خدايی: اسفند ماه زمان اعلام دستمزد دريافتی كارگران در سال 95
رئيس كميته مزد كانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: قانون كار دو مولفه ی نرخ تورم اعلامی از سوی بانك مركزی و تامين حداقل ها برای زندگی را جهت تعيين دستمزد كارگران در نظر گرفته است.
علی خدايی رئيس كميته مزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اينكه تعيين دستمزد كارگران بر عهده ی شورای عالی كار است، اظهار داشت: در ماده‌ی 167 قانون كار ميزان دستمزد كارگران در حيطه‌ی وظائف شورای عالی كار است.
وی گفت: بر همين اساس قانون كار دو مولفه ی نرخ تورم اعلامی از سوی بانك مركزی و تامين حداقل ها برای زندگی را جهت تعيين دستمزد در نظر گرفته است.
رئيس كميته مزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور تصريح كرد: براساس بند 2 ماده 41 قانون كار مزد تعيين شده بايد بتواند حداقل های يك زندگی را برای كارگران تامين كند.
خدايی با اشاره به تعيين كارگروه های تخصصی منتخب از اعضای شورای كار گفت: بر اين اساس افراد منتخب موظفند حداقل های زندگی را برای ارائه به كميته و تعيين دستمزد مشخص و اعلام كنند.
وی در ادامه در خصوص نامه ای كه كارگران چند ماه گذشته به رئيس جمهور جهت نامناسب بودن دستمزدها ارسال كردند، بيان كرد: تاكنون نامه‌ی ارسالی به رئيس جمهور تاثير خاصی در روند افزايش حقوق كارگران نداشته است.
رئيس كميته مزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور اظهار داشت: ناكافی بودن دستمزد دريافتی كارگران چند ماه گذشته با طرح شكايت در ديوان عالی در سال 92 به اثبات رسيد اما تا به امروز تاثيری در حقوق اين افراد نداشته است.
خدايی با اشاره به اينكه دريافت حقوق هفتصد هزار تومانی كارگران پاسخ‌گوی تامين مايحتاج زندگی آن ها نيست، افزود: به همين دليل جامعه ی كارگری برای گذران زندگی مجبور است شغل دوم و يا اضافه كاری های نا متعارف را متحمل شود.
وی درخصوص تعيين دستمزد كارگران در سال 95 گفت: جلسات كارگروه تخصصی ستاد از يك ماه پيش شروع شده اما مبلغ تعيين شده اوایل اسفند ماه اعلام می شود.
رئیس كميته مزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور بیان کرد: اميدواريم هم اكنون با توجه به تغيير شرايط كشور در دوران پساتحريم خلاء مادی در حوزه دستمزد كارگران ،كه بيش از نيمی از افراد جامعه را تشكيل می دهند ،برطرف شود.
انتهای پیام/
