اولین روز پس از اعمال نرخ جدید جرایم رانندگی/لزوم تأمین زیرساخت ها به موازات افزایش نرخ جرایم

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،پس از اظهار نظر های مخالفان و موافقان در خصوص افزایش جرایم رانندگی و طرح شکایت و ورود دیوان عدالت اداری،در نهایت لیست جدید جرایم از سوی دولت مجددا اعلام و منتشر شد و با همه فرازها و نشیب های یک ماهه اخیر،در نهایت اعمال جرایم از صبح روز گذشته بصورت رسمی کلید خورد.

موافقان معتقدند چرخش خودکار بر روی کاغذ و اضافه شدن صفرهای بیشتر به جرایم،بازدارندگی افزون تری ایجاد می کند و ریسک تخلف رانندگی را بالا می برد و به تبع چنین  افزایشی،مطلوب اثر خواهد بود.

مخالفان طرح نیز معتقدند کاهش تخلفات با زور و قوه قهریه میسر نمی شود و باید قانونمداری را با فرهنگ محوری و فرهنگ سازی جاری و ساری ساخت و آن را ملکه ذهن آحاد جامعه و طیف های متعدد اجتماعی نمود و از سوی دیگر افزایش جرایم طبق قانون باید از تناسب لازم با میزان تورم موجود در جامعه برخوردار شود و اعلام نرخ جدید جرایم بسیار فراتر از میزان تورم اعلام شده از سوی دولت و نهاد های رسمی است.

آنچه که پلیس بصورت تلویحی به عنوان توجیه افزایش جرایم مطرح کرده،معطوف به آمار تصادفات جاده ای است و در واقع راهنمایی و رانندگی معتقد است افزایش جرایم باعث کاهش آمار تصادفات خواهد شد،البته اظهار نظرهای مقامات پلیس بصورت صریح و مستقیم اشاره ای به  لزوم و ضرورت افزایش جرایم نکرده و روسای این مجموعه خود را مجری قانون عنوان کرده اند اما آنچه که از فحوای کلام مقامات این نهاد انتظامی به ذهن متبادر می شود مبتنی بر این امر است که افزایش نرخ جرایم مفید و سازنده خواهد بود.

اساسا یکی از اهرم های پیش بینی شده در این قانون مجازات متخلفان با جرایم رانندگی است که به اعتقاد کارشناسان باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشد و از این جهت،نرخ جدید جرایم رانندگی از سوی هیات وزیران تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

سردار تقی مهری،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در این خصوص می گوید:دولت در سال گذشته باید نرخ جدید جرایم را اعلام می کرد و آن را افزایش می داد اما در سال جاری به این امر ورود نمود و به همین جهت 21 دی ماه هیات دولت نرخ های جدید جرایم را تصویب کرد،اما با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری،مجددا نرخ جدید جرایم اعمال شد و میزان جرایم مورد بازنگری قرار گرفت.

وی معتقد است این رویکرد(افزایش جرایم)آرامش خاطر هر چه بیشتر شهروندان را در پی خواهد داشت.

البته در خصوص اعلام نرخ جدید جرایم رانندگی و به اصطلاح بازبینی در افزایش میزان جرایم،مخالفان طرح معتقدند جز در موارد معدودی،جرایم همچنان دست نخورده و بدون اعمال تغییری باقی مانده است.

بر اساس آمار منتشر شده در تمام کشور قریب به 29 میلیون وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت وجود دارد که بصورت رسمی پلاک شده است،این در شرایطی است که بیش از 14 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند و از سوی دیگر آمارها موید 6 هزار تصادف فوتی است که در این بین 3 هزار نفر از رانندگان متخلف بوده اند و به واقع اظهار نظر پلیس نیز بر پایه این آمار استوار است و در نهایت اینچنین عنوان می شود که افزایش نرخ جرایم،مسبب حفظ جان و سلامت مردم می شود.

به اعتقاد پلیس،عموم مردم و اکثریت قریب به اتفاق آنها قائل به چارچوب های قانونی هستند و این افزایش جرایم مشمول کسانی می شود که قانون را زیر پاگذاشته و مرگ و میر تصادفات را فزایش می دهند.

**تنگ تر شدن عرصه برای رانندگان متخلف

سردار مهری،به مردم و شهروندان توصیه می کند در صورت مشاهده رفتارهای پرخطر از سوی رانندگان خودروها، مسافران می تواند از طریق سامانه 110120 با پلیس راهور تماس حاصل کنند،البته در کنار رصد عمومی مردم، دوربین های پلیس نیز متخلفان را نشانه می رود و با ثبت شماره خودروها،جرایم تعریف شده برای این گروه اعمال خواهد شد.

انتهای پیام/