به منظور تأمین نظر شورای نگهبان؛
مواد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم اصلاح و تصویب شد
نمایندگان مجلس مواد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی، اصلاح و تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛در صحن علنی امروز چهارشنبه 31 تیرماه، نمایندگان مجلس با توجه به ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مواد آن را بررسی و به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند:
اصلاح ماده 1-تهیه و جمع آوری وجوه و اموال به قصد تأمین مالی تروریسم و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از طریق قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر جرم محسوب می‌شود:
الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه جرم یا اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگان گیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشیء، تصمیمات و اقدامات جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در خاک ایران
ب- ارتکاب اعمال مجرمانه زیر با مقاصد مذکور در بند الف:
1-خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی، دولتی و غیردولتی
2- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها
3- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا اموال غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک
4- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ-ارتکاب اعمال ذیل صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
1-اعمال خطرناک برای ایمنی هواپیما یا هوانوردی
2- تصرف هواپیمای درحال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن
3- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای درحال پرواز
4- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز
5- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهییج به استفاده از سلاح‌‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک
6- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی محموله و خدمه یا مسافران آن
7- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریاییَ، ارتکاب اعمال خشونت‌بار علیه افراد حاضر در آنها، ارتکاب هرگونه عملی برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی سکوها یا تأسیسات
8- بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی
ت- ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین خاص یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به آنها
تبصره 1-برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.
تبصره 2- اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.
تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
نمایندگان مجلس با 144 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 202 نفر اصلاح این ماده را تصویب کردند.
اصلاح ماده 2- می‌گوید تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود متهم مجازات آن و در غیر اینصورت علاوه بر مصادره اموال و وجوه مذکور در ماده 1 به نفع دولت این قانون به مجازات 2 تا سال حبس تعزیری با جزای نقدی 2 تا 5 برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.
نمایندگان مجلس با 143 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 رأی این ماده را تصویب کردند.
ماده 3 نیز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
اصلاح ماده 3- کلیه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی صلاح اعلام کنند در غیراینصورت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 7 محکوم می‌شوند.
نمایندگان مجلس با 148 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نفر به اصلاح این ماده رأی دادند.
اصلاح ماده 4- در صورت ارتکاب جرم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی اقدام می شود.
نمایندگان خانه ملت با 144 رأی موافق، 1 رأی مخالف ، 5 رأی ممتنع از مجموع 199 به اصلاح ماده 4 رأی دادند.
اصلاح ماده 5- مراجع قضایی و همچنین ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف- شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید بدست آمده از آنها
ب- شناسایی و توقیف اموال موضوع جرم مذکور در این قانون و عواید آنها که بطور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته‌اند.
پ-توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی انتزاج یافته است به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
نمایندگان مجلس با 149 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 رأی این ماده را تصویب کردند.
اصلاح ماده 6- دادگاه مکلف است علاوه به مجازات‌های مقرر در ماده 2 مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به 2 مورد از مجازات تکمیلی مسمومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم کند.
نمایندگان مجلس با 138 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 رأی به این ماده رأی دادند.
اصلاح ماده 7- سردستگی اعم از تشکیل، طراحی، سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه 2 یا چند فرد در ارتکاب جرم موضوع این ماده اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرم مذکور به صورت سازمان یافته، مشمول مجازات ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است.
نمایندگان با 154 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 رأی این ماده را تصویب کردند.
اصلاح ماده 8- هر شخصی که داخل گروه‌های حامی مالی تروریسم باشد یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تغییر همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله با کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن کند، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری موثری کند از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط مجازات وی تخصیص می‌یابد.
تبصره- در صورتی که شخص مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.
نمایندگان مجلس با 116 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 197 رأی به اصلاح این ماده رأی دادند.
اصلاح ماده 9 – رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک شهرستان مرکز استان است.
اصلاح ماده 10 – جرم موضوع این قانون مشمول اصل 168م قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.
همچنین ماده 11 لایحه مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اصلاح ماده 11 – در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرم این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این موضوع صلاحیت رسیدگی دارند.
اصلاح ماده 12 – هرگاه جرم موضوع این قانون در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی ارتکاب یابد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.
همچنین نمایندگان با 113 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع با این ماده اصلاحی موافقت کردند.
اصلاح ماده 13 – مؤسسات بیمه، شرکت‌های بورس و تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 موظفند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم، اقدامات زیر را انجام دهند:
الف – احراز هویت با اخذ مشخصات کامل مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضا سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام.
ب – نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات.
همچنین نمایندگان در ادامه تبصره 14 ماده لایحه مذکور را به شرح زیر اصلاح کردند:
تبصره 1: چنانچه هر یک از اشخاص موضوع این ماده از روی آگاهی و عدم یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل سهل‌انگاری باشد، مرتکب مجازات مقرر اداری و انضباطی حسب مورد محکوم می‌شود.
انتهای پیام/
