم که نمره قبولی در این حوزه کسب نمی کنیم.
حسینی با تاکید براینکه مخالفت هایی با خصوصی سازی در همه کشورها صورت می گیرد اظهار داشت: خصوصی سازی بدون مخالفت نیست بنابراین اگر این مخالفت ها به خوبی شناسایی نشود این بخش به زمین زده می شود.
وی یکی از مخالفت های صورت گرفته در طول 9 سال گذشته را دولت های وقت اعلام کرد و اظهار داشت: در بعضی از برهه های زمانی دولت ها علاوه بر این که تمایلی به واگذاری نداشتند بلکه به بخش خصوصی به عنوان یک دشمن می نگریستند.
دولت ها برای توانمندی بخش خصوصی هیچ اقدامی نکردند
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که تاکنون نصف راه را پیموده ایم ادامه داد: قرار بود تا پاسان سال 93 همه راه را بپیماییم اما این امر صورت نگرفت.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که نمره ما کمتر از ده است گفت: بنابراین باید بگوییم که نمره قبولی در این حوزه کسب نمی کنیم.
حسینی با تاکید براینکه مخالفت هایی با خصوصی سازی در همه کشورها صورت می گیرد اظهار داشت: خصوصی سازی بدون مخالفت نیست بنابراین اگر این مخالفت ها به خوبی شناسایی نشود این بخش به زمین زده می شود.
وی یکی از مخالفت های صورت گرفته در طول 9 سال گذشته را دولت های وقت اعلام کرد و اظهار داشت: در بعضی از برهه های زمانی دولت ها علاوه بر این که تمایلی به واگذاری نداشتند بلکه به بخش خصوصی به عنوان یک دشمن می نگریستند.
دولت ها برای توانمندی بخش خصوصی هیچ اقدامی نکردند
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که دولت ها از هیچ اقدامی برای توانمندسازی بخش خصوصی استفاده نکردند بیان داشت: دولت ها به بخش خصوصی به دید بخشی مجرمانه نگاه می کردند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به تشکیل خصولتی ها گفت: آن ها دارای سرمایه های کلانی هستند لذا به جای این که بخش خصوصی تقویت پیدا کند خصولتی ها قوی شدند.
حسینی با اشاره به این که خصولتی ها را نمی توان از بین برد افزود: سرمایه کلان آن ها امتیاز ویژه برایشان به حساب می آید.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به تشکیل خصولتی ها گفت: آن ها دارای سرمایه های کلانی هستند لذا به جای این که بخش خصوصی تقویت پیدا کند خصولتی ها قوی شدند.
حسینی با اشاره به این که خصولتی ها را نمی توان از بین برد افزود: سرمایه کلان آن ها امتیاز ویژه برایشان به حساب می آید.
وی با اشاره به این که شرکت های کوچک و بزرگ را باید به صورت تواما واگذار کرد ادامه داد: اگر قرار است بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز حرف برای گفتن داشته باشد باید از شرکت های بزرگ استفاده کرد.
"حمیدرضا فولادگر" در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی از اصفهان پیرامون اقدامات مجلس در راستای خصوصی سازی گفت: مجلس از بعد وظیفه وظیفه نظارت کار خود را به خوبی پیش برده است لذا از سال 88 به عنوان اولین دستگاه نظارتی بودیم که خصوصی سازی را مورد آسیب شناسی قرار دادیم و انحراف ها را گوشزد کردیم.
وی با بیان این که نظارت ها در این رابطه موثر بوده است خاطر نشان کرد: تا حدی در تصحیح مسیر اجرا نظارت ها موثر واقع شده است.
حجم زیادی از واگذاری ها در سال 89، 90 و 91 به سمت رد دیون رفت
این نماینده مجلس با بیان این که ضعف در قوانین را در این حوزه اصلاح کردیم افزود: در سال 89، 90 و 91 حجم زیادی از واگذاری ها به سمت رد دیون رفت بنابراین هر سال تذکر و اخطار قانون اساسی داده ایم.
در ادامه برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی گفتگوی زنده تلفنی در این برنامه حضور پیدا کرده بود در پاسخ به این سوال که در روند خصوصی سازی شبه دولتی ها از آن سربرآوردند چه کسی را مقصر می دانید گفت: در اتفاقی که افتاده ممکن است افراد و دستگاه های مختلف دخیل باشند و به نظر می رسد اگر یک بار دیگر به اهداف سیاست های کلی اصل 44 نگاهی بیندازیم و ببینیم که آیا به آن اهداف رسیدیم یا نرسیدیم شاید بحث مقداری مشخص تر شود.
حداکثر سهمی که دقیقا به بخش خصوصی واگذار شده حدود 17 درصد است
وی با بیان این که بحث مقصریابی نیست ادامه داد: به طور کلی بین سال های 84 تا 91 شاید حدود 113 هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شد که این رقم از سال 91 به بعد به 135 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد ولی واقعیت این است که در بررسی هایی که خود سازمان خصوصی سازی و همین طور مجامع بی طرف پژوهشی مانند دانشگاه ها انجام داده اند حداکثر سهمی که دقیقا به بخش خصوصی واگذار شده حدود 17 درصد است.
در ادامه این برنامه پورحسینی در پاسخ به این سوال مبنی براینکه یکی از ایرادهایی که به اجرای اصل 44 مطرح می شود بحث رد دیون است و آیا در زمان شما هم رد دیون انجام شده یا خیر گفت: در سال 92 که دولت یازدهم شروع به کار کرد قانون بودجه تکلیف کرده بود که برای موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد 12 هزار و 500 میلیارد تومان سهم داده شود و ما نیز در اجرای حکم قانون حداکثر تلاش مان را انجام دادیم این اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال 93 و 94 دولت و مجلس عزم بر این داشتند که دیگر رد دیون از طریق سازمان خصوصی سازی انجام نشود و خوشبختانه جلوی این اتفاق گرفته شد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در خصوص قرارگاه خاتم الانبیا ما بحث تهاتر را داشتیم نه رد دیون گفت: مجلس سال گذشته اجازه تهاتر را داده بود و عنوان کرده بود اگر کسی از سازمان خصوصی سازی سهم خریده و بدهکار است و متقابلا از دولت طلب دارد اجازه می دهیم که بدهی و طلب شان را تهاتر کنند هر چند تهاتر به درآمد عمومی کمکی نمی کند.
رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: حدود 50 درصد از شرکت هایی که در 14 سال گذشته بنا بود سازمان خصوصی سازی آن ها را واگذار کند واگذار کرده و چیزی حدود 13، 14 درصد دیگر منحل یا در بقیه شرکت ها تقسیم شده و حدود 37 درصد شرکت هایی هم که باقی می ماند عموما از جنس شرکت هایی هستند که نوعا خصوصی کردن آن ها توام با مشکلات است بدین معنا که یا دولتی ها از آن شرکت ها دل نمی کنند و یا اگر خصوصی شوند اتفاقاتی در جامعه می افتد که ما آمادگی آن را نداریم.
حسینی اضافه کرد: یک تعدادی شرکت ها هستند که دل کندن از آن ها برای کسانی که در آن شرکت ها مدیریت دارند سخت است که این موضوع سازمان خصوصی سازی را با چالش روبه رو می کند.
فولادگر نیز در ادامه این برنامه در خصوص رانت هایی که در روند خصوصی سازی ها مطرح می شود اظهار داشت: وقتی که یک بخش زیادی از واگذاری ها به سمت رد دیون رفت طبیعی است که رانت به عنوان اصطلاحی که از آن به کار گرفته می شود اتفاق افتد.
وی ادامه داد: سال 85 رهبر معظم انقلاب اشاره کردند که در مقابل اجرای سیاست های کلی اصل 44 یک مقاومتی از سوی مدیران صورت می گیرد که این مقاومت در برابر تغییر است که در این خصوص می توانیم واگذاری دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس را مثال بزنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سیاست های اصل 44 مهمتر از بحث واگذاری ها بحث زمینه سازی برای تقویت بخش خصوصی و تعاملی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار است.
حسینی نیز در پاسخ به این سوال که سرانجام واگذاری پرسپولیس و استقلال چه شد اظهار داشت: مزایده سرخابی ها مثال بسیار خوبی برای دل نکندن است که وزارت ورزش بخش کوچکی از این دل نکندن هاست ولی اگر داخل مجلس و دولت را بگردیم می شود مثال هایی پیدا کرد از وجود افرادی که از دولتی مانند پرسپولیس و استقلال دفاع می کنند.
وی تاکید کرد: اگر از این پس به طور جدی در کشور عزمی برای خصوصی سازی نباشد باید اعلام کنم که خصوصی سازی توفیق چندانی پیدا نخواهد کرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سوال که آیا در روند واگذاری ها خیلی ها بیکار شده اند و آسیب دیده اند اظهار داشت: در مطالعه ای که در خصوص 54 شرکتی که به صورت کنترلی سازمان خصوصی سازی آن ها را واگذار کرده انجام شده خوشبختانه از مجموع این 54 شرکت از 122 هزار نفری که از واگذاری پرسنل داشتند حدود اندکی کمتر از یک درصد در سه سال بعد از واگذاری رشد نیروی انسانی داشتیم لذا بنده این ادعا را قبول ندارم.
در پایان این برنامه دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا در مسیری که خصوصی سازی طی کرده باید اصلاحاتی صورت گیرد یا خیر گفت: قطعا مسیر طی شده اشکالاتی دارد که با توجه به اهدافی که برای سیاست های اصل 44 طراحی شده بود این اهداف باید مجددا بازنگری شود.
وی ادامه داد: اولین بحث در این رابطه مربوط به رد دیون است که سهم آن خیلی بالاست ضمن این که در سیاست های کلی اصل 44 هیچ اشاره ای به رد دیون نشده و به عبارت دیگر دولت به دلیل افزایش مخارج خود و بالا آوردن بدهی مجبور می شد برخی از بدهی خود را از طریق واگذاری سهام دنبال کند که شاید اگر طرف آن بخش خصوصی بود این موضوع اشکال نداشت اما مشکل زمانی به وجود آمد که طرف مقابل نیز به نوعی دولتی محسوب می شد به عبارتی دیگر آن چه که خصوصی سازی تعریف شده بود یعنی کم کردن سهم دولت و اضافه کردن به بخش غیردولتی تبدیل به کم کردن سهمی از بخش دولت و اضافه کردن آن به بخش دیگری از دولت بود که این با اهداف کلی خصوصی سازی مغایرت دارد.
انتهای پیام/
