دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:‌ پدیده دست فروشی در جنبه‌های مختلف از بزرگترین معضلات اجتماعی است که در پی گسترش روز افزون این پدیده، ورود جدی مجلس الزامی است.

محمد اسماعیل سعیدی دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران،با اشاره به گسترش روز افزون پدیده دستفروشی و لزوم ورود جدی مجلس برای ساماندهی دستفروشان، اظهار کرد: پدیده دستفروشی از جنبه‌های مختلف، چه از نظر گسترش معضلات اجتماعی دو سویه است، زیرا اگر دستفروشان را جمع آوری کنیم با پدیده بیکاری، فقر و‌ آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی آن‌ها مواجه می‌شویم و از طرف دیگر، گسترش دستفروشی، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری در جامعه خواهد داشت.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی موظف‌ اند هرچه سریعتر اقداماتی را در خصوص ساماندهی دستفروشان ارائه دهند. درصورت نبود نظارت کافی و عملکرد نامناسب دستگاه‌های دولتی و نظارتی، مجلس به طور جدی در این پدیده دخالت خواهد کرد.

سعیدی تصریح کرد: در حقیقت در پدیده دستفروشی از نظر قانون و خلا قانون، مشکلی وجود ندارد، بلکه از نظر اجرا به دلیل وجود شرایط نامناسب، وضعیت اشتغال با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه هستیم.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در حال حاضر وضعیت اشتغال در کشور آنقدر بحرانی است که جوانان و فارغ التحصیلان با مشکل بزرگ بیکاری و اشتغالزایی نامناسب مواجه می‌شوند، به طوری که میزان سطح اشتغال در کشور بسیار پایین و نامناسب است.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار