حجت‌الاسلام اژه‌ای: برگزاری علنی دادگاه میلیاردر نفتی طبق قانون امکان‌پذیر نیست/دستگیری دو نفر در پرونده مرکز نگهداری معلولان البرز

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درهشتاد و پنجمین نشست خبری خود با اشاره به زمین خواری و دریاخواری اظهارداشت: مسئولان ذیربط نباید اجازه دهند تعرضی صورت گیرد. اما اگر تعرضی صورت گرفت، در حد اختیاراتشان باید درجهت رفع تعرض اقدام کنند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه به شدت نسبت به اینگونه موضوعات به خصوص زمین‌خواری حساس است.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: برگزرا دادگاه به صورت علنی تا قطعیت حکم میلیاردر نفتی طبق قانون امکانپذیر نیست. با این ادعا تنها اذهان مردم را آماده و مشوش می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع بورسیه‌ها اظهار کرد: در ابتدای موضوع، هجمه‌های بورسیه‌ها، وزارت علوم کمیته‌ای را تشکیل داد. اگرچه می‌توان کارهای ابتدایی در مورد بورسیه‌ها را سیاسی خواند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای ادامه داد: تعدادی از افرادی که توسط رسانه‌ها و وزارت علوم تحت فضاسازی‌های کاذب قرار گرفته و متهم شده بودند شکایت کرده‌اند که این شکایت برای بررسی به بازپرسی ارجاع داده شده است.

وی بیان داشت: برای تعیین آنکه افرادی دارای شرایط بورسیه هستند یا خیر وزارت علوم جوابگوست.

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در پرونده تخلف مرکز نگهداری معلولان 2 نفر بازداشت شده و چند نفر دیگر نیز تحت تعقیب هستند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به برخی امضا‌های طلایی‌ در پرونده‌های زمین‌خواری و ... گفت: در هر یک از پرونده‌های فساد دو طرف وجود دارد، در یک طرف یک مشتری زیاده‌خواه که در جهت منافع خود رشوه داده است.

وی در ادامه افزود: در طرف دیگر پرونده اشخاصی هستند که در دستگاه‌های اجرایی ، قضایی و ... به این افراد کمک کرده‌اند که می توان این افراد را مقصرتر دانست که نیازمند مجازات بیشتر هستند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در پرونده‌های مفاسد اقتصادی چنانچه افراد فاسدی که زیاده‌خواه هستند و قانون را برنمی‌تابند باید محاکمه علنی شده و به مردم معرفی شوند.

اژه‌ای اظهار کرد: معتقدم اگر دادگاه علنی باشد از بسیاری حبس‌ها و جزاهای نقدی بازدارنده‌تر هستند و اکنون ما به دنبال آن هستیم که با همراهی مجلس این مهم را عملیاتی کنیم.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه تعداد چاه غیر مجاز در کشور داریم،‌و گفته می شود که افراد صاحب قدرت چاه غیر مجاز حفر می کند، دستگاه قضائی چه اقدامی انجام داده است، افزود: تعداد چاه ةای غیر مجاز را کمسئولین ذیربط از جمله وزارت نیرو اعلام می کند.

وی گفت: افرادی که چاه‌های غیر مجاز را حفر می‌کنند حتما صاحب قدرت نیستند با توجه به اینکه در دو سال گذشته با خشکسالی مواجه بوده‌ایم و این خشکسالی در برخی از استان‌ها بیشتر است و وجود این چاه‌ها مشکلاتی را بوجود می‌آورد، پرونده‌های در خصوص حفر این چاه‌های غیر مجاز تشکیل و در دستگاعه قضایی رسیدکگی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی از چاه‌های غیر محجاز پلمپ و برخی پر شده بود و همچنین برخی منیز برداشت خود را اصلاح کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: همه چاه‌هایی که حفر شده است صرفا غیر مجاز نیستند بلکه برخی از این چاه‌ها برداشت آب بیشتر از آنچه که مجوز دارند انجام می دهند که این باید اصلاح شود.

وی تصریح کرد: برای استفاده از آب باید همه دقت داشته باشیم و چاه‌های غیر مجازی که قابل پروانه گرفتن نیستند باید پلمپ شوند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به زمین‌خواری اخیر در منطقه گردشگری حیران گفت: بسیاری از تخلفات این منطقه از سال 82 شروع شده و براساس آمار مسئولان ذیربط 500 ساختمان در این مکان ساخته شده است. از این تعداد تقریبا 31 الی 32 مورد مجوزهای لازم را نداشته و مابقی همگی مجوز داشته‌اند.

وی گفت: در این راستا دیده شده است که 15 دستگاه این مجوزها را امضا کرده‌اند تا بخش ساخت و سازها در منطقه حیران انجام شود، دستگاه قضائی با موارد خلاف قانون برخورد خواهد کرد. در این زمینه موافقژت پیشگیری از جرم قوه قضائیه هم فعال است. البته در برخی موارد نمی توان برخورد قضائی داشت که مجوزهای لازم وجود داشته است و برخی را می‌شود تخریب کرد اما متاسفانه برای مردم منطقه و کشور هزینه خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در برخی موارد از هم حکم تخریب از سوی دادگاه صادر شده است اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون مدت زمان زیادی از این ساخت و سازها گذشته است، متخلفین در این زمینه باید به دادگاه علنی معرفی شوند.

وی به یکی از اقدامات مثبت قوه قضائیه در دو هفته اخیر اشاره کرد و گفت: در همین زمینه یکی از اقدامات موثر دستگاه قضا در استان البرز صورت گرفته است و حدود 8 تا 9 نفر از مسئولین دستگاه‌های اجرایی که مجوز خلاف قانون داده‌اند دادستان بعنوان مدعی العموم وارد شده و پرونده در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اظهار داشت: در این خصوص بارها صحبت شده و ما اعتقاد داریم که این مسئله به عهده بانک مرکزی است هر چند که این موسسات مجوز خود را از بانک نگرفته‌اند اما سیاست‌گذاری در حوزه پول بر عهده بانک مرکزی است که باید در این خصوص اقدامات اساسی انجام دهند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این موسسات اموری شبیه بانکی انجام می دهند خاطر نشان کرد: بانک مرکزی هم در این خصوص در ماه‌های اخیر بصورت جدی وارد شده است اما از آنجا که تعدادی زیادی از مردم در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند به سرعت نمی شود این موسسات را تعطیل کرد.

وی ادامه داد: کارگروهی متشکل از هر سه قوه و با ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات تشکیل شده است و به موسسات اعلام شده که آنهایی که شرایط گرفتن مجوز را دارند برای دریافت مجوز اقدام کنند و یا در هم ادغام شوند و این موضوع به تدریج انجام می‌شود و طبیعتا موسساتی که شرایط دریافت مجوز را ندارند باید تعطیل شوند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چرا خاوری را غیابی محاکمه نمی کنید گفت: در خصوص پرونده 3 هزار میلیاردی متهمین متعددی وجود داشت و گاهی وقفه‌هایی به دلیل تغییر قاضی در این پرونده ایجاد شد که رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور نمونه‌ای از آن است.

وی با بیان اینکه این پرونده سنگینی بود گفت: در حال حاضر 45 نفر در حال محاکمه هستند کسانی که در رابطه با بانک صادرات از مدیرعامل سابق تا بقیه افراد که در این پرونده متهم بودند در حال محاکمه هستند، 3 جلسه دادگاه فقط قرائت کیفرخواست بود ، 45 نفر با قرار آزاد هستند و به ترتیب به دادگاه احضار می‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص حکم پرونده جیسون رضائیان گفت: هنوز حکم این پرونده ابلاغ نشده است و خود بنده هم پیگیر این پرونده هستم که حکم امضا و ابلاغ شده است یا خیر؟

وی ادامه داد: در خصوص اینکه حکم جیسون رضائیان صادر شده است یا نه باید بگویم که هنوز به قاضی پرونده دسترسی پیدا نکرده‌ام.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با مبادله جیسون رضائیان خاطر نشان کرد: در برخی محافل مبادله وی مطرح شده است که این موضوع در قوه قضائیه مطرح نشده و نمی توانیم نظری بدهیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی بازداشت یک نفر از اعضای حزب منحله مشارکت اظهار داشت: از بیان جزئیات این بازداشت و پرونده معذورم اما افرادی که بازداشت می شوند گاهی با قرار بازداشت موقت احضار می‌شوند ممکن است فردی کهع با وثیقه آزاد است تا این وثیقه را تامین کند در بازداشت بماند گاهی هم قرار بازداشت صادر می‌شود اما به محض این که موجبات بازداشت رفع شد آزاد می‌شود و گاهی نیز ممکن است فردی که در بازداشت است با تبانی با شرکایش در بازداشت بماند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نامه یکی از اعضای خانواده مهدی هاشمی افزود: جوابی در این خصوص نخواستم ، نامه را به دادستان تهران ارجاع دادم تا اگر مواردی لازم به پیگیری باشد رسیدگی کنند.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سرکرده عرفان حلقه اظهار کرد: در مورد این پرونده حکمی صادر شده که قابل اعتراض بود و اعتراض کرده‌اند و در حال حاضر به دیوان عالی کشور رفته است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص دریافت رشوه 17 میلیاردی توسط رئیس دفتر یک دادگاه گفت: ما فردی بعنوان اینکه ، بعنوان مسئول دفتر یا کامند دفتری 17 میلیارد رشوه گرفته باشد نداریم و چنین فردی را من سراغ ندارم.

وی در خصوص پرونده بقائی گفت: از بیان جزئیات معذورم و قرار بازداشت موقت تمدید شده و وی بازداشت است و مطالبی که در خصوص اموال وی در خارج مطرح می شود صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده سعید مرتضوی گفت: در یک مورد حکم صادر شد و در مورد دیگر کیفرخواست صادر شده است و در مورد سوم نیز حکم صادر اما قطعی نشده است که از جانب محکوم‌علیه و شاکیان این حکم می تواند مورد اعتراض قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وکیل بابک زنجانی تقاضای استمهال و تاخیر در برگزاری دادگاه کرده آیا با درخواست وی موافقت شده است یا خیر گفت: امروز سوال کردم و تا به امروز با چنین درخواستی موافقت نشده است و دادگاه وی به تاخیر نیافتاده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موسسات مالی و اعتباری در مشهد به معضل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است و تجمعات در اعتراض به فعالیت این موسسات زیاد شده، چرا قوه قضائیه ماجرا را ختم نمی کند اظها رکرد: این موضوع جنبه عمومی، سیاسی و اجتماعی پیدا کرده و برای قوه قضائیه این امکان وجود ندارد که همه این ها را رفع کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک سال از نامه شما به وزیر ارتباطات مبنی بر فیلترینگ محتوای مجرمانه از فضای مجازی می‌گذرد در این خصوص برنامه قوه قضائیه به طور مشخص چیست تصریح کرد: در آن زمان که بنده این نامه را نوشتم رئیس کارگروه مصادیق مجرمانه فضای مجازی بوده‌ام. در آن کارگروه 6 نفر از دولت و یک نفر از دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی عضویت دارند و قوه قضائیه نیز یک عضو دارد که دادستان کل کشور و رئیس آن کارگروه است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای شهر تهران در سال 83 مصوبه‌ای را تصویب کرده است که مالکان باغ‌هایی را که به هر علت درختان آن از بین برده می‌شوند تغییر کاربری دهند، باغ به نفع عموم ضبط می شود، گفت: شورای شهر مگر می تواند چیزی را تصویب کند که قوه قضائیه آن را اجرا کند مگر آنکه قانون باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پروژه‌ای در زمان دولت اصلاحات با عنوان گل شرق در کیش صورت گرفت که گفته می شود زمینی که در این پرونده قیمت آن هزار میلیاردی بود به مبلغ 40 میلیارد فروخته شده است، در رابطه با جزئیات این پرونده توضیح دهید، گفت: براساس گزارش بین اصل زمین و مبلغ فروخته شده اختلاف فاحش بوده و قرار بوده مبلغ تعیین شده در زمان طولانی مدتی پرداخت شود در این پرونده کیفرخواست علیه چند نفر صادر شده و پرونده تشکیل شده و در دادگاه مطرح است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با اینکه دادستان کل کشور در گزارش خود در مورد وضعیت سیلاب‌های اخیر نکاتی مطرح کردند آیا قوه قضائیه در این زمینه ورود می کند، افزود: بستگی دارد اگر دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند و کسی را مقصر اعلام کند مبنی بر اینکه کوتاهی وی باعث شده جرمی صورت بگیرد، دستگاه قضائی وارد می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جدیدا کمپینی برای دفاع از طاهری بنیان‌گذار عرفان کیهانی راه‌اندازی شده گفت: ما قبل از قطعیت حکم مجاز نیستیم اطلاعات بیشتری دهیم، حکمی صادر شده و به دیوان عالی کشور رفته است، این حکم 3 حالت دارد، یکی اینکه دیوان عالی کشور می‌تواند آن را نقض کند و همچنین این دیوان می تواند اگر نواقصی در پرونده نیست از آن نقص بگیرد و در نهایت می تواند حکم را تایید کند که بستگی به نظر دیوان دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا "شاهرخ زمانی" (از فعالین کارگری) در دوران حبس مشمول مرخصی نشد و دلیل مرگ وی چیست، افزود: اینکه علت سکته چه بوده در حال بررسی است و پزشک باید نظر دهد اما اینکه گفتید بهداری سکته راتایید نکرده باید بگویم هنوز در رابطه با این موضوع نظری نداده است و اقدامات قضائی در مورد اینکه علت چیست در حال بررسی است اما هنوز نتیجه نهایی مشخص نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پایان گفت: در مورد مرخصی اطلاعی ندارم اما مرخصی رفتن ضوابط و مکانیزمی دارد و کسانی که می خواهند مرخصی بروند شورایی وجود دارد که بررسی می‌کند که افراد به مرخصی بروند یا خیر که این نیز معیارهایی دارد که بستگی به اخلاق و رفتار فرد و ضوابط زندان دارد.

انتهای پیام/