مشارکت و قانون‎مداری؛ رشته‌های اعتماد مردم به حکومت

به گزراش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سال ششم کاری دور شانزدهم پارلمان با سخنرانی رييس جمهور آغاز شد. اين به معنای آن است که مدت کار پارلمان فعلی تا يکسال ديگر تمديد شده است. دوره کاری پارلمان فعلي در ماه سرطان امسال به پايان رسيد، اما مشکلاتی که در مسير برگزاری انتخابات افغانستان به وجود آمد، برگزاری انتخابات پارلمانی را با چالش مواجه ساخت و سبب تمديد دوره کاری پارلمان گرديد.

آن چيزی که برای کشورهای در حال منازعه و پس از منازعه اهميت دارد، مسأله مشارکت ملی و قانونمداری است. اين دو امر رشته های اعتماد مردم را به حکومت بيشتر می سازد و خشونت ها و نا فرمانی ها را کاهش می دهد. به همين دليل در کنفرانس بن بيشترين تأکيد روی اين دو موضوع صورت گرفته بود. اما متأسفانه هردوی اين روند به تدريج از سوی مقامات حکومتی ناديده گرفته شد و تعلقات قومی، سمتی و گروهي در سالهای اخير نسبت به قانون از اهميت بيشتری برخوردار گرديد. امروز مشارکت عادلانه شهروندان در ساختار قدرت به مشاهده نمی رسد و حقوق شهروندی مردم به صورت مساويانه رعايت نمی گردد. 

اين مسأله بدان معنا است که ما تا چه حد از اهداف تعيين شده دور مانده ايم و تا چه حد روند ملت سازی در افغانستان را با تأخير مواجه کرده ايم. اگر امروز می بينيم که ديوار اعتماد ميان مردم و حکومت ترک برداشته و در حال فروپاشی قرار دارد، دليلش اين است که مردم حکومت را مدافع منافع عالی ملی نمی دانند. به نظر مردم مقامات بلند پايه نسبت به تمام مناطق و کليه شهروندان افغانستان يکسان نمی نگرند، در حالی که به بعضی مناطق امتيازات بيشتر داده مي شود، برخی مناطق ديگر از حقوق شان محروم نگه داشته می شوند.

نگاه و رفتار تبعيض آلود نسبت به شهروندان نه تنها به رابطه دولت و ملت لطمه می زند که در مناسبات اجتماعی مردم نيز تأثير منفی بجا می گذارد. ترميم ديوار اعتماد و بهبود مناسبات اجتماعي سالم، تنها در سايه عدالت و برابری امکان پذير خواهد شد. اکنون نگرانی اين است که تخطی های قانونی از اين قبيل در آينده برای سازمان های دولتی به يک روند تبديل شود و عمل به قوانين به تدريج از اهميت و اعتبار بيفتد. 

به هرحال پارلمان در وقت اضافی و امتيازی، سال ششم کاری اش را شروع کرد. رييس جمهور در مراسم افتتاحييه پارلمان به موضوع جنگ و صلح ارتباط گرفت. از نظر رييس جمهور جنگ در افغانستان دو بعد داخلی و خارجی دارد: وی پاکستان و ستيزه‌جويان خارجی را عوامل جنگ جاری کشورش خوانده و از طالبان خواسته که حساب خود را با آن‌ها مشخص کنند. او تأکيد کرد که جنگ اعلام نشده‌ای بين پاکستان و افغانستان جريان دارد. آقای غنی از گروه‌های القاعده و گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) به عنوان دو عنصر ديگر جنگ جاری در کشورش ياد کرد و از گروه‌های افراطی ازبکستانی، تاجيکستانی، چچنی و اويغوری به عنوان سومين عامل اين جنگ نام برد. 

اين سخنان در حالی گفته می شود که دور چهارم نشست هاب چهارجانبه صلح به اشتراک افغانستان، پاکستان، آمريکا و چين به علاوه نمايندگان با صلاحيت مخالفان مسلح دولت، قرار بود در هفته دوم ماه مارچ در اسلام آباد برگزار شود؛ اما به دليل مخالفت طالبان، زمان آن تا مدت نامعلومی به تعويق افتاده است. 

مشکل اين است که ما تاهنوز به يک موضع روشن و واحد در قبال طالبان دست نيافته ايم و همين امر نوع برخورد ما را با گروه طالبان در هاله از ابهام قرار داده است. مشکل ديگر ما موضع گيری هاي مبهم و پر فراز و نشيب با دولت پاکستان است، برای ماهنوز واضح نيست که آيا پاکستان شريک صلح افغانستان است يا طرف جنگ؟

واقعیت موضوع آن است که، برای همکاری در زمینه صلح پایدار افغانستان می توان روی آن سوی مرزهای تبت یعنی پکن بیشتر حساب باز کرد. ذکر این نکته ضروریست که بدانیم اسلام آباد از اضلاع معیوب ائتلاف صلح افغانستان برآورد می گردد، چرا که اولا پاکستان (دولت بی نظیر بوتو) خود از تئوریسینهای مکتب طالبانیسم است و در اشاعه افراطی گری هنوز هم دارای خاستگاه می باشد در ثانی نظر به فرقه گرایی و بحث مناقشه کشمیر (در مواجهه با هند) بنظر می آید گامهای پاکستان در تامین امنیت منطقه چندان استوار نباشد.

انتهای پیام/