بیماری مزمن نظام بانکی کشور کی رفع می شود؟
اصلاح قانون بانکداری بدون ربا می تواند بسیاری از مشکلات کنونی نظام بانکی را حل کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا بعد از سه دهه نقطه عطفی در نظام بانکداری کشور محسوب می شود که بدون شک این اقدام زمینه اصلاح روندها و برطرف کردن برخی موانع و چالش‌ها را درنظام بانکی در پی خواهد داشت.
اجرای صحیح قانون جدید، نظارت شرعی به صورت قانونی و الزامی به کل سیستم بانکی کشور تسری می‌یابد وبا اجرای این بخش از قانون و گسترش نظارت شرعی مشکل صوری شدن قراردادها از سیستم بانکی کشور رخت خواهد بست.
*کارشناسان اقتصادی و مسئولان بانکی با بانکداری بدون ربا آشنا نیستند
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با بیان این که نظام بانکی و نظام آموزشی کشور آشنایی درستی از قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی ندارند، گفت:جزوات آموزشی دانشگاه ها دررشته اقتصاد، ترجمه صرف هستند و تعداد کمی از این کتب تالیف داخل است و همین امر نشان از آن است که نظام آموزش عالی فاقد بحث جدی در حوزه بانکداری بدون ربا است در نتیجه کارشناسان و فارغ التحصیلان رشته اقتصاد، پول و بانکداری تعریف صحیحی از بانکداری اسلامی نمی کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این شرایط چگونه می توان انتظار داشت بانکداری بدون ربا به درستی اجرا شود.
این عضو کار گروه اصلاح نظام بانکی با اشاره به طرح در حال تدوین اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: امیدواریم تا پایان مجلس نهم قانون بانکداری بدون ربا را به تصویب برسانیم.
**نظارت دقیق مراجع دینی بر تصویب قانون جدید بانکداری بدون ربا
محمد رجایی باغسیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: دولت از سال 87 موضوع اصلاح قانون بانکداری و سیستم بانکی را مطرح کرد و کمیته ها و کمیسیون هایی را برای بررسی آن تشکیل داد که در دولت یازدهم نیز بررسی آن ادامه دارد.
این عضو کار گروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ادامه داد: ساز و کارهایی که برای تسهیل امور در این قانون در نظر گرفته شده موجب ظاهر سازی و سوری عمل کردنها و اختلال در نظام بانکی کشور شده است که دراصلاحیه این قانون سعی بر آن است که از نظر شرعی مشکلی وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به عدم اجرای صحیح قانون فعلی در نظام بانکداری کشور، افزود: اگر قانون نظام بانکی کشور که در سال 62 تصویب رسید نیز درست انجام می شد بسیاری از معضلات فعلی گریبانگیر نظام بانکی کشور نبود.
این نماینده مردم در خانه ملت بیان کرد: در قانون جدید بانک مرکزی یک دستور العمل و آئین نامه اجرایی تهیه کرده و ضمن گذاشتن عقود موجب جلوگیری از سوری و ظاهری عمل کردن طرفین قرارداد می شود.
رجائی باغسیانی با بیان این که نظام بانکی کشور دچار بیماری مزمن شده است، افزود: برای درمان این بیماری باید دست به عمل بزنیم به این معنا که ساختار قوانین بانکی باید به صورت کلی تغییر یابد.
وی با اشاره به ساز و کارهای تسهیلات بانکی و ضعف های آن در نظام کنونی بانکی، افزود: بانک ها باید به صورت واقعی درگیر مسائل اقتصادی جامعه شوند و در عقود مشارکتی ورود پیدا کنند و هر بانک باید دارای شرکت های زیر مجموعه باشد که این شرکت ها با بنگاه های مالی متفاوت عمل می کنند.
** لزوم استفاده از نظرات علما و مراجعدینی در تصویب قانون جدید بانکداری بدون ربا
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: در حال حاضر شاهدیم که مراجع تقلید و علما حوزه هرازچندگاهی تذکراتی مبنی بر ربوی بودن سود بانک ها به دولت می دهند.
وی با اشاره به تاثیر پذیری مردم جامعه از فتواهای مراجع تقلید، افزود: لازم است در طراحی و تصویب این قانون نظر دقیق علما و مراجع دینی گرفته شود و این امر موجب استحکام و تحکیم بیشتر این قوانین در آینده خواهد بود.
با توجه به عمر کوتاه مجلس نهم، پیش بینی می شود دو راه جلوی پای نمایندگان ملت وجود ندارد اول این که تصویب قانون فوق به تشکیل مجلس شورای اسلامی دهم موکول شود و یا این که با توجه به تحقیقات جامع صورت گرفته در این مجلس و استفاده از نمایندگان کنونی صحن علنی مجلس تصمیم گیری درباره این موضوع را به کمیسیون اقتصادی واگذار کند که در این حالت در صورت تصویب قانون جدید بانکداری بدون ربا، مدت زمان اجرای آن 5 سال خواهد بود و دوباره برای تصویب به مجلس شورای اسلامی باز گردانده می شود.
انتهای پیام/
