ایران بستری امن برای سرمایه‌گذاری خارجی

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "علیرضا دلخوش" مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسایل حقوق بین‌الملل طی یادداشتی به بررسی فضای سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور پس از اجرای برجام پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

قطعنامه 2231 ، نتیجه روند مذاکرات طولانی و چندین ساله ای است که در یک سمت آن جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو معاهده NPT ( با تمامی حقوق و تعهدات شناسایی شده برای یک عضو ) و در سمت دیگر آن ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا که تحت تاثیر توهمی از اقدامات خارج از کنوانسیون ایران، سرگرم مذاکرات بودند.

طرف ایرانی مدعی عادی بودن فعالیتهای خود و معترض به ورود شورای امنیت به این مساله بود و طرف مقابل، اقدامات ایران در برخی موارد، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده و صلاحیت رسیدگی به این مساله را در انحصار شورای امنیت می دانست.
 
نتیجه این دو نگاه کاملا متعارض، قطعنامه هایی بود که بدون وجود مبنای حقوقی خاص و صرفا بر اساس اختیارات فراگیر شورای امنیت، سبب ایجاد محرومیتهای مختلفی برای ایران در زمینه های گوناگون و از جمله ، در حوزه اقتصاد گردید.

در پرتو قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت و تحریم های سازمان ملل ( که بحث آن در سطور گذشته ، مروری گذرا شد)، کشورهای مختلف و از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز اقدام به وضع برخی تمهیدات تضییقی ( که بدانها نیز تسامحا و به نادرستی ، عنوان تحریم، نهاده شد ) علیه ایران نمودند که برآیند کلی اقدامات فوق، خروج شرکتها و سرمایه گذاران خارجی پیشین از ایران، استنکاف و خودداری شرکتها و سرمایه های خارجی جدید و اقدامات شدید تنبیهی علیه متمردین از این تحریمها گردید.

نتیجه این اقدامات کشورهای تحریم کننده ، عدم استقبال سرمایه گذاران خارجی از حضور در بازار ایران بود.

در نتیجه توافقات حاصله در قالب برجام ، قطعنامه 2231 با اعلام منتفی شدن قطعنامه های قبلی در قبال ایران، هرگونه مانع سیاسی و حقوقی از سر راه  دولتها و شرکتهای سرمایه گذار خارجی جهت حضور در بازار ایران را رفع نمود ولی این سوال که در صورت بروز هر گونه مشکل یا اختلاف در مسیر اجرای برجام، سرنوشت این فعالان اقتصادی خارجی در ایران چه خواهد بود.

به دیگر سخن، سوال اصلی از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی ، این است که :
با توجه به اینکه:
1-    پاراگراف سوم بخش اجرایی قطعنامه 2231، "از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میخواهد که راستی آزمایی و پالایش لازم در خصوص تعهدات هسته ای ایران در برجام را برای تمام مدت اجرای این تعهدات به انجام رساند".

2-     و در پاراگراف چهارم اجرایی قطعنامه مزبور، شورا " از مدیر کل آژانس می خواهد تا گزارشهای منظم از اجرای برجام را به شورای حکام آژانس و همزمان به موازات آن به شورای امنیت ارائه نماید"

3-    در پاراگراف پنجم اجرایی قطعنامه ، شورای امنیت " از مدیر کل آژانس می خواهد که بلافاصله پس از اطمینان از اینکه اقدامات مشخص شده در پاراگرافهای 15.1 و 15.11 ضمیمه پنجم برجام توسط ایران اجرایی شد، گزارشی در خصوص تائید این اقدامات به شورای حکام و شورای امنیت ارائه کند"

4-    و در پاراگراف ششم همین قطعنامه اعلام می شودکه " هر زمان که مدیر کل آژانس به این نتیجه کلان رسید که تمام مواد هسته ای در ایران تحت فعالیت های صلح آمیز است، این نتیجه را طی گزارشی به شورای حکام آژانس و به موازات آن به شورای امنیت گزارش دهد"
سوال این است که اگر ( بر فرض بسیار بدبینانه) ، مدیر کل کنونی و یا مدیران کل آینده آژانس ( طی ده سال آینده) ، در راستی آزمایی تعهدات ایران، به نتایج منفی رسیده و این مساله را در گزارشهای خود به شورای امنیت اعلام نمودند ( پاراگرافهای سوم و چهارم بخش اجرایی 2231) ؛ و یا ، آنگونه که پاراگراف پنج اجرایی قطعنامه پیش بینی نموده، مدیر کل آژانس به این نتیجه نرسید که ایران به تعهدات مصرح در بنده های اول و پانزدهم پاراگراف 15 ضمیمه پنجم برجام  عمل نموده است، تکلیف سرمایه گذاری های انجام شده در ایران چه خواهد بود؟ تکلیف منافع حاصله از این سرمایه گذاری ها به چه شکلی خواهد بود؟ آینده حضور سرمایه گذاران در ایران چه سرنوشتی خواهند داشت؟

آنگونه که در ماده 12 قسمت اجرایی قطعنامه 2231، پیش بینی شده است ، اگر شورای امنیت در خلال مدت زمان ده سال ، به این نتیجه رسید که ادامه لغو تحریم های گذشته ، باید پایان پذیرد، "در نیمه شب سی امین روز پس از دریافت اعلامیه از سوی یکی از طرفهای برجام مبنی بر تخلف طرف دیگر و تایید این مساله از سوی کمیسیون مشترک"، تمامی قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 احیا خواهند شد.
 
برای پاسخ دادن به این سوال منطقی سرمایه گذاران خارجی، ابتدا باید بدنبال پاسخهای موجود در خود قطعنامه 2231 بود.

با اینکه بر اساس تصریح قطعنامه (پارگراف 8 اجرایی)، شورای امنیت تصمیم می گیرد که تحت ماده 41 منشور ملل متحد، 10 سال پس از روز پذیرش برجام ، ضمن قطعی اعلام کردن الغای تمامی قطعنامه های قبلی ، موضوع هسته ای ایران را از دستور کار شورای امنیت خارج ساخته و این مساله به حالت عادی خود بازگردد، اما اهمیت این سوال که در صورت توقف اجرای موافقتنامه برجام ، چه سرنوشتی برای سرمایه گذاران خارجی در ایران متصور خواهد بود، از جایگاه بالایی برای امنیت سرمایه های خارجی برخوردار است.

در حقیقت تکلیف سرمایه گذاران خارجی در مقطع زمانی 21/7/1394 (تاریخ تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی)تا 21/7/1404 چیست؟

 اینجاست که موضوع ریسکها ی غیر تجاری در سرمایه گذاری های خارجی که در حوزه اقتصاد بین المللی کنونی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است، باردیگر اهمیت خود را نمایان می سازد.

دغدغه اطمینان از امن بودن کشور سرمایه پذیر به لحاظ سیاسی ، یکی از دغدغه های منطقی و قابل درک برای هر سرمایه گذار خارجی می باشد.

اصولا سرمایه گذار خارجی هیچ علاقه ای برای گسیل سرماه خود به کشوری که به لحاظ سیاسی ( اعم از اوضاع داخلی و یا بین المللی) دارای ریسک بالایی باشد، ندارد.

یکی از راههای ایجاد اطمینان و امنیت برای سرمایه های خارجی در کشورها وجود دارد، بهره مندی از سازوکارهای بین المللی مربوطه است.

آژانس تضمین سرمایه گذاری خارجی (میگا) یکی از این روشهاست.

ميگا يكي از اعضاي بانك جهاني مي باشد كه در سال 1988 بمنظور تشويق سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه با هدف فقرزدايي و بهبود كيفيت زندگي مردم در آن كشورها تاسيس گرديد. ميگا يك آژانس بين المللي است كه 164 كشور جهان عضو آن مي باشند و همين ساختار سازماني بين المللي است كه به آن قابليت منحصر بفردي بخشيده است و ميگا را قادر ساخته است تا در برابر ریسکهای غیرتجاری در کشور ميزبان كه همواره بعنوان خطري در مسير سرمايه گذاري خارجي مطرح می باشد، چتر حمايتي وسيعي را بگستراند و ضريب اطمينان سرمايه گذاران را افزايش دهد. 

كاركنان ميگا از 45 كشور جهان انتخاب شده اند و در مجموع به 30 زبان مختلف صحبت مي كنند. اين افراد تجربه هاي فراواني در امور بيمه اي و سرمايه گذاري دارند و در زمينه هاي بانكداري ، سياستهاي زيست محيطي ، ماليه ، حقوق بين الملل و حل و فصل دعاوي تبحر فراوان دارند. 

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26 آذر 1382 (17 دسامبر 2003) بطور رسمي به عضویت این آژانس درآمده و از ضمانت های ارائه شده از سوی این آژانس به موارد زیر بهره مند می باشد: 

- ریسک محدودیت انتقال ارز (Currency Transfer Restriction)
-  ریسک سلب مالکیت و اقدامات مشابه(  Expropriation and Similar) Measures)
- ریسک ملی سازی و مصادره (Nationalization and Confiscation)
- ریسک نقض قرارداد (Breach of Contract )
-  ریسک جنگ و آشوب های داخلی( War and Civil Disturbance )
را برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی ، ارائه می نماید.

ماده 2 کنوانسون آژانس میگا، پوشش بیمه ای خود را صرفا محدود به ریسکهای غیرتجاری در سرمایه گذاری های خارجی و مشروط به عضو بودن کشورهای متبوع سرمایه گذار و سرمایه پذیر نموده است.  

دولتهای عضو بر اساس میزان سهام خود در IBRD ، از خدمات پوشش بیمه ای میگا بهره مند می گردند. 

کل سهام ایران در میگا 17 میلیون و 9500 هزار و 380 هزار دلار امریکاست که در مجموع 1659 سهم را شامل می شود.

از نظر تعداد حق رأی, ایران با در اختیار داشتن 1836 حق رأی, بیست و یکمین کشور در این مؤسسه است که این میزان 96/0% از کل تعداد حق رأی ( 197هزار و49 رای) میگا را شامل می شود. 

بدین ترتیب با عنایت به عضویت جمهوری اسلامی ایران در آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه و برقراری این امکان برای سرمایه گذاران خارجی جهت حصول اطمینان راجع به امنیت اصل و منافع سرمایه های خود در برابر هرگونه خطر و ریسک سیاسی، به نظر می رسد متکفلین امر اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور لازم است تا با تمرکز بر سازوکارهایی نظیر این آژانس، فضای امن سرمایه گذاری خارجی در کشور را برای علاقه مندان سرمایه گذاری ، تبیین نمایند.
 
انتهای پیام/